تفاوت میان نسخه‌های «قانون اساسی مشروطه»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: امورسلطنت⟸امور سلطنت، انحمن‌ها⟸انجمن‌ها، درطهران⟸در طهران، دوثلث⟸دو ثلث، مدهب⟸مذهب، هردوره⟸هر دوره، هرعده‌ای⟸هر عده‌ای، هرموقعی⟸هر موقعی، وحجج⟸و حجج، وششم⟸و ششم)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
 
در تاریخ نهم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از مرگ [[مظفرالدین شاه]] پسرش [[محمدعلی شاه]] تاجگذاری کرد و علیه مجلس و مشروطه خواهان فعالیت‌هایش را آغاز کرد. محمدعلی شاه می‌خواست که مجلس، تنها قانونگذار باشد و نمود دیگری از مشروطه در جامعه نباشد، در صورتیکه مردم و مشروطه خواهان، خواهان مشروطه پارلمانی مانند اروپا بودند.<ref>احمد کسروی: تاریخ مشروطیت ایران، ص. ۲۱۷</ref> مجلس به واژه مشروطه تأکید داشت، ولی محمدعلی شاه می‌گفت ما دولت اسلامی هستیم و سلطنت مشروعه باشد، ولی مشروطه خواهان می‌گفتند ما مشروطه پارلمانی سکولار هستیم مانند اروپا. کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان اوج گرفت. تا این که با پافشاری شیخ فضل‌الله نوری و همدستانش اصل دوم که همان اصل نوری نامیده می‌شود به متمم قانون اساسی افزودند. نوری آنقدر دربرانداختن مشروطه و اسلامی کردن قوانینی که مردم در انقلاب مشروطه بدست آورده بودند پا فشاری کرد تا این که پس از براندازی محمد علی شاه توسط مشروطه خواهان و ستارخان و باقرخان، شیخ فضل‌الله نوری را با آن که نماینده مجلس بود به دلیل اخلال در مصلحت کشور و بوجود آوردن بلوا و هرج ومرج به دار آویختند.<ref>عبدالعلی معصومی: تاریخ ایران زمین _ انقلاب مشروطه، فرانسه، ۱۳۸۵، ص. ۶۸–۷۴</ref>
اصل دوم متمم قانون اساسی می‌گوید :{{نقل قول| .... رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آنهاآن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده. هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود…}}
 
== کتاب‌شناسی ==
* {{یادکرد|نویسنده=بهار، محمدتقی|کتاب=تاریخ مختصر احزاب سیاسی|ناشر=شرکت سهامی کتابهایکتاب‌های جیبی|سال=۱۳۵۷|شهر=تهران}}
* کسروی، احمد. ''انقلاب مشروطه ایران''.
* کسروی، احمد. ''تاریخ هجده ساله آذربایجان''.
'''در تشکیل مجلس'''
 
اصل اول - مجلس شورای ملی بموجببه موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ مؤسس و مقرر است.
 
اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.
اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در طهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن در طهران است.
 
اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر دهسال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی بنسبت هر یکصد هزار، یکنفر اضافه خواهد شد. حوزه بندی بموجببه موجب قانون علیحده بعملبه عمل خواهد آمد.
 
[ * پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده‌است:
 
اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان بموجببه موجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلاً یکصد و شصت و دو نفر معین شده‌است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.
 
اصل پنجم (منسوخ): منتخبین از برای دوسال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنهاآن‌ها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.
 
اصل ششم (منسوخ): منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.
اصل دوازدهم: به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست دربارهٔ او با استحضار مجلس باشد.
 
اصل سیزدهم: مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنهاآن‌ها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون این که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامه جات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ‌کس مستور نماند لهذا عموم روزنامه جات مادامی که مندرجات آنهاآن‌ها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.
 
اصل چهاردهم: مجلس شورای ملی بموجببه موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.
 
'''در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن'''
اصل بیست و سیم: بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
 
اصل بیست و چهارم: بستن عهدنامه و مقاوله نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از این که طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آنهاآن‌ها اصلاح دولت و ملت باشد.
 
