مجلس بریتانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

ریشه پارلمان کنونی در شوراهای آغاز [[سده‌های میانه]] بوده. این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند. به طوربه‌طور نظری، قدرت اصلی قانون‌گذاری در دست «[[ملکه حاضر در پارلمان]]» است ولی در زمان معاصر، قدرت واقعی به مجلس عوام واگذار شده و ملکه معمولاً طبق توصیه نخست‌وزیر عمل می‌کند و قدرت مجلس اعیان نیز محدود شده‌است.

به غیر از یک نماینده مستقل، یازده حزب سیاسی در [[مجلس عوام بریتانیا|مجلس عوام]] نماینده دارند. [[حزب محافظه‌کار (بریتانیا)|حزب محافظه‌کار]]، [[حزب کارگر (بریتانیا)|حزب کارگر]] و [[حزب ملی اسکاتلند]] سه حزب بزرگ [[مجلس عوام بریتانیا|مجلس عوام]] به شماربه‌شمار می‌روند.

اعضای مجلس اعیان ۷۰۴ عضو دارد و اعضای آن با انتخابات عمومی برگزیده نمی‌شوند. از میان لردهای عضو مجلس اعیان، ۵۸۷ نفر آنهاآن‌ها بصورت مادام‌العمر و ۹۲ تَن بصورت موروثی پست نمایندگی را در اختیار دارند. اعضای این مجلس را افرادی تشکیل می‌دهند که دارای عناوین تشریفاتی همچون دوک، مارکی، بارون، کنت یا ویسکنت هستند. کار اصلی لردها بررسی و تبادل نظر دربارهٔ قوانین پیشنهادی جدید است تا از عادلانه بودن آنهاآن‌ها اطمینان حاصل گردد. برخی از قوانین دولت برای قرائت اول به مجلس اعیان فرستاده می‌شود تا در حجم کار دو مجلس تعادل برقرار شود.<ref name=bbcp2parls/>

در نظام مشروطه سلطنتی بریتانیا، پادشاه یا ملکه و خانواده او به طوربه‌طور کامل از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت یا تصمیم‌گیری در امور کشوری و لشکری منع شده‌اند، و دارای حق رای نیستند. بدین صورت دربار بریتانیا از مسئولیت سیاسی مبرا است. تنها تعهد مرسوم دولت به مقام سلطنت، در جریان امور گذاردن مقام سلطنت توسط نخست‌وزیر است که هفته‌ای یکبار در ملاقاتی خصوصی انجام می‌گیرد.<ref name=bbcpelect/>

مقام سلطنت در بریتانیا، گرچه رسما شخص اول کشور به شماربه‌شمار می‌رود، ولی در تمام مراسم رسمی، چه در داخل کشور یا در هنگام سفرهای رسمی خارجی، نماینده دولتِ منتخب است و متن تمام سخنرانی‌های رسمی او را کارگزاران دولت تهیه می‌کنند.<ref name=bbcpelect/>

از زمان حکومت [[کنت اول اسکاتلند|کنت مک‌آلپین]]، [[پادشاهی اسکاتلند]] توسط روسایرؤسای قبایل و حکمرانان محلی [[تحت فرمان]] پادشاهان اسکاتلند اداره می‌شد. در این نظام، کلیه مناصب دولتی از طریق انتخابات و توسط شورائی تحت سیستم سنتی [[گال‌ها (بریتانیا)|گالی]] انجام می‌گرفت که ترکیبی از اجزای موروثی و رضایت حاکمان بود. پس از سرنگونی [[مکبث اول اسکاتلند|مکبث اول]] توسط [[مالکوم سوم اسکاتلند|مالکوم سوم]] در سال ۱۰۵۷، و تاثیرپذیریتأثیرپذیری روزافزون اسکاتلندی‌ها از [[نورمن]]‌ها، به تدریج سیستم [[فئودالی]] معرفی گردید که در آن فرزند ارشد تمامی میراث خانواده را به ارث می‌برد و سهم فرزندان دیگر از میراث هیچ بود.

