ادوارد اسنودن: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
←‏احکام دادگاه: اشتباه تایپی
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۳۱۳:
در۶ ژوئن ۲۰۱۳ و در بحبوحه افشاگری‌های اسنودن، [[لری کلیمن]] که یک مدافع حقوق [[محافظه‌کاری در ایالات متحده آمریکا|محافظه کار]] برای عموم است شکایتی به دادگاه ارائه کرد با این مضمون که [[دولت فدرال]] با جمع‌آوری [[فرا داده]]‌ها از تلفن همراه او، به حقوق ایشان تعرض نموده‌است. در این پرونده که «''[[کلیمن علیه اوباما]]''» نامیده شد، قاضی [[ریچارد جی لیون]] سیستم جمع‌آوری آژانس امنیت ملی آمریکا را تقریباً [[جرج اورول]]ی خواند و طی حکمی گفت که این برنامه با [[قانون اساسی ایالات متحده آمریکا]] مغایرت دارد. اسنودن بعدها تصمیم قاضی لیون را توجیه [عمل خود] توصیف نمود. در ۱۱ ژوئن، اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا طرح دعوی در یک دادگاه (مدنی) علیه [[جیمز کلپر]]، مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا نمود به این اتهام که ضبط مکالمات تلفنی خلاف قانون اساسی است. در دسامبر ۲۰۱۳ و ده روز پس از حکم قاضی لیون، قاضی [[ویلیام اچ پاولی]] تصمیمی مخالف اتخاذ نمود. در پرونده «''[[اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا علیه کلپر]]»''، با تصدیق اینکه نباید در مورد حریم خصوصی سهل انگاری نمود اعلام داشت که اهمیت ویژه برنامه امنیتی بالاتر از این ملاحظات هستند و به نفع آژانس امنیت ملی آمریکا حکم صادر نمود.<ref>{{یادکرد خبر|کوشش=POLITICO|عنوان=Snowden looms over Pulitzer Prizes|نشانی=http://www.politico.com/story/2014/03/edward-snowden-pulitzer-prize-washington-post-guardian-nsa-104608.html|زبان=en|تاریخ بازبینی=2018-08-16}}</ref>
 
[[گری اشمیت]]، عضو سابق کمیته امنیتی [[سنا]] اعلام کرد که دو حکم متضاد صادر شده در مورد برنامه آژانس امنیت ملی آمریکا، برای مردم ایجاد سردرگمی می‌نمایند. در ۷ مه ۲۰۱۵ (۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۴۱۳۹۴)، دادگاه تجدید نظر در تأیید اظهارات اسنودندر سال ۲۰۱۳ در پرونده ''اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا علیه کلپر''، چنین بیان کرد که بند ۲۱۵ [[لایحه میهن‌دوستی]] به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه جمع‌آوری حجیم سوابق تلفنی شهروندان آمریکا را نمی‌دهد. این دادگاه، حکم دسامبر ۲۰۱۳ قاضی پاولی مبنی بر قانونی بودن برنامه و اعمال آژانس امنیت ملی آمریکا را لغو نمود و پرونده را برای بررسی مجدد به وی بازگرداند. دادگاه تجدید نظر رای به موافق قانون اساسی بودن جمع‌آوری حجیم ارتباطات تلفنی نداد و این برنامه را به لایحه میهن‌دوستی ملحق نساخت، بلکه فقط برای انقضای مدت اعتبار بند مربوط در این لایحه منتظر ماند. قاضی [[جرارد ایی لینچ|جرارد ای لینچ]] چنین نوشت: «نظر به اهمیت مسئله امنیت ملی در این پرونده، شرط احتیاط است که به [[کنگره آمریکا]] فرصت مناظره و تصمیم‌گیری در این باب داده شود.»<ref>''[[:en:Edward Snowden#Court_rulings|Edward Snowden Court rulings]]''</ref>
 
== جامعه بین‌المللی ==