اصل بیست و پنجم: استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.
اصل سی ام: مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هروقت لازم بداند عریضه‌ای به توسط هیأتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند به عرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند وقت شرفیابی را باید به توسط وزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود.
 
اصل سی و یکم: وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی که برای آنهاآن‌ها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مداقه امور بدهند.
 
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی
این اصل به موجب تصمیم مجلس مؤسسان مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (که در متن قرار داده شده) فسخ شده‌است: اصل چهل و هشتم (منسوخ): هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می‌شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می‌کند نتیجه رای این مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند هرگاه رای مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می‌شود و اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیئت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخابات می‌فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.
 
در هر مورد که مجلس یا یکی از آنهاآن‌ها به موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود.
 
انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد.
اصل اول: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
 
اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنهاآن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.
 
اصل سیم: حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست مگر به موجب قانون.
اصل نوزدهم: تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
 
اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنهاآن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
 
اصل بیست و یکم: انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.
اصل بیست و سیم: افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.
 
اصل بیست وچهارم: اتباع خارجه می‌توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آنهاآن‌ها بر تبعیت و خلع آنهاآن‌ها از تبعیت به موجب قانون جداگانه‌است.
 
اصل بیست و پنجم: تعرض به مأمورین دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آنهاآن‌ها محتاج به تحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.
 
قوای مملکت
'''حقوق اعضای مجلسین'''
 
اصل سی ام: وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ابالات و ولایات و بلوکاتی که آنهاآن‌ها را انتخاب نموده‌اند.
 
اصل سی ویکم: یکنفر نمی‌تواند در زمان واحد عضویت هردو مجلس را دارا باشد.
اصول سه‌گانه ۳۸–۳۷–۳۶ متمم قانون اساسی به موجب ماده واحده مصوبه مجلس مؤسسان در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۰۴ شمسی که ذیلاً نقل می‌شود به شرح مندرج در متن اصلاح شده‌است.
 
«ماده واحده - مجلس مؤسسان سه اصل ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی مصوبه بیست و یکم آذرماه ۱۳۰۴ را بجایبه جای سه اصل ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ سابق متمم قانون اساسی قرار داده سه اصل مذکور سابق را ملغی می‌داند».
 
'''سه اصل ملغی شده'''
اصل سی و هشتم- در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که سن او به هیجده سال بالغ باشد چنانچه به این سن نرسیده باشد با تصویب هیئت مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب السلطنه‌ای برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را بالغ شود.
 
کلمه «ایرانی الاصل» مذکور در این اصل به موجب قانون مصوب ۱۴ آبان ۱۳۱۷ به شرح زیر تفسیر شده‌است:ماده واحده- منظور از مادر ایرانی الاصل مذکور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی اعم است از مادری که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضاء مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطاء شده باشد.]اصل سی و هشتم: در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر این که از طرف پادشاه شخص دیگر به عنوان نایب السلطنه تعیین شده باشد. نایب السلطنه شورایی مرکب از نخست‌وزیر و روسایرؤسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور با انتخاب خود تشکیل و وظائف سلطنت را طبق قانون اساسی با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد تا ولیعهد بسن بیست سال تمام برسد. در صورت فوت یا کناره گیریکناره‌گیری نایب السلطنه شورای مزبور موقتاً وظائف نیابت سلطنت را تا تعیین نایب السلطنه از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار انجام خواهد داد. ازدواج شهبانو نایب السلطنه در حکم کناره گیریکناره‌گیری است.
 