بدنبال [[پیمان‌نامه اتحاد سال ۱۷۰۷]]، [[قانون اتحاد ۱۷۰۷|قانون اتحاد]] هم در [[پارلمان انگلستان]] و هم در [[پارلمان اسکاتلند]] بتصویب رسید که بر اساس آن [[پادشاهی بریتانیای کبیر]] جدید شکل گرفت. این قوانین هر دو پارلمان را منحل و «پارلمان پادشاهی بریتانیای کبیر» جدید را جایگزین آنهاآن‌ها ساخته و مقر این پارلمان جدید، تالار سابق پارلمان انگلستان تعیین گردید. در حالیکه [[قوانین اسکاتلند]] و نهاد قضایی اسکاتلند بصورت مجزا از یکدیگر باقی ماندند، امر قانون‌گذاری به پارلمان جدید تفویض گشت.

پس از اینکه [[جورج اول بریتانیای کبیر|جورج اول]] در سال ۱۷۱۴ میلادی با پشتیبانی پارلمان بر تخت پادشاهی نشست، انتقال قدرت حکومت از پادشاه به پارلمان به تدریج آغاز گشت. با پایان سلطنت او، وزرا برای انتخاب نیاز به حمایت پارلمان داشتند و موظف به پاسخگویی به آن نیز بودند. تا سال‌های آخر [[قرن هجدهم]] پادشاه هنوز نفوذی قابل ذکر بر پارلمان داشت که تحت تأثیر عواملی چون اشرافیت انگلیسی و قیمومیت بود، اما پادشاه یا ملکه از اعمال قدرت مستقیم پرهیز می‌کرد. در انتخابات عمومی رای مردم در حوزه‌های انتخابیه دور افتاده، توسط افراد با اصالت محدود می‌گشت. از اینرو در عین حالیکه هنوز شهرهای بزرگ بدون نماینده باقی مانده بودند، کرسی مربوط به قصبات دور دست را می‌توانستند براحتی بدست آورند. اصلاح طلبان و افراط گرایان جویای ایجاد اصلاحات پارلمانی بودند، اما با گسترش [[جنگ‌های ناپلئونی]] دولت در برابر نظرات مخالف حالت سرکوب گرایانه بخود گرفته و اوضاع بسمتبه سمت ایجاد اصلاحات متمایل گردید.

برتری مجلس عوام بطور مشخص در ابتدای [[قرن بیستم]] آشکار گردید. در سال ۱۹۰۹، مجلس عوام قانون موسوم به «بودجه مردم» که بر طبق آن تغییرات زیادی در سیستم اخذ مالیات و به ضرر زمین داران ثروتمند ایجاد گردید را مورد تصویب قرار داد. مجلس لردها که اکثراً از زمین داران قدرتمند تشکیل یافته بود، بودجه را رد نمود. بر پایه محبوبیت برنامه بودجه و متقابلاً بدنامی لردها، [[حزب لیبرال (انگلستان)|حزب لیبرال]] در [[انتخابات عمومی]] سال ۱۹۱۰ به پیروزی دست یافت. به استناد نتایج حاصله بعنوانبه عنوان خواست مردم، [[هربرت هنری اسکوئیت]] نخست وزیر لیبرال به معرفی لایحه پارلمان، که در مورد محدود ساختن قدرت لردها بود، اهتمام ورزید. (او به معرفی مجدد مفاد مالیات زمین در بودجه مردمی نپرداخت) هنگامی که لردها از تصویب قانون سر باز زدند، اسکوئیت به نزد پادشاه رفته و در خواست ایجاد چند صد کرسی لیبرال مشابه بمنظور حذف اکثریت [[حزب محافظه کار (انگلستان)|محافظه کار]] در مجلس لردها را نمود. در برخورد با چنین تهدیدی، مجلس لردها با کراهت لایحه را تصویب نمودند. با طرح [[قانون پارلمان|قانون پارلمان سال ۱۹۱۱]] به لردها اجازه تأخیر در تصویب یک لایه حداکثر تا سه جلسه (که در سال ۱۹۴۹ به دو جلسه کاهش یافت) را می‌داد و مورد پس از این مدت، حتی در صورت مخالفت آن‌ها، بصورت قانون درمی‌آمد.

اصلاحات بعدی مجلس لردها در [[قرن بیستم]] انجام پذیرفت. در سال ۱۹۵۸ [[قانون عناوین طبقه لردها سال ۱۹۵۸|قانون عناوین طبقه لردها]] باعث بوجود آمدن منظم رتبه [[قانون عناوین اشرافی]] گردید. در [[دهه ۱۹۶۰ (میلادی)|دهه ۱۹۶۰]] ایجاد منظم شان موروثی طبقه لردها متوقف گردید؛ از آن پس، تقریباتقریباً تمام صاحبان جدید عناوین اشرافی فقط اشراف بودند ولا غیر. اخیراً، [[قانون مجلس لردها مصوب سال ۱۹۹۹]] کلیه حقوق خودکار موروثی اشراف جهت اشغال کرسی مجلس طبقه بالا را از میان برداشت (اگرچه برای ۹۲ نفر از آنان استثنای موقت قائل گردید). در حال حاضر مجلس لردها زیر مجموعه مجلس عوام بحساب می‌آید.

