کنوانسیون ژنو: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
از طرفی عده‌ای اعتراف به وجود قواعد جنگ را صحیح نمی‌داند، زیرا آن را به نوعی مشروعیت بخشیدن به جنگ قلمداد می‌نمایند؛ در حالیکه عده‌ای دیگر برخلاف این نظر معتقدند که غیرقانونی بودن توسل به زور، نمی‌تواند مشروعیت حقوق جنگ را نفی کند. زیرا هدف حقوق جنگ آنست که عواقب وخیم عدم توانایی جامعه بین‌المللی، در جلوگیری از جنگ را کاهش دهد؛ بنابراین ضرورت دارد که مقررات محدودکننده‌ای در این خصوص وجود داشته باشد تا دول متحارب با هر وسیله و روش ممکن به نابودی دشمن خود اقدام نکنند، یا آن کسانیکه در معرض یک آسیب غیرقابل اتکا قرار گرفته‌اند، به نوعی از قواعد انسان دوستانه بهره‌مند شوند؛ و اصولاً حقوق جنگ به آن شاخه‌ای از حقوق اطلاق می‌شود که در مباحث خود اصول کلی مربوط به افراد درگیر جنگ و نیز کسانی که استحقاق کمک و مساعدت دارند را مورد بررسی قرار می‌دهد و راه‌حل‌های مناسبی برای افرادی که بطور ناخواسته درگیر جنگی فراگیر شده‌اند از پشت رو گذارند و چون جنگ یک واقعیت است که انکارپذیر نیست طبیعتاً بایستی افرادی که مشمول رأفت قرار گیرند نیز دارای قواعدی حمایتی باشند.
 
مذهبیون، اخلاقیون، فلاسفه، انسان‌دوستان و حقوقدانان در طول تاریخ کوشیده‌اند که توسل به اقدامات غیرانسانی را در هنگام جنگ محدود نمایند و طبیعی است که این تلاشها موجب وضع اصول و قواعدی در زمینه جنگ شده‌است. مطالعه این قواعد و اصول عرفی و قراردادی حقوق جنگ، از آن جهت حائز اهمیت است که در [[قرن بیست‌ویکم]] دولت‌ها تلاش می‌کنند که مسئولیت جنگ و عواقب ناشی از آن را متوجه دشمن سازند و برای توجیه اقدامات خود به اصول و قواعد حقوقی بین‌المللی متوسل می‌شوند. در گذشته حقوق وقواعد مربوط به جنگ و نیروهای رزمنده به صورت عرف ونانوشته بود اما از اواسط [[قرن نوزدهم]] میلادی به بعد اعلامیه‌ها و قراردادهای متعددی دربارهٔ قواعد جنگیدن بین دولت‌ها به امضا رسید. کنوانسیونهای ۱۸۹۶ و ۱۹۷۰ و ۱۹۲۹ و ۱۹۴۹ از اهم آن‌ها است، اگر چه هم‌اکنون قراردادها و کنوانسیونهای متعددی در زمینه جنگ به تصویب رسیده و تدریجاً حقوق قراردادی جایگزین [[حقوق عرفی]] شده، اما هنوز هم بسیاری از قواعد عرفی جنگ قابل استفاده است، به عنوان مثال توقیف و بازرسی کشتیهای بیطرف در [[جنگ ایران و عراق]] بوسیلهبه وسیلهٔ ناوهای جنگی ایران، ناشی از یک قاعده عرفی است. همچنین در مواردی که حقوق قراردادی جنگ بر قواعد عرفی مبتنی است این قواعد حتی برای دولتهایی که عضو قرارداد یا کنوانسیون نیستند لازم‌الاجرا می‌باشد.
به هر حال قراردادها و کنوانسیونها و حتی قواعد عرفی، هدفی جز تطبیق دقیق شرایط جنگ با معیارهای انسانی ندارد و سعی دارند ملاحظات انسان دوستانه بر ضروریات نظامی مرجح باشد.
 
 
=== فصل ۳: مقررات عمومی کنوانسیون ===
بر اساس مقررات مواد ۱ تا ۱۱ این کنوانسیون دول متعاهد کنوانسیون تقبل نموده‌اند که قرارداد را در هر مورد رعایت نمایند و اتباع خود را به رعایت آن نیز وادار، نمایند همچنین دولت‌ها در مواد ۴۵ و ۴۶ کننوانسون مکلف شده‌اند که چنانچه قوانین داخلی آن‌ها نارسا باشد برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از مقررات کنوانسیون قوانین لازم را تصویب نموده و در حالت جنگ موجبات اجرای این قرارداد بین‌المللی را توسط فرماندهان خود فراهم سازند: نیز موجب ماده ۴۸ کنوانسیون دول متعاهد تعهد کرده‌اند مقررات این کنوانسیون در زمان جنگ وصلح تدریس و اشاعه نمایند، و نیز ترجمه قرارداد را به شورای متحد سویس و در زمان جنگ بوسیلهبه وسیلهٔ دول حامی به یکدیگر ابلاغ نمایند. بر اساس ماده۲ کنوانسیون علاوه بر مقرراتی که در زمان صلح باید اجرا شود این کنوانسیون در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول متعاهد باشد اجرا می‌شود و در خاک ممالک اشغالی هم قابل اجرا است، هرگاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دول متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دارند، در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهندبود، چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند، در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود. طبق ماده ۳ کنوانسیون اعمال زیر در جنگ ممنوع اعلام شده‌است:
 
۱ - لطمه به حیات و تمامیت بدنی من‌جمله قتل به تمام اشکال آن زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش