رژیم حقوقی دریای خزر: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
جزبدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی |
||
خط ۲:
'''رژیم حقوقی دریای خزر''' یا '''رژیم حقوقی دریای کاسپین''' یکی از مهم‌ترین مسائل [[دریای کاسپین]] است که پس از فروپاشی [[شوروی]]، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد.
درهمین راستا شایعاتی مبنی بر سهم
(گروه‌هایی در ایران در مقطعی مدعی بودند که دریای خزر دریایی مشاع است و بر این اساس بحث ۵۰ درصد سهم ایران و ۵۰ درصد سهم شوروی را مطرح می‌کردند. این تصور در حالی مطرح بود که هیچ مبنایی در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ندارد و بحث مشاع بودن این دریا تصور نادرستی بود.)
به نظر
(اگر متن این معاهدات(
او درجای دیگر ادامه
مسئله دیگری که ما نباید فراموش بکنیم که از روی آن معمولا فوری
نهایتا باید این را اضافه کنم که ادعای این که ایران "صاحب" نصف دریای خزر بوده از پایه ناصحیح و ناشی از این سوءتفاهم است که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان دو کشور است و لابد باید نیت طرف‌های این دو معاهده این بوده باشد که دریا را بین خود تقسیم کنند. در حالی که در خود این معاهدات هیچ ذکری از تقسیم دریا به دو قسمت مساوی بین دو کشور
برخی از عوام به اشتباه تصور
== پیشینه موضوع ==
خط ۳۲:
=== رژیم خزر بر اساس قرارداد ۱۹۲۱ میلادی مصادف با ۱۳۰۰ هجری ===
بر اساس قرارداد ۱۹۲۱ میلادی، دولت ایران و روسیه به‌طور مساوی از دریای خزر استفاده خواهند کرد البته این قرارداد مالکیت دریا را برای ایران و شوروی مشخص
در نخستین فصل از فصول بیست و شش‌گانه قرار داد ۱۹۲۱ آمده‌است: «دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به [[ملت ایران]] رسماً اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعاً صرف نظر می‌نماید.»
| |||