مجمع جهانی اقتصاد: تفاوت میان نسخه‌ها

بیش از یک هزار شرکت و کمپانی نام‌آور جهان با پرداخت حق عضویت، هزینه‌های این مجمع را تأمین می‌کنند که حداقل آن ۴۲٬۵۰۰ [[فرانک سوئیس]] در سال است. شرکت روسایرؤسای شرکت‌ها در نشست داووس ۱۸٬۰۰۰ فرانک هزینه ورودی دارد. ۲۵۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ فرانک هم هزینه شراکت در برنامه‌ها و طرح‌های کنفرانس است.<ref name="e1ld7">{{یادکرد وب | عنوان=دانستنی‌هایی در مورد داووس سوئیس

در تابستان سال ۱۹۷۱، کلاوس شواب " Klaus Schwab " استاد دانشگاه ژنو، ۴۴۴ نفر از روسایرؤسای شرکتهای اروپای غربی را به سمپوزیوم مدیریت اروپایی " European Management Symposium " که در مرکز کنگره داوس برگزار شد، دعوت کرد. هدف او آشنا کردن شرکتهای اروپایی با روشهایروش‌های مدیریت آمریکایی بود. وی سپس مجمع مدیریت اروپایی " European Management Forum " را تشکیل داد که در سال ۱۹۸۷ با توسعه حوزه کاری خود، به مجمع جهانی اقتصاد، تغییر نام داد و تلاش کرد تا مسائل و اختلافات جهانی را حل و فصل نماید. مجمع متعهد به بهبود شرایط جهان بوده و یک عضو ناظر از شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد داشته و تحت نظارت شورای فدرال سویس می‌باشد.{{سخ}}

مجمع در ژانویه هر سال، اجلاسی را در داوس برگزار می‌کند. داوس، دهکده‌ای کوهستانی در شرق سویس است که شهرت آن در گذشته به واسطه آب و هوای متبوع و برگزاری مسابقات اسکی در آن بوده‌است. اجلاس داوس، نزدیک به ۲۵۰۰ نفر از رهبران سیاسی جهان، روشنفکران منتخب، روسایرؤسای شرکتهای بزرگ و خبرنگاران را برای بحث پیرامون مهمترین موضوعات جهان معاصر، گردهم می‌آورد. همچنین، مجمع سالانه ۸ تا ۱۰ اجلاس دیگر در سایر نقاط جهان برگزار می‌کند که بخش عمده درآمد مجمع را از طریق حق عضویت و شرکت در این اجلاس‌ها، تأمین می‌کند.

گزارش جهانی فناوری اطلاعات " Global Information Technology Report " که به اختصار " GITR " نامیده می‌شود، از سال ۲۰۰۲ توسط مجمع جهانی اقتصاد و مؤسسه آموزش کسب و کار اینسید " INSEAD " بصورت سالانه انتشار یافته‌است. عنوان این گزارش در سال ۲۰۱۳، رشد و فرصتهای شغلی در یک جهان درهم تنیده " Growth And Jobs In A Hyperconnected World " می‌باشد. گفته شده‌است که جهان از ابتدای سال ۲۰۰۰، بطور فزاینده‌ای درهم تنیده شده‌است. رشد نمائی تجهیزات موبایل، داده‌های بزرگ، و رسانه‌های اجتماعی، همگی محرک‌های این فرایند درهم تنیدگی هستند. درهم تنیدگی، تعریف دوباره روابط بین افراد، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها، و شهروندان و دولتهادولت‌ها را ناگزیر می‌سازد.<ref>{{یادکرد|عنوان= گزارش جهانی فناوری اطلاعات در سال ۲۰۱۳}}</ref> این طریق، فرصتهای جدیدی برای افزایش بهره‌وری و بهبود توسط بازبینی مجدد روشهایروش‌های انجام کسب و کار، تولید محصولات و خدمات جدید، و بهبود در روشهایروش‌های ارائه خدمات عمومی، حاصل می‌گردد.{{سخ}}

منافع تکنولوژی اطلاعات بشکل گسترده‌ای بعنوانبه عنوان منبعی بااهمیت شناخته شده‌است تا برای آن دسته از شرکتها، کارایی کسب نماید که اجازه می‌دهند تا تولیداتشان بهینه شده و منابعشان برای سرمایه گذاریهای بهره ورانه دیگر، آزادسازی گردد؛ بنابراین، فناوری اطلاعات می‌تواند نقش بااهمیتی در حمایت از رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی باکیفیت، ایفا نماید. در این گزارش، میزان دیجیتالی شدن کشورها با مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نشان داده شده‌است. بررسی‌ها ثابت کرده‌است که افزایش در هر ۱۰ درصد این شاخص، موجب ایجاد ۰٫۷۵ رشد در تولید ناخالص داخلی، و ۱٫۰۲ درصد کاهش در بیکاری می‌گردد.

اجلاس داووس مانند دیگر نشست‌ها و اجلاس‌هایی که میهمانان سرشناسی از سراسر دنیا دارد، محلی برای نشان دادن اعتراض به سیاست‌های دولتمردان هم به‌شمار می‌رود. گروه‌های مخالف جهانی‌سازی، مخالفان سرمایه‌داری، چپ‌ها و سبزها همیشه از این فرصت برای نشان دادن مخالفت‌های خود با سیاستمداران استفاده می‌کردند. اما به نظر می‌رسد که معترضان دیگر تب و تاب گذشته را ندارند. زیرا آنهاآن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که اجلاس داووس نقش چندانی در سیاست‌های اجرایی بین‌المللی ندارد.<ref name="A" />

بنیاد [[آکسفام]] در گزارش سال ۲۰۱۴ خود از داووس به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مشاوره و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جهان صحبت کرده که باعث درآمیختن قدرت اقتصادی با مراکز تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌شود که تأثیرات مخرب آن بر نحوه مدیریت جامعه، دموکراسی و گسترش فقر و بی عدالتی مشهود است. در این گزاترش گفته شده که اقلیت صاحب قدرت اقتصادی در همکاری و هماهنگی با قدرت سیاسی در سطح جهان با تقلب و فریبکاری در شیوه مدیریت امور اقتصادی، [[دموکراسی]] را تضعیف کرده و شرایطی را به وجود آورده که امروزه ثروت ۸۵ نفر از ثروتمندترین افراد با دارایی ۵۰ درصد از جمعیت جهان برابر است. انحصار فرصت‌ها و امکانات در دست یک اقلیت کوچک باعث شده که ۷۰ درصد از مردم جهان اکنون در کشورهایی زندگی کنند که طی سه دهه گذشته نابرابری اقتصادی در آنهاآن‌ها افزایش یافته‌است. هم اکنون یک درصد از مردم با ثروتی حدود ۱۱۰ تریلیون دلار صاحب ۴۶ درصد از کل ثروت جهان هستند. طبق ارزیابی‌های این نهاد، نابرابری اقتصادی با به خطر انداختن ثبات و امنیت اجتماعی یک خطر بزرگ برای امنیت جهانی است.<ref>[http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/01/140126_l93_oxfam_economy_poverty| افزایش شکاف و نابرابری، ثبات و امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد] بی‌بی‌سی فارسی، ۶ بهمن ۱۳۹۲</ref>