تغییرات

بیشتر منابع مالی دولت خودگردان فلسطین از طریق کمک‌های بلاعوض کشورهای عضو اتحادیه عرب تأمین می‌شود. دولت خودگردان کمک‌های مالی قابل ملاحظه‌ای را هم از [[اتحادیه اروپا]] و [[ایالات متحده]] دریافت می‌کند (جمعاً حدود ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۵)، و لیکن هر دو آنهاآن‌ها پس از پیروزی [[حماس]] در [[انتخابات مجلس فلسطین (۲۰۰۶)|انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶]] ادامه کمک‌های مالی را منوط به شناسایی اسرائیل از سوی حماس کردند و یک سال بعد آن را به حالت تعلیق درآوردند.

بسیاری از فلسطینیان به بازار کسب و کار اسرائیل وابسته هستند. البته در طول دهه ۱۹۹۰، اسرائیل شروع به جایگزینی فلسطینیان با کارکنان خارجی نمود. استفاده از این کارکنان از لحاظ اقتصادی بسیار باصرفه بوده و از جهت کاهش وابستگی به فلسطینی‌ها بعنوانبه عنوان نیروی کاری ارزان و همچنین از منظر مسایل امنیتی، ابزاری مفید تلقی می‌گردید. این امر باعث آسیب دیدگی اقتصاد فلسطین، خصوصاً در نوار غزه شد.

در سال [[۱۹۲۲ (میلادی)|۱۹۲۲]] و پس از فروپاشی [[امپراطوری عثمانی]] که بمدت چهار قرن ([[۱۹۱۷ (میلادی)|۱۹۱۷]] -[[۱۵۱۷ (میلادی)|۱۵۱۷]]) بر [[سرزمین فلسطین]] حکم‌فرمایی نموده بود، [[قیمومیت بریتانیا بر فلسطین]] تأسیس گردید. آینده بعد فلسطین به منازعات شدید اعراب و [[صهیونیسم|جنبش‌های صهیونیستی]] بسر آمد. در سال [[۱۹۴۷ (میلادی)|۱۹۴۷]]، سازمان ملل، طرح تقسیم‌بندی پیشنهاد تقسیم‌بندی مناطق تحت قیمومیت را به ایالاتی مخصوص اعراب و یهودیان داد که در آن [[بیت‌المقدس]] و نواحی اطراف آن بعنوانبه عنوان «بخش جداکننده» و تحت حکومت رژیمی بین‌المللی مشخص نمود. مناطق اختصاص یافته به دولت عربی پیشنهادی، شامل نواحی بود که بعداً بعنوانبه عنوان نوار غزه و تقریباً تمام آنچه کرانه باختری نام گرفت به انضمام مناطق دیگر می‌شد.

[[پیمان مصالحه اسلو]] که در اوایل دهه [[۱۹۹۰ (میلادی)|۱۹۹۰]] بین [[سازمان آزادیبخش فلسطین]] و اسرائیل برقرار شده بود منجر به پیدایش حکومت خودگردان فلسطین شد. این حکومت نوعی سازمان موقت بود که بمنظوربه منظور مدیریت اشکال محدود خودگردانی توسط فلسطینیان در مناطق مربوطه و بمدت پنج سال تشکیل گردید تا مذاکرات در خصوص وضعیت نهائی به سرانجام برسند. حکومت خودگردان مسئولیت امور کشوری در برخی مناطق روستائی و همچنین مسئولیت امور امنیتی در اکثر نقاط شهری [[کرانه باختری]] و [[نوار غزه]] را برعهده گرفت. اگرچه طول دوره پنج ساله در سال [[۱۹۹۹ (میلادی)|۱۹۹۹]] منقضی گردید، وضعیت نهائی علی‌رغم تلاش هائی از قبیل [[پیمان کمپ دیوید ۲|نشست ۲۰۰۰ کمپ دیوید]]، [[نشست تابا]] و [[پیمان غیررسمی ژنو]] هنوز مشخص نگردیده‌است.

در سال [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]] نیروهای اسرائیلی بصورتبه صورت یکجانبه از نوار غزه عقب نشسته و کنترل کامل و مؤثر منطقه را به حکومت خود گردان فلسطین واگذار نمودند.

از زمان آغاز [[انتفاضه دوم]]، حکومت خود گردان فلسطین (پی. ای) در حال از دست دادن وجه خود هم در [[مناطق فلسطین نشین|مناطق فلسطینی نشین]] ([[نوار غزه]] و [[کرانه باختری]]) و هم در خارج از کشور، می‌باشد. [[آریل شارون]] و حکومت [[جورج دبلیو بوش]] از مذاکره با [[یاسر عرفات]] رهبر [[سازمان آزادیبخش فلسطین]] (پی.ال. او) سرباز زدند. او کسی بود که به ادعای آنان نه تنها به حل معضل کمکی نکرد، بلکه موجب بوجود آمدن «بخشی از معضل» (در ارتباط با [[درگیری‌های اسرائیلی – فلسطینی]]) بشماربه‌شمار می‌آمد -؛ این در حالی بود که عرفات [[پیمان مصالحه اسلو]] را در سال [[۱۹۹۳ (میلادی)|۱۹۹۳]] امضاء نموده بود. در [[ژانویه]] سال [[۲۰۰۶ (میلادی)|۲۰۰۶]]، [[جنبش حماس|حماس]] در انتخابات مجلس فلسطین به پیروزی دست یافته و از این رهگذر جایگزین جنبش [[فتح]] عرفات بعنوانبه حزبعنوان رهبریحزب کنندهرهبری‌کننده مردم فلسطین گردید. بنابر این در حال حاضر ریاست پی.ان.ای. با رئیس‌جمهور [[محمود عباس]] از جنبش [[فتح]] انتخابات ریاست جمهوری فلسطین در [[ژانویه]] [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]] و همچنین [[اسماعیل هنیه]] از [[جنبش حماس]] بعنوانبه عنوان نخست‌وزیر حکومت ملی فلسطین می‌باشد.

اسرائیل حکومت فلسطین را متهم به بی اساسبی‌اساس بودن و بطور نهانی حمایت از خشونت بر ضد اسرائیل می‌نماید. این دیدگاه در تابستان سال [[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]] بصورتبه صورت رسمی از جانب ایالات متحده پذیرفته گشت که متعاقب آن تصمیم بر آن شد که اکثر مذاکرات فی‌مابین با حکومت فلسطین به حال تعلیق درآمده و تغییرات بنیادین سازمانی نیز رها گردند. [[شورای روابط خارجی ایالات متحده]] افراد صاحب نظر دولتی ادعا نمودند که حکومت فلسطین در زمان عرفات جایگاه تروریست واقع شده‌است.

در طول مقاومت انتفاضه، اسرائیل کراراً کارکنان و منابع حکومت فلسطین را مورد هدف قرار داد. خصوصاً بسیاری از افرادی که دستگیر، مورد سوءقصد یا کشته شدند و از سوی اسرائیل مورد اتهام فعالیت‌های تروریستی قرار گرفتند، از مستخدمان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان حکومت فلسطین بوده‌اند. در [[عملیات ایجاد سپر دفاعی]] اسرائیل مدعی کشف اسنادی شد که بر طبق آن حمایت رسمی حکومت فلسطین از «فعالیت‌های تروریستی» که توسط عوامل آن و تحت عنوان «شغل‌های کاذب» انجام می‌شد، اثبات می‌گردید. بعنوانبه عنوان مثال، اسرائیل اقدام به دستگیری و محکومیت [[مروان برقوتی]]، یکی از رهبران شاخص جنبش فتح به اتهام رهبری [[گردان شهدای الاقصی|گردان‌های شهدای الاقصی]] نمود. برقوتی موفق به اثبات بی گناهی خود گردیده و عدم بیطرفی دادگاه‌های اسرائیل را محکوم نمود.

این تحرکات باعث برانگیخته شدن انتقاد فلسطینیان، کسانی که ادعا می‌کردند که حکومت فلسطین در حال فروپاشی بوده و دیگر قادر به ایفای تعهدات داخلی و خارجی خود نمی‌باشد، گردید. نهایتاً این تحقیرهای مکرر منابع و بنیادهای پی.ای. باعث اعتراض پی. ای؛ و برخی از حامیان مالی [[اتحادیه اروپا]] آن مبنی بر تعمد اسرائیل در مانع تراشی در مسیر حرکت پی. ای و بمنظوربه منظور کاهش توانائی قانون گذاری آن در راستای ایجاد تصویری از بی نظمی و تروریسم در مناطق فلسطینی نشین، گردید. در سال [[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]] [[دانشگاه پیر و ماری کوری|دانشگاه پاریس ۶]] و [[دانشگاه لی لی]] فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیت‌های علمی، خصوصاً در مورد برنامه همکاری [[پی. سی. آر. دی.]] بین اتحادیه اروپا و اسرائیل رای مثبت دادند. آنان در این باره به ماده ۲ مقاوله نامه که می‌گوید «احترام به [[حقوق بشر]] و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و اعلام کردند که این بند توسط اسرائیل محترم شمرده نشده‌است. خصوصاً که به‌دنبال این موضوع، کامپیوترها و دیگر ساختارهای زیر بنائی آموزشی فلسطین که با کمک مالی اتحادیه اروپا مهیا شده بودند، توسط [[تساهال]] مورد تخریب عمدی قرار گرفتند. بهرحال بعدها این دانشگاه‌ها که متهم به عقاید ضدیهودی گشته بودند، رای‌های خود را باطل نمودند.

