باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
مفهوم دولت خودگردان فلسطین از سازمان آزادی‌بخش فلسطین متمایز بوده و این سازمان آزادیبخش فلسطین و نه دولت خودگردان است که موجودیت بین‌المللی دارد و تنها سازمانی است که کشورهای دیگر دنیا آن را نماینده مردم فلسطین می‌دانند. فعالیت دولت خودگردان منحصر به مناطق فلسطینی‌نشین است و فلسطینیانی که محل زندگی آنان خارج از کرانه باختری و نوار غزه است از حق رای در [[انتخابات]] تعیین‌کننده مناصب دولت خودگردان فلسطین محروم هستند. سازمان آزادیبخش فلسطین از سال ۱۹۷۴ به عنوان «ناظر» در [[سازمان ملل متحد]] حضور دارد و بسیاری از کشورهای دنیا نیز ساف را به رسمیت شناخته و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرده‌اند. پس از صدور [[اعلامیه استقلال فلسطین]] در سال ۱۹۸۸ نام نمایندگی این سازمان در [[سازمان ملل متحد]] از «سازمان آزادیبخش فلسطین» به «فلسطین» تغییر یافت. در واقع این ساف است ـ و نه دولت خودگردان ـ که در سازمان ملل و برخی سازمان‌های بین‌المللی دیگر هیئت نمایندگی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا سفارتخانه دارد و در مذاکرات صلح با اسرائیل نیز نمایندگان ساف ـ به عنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین ـ شرکت می‌کنند.
 
بیشتر منابع مالی دولت خودگردان فلسطین از طریق کمک‌های بلاعوض کشورهای عضو اتحادیه عرب تأمین می‌شود. دولت خودگردان کمک‌های مالی قابل ملاحظه‌ای را هم از [[اتحادیه اروپا]] و [[ایالات متحده]] دریافت می‌کند (جمعاً حدود ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۵)، و لیکن هر دو آنهاآن‌ها پس از پیروزی [[حماس]] در [[انتخابات مجلس فلسطین (۲۰۰۶)|انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶]] ادامه کمک‌های مالی را منوط به شناسایی اسرائیل از سوی حماس کردند و یک سال بعد آن را به حالت تعلیق درآوردند.
 
[[پرونده:Palestinian authority map.gif|بندانگشتی|180px|نقشه [[فلسطین]]]]
فعالیت دیگر دولت خودگردان تشکیل [[نیروهای نظامی|سرویس نظامی]] متحدالشکل بود که منابع مختلف تعداد پرسنل آن را از ۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ نفر تخمین زده‌اند.
 
بسیاری از فلسطینیان به بازار کسب و کار اسرائیل وابسته هستند. البته در طول دهه ۱۹۹۰، اسرائیل شروع به جایگزینی فلسطینیان با کارکنان خارجی نمود. استفاده از این کارکنان از لحاظ اقتصادی بسیار باصرفه بوده و از جهت کاهش وابستگی به فلسطینی‌ها بعنوانبه عنوان نیروی کاری ارزان و همچنین از منظر مسایل امنیتی، ابزاری مفید تلقی می‌گردید. این امر باعث آسیب دیدگی اقتصاد فلسطین، خصوصاً در نوار غزه شد.
 
== مقامات رسمی ==
 
== پیشینه ==
در سال [[۱۹۲۲ (میلادی)|۱۹۲۲]] و پس از فروپاشی [[امپراطوری عثمانی]] که بمدت چهار قرن ([[۱۹۱۷ (میلادی)|۱۹۱۷]] -[[۱۵۱۷ (میلادی)|۱۵۱۷]]) بر [[سرزمین فلسطین]] حکم‌فرمایی نموده بود، [[قیمومیت بریتانیا بر فلسطین]] تأسیس گردید. آینده بعد فلسطین به منازعات شدید اعراب و [[صهیونیسم|جنبش‌های صهیونیستی]] بسر آمد. در سال [[۱۹۴۷ (میلادی)|۱۹۴۷]]، سازمان ملل، طرح تقسیم‌بندی پیشنهاد تقسیم‌بندی مناطق تحت قیمومیت را به ایالاتی مخصوص اعراب و یهودیان داد که در آن [[بیت‌المقدس]] و نواحی اطراف آن بعنوانبه عنوان «بخش جداکننده» و تحت حکومت رژیمی بین‌المللی مشخص نمود. مناطق اختصاص یافته به دولت عربی پیشنهادی، شامل نواحی بود که بعداً بعنوانبه عنوان نوار غزه و تقریباً تمام آنچه کرانه باختری نام گرفت به انضمام مناطق دیگر می‌شد.
 
گروه‌های یهودی (و بطور مشخص آژانس یهودیان) معمولاً از طرح تقسیم پشتیبانی می‌کردند. گروه‌های عربی (کلیه کشورهای عربی حاضر در سازمان ملل به آن رای مخالف دادند) معمولاً طرح تقسیم را رد نموده و متقابلاً به [[دولت اسرائیل]] که تازه تأسیس شده بود می‌تاختند. شروع این تهاجمات [[جنگ استقلال اسرائیل|جنگ سال۱۹۴۸ اعراب – اسرائیل]] بود.
اسرائیل هر دو منطقه را در سال [[۱۹۶۷ (میلادی)|۱۹۶۷]] و در طی [[جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل|جنگ شش روزه]] به تسخیر خود درآورده و این مناطق از همان زمان تحت کنترل اسرائیل باقی‌مانده‌اند. بعد از جنگ، به معرفی قطعنامه ۲۴۲ [[شورای امنیت سازمان ملل]] منازعه مفهومی زمین برای صلح فرمولی جهت عادی سازی روابط اسرائیل با همسایگانش پرداخت.
 
