عقود اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
FreshmanBot (بحث | مشارکت‌ها)
جز ←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
خط ۲:
'''عقود اسلامی''' در اسلام به قالب‌های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبر دانسته‌است.
 
[[بانک|بانک‌ها]] در بانکداری اسلامی به طوربه‌طور مجاز به مردم [[تسهیلات مالی]] اعطا می‌کنند و مردم به طوربه‌طور غیرمستقیم در [[سرمایه گذاری]] شرکت دارند. عقود یازده گانهٔ اسلامی، [[اقتصاد]] را در اسلام شکل می‌دهند. این عقود عبارت‌اند از:
 
۱- [[قرض‌الحسنه]]: قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا [[قیمت]] آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند [[بانک]] و طرف دیگر مشتری بانک باشد.
خط ۱۴:
۵- [[فروش اقساطی]]: بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن‌ها بیش از یک سال است، خریداری می‌کنند و به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.
 
۶- [[معاملات سلف]]: بانک محصولات تولیدی آیندهٔ بنگاه‌ها را پیش خرید می‌کند.این قرارداد ازناحیه فروشنده پیش فروش یا[[قرارداد سلم]] نامیده میشودمی‌شود.
 
۷- [[اجاره به شرط تملیک]]: طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.