قانون اساسی مشروطه: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
FreshmanBot (بحث | مشارکتها) جز ←نظامنامه قانون اساسی مشروطه: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی |
جز ←جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباهیاب]]: شیخ⟸، گزارشات⟸گزارشها، نشردهنده⟸نشدهنده، ششماه⟸شش ماه، بفاصله⟸به فاصله |
||
خط ۱۷:
== تطبیق مواد قانون اساسی با شرع ==
بحث تطبیق قانون اساسی با شرع از همان ابتدا مطرح شد و به خصوص در چند ماده از قانون این مسئله صورت جدیتری به خود گرفت و لذا یک جلسهٔ فوقالعاده تشکیل شد که در آن عدهای از علما هم شرکت کردند. [[
در تاریخ نهم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از مرگ [[مظفرالدین شاه]] پسرش [[محمدعلی شاه]] تاجگذاری کرد و علیه مجلس و مشروطه خواهان فعالیتهایش را آغاز کرد. محمدعلی شاه میخواست که مجلس، تنها قانونگذار باشد و نمود دیگری از مشروطه در جامعه نباشد، در صورتیکه مردم و مشروطه خواهان، خواهان مشروطه پارلمانی مانند اروپا بودند.<ref>احمد کسروی: تاریخ مشروطیت ایران، ص. ۲۱۷</ref> مجلس به واژه مشروطه تأکید داشت، ولی محمدعلی شاه میگفت ما دولت اسلامی هستیم و سلطنت مشروعه باشد، ولی مشروطه خواهان میگفتند ما مشروطه پارلمانی سکولار هستیم مانند اروپا. کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان اوج گرفت. تا این که با پافشاری
اصل دوم متمم قانون اساسی میگوید :{{نقل قول| .... رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت مذاکره و غور رسی نموده. هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود…}}
خط ۷۳:
اصل دوازدهم: به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست دربارهٔ او با استحضار مجلس باشد.
اصل سیزدهم: مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون این که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامه جات میتوانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل
اصل چهاردهم: مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.
خط ۱۶۵:
- هرگاه در مورد طرح یا لایحه قانونی که دو دفعه از مجلسی به مجلس دیگر رجوع شدهاست بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافق نظر حاصل نشود کمیسیون مختلطی مرکب از اعضای مجلسین که به عده مساوی از طرف هریک از مجلسین انتخاب میشود تشکیل و در مورد اختلاف رسیدگی کرده گزارش خود را به مجلسین تقدیم مینماید- هرگاه مجلس سنا و مجلس شورای ملی گزارشی را که کمیسیون مختلط دادهاست تصویب نمودند قانون مزبور برای توشیح صحه ملوکانه ارسال میشود.
درصورتی که مجلسین در گزارش کمیسیون مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختلاف به عرض ملوکانه میرسد هرگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس شورای ملی را تصویب فرمودند امر به اجراء میدهند و الا موضوع تا
اصل ۴۸ و هریک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعده الحرام ۱۳۲۴ قمری و متمم آن که مخالف مقررات این اصل است نسخ میشود.
اصل چهل و نهم: منتخبین جدید طهران باید
اصل پنجاهم: در هر دوره انتخابیه که عبارت از دو* سال است یک نوبت بیشتر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد.
خط ۲۳۲:
اصل نوزدهم: تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود
اصل بیست و یکم: انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.
|