[[پیمان مصالحه اسلو]] که در اوایل دهه [[۱۹۹۰ (میلادی)|۱۹۹۰]] بین [[سازمان آزادیبخش فلسطین]] و اسرائیل برقرار شده بود منجر به پیدایش حکومت خودگردان فلسطین شد. این حکومت نوعی سازمان موقت بود که بمنظوربه منظور مدیریت اشکال محدود خودگردانی توسط فلسطینیان در مناطق مربوطه و بمدت پنج سال تشکیل گردید تا مذاکرات در خصوص وضعیت نهائی به سرانجام برسند. حکومت خودگردان مسئولیت امور کشوری در برخی مناطق روستائی و همچنین مسئولیت امور امنیتی در اکثر نقاط شهری [[کرانه باختری]] و [[نوار غزه]] را برعهده گرفت. اگرچه طول دوره پنج ساله در سال [[۱۹۹۹ (میلادی)|۱۹۹۹]] منقضی گردید، وضعیت نهائی علی‌رغم تلاش هائی از قبیل [[پیمان کمپ دیوید ۲|نشست ۲۰۰۰ کمپ دیوید]]، [[نشست تابا]] و [[پیمان غیررسمی ژنو]] هنوز مشخص نگردیده‌است.
 
در سال [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]] نیروهای اسرائیلی بصورتبه صورت یکجانبه از نوار غزه عقب نشسته و کنترل کامل و مؤثر منطقه را به حکومت خود گردان فلسطین واگذار نمودند.
 
== وقایع جاری ==
از زمان آغاز [[انتفاضه دوم]]، حکومت خود گردان فلسطین (پی. ای) در حال از دست دادن وجه خود هم در [[مناطق فلسطین نشین|مناطق فلسطینی نشین]] ([[نوار غزه]] و [[کرانه باختری]]) و هم در خارج از کشور، می‌باشد. [[آریل شارون]] و حکومت [[جورج دبلیو بوش]] از مذاکره با [[یاسر عرفات]] رهبر [[سازمان آزادیبخش فلسطین]] (پی.ال. او) سرباز زدند. او کسی بود که به ادعای آنان نه تنها به حل معضل کمکی نکرد، بلکه موجب بوجود آمدن «بخشی از معضل» (در ارتباط با [[درگیری‌های اسرائیلی – فلسطینی]]) بشماربه‌شمار می‌آمد -؛ این در حالی بود که عرفات [[پیمان مصالحه اسلو]] را در سال [[۱۹۹۳ (میلادی)|۱۹۹۳]] امضاء نموده بود. در [[ژانویه]] سال [[۲۰۰۶ (میلادی)|۲۰۰۶]]، [[جنبش حماس|حماس]] در انتخابات مجلس فلسطین به پیروزی دست یافته و از این رهگذر جایگزین جنبش [[فتح]] عرفات بعنوانبه حزبعنوان رهبریحزب کنندهرهبری‌کننده مردم فلسطین گردید. بنابر این در حال حاضر ریاست پی.ان.ای. با رئیس‌جمهور [[محمود عباس]] از جنبش [[فتح]] انتخابات ریاست جمهوری فلسطین در [[ژانویه]] [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]] و همچنین [[اسماعیل هنیه]] از [[جنبش حماس]] بعنوانبه عنوان نخست‌وزیر حکومت ملی فلسطین می‌باشد.
 
اسرائیل حکومت فلسطین را متهم به بی اساسبی‌اساس بودن و بطور نهانی حمایت از خشونت بر ضد اسرائیل می‌نماید. این دیدگاه در تابستان سال [[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]] بصورتبه صورت رسمی از جانب ایالات متحده پذیرفته گشت که متعاقب آن تصمیم بر آن شد که اکثر مذاکرات فی‌مابین با حکومت فلسطین به حال تعلیق درآمده و تغییرات بنیادین سازمانی نیز رها گردند. [[شورای روابط خارجی ایالات متحده]] افراد صاحب نظر دولتی ادعا نمودند که حکومت فلسطین در زمان عرفات جایگاه تروریست واقع شده‌است.
در طول مقاومت انتفاضه، اسرائیل کراراً کارکنان و منابع حکومت فلسطین را مورد هدف قرار داد. خصوصاً بسیاری از افرادی که دستگیر، مورد سوءقصد یا کشته شدند و از سوی اسرائیل مورد اتهام فعالیت‌های تروریستی قرار گرفتند، از مستخدمان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان حکومت فلسطین بوده‌اند. در [[عملیات ایجاد سپر دفاعی]] اسرائیل مدعی کشف اسنادی شد که بر طبق آن حمایت رسمی حکومت فلسطین از «فعالیت‌های تروریستی» که توسط عوامل آن و تحت عنوان «شغل‌های کاذب» انجام می‌شد، اثبات می‌گردید. بعنوانبه عنوان مثال، اسرائیل اقدام به دستگیری و محکومیت [[مروان برقوتی]]، یکی از رهبران شاخص جنبش فتح به اتهام رهبری [[گردان شهدای الاقصی|گردان‌های شهدای الاقصی]] نمود. برقوتی موفق به اثبات بی گناهی خود گردیده و عدم بیطرفی دادگاه‌های اسرائیل را محکوم نمود.
 
اسرائیل همچنین اهداف زیر بنائی حکومت فلسطین را مورد تهاجم قرار داد؛ بطور مشخص این رژیم به بستن و تخریب بخشی از فرودگاه‌ها و بنادر فلسطینی اهتمام ورزید که بر اساس ادعای آن جهت نقل و انتقال تروریست‌ها و تجهیزات آنان بکار می‌رفت. همچنین تاخت و تاز اسرائیل در طول جنبش انتفاضه موجب وارد آمدن خسارات به برخی ساختارهای زیر بنائی کامپیوتری فلسطین گردید که البته میزان عمدی بودن آن مشخص نیست.
 
این تحرکات باعث برانگیخته شدن انتقاد فلسطینیان، کسانی که ادعا می‌کردند که حکومت فلسطین در حال فروپاشی بوده و دیگر قادر به ایفای تعهدات داخلی و خارجی خود نمی‌باشد، گردید. نهایتاً این تحقیرهای مکرر منابع و بنیادهای پی.ای. باعث اعتراض پی. ای؛ و برخی از حامیان مالی [[اتحادیه اروپا]] آن مبنی بر تعمد اسرائیل در مانع تراشی در مسیر حرکت پی. ای و بمنظوربه منظور کاهش توانائی قانون گذاری آن در راستای ایجاد تصویری از بی نظمی و تروریسم در مناطق فلسطینی نشین، گردید. در سال [[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]] [[دانشگاه پیر و ماری کوری|دانشگاه پاریس ۶]] و [[دانشگاه لی لی]] فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیت‌های علمی، خصوصاً در مورد برنامه همکاری [[پی. سی. آر. دی.]] بین اتحادیه اروپا و اسرائیل رای مثبت دادند. آنان در این باره به ماده ۲ مقاوله نامه که می‌گوید «احترام به [[حقوق بشر]] و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و اعلام کردند که این بند توسط اسرائیل محترم شمرده نشده‌است. خصوصاً که به‌دنبال این موضوع، کامپیوترها و دیگر ساختارهای زیر بنائی آموزشی فلسطین که با کمک مالی اتحادیه اروپا مهیا شده بودند، توسط [[تساهال]] مورد تخریب عمدی قرار گرفتند. بهرحال بعدها این دانشگاه‌ها که متهم به عقاید ضدیهودی گشته بودند، رای‌های خود را باطل نمودند.
 
در تاریخ [[۷ ژوئیه]] سال [[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]] [[هیئت چهار جانبه روند خاور میانه|هیئت چهار جانبه روند]] میانجی گری [[خاورمیانه]] مراتب «خستگی و عدم رضایت» خود در خصوص عدم ایفای تعهدات حکومت فلسطین در اجرای اصلاحات موعود را به [[احمد کاریه]]، نخست‌وزیر پی.ای. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ اعلام نمودند: «چنانچه اصلاحات امنیتی انجام نپذیرد، هیچ کمک بین‌المللی (مضاعف) و هیچ نوع کمک مالی از سوی جامعه جهانی متصور نخواهد بود».
در تاریخ [[۱۸ ژوئیه]] سال [[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]]، [[جورج دبلیو بوش]] [[رئیس‌جمهور]] [[ایالات متحده]] اعلام نمود که تأسیس یک دولت [[فلسطینی]] تا آخر سال [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]] و به دلیل بی‌ثباتی و خشونت موجود در حکومت خود گردان فلسطین، مقدور به‌نظر نمی‌رسد.
 
:جهت ایجاد دولتی فلسطینی، لازم است که رهبران آن کشور نسبت به اصلاحات مشتاق بوده و خود را وقف مردم کشور خود نمایند. مشکل مردم فلسطین مربوط به سرزمین آنهاست -؛ آنهاآن‌ها دولت و رهبر ندارند. فلسطینیانی که خواستار تغییرات هستند می‌بایست خواستار ایجاد یک نیروی امنیتی باشند. مشکل اصلی آن است که رهبری که قادر به اظهار «بما کمک کنید تا یک دولت بوجود آوریم و بعد از آن به مقابله با تروریسم پرداخته و پاسخگوی مردن فلسطین باشیم» باشد، وجود ندارد.
 
بدنبال مرگ عرفات در تاریخ [[۱۱ نوامبر]] سال [[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]]، و بر اساس ماده (۲) ۵۴ قانون پایه حکومت، [[راوی فتوح]] رهبر [[شورای قانونگذاری فلسطین]] بعنوانبه عنوان [[رئیس‌جمهور عامل]] حکومت فلسطین منصوب گردید.
«چنانچه پست ریاست جمهوری حکومت ملی به دلیل هر یک از موارد بالا خالی گشت، رئیس شورای قانونگذاری فلسطین قدرت و مسئولیت ریاست جمهوری: حکومت ملی را بصورتبه صورت موقت و در دوره‌ای که طول آن نباید بیش از (۶۰) روز عهده‌دار گشته، و در این مدت انتخابات آزاد و مستقیم بمنظوربه منظور انتخاب رئیس‌جمهور جدید بر طبق قانون انتخابات فلسطین، برگزار خواهد گردید.»
 
