ابن رشد: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایشگر دیداری
خط ۴۵:
 
ابن رشد در کتاب [[فصل المقال]]، درصدد اثبات این مطلب است که شرع نه تنها از آموختن منطق و فلسفه منع نکرده، بلکه در قرآن کریم بر آن توصیه و سفارش نیز شده‌است. وی برای اثبات مدعای خود تعریف خاصی از فلسفه ارائه می‌دهد و چنین استدلال می‌کند:<blockquote>«اگر وظیفه فلسفه چیزی بیش از نگریستن و نظر کردن در موجودات و بررسی آنها از جهت راهنمایی و دلالتی که بر صانع دارند، یعنی ملاحظه مصنوع بودن آنها، نیست و اگر هرچه معرفت آدمی به مصنوعات بیشتر باشد معرفت او به صانع کامل تر است و با توجه به اینکه شریعت ما را به ملاحظه و بررسی مصنوعات ترغیب کرده‌است، پس آنچه فلسفه بر آن دلالت دارد یا واجب شرعی است یا مستحب و ستوده.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=فصل المقال و تقریر ما بین الشریعة و الحکمة من الاتصال|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=27}}</ref>»</blockquote>
 
== نظریه قدم عالم ==
ابن رشد در بحث موبوط به حدوث یا قدم عالم، قائل به حدوث عالم می باشد. و در توجیه ادعای خود به دسته بندی موجودات می پردازد و می گوید وجود موجودی که افزون بر سبب فاعلی، ماده و مدت دارد و از این روی پیش از آن زمانی بوده است(مانند اجسام محسوس) مورد قبول فیلسوف و متکلم است. این نوع موجودات که معمولاً مُدرَک به حس اند بالاتفاق حادث نامیده می شوند. نیز وجود موجودی که نه سبب فاعلی دارد و نه ماده و مدت، یعنی خداوندِعالم، بالاتفاق مورد تأیید است و در تسمیه آن به قدیم نیز اختلافی نیست؛ اما درباره وجود موجودی که سبب فاعلی دارد(عن شیءٍ است) اما سبب مادی ندارد(من شیءٍ نیست) و از این روی زمانی هم بر آن مقدّم نیست -مانند کل عالم - چه باید گفت؟ به نظر ابن رشد متکلمان هرچند به صراحت چنین موجودی را نمی پذیرند لازمه رأی آنان درباره متناهی بودن زمان در گذشته برخلاف زمان در آینده، پذیرش چنین موجودی است. بدین ترتیب در اصل وجود موجودی که عن شیءٍ است اما زمانی سابق بر آن وجود ندارد اختلافی نیست. اختلاف در نام گذاری این موجود است که فیلسوفان با توجه به عدم سبق زمان بر آن، آن را قدیم می نامند و متکلمان با توجه به ویژگی معلولی و عن شیءٍ بودن آن، آن را حادث می خوانند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=فصل المقال فی‌مابین الحکمة والشریعة من الاتصال|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=40 - 43}}</ref>
 
== آثار فقهی ==