[* اصول سه‌گانه -۳۸ -۴۱ -۴۲ متمم قانون اساسی از طرف مجلس مؤسسان روز شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۴۶ شمسی به شرح مندرج در متن اصلاح شده‌است. متن اصول منسوخه به شرح ذیل نقل می‌شود:
اصل چهلم: همین‌طور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می‌شود نمی‌تواند متصدی این امر شود مگر این که قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
 
اصل چهل و یکم: در موقع رحلت پادشاه طبق اصل ۳۸ عمل خواهد شد. درایندر این مورد و همچنین در مورد انتقال سلطنت هرگاه نایب السلطنه به ترتیب مقرر در اصل مذکور معلوم نشده باشد از طرف مجلسین در جلسه فوق‌العاده مشترک نایب السلطنه‌ای از غیر خانواده قاجار انتخاب خواهد شد و تا انتخاب نایب السلطنه هیاتی مرکب از نخست‌وزیر و روسایرؤسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و سه نفر از بین نخست وزیران سابق یا روسایرؤسای سابق مجلسین به انتخاب هیئت دولت موقتاً امور نیابت سلطنت را عهده‌دار خواهد شد.
 
نایب السلطنه‌ای که به ترتیب مذکور در این اصل و اصل ۳۸ عهده‌دار امور نیابت سلطنت می‌شود نیز باید طبق اصل ۳۹ سوگند یاد کند. هرکس به مقام نیابت سلطنت برسد از رسیدن به مقام سلطنت ممنوع است.
اصل چهل و دوم: در هر مورد که نایب السلطنه از طرف مجلسین انتخاب می‌شود انعقاد جلسه مشترک مجلسین بیش از ده روز نباید بتعویق بیافتد.
 
هرگاه دوره نمایندگی نمایندگان هردو مجلس یا یکی از آنهاآن‌ها منقضی شده باشد و نمایندگان جدید انتخاب نشده باشند نمایندگان سابق حاضر می‌شوند و مجلسین منعقد می‌گردد.
 
درصورت انحلال یک یا هردو مجلس تا تشکیل مجلس جدید و انتخاب نایب السلطنه امور نیابت سلطنت موقتاً به عهده هیئت مذکور در اصل چهل و یکم خواهدبود.
اصل پنجاه و یکم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
 
اصل پنجاه و دویم: عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست وچهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یک هزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنهاآن‌ها لازم باشد بعد از رفع محطور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
 
اصل پنجاه وسیم: فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل شصت و پنجم: مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزراء را در تحت مؤاخذه و محاکمه درآورند.
 
اصل شصت و ششم: مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آنهاآن‌ها می‌شود قانون معین خواهد نمود.
 
اصل شصت و هفتم: در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.
اصل هفتاد و هفتم: در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.
 
اصل هفتاد و هشتم: احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه محتوی فصول قانیه که برطبق آنهاآن‌ها حکم صادر شده‌است بوده و علناً قرائت شود.
 
اصل هفتاد و نهم: در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
هر یک سال مأموریت اشخاص فوق پس از اجرای این قانون در نقاط بد آب و هوا در موقع ترفیع دوسال محسوب می‌شود مشروط براین که لااقل دوسال تمام در نقاط مذکوره مأموریت داشته باشد.
 
تبصره- نقاط بد آب و هوای مذکور در این ماده بموجببه موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
 
ماده سوم- قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل مأموریت آنهاآن‌ها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و درمحکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.
 
ماده چهارم- نسبت به فارغ‌التحصیل‌های کلاس قضایی دوره اول شرط دوم ماده اول قانون استخدام قضاة و صاحب منصبان پارکه مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ لازم الرعایه نیست.
اصل هشتاد و چهارم: مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد.
 
اصل هشتاد و پنجم: روسایرؤسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند مگر این که آن خدمت را مجانا برعهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
 
اصل هشتاد و ششم: در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است.
اصل هشتاد و هشتم: حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است.
 
اصل هشتاد و نهم: دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنهاآن‌ها مطابق با قانون باشند.
 
'''در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی'''
'''اصل الحاقی به متمم قانون اساسی'''
 
در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هریک جداگانه خواه مستقلاً خواه نظر پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آنراآن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تأیید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می‌شود.
 
مجلس مؤسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضاء مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس مؤسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول به خصوصی که مورد رای مجلسین و تأیید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده‌است.
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش