ساختار '''حکومت عراق''' متشکل از یک [[دموکراسی نیابتی|مجلس نیابتی]] مقننه که مجریه و قضائیه را انتخاب میکندمی‌کند و یک دولت [[فدراسیون|فدرالی]] همراه با استانهای خودمختار تشکیل شده استشده‌است. بعد از سقوط حکومت [[دیکتاتوری]] [[صدام حسین]] و تشکیل [[جمهوری]] [[عراق]] در سال ۲۰۰۳، نخستین [[قانون اساسی]] دموکراتیک این کشور در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ به تصویب رسید. در این نوع از قدرت‌مداری که در زمره نظام‌های مردم‌سالار پارلمانی دسته‌بندی می‌شود، نخست‌وزیر قدرتمندترین در میان ارکان سه گانه است. مردم با آراء مستقیم نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند و مجلس موظف است رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب و تایید صلاحیت کند.
==قوه مجریه==
خط ۱۱:
==قوه مقننه==
مجلس نمایندگان عراق یا مجلس نواب عراق، نقش [[قوه مقننه]] این کشور را ایفا میکند. از زمان [[جنگ عراق|سرنگونی حکومت صدام حسین]] در سال ۲۰۰۳ تاکنون، سه مجلس عراق تشکیل شده استشده‌است. [[انتخابات مجلس عراق (دسامبر ۲۰۰۵)|نخستین مجلس]] در سال ۲۰۰۶ و [[انتخابات مجلس عراق (۲۰۱۰)|دومین مجلس]] در سال ۲۰۱۰ تاسیستأسیس شد. [[انتخابات مجلس عراق (۲۰۱۴)|سومین مجلس]] در سال ۲۰۱۴ تشکیل شد. در نخستین مجلس تعداد صندلی‌های اختصاص‌یافته ۲۷۵ عدد بود که در مجلس دوم این تعداد به ۳۲۵ عدد افزایش یافت. نمایندگان مجلس عراق در یک روند [[دموکراسی|دموکراتیک]] از طریق آراء مستقیم مردم عراق برای ۴ سال تعیین می‌شوند. بر اساس جمعیت عراق تقریباتقریباً ۶۵ درصد شیعیان و ۲۰ درصد اکراد و ۱۰ درصد تسنن و ۵ درصد سایر می باشندمی‌باشند.حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس عراق می‌بایست از میان خانم‌ها انتخاب شده باشند. از وظایف مجلس عراق می‌توان به وضع قوانین، انتخاب رئیس‌جمهور ، همچنین انتخاب و نظارت بر عملکرد دولت نخست وزیر می‌باشد.
==قوه قضائیه==
قوه قضائیه عراق نهادی مستقل است و تحت هیچ سازمانی فعالیت نمی‌کند؛ اما رئیس جمهور در عفو یا تخفیف جرایم صاحبنظر است. زیربخش‌های آن عبارتند از: شورایعالی قضاوت، دادگاه عالی فدرال، اداره پیگرد قضایی، دادگاه فرجام‌خواهی، کمیسیون جرائم غیر عمد و سایر دادگاه‌های فدرال تشکیل شده استشده‌است. شورایعالی قضاوت مسئول نظارت بر عملکرد سایر بخش‌های قضایی کشور است. فقط دادگاه عالی فدرال حق مداخله در منازعات داخل ارکان حاکمیت عراق را دارد.
