محمدرضا رحیمی: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
جز ویکیسازی رباتیک (درخواست کاربر:Freshman404)(۷.۶) >سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، یازدهمین دوره ریاست جمهوری، دوره نهم مجلس شورای اسلامی، عباس جعفری دولتآبادی، انتخابات ریاست جمهوری، معاون اول رئیسجمهور، مرکز پژوهشهای مجلس، انتخابات دوم خرداد، مدرک کارشناسی ارشد، ویکیپدیای فارسی، رئیسجمهور ایران، حقوق بینالمللی، رسول منتجبنیا، دادستان کل کشور، مدرک فوق لیسانس... |
جزبدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: متن دارای ویکیمتن نامتناظر ویرایشگر دیداری |
||
خط ۹۳:
سفارت بریتانیا در واکنش به این سخنان با صدور بیانیهای اینگونه اظهار نظرات برای یک مقام عالیرتبه سیاسی را نامناسب خواند: «بیان این که بریتانیاییها «آدم» نیستند و «خرفت» خطاب کردن آنها مصداق نادیده انگاشتن کرامت انسان و سخنی است پوچ و نامعقول.»<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.rahesabz.net/story/21199/| عنوان =واکنش بریتانیا به اظهارات توهین آمیز معاون اول | تاریخ بازدید = ۲۰ مرداد ۱۳۸۹| ناشر = جرس | زبان = فارسی}}</ref>
=== افشاگری در ماجرای کرسنت ===
قرارداد کرسنت که با وجود مخالفت [[قطر]]، [[ابوظبی]]، [[عربستان سعودی|عربستان]]، [[ایالات متحده آمریکا|آمریکا]] و دلالان نفتی،<ref>{{یادکرد خبر|نام خانوادگی=Today|نام=Energy|کوشش=تازههای انرژی ایران|تاریخ=2017-08-23|عنوان=10 سؤال بیپاسخ از مخالفان زنگنه دربارهٔ کرسنت|نشانی=https://www.iranenergy.news/news/13338/960601/10-سوال-بی-پاسخ-مخالفان-زنگنه-درباره-کرسنت|زبان=fa-IR|تاریخ بازبینی=2018-10-07}}</ref> بین شرکت [[امارات متحده عربی|اماراتی]] [[کرسنت پترولیوم]] با [[شرکت ملی نفت ایران]] در زمان وزارت [[بیژن نامدار زنگنه|بیژن زنگنه]] منعقد شد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد. این در حالی است که طبق تعریف حقوقی، دیوان محاسبات ایران، حق دخالت در قراردادها، پیش از آنکه قراردادها اجرایی و مالی شوند را نداشته است.
[[علی کردان]] در زمان حضورش در قائم مقامی وزارت نفت در حال بررسی شرایط و رفع ابهامات و سوتفاهمهای این قرار داد بود اما این موضوع بعدها اطلاعات محرمانه جلسه کردان با کرسنت، توسط محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات که اکنون به جرم فساد مالی در زندان به سر میبرد به [[روزنامه کیهان]] داده شد و کیهان در گزارشی آنرا مطرح کرد، گویا آقای علی کردان پس از انتخاب به عنوان وزارت کشور ایران و انتقال از وزارت نفت هنوز در حال برگزاری جلساتی در مورد این قرارداد بودهاست که این موضوع توسط روزنامه کیهان و به زیان کشور افشا شد.
== ابهام در مدرک تحصیلی ==
|