در تاریخ [[۱۹ آوریل]] سال [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]]، [[ولادیمیر پوتین]] رئیس‌جمهور [[روسیه]] با کمک به حکومت فلسطین موافقت نموده و اظهار داشت: " ما از تلاش‌های رئیس‌جمهور عباس در راستای ایجاد اصلاحات در سرویس‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم حمایت می‌نماییم… چنانچه منتظر باشیم که رئیس‌جمهور عباس با تروریسم مبارزه کند، ایشان با امکانات فعلی توان انجام این کار را ندارد… ما با ارسال کمک‌های فنی و کارشناسان آموزشی به حکومت فلسطین کمک خواهیم نمود. ما هلیکوپتر و تجهیزات ارتباطات در اختیار حکومت فلسطین قرار خواهیم داد.
حکومت فلسطین (پی. ای) در طول تاریخ با [[پی. ال. او.]] یعنی سیستمی که اسرائیل با آن [[پیمان مصالحه اسلو]] را به امضاء رسانده بود، تعامل داشته‌است. [[یاسر عرفات]] ریاست سازمان آزادیبخش فلسطین (پی.ال. او) در سال ۱۹۹۶ و در پی یک پیروزی ناپایدار به ریاست حکومت فلسطین انتخاب گردید. انتخابات موازی به تأخیر افتادند که دلایل ظاهری آن نیز بروز [[انتفاضه الاقصی]] و بهمراه آن سرکوبی نظامی اسرائیل ذکر گردید. بهرحال کشاکش داخلی فلسطین نیز دلیلی بر درهم ریختگی امور دولت بوده و تا زمان مرگ عرفات در سال ۲۰۰۴ انتخابات جدید در سطوح ریاست جمهوری و مقامات محلی، برگزار نگردید. اگرچه حدود ۸۰٪ مستخدمان حکومت فلسطین از مردم بومی فلسطین هستند ولیکن اکثر مشاغل سطح بالا توسط مقامات رسمی پی.ال. او؛ که پس از تأسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۴ از تبعید بازگشته بودند، اشغال گردیده‌است. از نظر بسیاری از مردم فلسطین این «بازگشتگان» سرمنشا بوروکراسی و فساد هستند.
 
دولت عرفات به دلیل فقدان دمکراسی، فساد گسترده مقامات، تقسیم قدرت بین فامیل‌های نزدیک و وجود هزاران آژانس دولتی با وظایف متداخل مورد انتقاد قرار داشت. او با استفاده از مکانیزم‌های متفاوت، بیش از ده سازمان امنیتی متمایز از هم و بر اساس ادله طرح [[تفرقه و حکومت]] که گفته می‌شد بر طبق آن جو کشمکش قدرت در حکومت ابقاء و او را قادر به کنترل کلی امور می‌گردانید، تأسیس نمود. هم اسرائیل و هم ایالات متحده اظهار نمودند که اعتماد خود به عرفات بعنوانبه عنوان شریک کاری از دست داده و از مذاکره با او امتناع و او را رابط تروریسم قلمداد نمودند. عرفات این اتهام را رد نمود و تا زمان مرگ به دیدار با دیگر رهبران جهان پرداخت. بهرحال مرگ او آغازی بر اعمال فشار جهت تغییر رهبری فلسطین گردید. در سال ۲۰۰۳، عرفات در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی تسلیم و [[محمود عباس]] (ابو مازن) را بعنوانبه عنوان نخست‌وزیر حکومت فلسطین برگزید. عباس چهار ماه پس از آن و به دلیل عدم حمایت اسرائیل، ایالات متحده و حتی خود عرفات از کار برکنار شد. او بعدها از سوی حزب خود [[فتح]] بعنوانبه عنوان کاندیدای ریاست جمهوری حکومت فلسطین در سال ۲۰۰۴ و پس از مرگ عرفات انتخاب گردید. او در تاریخ [[۹ ژانویه]] سال [[۲۰۰۵]] با ۶۲٪ آرا به ریاست جمهوری برگزیده شد.
 
بر اساس «قانون پایه» فلسطین که در سال ۲۰۰۲ و پس از تأخیری طولانی توسط عرفات امضاء شد، ساختار فعلی حکومت فلسطین بر پایه سه شاخه قدرت تنظیم شده‌است: مجریه، مقننه و قضائیه. شاخه قضائی هنوز نیاز به رسمی سازی صحیح دارد.
رئیس‌جمهور پی.ای. مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌گردد. شخص حائز این مقام در عین حال فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز برعهده دارد. در اصلاحیه‌ای به قانون پایه در سال ۲۰۰۳ (و آنچه که امکان تبدیل یا عدم تبدیل به بخشی از قانون اساسی بلافاصله پس از استقلال را خواهد داشت)، رئیس‌جمهور «نخست‌وزیر» را که در عین حال فرماندهی نیروهای امنیت ملی را نیز برعهده دارد را برمی‌گزیند. آنگاه نخست‌وزیر کابینه وزیران را انتخاب و دولت را مدیریت می‌نماید. او گزارش کار خود را مستقیماً به رئیس‌جمهور می‌دهد. نخست‌وزیر اسبق [[احمد کاریه]] دولت خود را در تاریخ [[۲۴ فوریه]] سال ۲۰۰۵ و با استقبال وسیع جامعه بین‌الملل تشکیل داد. برای اولین بار اکثر وزارت خانه‌ها توسط افراد متخصص رشته خود در مقابل افرادی که بصور سیاسی انتخاب می‌گشتند، اداره می‌شدند.
 