افراد تشکیل دهنده مجلس طبقه بالا عمدتاً از اعضای انتصابی («لردهای پارلمان») هستند. شیوه این مجلس کلاً بر اساس «حق لردها که بر طبق آن، این افراد چه روحانی و غیر روحانی در جلسه پارلمان از احترام برخوردار باشد» استوار است. لردهای روحانی مذهبی [[کلیسای انگلستان]] و لردهای غیر روحانی [[اشراف|اشراف مملکت]] بودند. لردهای روحانی و غیر روحانی بعنوانبه عنوان [[ایالات مملکت|ایالات]] مجزا تلقی می‌گشتند ولی آنهاآن‌ها تشکیل جلسه داده، بحث کرده و با هم رای می‌دادند.

لردهای روحانی از قبل کلیه مقامات ارشد مذهبی کلیسای انگلستان – اسقف‌های اعظم، اسقف‌ها، راهبان بزرگ و روسایرؤسای صومعه‌ها را شامل نموده بودند. بمحض انحلال صومعه‌ها در زمان

حکومت هنری هشتم، راهبان بزرگ و روسایرؤسای صومعه‌ها از مقام‌های خود در پارلمان عزل گردیدند. تمام اسقف‌های حوزه اسقفان، به حضور خود در پارلمان ادامه دادند لکن [[قانون طبقه اسقف‌های منچستر در سال ۱۸۴۷]] و قوانین متعاقب آن فقط ۲۶ نفر از ارشدترین افراد را بعنوانبه عنوان لرد روحانی قلمداد نمودند. این تعداد در هر زمان شامل متصدیان «پنج [[مقام کلیسای اسقفی|حوزه اسقفی]]» برای مثال [[اسقف اعظم کانتربری]]، [[اسقف اعظم یورک]]، [[اسقف لندن]]، [[اسقف دورهام]]، [[اسقف وینچستر]] می‌گردد. مابقی ۲۱ نفر لردهای روحانی از بین اسقف‌های حوزه اسقفی بودند که رتبه ایشان برحسب [[تقدس]] تعیین می‌گشت.

لردهای غیر روحانی تماماً از اعضای [[طبقه اشراف]] بودند. قبل از آن، آنهاآن‌ها حالت اشراف موروثی را داشتند. حق نمایندگی مجلس برخی از اشراف موروثی بصورت خودکار نبود: پس از اتحاد اسکاتلند و انگلستان و ایجاد بریتانیای کبیر در سال ۱۷۰۷، این امکان بوجود آمد که کلیه اشرافی که‌شان آنان توسط پادشاهان انگلستان اعطا گردیده بود به نمایندگی پارلمان منصوب گردند، ولی آنهایی که‌شان آنان توسط پادشاهان اسکاتلند اعطا گردیده بود، تنها مجاز به انتخاب شماری محدود از [[نمایندگان اشراف]] بودند. ترتیباتی مشابه در مورد ایرلند، در زمانی آن کشور در سال ۱۸۰۱ با انگلستان ادغام گردید، اتخاذ گردیده شد. اما هنگامیکه ایرلند جنوبی در سال ۱۹۲۲ از ترکیب پادشاهی متحد خارج گردید، انتخاب نمایندگان اشراف ایرلندی متوقف شد. با بکار بستن [[قانون اشرافیت سال ۱۹۶۳]] انتخاب نمایندگان اشراف اسکاتلندی نیز متوقف شد؛ و کلیه اشراف اسکاتلندی حق نمایندگی مجلس را یافتند. با رسمیت یافتن قانون مجلس لردها به سال ۱۹۹۹، تنها دارا بودن شان اشرافیت غیر موروثی (که می‌توان از آن بعنوانبه عنوان شئون اشرافی که قابل به ارث رسیدن نبودند، نام برد) بصورت خودکار صاحب این عنوان را شایسته نمایندگی مجلس لردها می‌نمود. از تعداد کل اشراف موروثی، تنها ۹۲ نفر – [[کنت مارشال]]، [[لرد کبیر چمبرلین]] و ۹۰ نفر توسط دیگر اشراف زادگان انتخاب گردیدند—کرسی‌های خود در مجلس را حفظ نمودند.

قبل از ‍ژوئیه سال ۲۰۰۶، مجلس لردها توسط [[لرد صدر اعظم]] (عضو کابینه) ریاست می‌گردید. نفوذ این شخص بعنوانبه عنوان رئیس مجلس بسیار محدود بود (در حالیکه اختیارات رئیس مجلس عوام بسیار گسترده بودند). بهرحال، بعنوانبه عنوان قسمتی از [[قانون اساسی اصلاحی سال ۲۰۰۵]] موقعیت رئیس مجلس لردها (همانگونه که در متن قانون نامیده شده‌است) از مقام لرد صدر اعظم تفکیک گردید، اگرچه لردها بطور گسترده بصورت خود گردان باقی ماندند. تصمیمات در خصوص دستورها و نظام متلاطم اعضاء توسط کل مجلس طبقه بالا اخذ می‌گردید ولیکن در مجلس طبقه پائین این تصمیم‌گیری تنها بر عهده رئیس مجلس بود. سخنرانی‌ها در مجلس لردها خطاب به کل مجلس بود (که در آن از کلمات «لردهای من» استفاده می‌شد) لکن سخنرانی‌ها در مجلس عوام تنها خطاب به رئیس مجلس بودند (که در آن از کلمات «آقای رئیس» یا «بانوی رئیس» استفاده می‌شد).

در هر دو مجلس مسائل بصورت شفاهی مطرح و رای‌گیری نیز شفاهی برگزار می‌شد، اعضا در مجلس عوام، داد می‌زدند که «آری» و «خیر» – و در مجلس لردها می‌گفتند «راضی» و «ناراضی» --، سپس مأمورانی که مدیریت مجلس را بر عهده داشتند نتیجه را اعلام می‌نمودند. صدور رای هر یک از روسایرؤسای مجالس نیز قابلیت مباحثه داشتند که بر روی آن‌ها یک رای ثبت می‌کردند (این روش با نام [[اخذ تصمیم (رای)|تصمیم‌گیری]] شناخته می‌شد). (رئیس مجلس عوام توانایی رد در خواست‌های بی‌اساس در مورد یک تصمیم را دارا بود، ولی رئیس مجلس لردها این قدرت را نداشت) در هر مجلس، یک بخش از نمایندگان می‌خواست که به یکی از دو تالار جانبی تالار اصلی بروند؛ آنگاه نام ایشان توسط یک کارمند ثبت و در هنگام خروج آنهاآن‌ها از تالار فرعی و ورود مجددشان به تالار اصلی، رای شان شمارش می‌گشت. انتظار از رئیس مجلس عوام آن بود که حامی گروه خاصی نبوده و بجز در زمان تساوی رای‌ها، حق رای نداشته باشد؛ ولی در هر حال، رئیس مجلس لردها بهمراه مابقی لردها حق رای داشت.

بدنبال برگزاری انتخابات عمومی، جلسات مجلس جدید کار خود را آغاز می‌نماید. مجلس از ۴۰ روز جلوتر توسط پادشاه یا ملکه، یعنی کسی که سر منشاء قدرت پارلمان است، فرا خوانده می‌شود. در روز مشخص شده در اعلان دربار، هر دو مجلس در تالارهای مخصوص بخود تشکیل جلسه می‌دهند. آنگاه مجلس عوام به مجلس اعیان فرا خوانده می‌شوند و در آنجا [[لردهای عالی‌رتبه]] (نمایندگان پادشاه) به آنهاآن‌ها دستور انتخاب رئیس مجلس را می‌دهند. سپس مجلس عوام انتخابات خود را به انجام می‌رساند. در روز بعد، آن‌ها مجدداً به مجلس اعیان برمی‌گردند. در این مرحله، لردهای عالی رتبه صحت انتخابات را مورد تأیید قرار داده و از طرف پادشاه تأیید سلطنتی را به رئیس مجلس جدید اعطا می‌نمایند.

