به ادعای [[آیت الله حسینعلی منتظری]]، می‌خواستند ریاست شورای بازنگری را به وی که ریاست [[مجلس خبرگان قانون اساسی]] در سال ۱۳۵۸ را بر عهده داشت واگذار نمایند، ولی او با بیشتر تغییرات پیشنهادی در [[قانون اساسی]] مخالف بود و آنراآن را مخالف آزادی و جمهوریت نظام تلقی می‌نمود برای همین با این پیشنهاد مخالفت کرد.<ref>خاطرات [[آیت الله حسینعلی منتظری]] منتشره در
پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل ۱۱۰ افزوده شد:
* تعیین سیاستهایسیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]].
* نظارت بر حسن اجرای سیاستهایسیاست‌های کلی نظام.
* فرمان همه‌پرسی.
* نصب و عزل و قبول استعفای رئیس [[صدا و سیما|سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]].
خط ۱۱۸:
=== تغییر نام ولایت به ولایت مطلقه ===
در اصل۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه]] که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنهاآن‌ها به وسیله رئیس جمهور برقرار می‌گردد». این تغییر در زمان روح‌الله خمینی اتفاق افتاد
پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد:
خط ۱۳۹:
=== تغییر نام مجلس در متن قانون اساسی ===
مجلس شورای ملی نامی بود که ایرانیان از زمان [[انقلاب مشروطه]] با آن آشنایی داشتند و محل حضور تمامی ایرانیان برای قانون گذاریقانون‌گذاری بود. بعد از انقلاب به دلیل تأسیس جمهوری اسلامی مجلس نمایندگان شورای ملی در اولین دوره خود در اقدامی بر خلاف قانون{{مدرک}} عنوان مجلس شورای اسلامی را برای خود انتخاب نمود که با ماهیت و نوع نظام اسلامی حاکم همخوانی داشته باشد. در سال ۶۸ و با اصلاحیه قانون اساسی این نام رسماً به [[مجلس شورای اسلامی]] تغییر یافت.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.parsine.com/fa/news/51143/چگونه-مجلس-شورای-ملی-به-مجلس-شورای-اسلامی-تغییرنام-داد |عنوان =چگونه مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییرنام داد؟ | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶}}</ref>
== ایراد حقوقی به همه‌پرسی ==
طبق اصل ۵۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ که در بازنگری نیز بدون تغییر باقی مانده است،مانده‌است، در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution|عنوان=مرکز پژوهشها - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بازبینی=2017-07-07}}</ref> در آخرین نشست هیئت بازنگری نیز، [[هاشمی رفسنجانی]] به اشاره شدنِ غیر عمومیِ این موضوع از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره می‌کند و این موضوع در هیئت مورد بحث قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=صورت م‍ش‍روح م‍ذاک‍رات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=69|شابک=|مکان=|صفحات=http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=897969&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author|شماره کتابشناسی ملی=۱۹۹۶۹۱}}</ref> با تصویب هیئت، در اصل ۱۷۷ که مربوط به فرایند بازنگری در قانون اساسی است، این عبارت گنجانده می‌شود که رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست. اما از آنجا که مبنای عمل تا قبل از تصویب تغییر در قانون اساسی، قانون اساسی مصوب سال ۵۸ است، همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی بدون رعایت اصل پنجاه و نهم قانون اساسی برگزار شده استشده‌است.