[[شورای قانونگذاری فلسطین]] (پی.ال. سی) از ۸۸ نفر نماینده انتخابی تشکیل شده و کار مجلس را انجام می‌دهد. پی.ال.سی. وظیفه تصویب کلیه مصوبات کابینه دولت که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌گردند را برعهده داشته و همچنین می‌بایست شخص نخست‌وزیر را نیز پس از نامزدی توسط رئیس‌جمهور مورد تأیید قرار دهد. در تقابل با دیگر کشورهای عربی، پی.ال.سی. بصورتبه صورت تاریخی قدرت اعمال وسیع قدرت را دارا بوده و بارها از طریق تهدید به رای عدم اعتماد باعث تغییر بسیاری از مصوبات دولت گردیده‌است. بسیاری از رای‌های انتقادی به نفع دولت و بدون کسب اکثریت قاطع آراء صادر می‌گردند. از زمان مرگ عرفات، پی.ال.سی. به تجدید قوای خود در امور محوله پرداخته و بصورتبه صورت عام به احضار مقامات ارشد بمنظوربه منظور گواهی آن می‌پردازد. انتخابات پارلمانی در ژانویه سال ۲۰۰۶ و پس از تصویب اخیر قانون بازبینی شده انتخابات که تعداد کرسی‌های مجلس از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی افزایش داد، برگزار گردید.
 
== احزاب سیاسی و انتخابات ==
دور [[انتخابات تعیین شهردار سال ۲۰۰۵|انتخابات تعیین شهردار]] برای مقامات در ۱۰ شورای محلی منطقه [[نوار غزه]] برگزار گردید. دوره‌های بعدی در کرانه باختری در ماه می۲۰۰۵ برگزار شدند.
 
تاریخ معین شده جهت انتخابات تعیین [[شورای قانونگذاری فلسطین]] (پی.ال. سی) توسط رئیس‌جمهور عامل فلسطین [[روحی فتوح]] ژوئیه سال ۲۰۰۵ بود. او این تاریخ را در ژانویه ۲۰۰۵ تعیین نمود. این انتخابات پس از اعمال تغییرات عمده در قانون انتخابات توسط پی.ال. سی؛ که نیاز به وقت بیشتر برای [[کمیته انتخابات مرکزی فلسطین]] جهت پردازش و آماده‌سازی را طلب می‌نمود، توسط [[محمود عباس]] به تعویق افتاد. یکی از این تغییرات افزایش کرسی‌های [[پارلمان]] از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی بود که نیمی از این کرسی‌ها جهت رقابت ۱۶ محل جغرافیائی و نیمی دیگر بصورتبه صورت نسبی جهت کاندیداهای آزاد ملت که از احزاب متفاوت گرد می‌آیند، اختصاص دارد.
 
{{اصلی|انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین، ۲۰۰۶}}
 
سازمان‌های زیر که بصورتبه صورت الفبائی لیست گردیده‌اند در انتخابات اخیر در داخل بدنه حکومت ملی فلسطین شرکت جستند:
* [[جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین]] («الجبهه الدمکراتیه لتحریر الفلسطین»)
* [[فتح]] یا جنبش آزادی ملی فلسطین («حرکت التحریر الوطنی الفلسطین»)
 
== اقتصاد ==
بدنبال انتخابات قانونگذاری سال ۲۰۰۶ که در آن مقاومت [[حماس]] به پیروزی رسید، اسرائیل تحویل ۵۵ میلیون دلار مالیات اخذ شده به پی.ای. را متوقف نمود؛ از آنجائیکه پی.ای. فاقد نقاط دسترسی (بندرگاه، فرودگاه و غیره) جهت جمع‌آوری مالیات می‌باشد، اسرائیل اینکار را برعهده داشت. این وجوه تشکیل دهنده ثلث بودجه پی.ای. بوده که دو سوم آن بعنوانبه عنوان بودجه اصلی و پشتوانه پرداخت حقوق ۱۶۰۰۰۰ کارمند کشوری (که در بین آنهاآن‌ها ۶۰۰۰۰ نیروی امنیتی و پلیس وجود دارند) بودجه‌ای که یک سوم مردم فلسطین از آن بی بهرهبی‌بهره هستند. اسرائیل همچنین تصمیم گرفت تا کنترل‌های خود را در پست‌های بازرسی که از آغاز [[انتفاضه دوم]] عامل اصلی بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۲–۲۰۰۱ که [[بانک جهانی]] به مقایسه آن با [[رکود کبیر|بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹]] مقایسه نمود، محسوب می‌گردید، نمود. افزون بر آن، ایالات متحده و اتحادیه اروپا کمک‌های مستقیم خود به پی.ای. را قطع نمودند. این در حالی بود که ایالات متحده اقدام به مسدود کردن فعالیت‌های اقتصادی بانک‌های پی. ای؛ و مانع تراشی در
پرداخت برخی وجوه کمکی [[لیگ عرب]] (بعنوان مثال [[عربستان سعودی]] و [[قطر]]) بحساب‌های پی.ای. نمود. در ۶ و ۷ ماه می سال ۲۰۰۶، صدها نفر از فلسطینیان در غزه و کرانه باختری طی تظاهراتی خواستار پرداخت حقوق خود شدند. با افزایش «فشار اقتصادی» بروی پی.ای. تنش بین حماس و [[فتح]] رو به افزایش گذارد.
 