سابق بر این، مرگ پادشاه بطور طبیعی پایان دوره مجلس را بهمراه داشت، و تاج پادشاهی بعنوانبه عنوان «آغاز، اساس و پایان» {{به لاتین|caput, principium, et finis}} در بدنه حکومت تلقی می‌گشت، اما امروزه به اینصورت نیست. اولین تغییرات در زمان حکومت مشترک [[ویلیام سوم انگلستان|ویلیام سوم]] و [[ماری دوم انگلستان|ماری دوم]] روی داد. در آن زمان جانشینی پادشاه مورد مناقشه بود و قانونی تصویب شد که بر طبق آن پارلمان می‌توانست در صورت عدم انحلال تا شش ماه پس از مرگ پادشاه بکار خود ادامه دهد. [[قانون نمایندگی مردم مصوب ۱۸۶۷]] به این راه و روش خاتمه داد.

این امر باعث بوجود آمدن حالتی می‌شود که به [[سؤال لوتیان غرب]] معروف است: وضعیتی که در آن اعضای پارلمان وست‌مینستر که از حوزه‌های انتخابی اسکاتلند هستند در خصوص مسائل قانون‌گذاری که هیچ تأثیری بر اسکاتلند ندارند، رای می‌دهند. بعنوانبه عنوان مثال، قانون «تحصیلات تکمیلی سال ۲۰۰۴» تنها با رای نمایندگان اسکاتلند تصویب گردید، اما این قانون هیچ گونه ارتباطی با اسکاتلند نداشت.

نسبت لوایح خصوصی اعضا به لوایح دولتی یک به هشت بوده و به تصویب رسانیدن آنهاآن‌ها بمراتب بعیدتر است. برای طرح لایحه خصوصی اعضا، سه روش برای نمایندگان وجود دارد:

[[تأخیر اندازی]] خطری است که بر پایه آن مخالفان یک لایحه قسمت اعظم وقت اختصاص داده شده به آن را تلف می‌کنند. لوایح خصوصی اعضا در صورت مخالفت دولت، شانسی برای تصویب نخواهند داشت؛ ولی از آنهاآن‌ها در مسائل معنوی استفاده می‌شود: بعنوانبه عنوان مثال لوایح رفع جرم از [[همجنس‌گرایی]] و [[سقط جنین]] نمونه‌هایی از لوایح خصوصی اعضا بحساب می‌آمدند. برخی اوقات دولتهادولت‌ها از لوایح خصوصی اعضا جهت تصویب قوانینی که نمی‌خواهند در تصویب آن درگیر باشند، استفاده می‌کنند. «لوایح اعانه» زمانی است که دولت لوایحی را به نمایندگانی که در رای‌گیری اعضای خصوصی برنده شده‌اند، ارائه می‌دهد.

از زمان تصویب قانون پارلمان سال ۱۹۱۱، قدرت مجلس اعیان در رد لوایح تصویبی مجلس عوام محدود شده و بعداً بر طبق قانون پارلمان سال ۱۹۴۹ این محدودیت‌ها افزایش یافت. چنانچه مجلس عوام یک لایحه عمومی را در دو جلسه پیاپی تصویب نموده و مجلس لردها آن را در هر دو بار رد کند، ممکن است مجلس عوام تصمیم بگیرد که بدون در نظر گرفتن رد آن توسط لردها، لایحه را مستقیماً برای تصویب نهایی نزد پادشاه یا نماینده رسمی او بفرستد. در هر مورد، لایحه می‌باید یک ماه قبل از خاتمه دوره مجلس عوام در آن بتصویب رسیده باشد. این شرط بر لوایح مطروحه در مجلس لردها، لوایحی که خواستار افزایش دوره پنج ساله پارلمان بوده یا لوایح خصوصی، قابل اعمال نیست. یک روش خاص در لوایح طبقه‌بندی شده توسط رئیس مجلس عوام بعنوانبه عنوان «لوایح پولی» مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک لایحه پولی بصورت «انحصاری» به مسائل مالیاتی یا دارایی‌های عمومی می‌پردازد؛ تأیید رئیس مجلس در هر شرایط بعنوانبه عنوان رای قطعی تلقی می‌گردد. در صورتیکه مجلس لردها یک لایحه پولی را یکماه پس از تصویب مجلس عوام مورد تصویب قرار ندهد، مجلس طبقه پایین می‌تواند آن را بلافاصله و بطور مستقیم به تصویب پادشاه برساند.