:جهت ایجاد دولتی فلسطینی، لازم است که رهبران آن کشور نسبت به اصلاحات مشتاق بوده و خود را وقف مردم کشور خود نمایند. مشکل مردم فلسطین مربوط به سرزمین آنهاست -؛ آنهاآن‌ها دولت و رهبر ندارند. فلسطینیانی که خواستار تغییرات هستند می‌بایست خواستار ایجاد یک نیروی امنیتی باشند. مشکل اصلی آن است که رهبری که قادر به اظهار «بما کمک کنید تا یک دولت بوجود آوریم و بعد از آن به مقابله با تروریسم پرداخته و پاسخگوی مردن فلسطین باشیم» باشد، وجود ندارد.

بدنبال مرگ عرفات در تاریخ [[۱۱ نوامبر]] سال [[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]]، و بر اساس ماده (۲) ۵۴ قانون پایه حکومت، [[راوی فتوح]] رهبر [[شورای قانونگذاری فلسطین]] بعنوانبه عنوان [[رئیس‌جمهور عامل]] حکومت فلسطین منصوب گردید.

«چنانچه پست ریاست جمهوری حکومت ملی به دلیل هر یک از موارد بالا خالی گشت، رئیس شورای قانونگذاری فلسطین قدرت و مسئولیت ریاست جمهوری: حکومت ملی را بصورتبه صورت موقت و در دوره‌ای که طول آن نباید بیش از (۶۰) روز عهده‌دار گشته، و در این مدت انتخابات آزاد و مستقیم بمنظوربه منظور انتخاب رئیس‌جمهور جدید بر طبق قانون انتخابات فلسطین، برگزار خواهد گردید.»

دولت عرفات به دلیل فقدان دمکراسی، فساد گسترده مقامات، تقسیم قدرت بین فامیل‌های نزدیک و وجود هزاران آژانس دولتی با وظایف متداخل مورد انتقاد قرار داشت. او با استفاده از مکانیزم‌های متفاوت، بیش از ده سازمان امنیتی متمایز از هم و بر اساس ادله طرح [[تفرقه و حکومت]] که گفته می‌شد بر طبق آن جو کشمکش قدرت در حکومت ابقاء و او را قادر به کنترل کلی امور می‌گردانید، تأسیس نمود. هم اسرائیل و هم ایالات متحده اظهار نمودند که اعتماد خود به عرفات بعنوانبه عنوان شریک کاری از دست داده و از مذاکره با او امتناع و او را رابط تروریسم قلمداد نمودند. عرفات این اتهام را رد نمود و تا زمان مرگ به دیدار با دیگر رهبران جهان پرداخت. بهرحال مرگ او آغازی بر اعمال فشار جهت تغییر رهبری فلسطین گردید. در سال ۲۰۰۳، عرفات در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی تسلیم و [[محمود عباس]] (ابو مازن) را بعنوانبه عنوان نخست‌وزیر حکومت فلسطین برگزید. عباس چهار ماه پس از آن و به دلیل عدم حمایت اسرائیل، ایالات متحده و حتی خود عرفات از کار برکنار شد. او بعدها از سوی حزب خود [[فتح]] بعنوانبه عنوان کاندیدای ریاست جمهوری حکومت فلسطین در سال ۲۰۰۴ و پس از مرگ عرفات انتخاب گردید. او در تاریخ [[۹ ژانویه]] سال [[۲۰۰۵]] با ۶۲٪ آرا به ریاست جمهوری برگزیده شد.

[[شورای قانونگذاری فلسطین]] (پی.ال. سی) از ۸۸ نفر نماینده انتخابی تشکیل شده و کار مجلس را انجام می‌دهد. پی.ال.سی. وظیفه تصویب کلیه مصوبات کابینه دولت که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌گردند را برعهده داشته و همچنین می‌بایست شخص نخست‌وزیر را نیز پس از نامزدی توسط رئیس‌جمهور مورد تأیید قرار دهد. در تقابل با دیگر کشورهای عربی، پی.ال.سی. بصورتبه صورت تاریخی قدرت اعمال وسیع قدرت را دارا بوده و بارها از طریق تهدید به رای عدم اعتماد باعث تغییر بسیاری از مصوبات دولت گردیده‌است. بسیاری از رای‌های انتقادی به نفع دولت و بدون کسب اکثریت قاطع آراء صادر می‌گردند. از زمان مرگ عرفات، پی.ال.سی. به تجدید قوای خود در امور محوله پرداخته و بصورتبه صورت عام به احضار مقامات ارشد بمنظوربه منظور گواهی آن می‌پردازد. انتخابات پارلمانی در ژانویه سال ۲۰۰۶ و پس از تصویب اخیر قانون بازبینی شده انتخابات که تعداد کرسی‌های مجلس از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی افزایش داد، برگزار گردید.

تاریخ معین شده جهت انتخابات تعیین [[شورای قانونگذاری فلسطین]] (پی.ال. سی) توسط رئیس‌جمهور عامل فلسطین [[روحی فتوح]] ژوئیه سال ۲۰۰۵ بود. او این تاریخ را در ژانویه ۲۰۰۵ تعیین نمود. این انتخابات پس از اعمال تغییرات عمده در قانون انتخابات توسط پی.ال. سی؛ که نیاز به وقت بیشتر برای [[کمیته انتخابات مرکزی فلسطین]] جهت پردازش و آماده‌سازی را طلب می‌نمود، توسط [[محمود عباس]] به تعویق افتاد. یکی از این تغییرات افزایش کرسی‌های [[پارلمان]] از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی بود که نیمی از این کرسی‌ها جهت رقابت ۱۶ محل جغرافیائی و نیمی دیگر بصورتبه صورت نسبی جهت کاندیداهای آزاد ملت که از احزاب متفاوت گرد می‌آیند، اختصاص دارد.

سازمان‌های زیر که بصورتبه صورت الفبائی لیست گردیده‌اند در انتخابات اخیر در داخل بدنه حکومت ملی فلسطین شرکت جستند:

بدنبال انتخابات قانونگذاری سال ۲۰۰۶ که در آن مقاومت [[حماس]] به پیروزی رسید، اسرائیل تحویل ۵۵ میلیون دلار مالیات اخذ شده به پی.ای. را متوقف نمود؛ از آنجائیکه پی.ای. فاقد نقاط دسترسی (بندرگاه، فرودگاه و غیره) جهت جمع‌آوری مالیات می‌باشد، اسرائیل اینکار را برعهده داشت. این وجوه تشکیل دهنده ثلث بودجه پی.ای. بوده که دو سوم آن بعنوانبه عنوان بودجه اصلی و پشتوانه پرداخت حقوق ۱۶۰۰۰۰ کارمند کشوری (که در بین آنهاآن‌ها ۶۰۰۰۰ نیروی امنیتی و پلیس وجود دارند) بودجه‌ای که یک سوم مردم فلسطین از آن بی بهرهبی‌بهره هستند. اسرائیل همچنین تصمیم گرفت تا کنترل‌های خود را در پست‌های بازرسی که از آغاز [[انتفاضه دوم]] عامل اصلی بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۲–۲۰۰۱ که [[بانک جهانی]] به مقایسه آن با [[رکود کبیر|بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹]] مقایسه نمود، محسوب می‌گردید، نمود. افزون بر آن، ایالات متحده و اتحادیه اروپا کمک‌های مستقیم خود به پی.ای. را قطع نمودند. این در حالی بود که ایالات متحده اقدام به مسدود کردن فعالیت‌های اقتصادی بانک‌های پی. ای؛ و مانع تراشی در