== تهدید به قطع کمک‌های مالی به‌دنبال انتخابات مجلس قانونگذاری در ژانویه سال ۲۰۰۶ ==
بدنبال برگزاری [[انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین، ۲۰۰۶|انتخابات مجلس قانونگذاری در ژانویه سال ۲۰۰۶]] که در آن مقاومت [[حماس]] به پیروزی رسید، [[کشورهای چهارگانه خاورمیانه|چهارگانه]] تهدید به قطع حمایت‌های مالی از حکومت فلسطین نمودند.
در روز ۲ فوریه سال ۲۰۰۶، بر طبق گزارش [[فرانس پرس|ای.اف.پی.]] پی.ان.ای. اسرائیل را به «اعمال تنبیهات فزاینده پس از آنکه این رژیم باعث جلوگیری درخواست ایالات متحده مینی بر رفع مسدود بودن کمک‌های مالی به فلسطین گردید»، متهم نمود. [[احمد کاریه]] نخست‌وزیر اظهار داشت که امیدوار است راهی جهت جایگزین نمودن حمایت‌های مالی جهت جبران کسری ۵۰ میلیون دلاری بودجه بمنظوربه منظور پرداخت حقوق کارگران بخش دولتی و جهت پرداخت اسرائیل از بابت مقرری ماه اول بیابد. «دولت ایالات متحده اسرائیل را از بابت امتناع از رفع سریع ممنوعیت وجوه مالی، مورد انتقاد قرار داد. البته این وجوه بعداً رفع ممنوعیت گردیدند. بهرحال روزنامه» نیویورک تایمز «در مورخه [[۱۴ فوریه]] سال [[۲۰۰۶]] اعلان نمود که» طرح بی‌ثباتی «[[حماس]] پیروز مبارزات انتخابات مجلس قانونگذاری سال ۲۰۰۶، علت» فشارهای مالی «بوده و کلیه حمایت‌های مالی به پی.ای. از زمان بقدرت رسیدن حماس قطع خواهد گردید. علت این مسئله را نیز بی‌اعتبار ساختن این مقاومت نزد مردم فلسطین ذکر نمود. بر اساس گزارش‌های خبری،» حکومت فلسطین با کسری بودجه‌ای در حد ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار حتی پس از دریافت ماهیانه ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار از اسرائیل و از محل جمع‌آوری وجوه مالیاتی و عوارض گمرکی که توسط مقامات این رژیم در مرزهای ورودی اخذ و متعلق به فلسطین بوده‌است، مواجه‌است. با آغاز ماه مارس سال ۲۰۰۶، "حکومت فلسطین با حداقل کسری بودجه ماهیانه در حد ۱۱۰ میلیون دلار یا سالیانه بیش از یک میلیارد دلار مواجه خواهد بود. این مبالغ جهت پرداخت حقوق کامل ۱۴۰۰۰۰ نفر از مستخدمان است که حدود یک سوم جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دهند. رقم استخدام شامل حدود
 
۵۸۰۰۰ نفر نیروی امنیتی می‌گردد که اکثر آنان با جنبش شکست خورده [[فتح]] وابستگی دارند. «از زمان انتخابات مورخه ۲۵ ژانویه، بازار بورس فلسطین قبلاً با ۲۰ درصد افت مواجه شده بود، این در حالیست که» حکومت از تمام ظرفیت استقراض خود به سیستم بانکی استفاده نموده بود."
یک «گروه کاری» مجزای اتحادیه اروپا نیز با صدور گزارشی در آوریل سال ۲۰۰۴، که از رای ۶–۷ استخراج شده بود، و شامل دوره زمانی بین اواخر سال ۲۰۰۰ تا اواخر سال ۲۰۰۲ می‌گردید، اعلام نمود که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به شبه نظامیان فلسطینی که اقدام به حملات نظامی علیه اسرائیل نموده‌اند، منتقل نشده‌است: «تا امروز، هیچ مدرک مستندی مبنی بر استفاده کمک‌های بودجه‌ای مستقیم بدون نام اتحادیه اروپا در فعالیت‌های غیرقانونی و از جمله تدارک مالی تروریسم بدست نیامده است».
 
علاوه بر آن، اتحادیه اروپا روش حمایت مالی فلسطینیان را تغییر داده و هم اکنون هر کمکی را به مقصودی خاص اختصاص می‌دهد. از آوریل سال ۲۰۰۳، پول تنها در حالتی تحویل می‌گردد که یک سری شرایط مانند ارائه فاکتور صورتحساب هائی که فلسطینیان مجبور به پرداخت آن هستند، احراز گشته باشد. لازم است ذکر شود که اتحادیه اروپا بعنوانبه عنوان بزرگترین حامی فلسطین مطرح است.
 
== پرداخت به زندانیان فلسطینی در بند زندان‌های اسرائیل ==
در فوریه سال ۲۰۰۴ [[قسان شکاوا]] (شهردار [[نابلس]]) در اعتراض به عدم واکنش [[حکومت فلسطین]] به شبه نظامیان مسلحی که مبادرت به اعمال وحشیانه در شهر نموده و تلاش‌های مکرری که توسط [[تروریسم فلسطین|تروریست‌های فلسطین]] در جهت کشتن وی صورت گرفته بود، اقدام به استعفاء از مقام خود نمود. بعدها ژنرال صایب العاجز، فرمانده پلیس غزه اظهار داشت که: "درگیری داخلی بین نیروهای پلیس و شبه نظامیان امکان‌پذیر نیست. این کار ممنوع است. ما یک ملت واحد هستیم و بسیاری از مردم همدیگر را می‌شناسند. این کار آسانی نیست که کسی را به جرم تهیه سلح برای دفاع از میهن خود، به قتل برسانیم.
 