بنابر این هر لایحه قبل از تبدیل به قانون، توافق هر سه جزء پارلمان را کسب می‌کند، به استثناء مواردی که رای مجلس اعیان بر اساس [[قوانین پارلمان]] رد شود. کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تأیید لردهای روحانی و غیر روحانی، و مجلس عوام در صحن جلسه پارلمان و با ریاست همان، از قرار زیر:- «یا زمانیکه مرجعیت مجلس لردها با استفاده از قوانین پارلمان رد می‌شوند، کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تأیید مجلس عوام در صحن مجلس و به مقتضی مفاد قوانین ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ و با ریاست همان، از قرار زیر:-» در آغاز هر دوره قانونی مجلس شنیده می‌شود. این کلمات بعنوانبه عنوان [[فرمول تصویب]] شناخته می‌شوند.

پارلمان علاوه بر عملکردهای قانونگذاری، چندین عملکرد قضایی نیز دارد. حضور ملکه در پارلمان باعث بوجود آمدن عالی‌ترین دادگاه کشور بمنظور رسیدگی به اکثر موارد می‌گردد؛ ولی [[شورای عالی پادشاهی متحد|شورای عالی]] صلاحیت قضایی در برخی موارد (بعنوان مثال، استیناف از دادگاه‌های منسوب به کلیسا) دارا است. صلاحیت قضایی پارلمان ریشه در آداب باستانی تسلیم دادخواست به مجالس بمنظور تظلم‌خواهی و اجرای عدالت دارد. مجلس عوام در سال ۱۳۹۹ میلادی رسیدگی به دادخواست‌ها را بمنظور تثبیت قضاوت در دادگاه‌های پایین‌تر، متوقف نموده و بصورت کاربردی، مجلس اعیان را به عنوان آخرین ملجا تظلم‌خواهی مطرح نمود. در دوران معاصر، [[عملکرد قضایی مجلس اعیان]] نه در داخل این مجلس و بلکه توسط گروهی از «لردهای رسیدگی کنندهرسیدگی‌کننده به استیناف‌های عادی» انجام می‌گردد (برطبق [[قانون قضایی استینافی سال ۱۸۷۶]] شان اشرافی موروثی به قضات اعطاء شد) و بوسیله «لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف» (سایر اشرافِ دارای تجربه قضاوت) انجام گردید. لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف‌های عادی و لردهای رسیدگی کنندهرسیدگی‌کننده به استیناف (یا «لردهای طبقه پایین‌تر») از اعضای مجلس لردها هستند ولی بطور عادی در خصوص مسائل سیاسی رای صادر ننموده و نظر نمی‌دهند.

در اواخر [[قرن نوزدهم]] قوانین اجازه بوجود آمدن «لردهای اسکاتلندی رسیدگی کنندهرسیدگی‌کننده به استیناف‌های عادی» را صادر و به رسیدگی به مسائل جنایی در مجلس لردها پایان دادند تا [[دیوان عالی قضایی پادشاهی متحد|دیوان عالی قضایی]] بعنوانبه عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی کنندهرسیدگی‌کننده به امور جنایی در [[اسکاتلند]] مشخص گردد. امروزه کمیته قانونگذاری مجلس لردها معمولاً حداقل از دو قاضی اسکاتلندی استفاده می‌کند تا از وجود تجارب [[قوانین اسکاتلند]] در رسیدگی به استیاف‌های اسکاتلندی در موارد مدنی در [[جلسه دادگاه]] بهره ببرند.

دیگر موارد قضایی نیز بصورت تاریخی توسط مجلس لردها انجام می‌پذیرفته‌اند. تا سال ۱۹۴۸ این مجلس بعنوانبه عنوان سازمان رسمی رسیدگی کنندهرسیدگی‌کننده به [[بزهکاری|بزهکاران]] یا [[خیانت ملی|خیانت سطح بالای کشوری]] انجام وظیفه می‌نمود؛ در حال حاضر، جنایتکاران توسط قضات عادی محاکمه می‌شوند. هنگامیکه مجلس عوام اقدام به صدور حکم [[احضار بدادگاه|وارد نمودن اتهام]] می‌کند، محاکمه در مجلس لردها برگزار می‌گردد. البته امروزه موارد احضار بدادگاه بندرت اتفاق می‌افتد؛ آخرین مورد این احضارات به سال ۱۸۰۶ میلادی بر می‌گردد. از سال ۲۰۰۶ شماری از نمایندگان تلاش‌هایی را در راستای احیای این سنت انجام دادند، این افراد بیانیه‌ای را در خصوص احضار نخست‌وزیر بدادگاه امضا نمودند، که البته موفقیت آن محل تأمل است.