در روز ۲ فوریه سال ۲۰۰۶، بر طبق گزارش [[فرانس پرس|ای.اف.پی.]] پی.ان.ای. اسرائیل را به «اعمال تنبیهات فزاینده پس از آنکه این رژیم باعث جلوگیری درخواست ایالات متحده مینی بر رفع مسدود بودن کمک‌های مالی به فلسطین گردید»، متهم نمود. [[احمد کاریه]] نخست‌وزیر اظهار داشت که امیدوار است راهی جهت جایگزین نمودن حمایت‌های مالی جهت جبران کسری ۵۰ میلیون دلاری بودجه بمنظوربه منظور پرداخت حقوق کارگران بخش دولتی و جهت پرداخت اسرائیل از بابت مقرری ماه اول بیابد. «دولت ایالات متحده اسرائیل را از بابت امتناع از رفع سریع ممنوعیت وجوه مالی، مورد انتقاد قرار داد. البته این وجوه بعداً رفع ممنوعیت گردیدند. بهرحال روزنامه» نیویورک تایمز «در مورخه [[۱۴ فوریه]] سال [[۲۰۰۶]] اعلان نمود که» طرح بی‌ثباتی «[[حماس]] پیروز مبارزات انتخابات مجلس قانونگذاری سال ۲۰۰۶، علت» فشارهای مالی «بوده و کلیه حمایت‌های مالی به پی.ای. از زمان بقدرت رسیدن حماس قطع خواهد گردید. علت این مسئله را نیز بی‌اعتبار ساختن این مقاومت نزد مردم فلسطین ذکر نمود. بر اساس گزارش‌های خبری،» حکومت فلسطین با کسری بودجه‌ای در حد ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار حتی پس از دریافت ماهیانه ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار از اسرائیل و از محل جمع‌آوری وجوه مالیاتی و عوارض گمرکی که توسط مقامات این رژیم در مرزهای ورودی اخذ و متعلق به فلسطین بوده‌است، مواجه‌است. با آغاز ماه مارس سال ۲۰۰۶، "حکومت فلسطین با حداقل کسری بودجه ماهیانه در حد ۱۱۰ میلیون دلار یا سالیانه بیش از یک میلیارد دلار مواجه خواهد بود. این مبالغ جهت پرداخت حقوق کامل ۱۴۰۰۰۰ نفر از مستخدمان است که حدود یک سوم جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دهند. رقم استخدام شامل حدود

علاوه بر آن، اتحادیه اروپا روش حمایت مالی فلسطینیان را تغییر داده و هم اکنون هر کمکی را به مقصودی خاص اختصاص می‌دهد. از آوریل سال ۲۰۰۳، پول تنها در حالتی تحویل می‌گردد که یک سری شرایط مانند ارائه فاکتور صورتحساب هائی که فلسطینیان مجبور به پرداخت آن هستند، احراز گشته باشد. لازم است ذکر شود که اتحادیه اروپا بعنوانبه عنوان بزرگترین حامی فلسطین مطرح است.

در طول سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۴، شماری از حملات بر ضد روزنامه نگارانروزنامه‌نگاران در کرانه باختری و نوار غزه بوقوع پیوست که [[گردان‌های شهدای الاقصی]] را در این زمینه مقصر شناختند. از همه شاخص تر حمله‌ای بود که به دفاتر کرانه باختری ایستگاه تلویزیون عرب [[العربیه]] انجام شد و در آن مردان نقاب پوشی که خود را از اعضای گردان‌ها می‌خواندند، شرکت داشتند. روزنامه نگارانروزنامه‌نگاران فلسطینی در اعتراض به خشونت‌های فزاینده بر ضد اصحاب قلم در مورخه [[۹ فوریه]] اعلام اعتصاب نمودند.

در مورخه [[۱۸ ژوئیه]] عرفات پسر عموی خود [[موسی عرفات]] را بجایبه جای [[قاضی الجبالی]] برگزید که باعث بروز شورش‌های شدیدی در [[رفح]] و [[خان یونس]] گردید که در آن اعضای [[گردان شهدای الاقصی]] دفاتر پی.ای. را به آتش کشیده و بروی افراد پلیس فلسطین آتش گشودند. در طی این شورش‌ها حداقل یک فلسطینی کشته و ده‌ها نفر دیگر بشدت مجروح گردیدند.

متهم به قتل سه نفر از اعضای [[هیئت]] [[دیپلماتیک]] آمریکا در منطقه [[نوار غزه]] در مورخه [[۱۵ اکتبر]] سال ۲۰۰۳ می‌باشند، ناکام مانده‌است. ساتر فیلد اینگونهاین‌گونه اضافه نمود که:

شلیک [[راکت قسام|موشک‌های قسام]] از [[نوار غزه]] به داخل [[اسرائیل]] بشدت توسط ساکنان نزدیک به محل پرتاب مورد مخالفت قرار گرفت، زیرا اسرائیل نیز به این موشک‌های قسام جواب‌های پیاپی نظامی می‌داد. در[[۲۳ ژوئیه]] سال ۲۰۰۴، یک پسر عرب که والدین او بصورتبه صورت فیزیکی با استقرار سکوی پرتاب موشک قسام از حوالی منزلشان مخالفت نموده بودند توسط [[تروریسم فلسطین|تروریست‌های فلسطین]] از [[گردان‌های شهدای الاقصی]] هدف قرار گرفته و کشته شد. در این حادثه پنج نفر دیگر زخمی شدند.

یکی این بود که موسی عرفات، پسر عموی [[یاسر عرفات]] از مقام خود بعنوانبه عنوان فرمانده نیروهای امنیتی غزه برکنار گردد. در حمله‌ای مجزا، افراد ناشناس به یک ایستگاه پلیس حمله کرده و ساختمان را به آتش کشیدند که باعث وارد شدن خساراتی سنگین شد.

در مورخه [[۳۱ ژوئیه]]، آدم ربایان فلسطینی در [[نابلس]] اقدام به ربودن ۳ نفر با ملیت‌های خارجی نمودند، این سه شهروند از [[ایالات متحده|آمریکائی]]، [[انگلستان|انگلیسی]] و [[ایرلند]]ی بودند. آنهاآن‌ها بعداً آزاد گردیدند. همچنین یک ساختمان فرماندهی نیروهای امنیتی پی.ای. در [[جنین]] توسط نیروهای [[گردان‌های شهدای الاقصی]] به آتش کشیده شده و نابود گردید. یکی از رهبران گردان‌های شهدای الاقصی علت آتش زدن ساختمان را امتناع کوادورا موسی، شهردار جدید منصوب شده از سوی عرفات، از پرداخت حقوق اعضای الاقصی یا همکاری با این گروه ذکر نمود.

در تاریخ [[۳۱ اوت]] گردان‌های شهدای جنین، شاخه نظامی [[کمیته معروف مقاومت]]، تهدید به قتل وزیر [[نبیل شتاح]] به جرم شرکت در یک کنفرانس در [[ایتالیا]] که در آن سالیوان شالوم وزیر امور خارجه [[اسرائیل]] نیز حضور داشته نمود، و اعلام کرد «چنانچه شتاح نیز در این کنفرانس شرکت کند محکوم به مرگ خواهد شد. این تصمیم غیرقابل برگشت بوده از محافظان وی می‌خواهیم بمنظوربه منظور حفظ جان خود او را همراهی ننمایند.»

در تاریخ [[۸ سپتامبر]] احمد کاریه، نخست‌وزیر مجدداً تهدید به کناره گیریکناره‌گیری نمود. سه هفته از پس گرفتن استعفای او که ابتدا شش هفته قبل آن را مطرح کرده بود، می‌گذشت.

در تاریخ [[۱۴ اکتبر]] [[احمد کاریه]] نخست‌وزیر فلسطین اعلام نمود که حکومت فلسطین قادر به متوقف ساختن هرج ومرج فزاینده نمی‌باشد. در حالیکه او بصورتبه صورت معمول اسرائیل را در ایجاد مشکلات پی.ای. مورد سرزنش قرار می‌داد، به این موضوع نیز اشاره کرد که بسیاری از نیروهای امنیتی پی.ای. در امور مفسده انگیز و درگیری فرقه‌ای دخیل هستند. به دلیل فقدان اصلاحات دولتی مورد درخواست میانجی گران بین‌المللی، قانون گذاران فلسطینی از کاریه درخواست نمودند که یک گزارش در این خصوص و تا ۲۰ اکتبر تهیه نماید که در این مقطع آنان تصمیم به رای عدم اعتماد گرفتند.

سازمان اخوان، عملاً دو ماه پس از آغاز انتفاضه در آن شرکت جست، در اینجا، آنچه شایان توجه می‌باشد، تحولی است که در استراتژی آن پدید آمد. در استراتژی اخوان، طی مرحلهٔ پیشین، فراخوان برقراری جامعهٔ اسلامی، حتی بدون توجه به مسئله آزادسازی فلسطین، در تقدم قرار داشت. اما منشور - مرامنامه-جنبش مقاومت اسلامی که در خلال انتفاضه به نام «حماس» خوانده شده‌است، بر دگرگونی مهم در این راهبرد تأکید دارد، بویژهبه ویژه در آنچه به مسئله جهاد علیه اشغال مربوط می‌شود (به مادهٔ ۱۲ و ۱۳ مرامنامهٔ حماس رجوع شود. ترجمهٔ کامل مرامنامهٔ حماس در کتاب دوم ما، انتفاضه: حماسی و جهاد اسلامی آمده‌است).