در طول سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۴، شماری از حملات بر ضد روزنامه نگارانروزنامه‌نگاران در کرانه باختری و نوار غزه بوقوع پیوست که [[گردان‌های شهدای الاقصی]] را در این زمینه مقصر شناختند. از همه شاخص تر حمله‌ای بود که به دفاتر کرانه باختری ایستگاه تلویزیون عرب [[العربیه]] انجام شد و در آن مردان نقاب پوشی که خود را از اعضای گردان‌ها می‌خواندند، شرکت داشتند. روزنامه نگارانروزنامه‌نگاران فلسطینی در اعتراض به خشونت‌های فزاینده بر ضد اصحاب قلم در مورخه [[۹ فوریه]] اعلام اعتصاب نمودند.
 
کارن ابو زید، قائم مقام دبیرکل کمیسیون [[یو. ان. آر. دبلیو. ای|آژانس کار و امداد سازمان ملل]] در نوار غزه در مورخه [[۲۹ فوریه]] سال ۲۰۰۴ اعلام نمود که: آنچه که آغاز شده و کاملاً مشهود است آنست که نظم و قانون از بین رفته و تمامی گروه‌ها دارای افراد شبه نظامی خاص خود گردیده‌اند که بسیار هم منظم عمل می‌نمایند. این احزاب هستند که سعی در نمایش قدرت خود دارند.
:مقامات امنیتی فلسطین اعلام کردند که آدم‌ربایی توسط گردان‌های ابو الریش که متهم به ارتباط با حزب [[فتح]] مربوط به [[یاسر عرفات]] رئیس [[حکومت فلسطین]] بود، انجام شده‌است.
 
در مورخه [[۱۸ ژوئیه]] عرفات پسر عموی خود [[موسی عرفات]] را بجایبه جای [[قاضی الجبالی]] برگزید که باعث بروز شورش‌های شدیدی در [[رفح]] و [[خان یونس]] گردید که در آن اعضای [[گردان شهدای الاقصی]] دفاتر پی.ای. را به آتش کشیده و بروی افراد پلیس فلسطین آتش گشودند. در طی این شورش‌ها حداقل یک فلسطینی کشته و ده‌ها نفر دیگر بشدت مجروح گردیدند.
 
در مورخه [[۲۰ ژوئیه]] سال ۲۰۰۴ دیوید ساترفیلد نفر دوم دولت ایالات متحده در امور خاور نزدیک در گفتگویی در مجلس سنا، اظهار داشت که حکومت فلسطین در مهار [[تروریسم فلسطین|تروریست‌های فلسطین]] که
متهم به قتل سه نفر از اعضای [[هیئت]] [[دیپلماتیک]] آمریکا در منطقه [[نوار غزه]] در مورخه [[۱۵ اکتبر]] سال ۲۰۰۳ می‌باشند، ناکام مانده‌است. ساتر فیلد اینگونهاین‌گونه اضافه نمود که:
 
: هیچ راه حل قابل قبولی برای این مشکل پیدا نشده‌است. تنها نتیجه‌ای که می‌توانیم بگیریم آنست که اراده‌ای سیاسی که توسط رئیس حکومت [[یاسر عرفات]] ایجاد گشته مانع پیشرفت بعدی در این تحقیقات گردیده‌است.
در مورخه [[۲۲ ژوئیه]] سال ۲۰۰۴، [[سازمان ملل متحد]] سطح هشدار خود برای [[نوار غزه]] را افزایش داده و به «مرحله چهار» رسانیده (یک سطح پایین‌تر از آخرین مرحله یعنی مرحله پنج) و تصمیم گفت کلیه کارکنان خارجی غیر ضرور را از نوار غزه خارج سازد.
 
شلیک [[راکت قسام|موشک‌های قسام]] از [[نوار غزه]] به داخل [[اسرائیل]] بشدت توسط ساکنان نزدیک به محل پرتاب مورد مخالفت قرار گرفت، زیرا اسرائیل نیز به این موشک‌های قسام جواب‌های پیاپی نظامی می‌داد. در[[۲۳ ژوئیه]] سال ۲۰۰۴، یک پسر عرب که والدین او بصورتبه صورت فیزیکی با استقرار سکوی پرتاب موشک قسام از حوالی منزلشان مخالفت نموده بودند توسط [[تروریسم فلسطین|تروریست‌های فلسطین]] از [[گردان‌های شهدای الاقصی]] هدف قرار گرفته و کشته شد. در این حادثه پنج نفر دیگر زخمی شدند.
 
در تاریخ [[۲۵ ژوئیه]] سال ۲۰۰۴ ۲۰ عضو [[گردان‌های شهدای الاقصی]] دفتر حاکم در شهر خان یونس [[نوار غزه]] را بتصرف خود درآورد. در میان تقاضاهای آنها
 
یکی این بود که موسی عرفات، پسر عموی [[یاسر عرفات]] از مقام خود بعنوانبه عنوان فرمانده نیروهای امنیتی غزه برکنار گردد. در حمله‌ای مجزا، افراد ناشناس به یک ایستگاه پلیس حمله کرده و ساختمان را به آتش کشیدند که باعث وارد شدن خساراتی سنگین شد.
 