اگرچه مجلس اعیان امکان موشکافی امور مدیران اجرایی در زمان سؤال را از کانال کمیته‌های فرعی خود دارد، ولی این مجلس قدرت برکناری دولت را ندارد. وظیفه اصلی هر وزارتخانه حفظ رای اعتماد و حمایت مجلس عوام است. مجلس طبقه پایین نیز با رد [[طرح اعتماد]] یا با تصویب [[طرح عدم اعتماد]] امکان نشان دادن عدم حمایت خود از دولت را دارد. ریشه طرح‌های اعتماد معمولاً در دولت و بمنظور تحکیم حمایت مجلس است، در حالیکه طرح‌های عدم اعتماد توسط مخالفان دولت مطرح می‌گردند. این رای‌ها معمولاً بصورت «که این مجلس [هیچ] اعتمادی بدولت اعلیحضرت ندارد» ارائه می‌شوند. البته انواع دیگر رای که بسیاری از آن‌ها به سیاست‌های خاص مورد حمایت یا مخالفت مجلس اشاره دارند نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعنوانبه عنوان مثال، یک طرح اعتماد در سال ۱۹۹۲ از عبارت «که این مجلس حمایت خود را از موضع اقتصادی دولت اعلیحضرت اعلام می‌دارد» استفاده نمود. چنین طرحی بصورت تئوری در مجلس لردها مطرح می‌شود ولی نظر به آنکه دولت نیازی به رای اعتماد این مجلس ندارد، آن اثری که در مجلس عوام دارد را بهمراه نخواهد داشت؛ تنها مورد اخیر این اتفاق در خصوص رای عدم اعتمادی بود که در سال ۱۹۹۳ طرح گردید اما نهایتاً با شکست مواجه گردید.

اگرچه بسیاری از رای‌ها با زبان فوق الاشاره مطرح نمی‌گردند ولی بعنوانبه عنوان رای اعتماد تلقی می‌شوند. لوایح مهم که جزئی از دستور کار دولت بحساب می‌آیند (همانطورکه در گزیده اورنگ پادشاهی ذکر شده‌است) معمولاً بعنوانبه عنوان مسائلی که رای اعتماد بهمراه دارند تلقی می‌گردند. شکست چنین لایحه‌ای بمعنای آنست که دولت دیگر اعتماد آن مجلس را پشتوانه کار خود ندارد. همین اثر در زمانی که مجلس عوام [[زیان تأمین منابع|باز پس گرفتن تأمین]] یعنی رد بودجه را انجام دهد، رخ می‌دهد.

زمانی که مجلس اعتماد مجلس عوام را از دست بدهد، نخست‌وزیر یا می‌بایست کناره‌گیری کند یا انحلال مجلس و برگزاری انتخابات عمومی جدید را پیگیر باشد. هنگامیکه نخست‌وزیر از حفظ رای اکثریت درمانده گشته و در خواست انحلال مجلس را بدهد، پادشاه بصورت تئوریک قدرت رد این درخواست را دارد که باعث اجبار نخست‌وزیر به استعفا و دادن فرصت به [[رهبر مخالفان]] جهت درخواست شکل‌گیری دولت جدید خواهد شد. البته از این قدرت در مواقع بسیار نادر استفاده شده‌است. وضعیت‌هایی که در آن مجوز چنان امتناعی از سوی پادشاه وجود دارد بعنوانبه عنوان [[اصول لاسلز]] شناخته می‌شود. این وضعیت‌ها و اصول صرفاً عرف‌های غیررسمی هستند؛ اگرچه خیلی بعید است ولی امکان امتناع بدون دلیل پادشاه با هر گونه انحلال نیز متصور است.

نظر متفاوتی از سوی [[توماس کوپر، بارون اول کوپر کالروس|لرد کوپر کالروس]] قاضی اسکاتلندی ارائه شده‌است. هنگامیکه در سال ۱۹۵۳ او قضاوت پرونده [[مک کورمیک و لرد ادوکیت]] در [[جلسه دادگاه|لرد رئیس جلسه دادگاه]] را برعهده داشت، اظهار نمود که «اصل سلطه نامحدود پارلمان مشخصا اصلی انگلیسی بوده و مشابه آن در قانون اساسی اسکاتلند وجود ندارد.» او اینگونه ادامه داد «نظر به اینکه [[قانون اتحاد سال ۱۷۰۷|قانونگذاری متحد]] مجالس اسکاتلند و انگلستان را منحل و آنهاآن‌ها را با پارلمانی جدید جایگزین ساخته‌است، برای من درک این مسئله مشکل است که چرا پارلمان جدید بریتانیای کبیر کلیه خصوصیات عجیب و غریب پارلمان انگلیس را به ارث برده ولیکن هیچ چیز از خصوصیات اسکاتلندی مورد اشاره قرار نگرفته باشد.» در هر صورت، او نظر جامعی در خصوص موضوع صحبت ارائه ننمود. بنابر این، به‌نظر می‌رسد که موضوع سلطه پارلمان هنوز لاینحل باقی مانده‌است. پارلمان نیز در خصوص تعیین و تبیین حق سلطه و نظارت خود، قانون خاصی را تصویب ننموده‌است.

قدرت پارلمان اغلب با قوانین مصوب خود آن برخورد دارد. قوانین تصویب شده در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۵ به کلیسای اسکاتلند استقلال کامل در امورات روحانی اعطاء نمود. در سال‌های اخیر، قدرت پارلمان به دلیل عضویت در [[اتحادیه اروپا]] که قدرت تصویب قوانین لازم‌الاجرا در کشورهای عضو را دارد، کاهش یافت. در [[پرونده فکتور تیم]]، [[دادگاه عدالت اروپا]] نظر داد که دادگاه‌های انگلستان قدرت مضمحل ساختن قوانین مغایر صادره از سوی اتحادیه اروپا را دارا می‌باشند. پارلمان نیز اقدام به ایجاد مجالس قانونگذاری با قدرت قانون گذاری تفویض شده در [[اسکاتلند]]، [[ولز]] و [[ایرلند شمالی]] نمود. البته پارلمان هنوز در مناطقی که مسئولیت قانون گذاری تفویض شده دارند، قدرت خاص خود را دارد، ولی معمولاً اجازه این مجالس را در موارد اقدام مستقیم، اخذ می‌نماید. به همین شکل، مجلس قدرت تصویب آئین‌نامه‌ها را به وزیران دربار و قدرت اجرائی نمودن مصوبات مذهبی را به [[شورای عمومی کلیسا]]ی انگلستان داده‌است. (اقدامات شورای عمومی کلیسا و در برخی موارد [[دستورالعمل‌های مدون]] وزرا می‌بایست قبل از تبدیل به قانون، توسط هر دو مجلس تأیید گردند) در هر یک از موارد یادشده، امور نظارتی بوسیله قانون پارلمان تفویض گشته و به همین صورت نیز پس گرفته می‌شوند. بعنوانبه عنوان مثال، این کلاً در حدود اختیارات پارلمان است که حکومت‌های تفویضی به اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی را لغو نموده یا حکم به خروج از اتحادیه اروپا نماید. بهرحال، خصوصاً در مورد خروج از اتحادیه اروپا، هزینه‌های مربوطه مانع از تصویب چنین قانونی می‌گردد.

یک استثای خوب برنامه‌ریزی شده از قدرت پارلمان شامل محدود سازی پارلمان‌های بعد می‌باشد. در مورد هیچ‌یک از قوانین پارلمانی تضمینی بر عدم اصلاح یا بازبینی توسط پارلمان‌های بعد وجود ندارد. بعنوانبه عنوان مثال، اگرچه بر اساس [[قانون اتحاد سال ۱۸۰۰]] پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند برای همیشه با هم متحد هستند، در سال ۱۹۲۲ بر اساس رای پارلمان ایرلند جنوبی از این اتحادیه خارج گردید.

هر دو مجلس قدرت اعمال موارد تنبیهی در زمان‌های نقض امتیازات خود را دارا هستند. بعنوانبه عنوان مثال، اهانت به مجلس، عدم تمکین از احضاریه صادره توسط کمیته – که مجازات نیز به‌دنبال دارد. مجلس لردها قدرت زندانی ساختن افراد را برای هر مدت مشخص زمانی دارا است؛ ولی اگر شخصی بدستور مجلس عوام بازداشت گردد، پس از [[خاتمه دوره مجلس]] آزاد می‌گردد. مجازات‌های اعمال شده توسط هر یک از مجالس در هیچ دادگاهی قابل نقض نیستند.