در مورخه [[۳۱ ژوئیه]]، آدم ربایان فلسطینی در [[نابلس]] اقدام به ربودن ۳ نفر با ملیت‌های خارجی نمودند، این سه شهروند از [[ایالات متحده|آمریکائی]]، [[انگلستان|انگلیسی]] و [[ایرلند]]ی بودند. آنهاآن‌ها بعداً آزاد گردیدند. همچنین یک ساختمان فرماندهی نیروهای امنیتی پی.ای. در [[جنین]] توسط نیروهای [[گردان‌های شهدای الاقصی]] به آتش کشیده شده و نابود گردید. یکی از رهبران گردان‌های شهدای الاقصی علت آتش زدن ساختمان را امتناع کوادورا موسی، شهردار جدید منصوب شده از سوی عرفات، از پرداخت حقوق اعضای الاقصی یا همکاری با این گروه ذکر نمود.
 
در تاریخ [[۸ اوت]] سال ۲۰۰۴ ناهد عریض وزیر دادگستری استعفاء داده و دلیل آن را محرومیت خود از بسیاری از اختیارات قانونی در محدوده سیستم قضائی و قانون ذکر نمود. سال قبل از آن، [[یاسر عرفات]] که اقدام به ایجاد موسسه‌ای موازی با وزارت دادگستری نموده بود متهم به ادامه کنترل دستگاه قضائی و بخصوص احکام دولتی گردید.
علیرغم انتقادات وارده بر ضد [[یاسر عرفات]]، مشکلات همچنان ادامه داشت. در تاریخ [[۲۴ اوت]] طارق ابو رجب دریابان سرویس ضداطلاعات فلسطین در [[نوار غزه]] توسط گروهی از مردان مسلح هدف گلوله قرار گرفت. او بشدت مجروح شد.
 
در تاریخ [[۳۱ اوت]] گردان‌های شهدای جنین، شاخه نظامی [[کمیته معروف مقاومت]]، تهدید به قتل وزیر [[نبیل شتاح]] به جرم شرکت در یک کنفرانس در [[ایتالیا]] که در آن سالیوان شالوم وزیر امور خارجه [[اسرائیل]] نیز حضور داشته نمود، و اعلام کرد «چنانچه شتاح نیز در این کنفرانس شرکت کند محکوم به مرگ خواهد شد. این تصمیم غیرقابل برگشت بوده از محافظان وی می‌خواهیم بمنظوربه منظور حفظ جان خود او را همراهی ننمایند.»
 
در تاریخ [[۸ سپتامبر]] احمد کاریه، نخست‌وزیر مجدداً تهدید به کناره گیریکناره‌گیری نمود. سه هفته از پس گرفتن استعفای او که ابتدا شش هفته قبل آن را مطرح کرده بود، می‌گذشت.
 
در تاریخ [[۱۲ اکتبر]] [[موسی عرفات]] پسر عموی [[یاسر عرفات]] و یک مقام ارشد رسمی امنیتی در [[نوار غزه]] از یک حمله با [[بمب داخل اتومبیل]] جان سالم بدر بردند. اخیراً [[کمیته معروف مقاومت]] در یک اقدام تلافی جویانه موسی عرفات را به قتل رهبر منصوب او، محمد نشبات تهدید کرده‌است.
 
در تاریخ [[۱۴ اکتبر]] [[احمد کاریه]] نخست‌وزیر فلسطین اعلام نمود که حکومت فلسطین قادر به متوقف ساختن هرج ومرج فزاینده نمی‌باشد. در حالیکه او بصورتبه صورت معمول اسرائیل را در ایجاد مشکلات پی.ای. مورد سرزنش قرار می‌داد، به این موضوع نیز اشاره کرد که بسیاری از نیروهای امنیتی پی.ای. در امور مفسده انگیز و درگیری فرقه‌ای دخیل هستند. به دلیل فقدان اصلاحات دولتی مورد درخواست میانجی گران بین‌المللی، قانون گذاران فلسطینی از کاریه درخواست نمودند که یک گزارش در این خصوص و تا ۲۰ اکتبر تهیه نماید که در این مقطع آنان تصمیم به رای عدم اعتماد گرفتند.
 
در تاریخ [[۱۹ اکتبر]]، یک گروه از اعضای [[گردان‌های شهدای الاقصی]] به رهبری زکریا زبیدی، اقدام به ربودن وزیر اقتصاد و عضو پارلمان فلسطین نمودند.
سازمان جهاد اسلامی با انجام عملیات سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷، در ایجاد انتفاضه نقش عمده‌ای ایفا کرد. جهاد اسلامی با صدور بیانیه‌ها و چاپ نشریات متعدد ۱۶ مردم فلسطین را به شرکت در انتفاضه و انجام اعتصاب دعوت می‌کرد.
 
سازمان اخوان، عملاً دو ماه پس از آغاز انتفاضه در آن شرکت جست، در اینجا، آنچه شایان توجه می‌باشد، تحولی است که در استراتژی آن پدید آمد. در استراتژی اخوان، طی مرحلهٔ پیشین، فراخوان برقراری جامعهٔ اسلامی، حتی بدون توجه به مسئله آزادسازی فلسطین، در تقدم قرار داشت. اما منشور - مرامنامه-جنبش مقاومت اسلامی که در خلال انتفاضه به نام «حماس» خوانده شده‌است، بر دگرگونی مهم در این راهبرد تأکید دارد، بویژهبه ویژه در آنچه به مسئله جهاد علیه اشغال مربوط می‌شود (به مادهٔ ۱۲ و ۱۳ مرامنامهٔ حماس رجوع شود. ترجمهٔ کامل مرامنامهٔ حماس در کتاب دوم ما، انتفاضه: حماسی و جهاد اسلامی آمده‌است).
 
{{درگاه|فلسطین}}
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش