تورم: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۴ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (←‏وضعیت تورم در ایران: replaced: بوده است ← بوده‌است با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با [[کسری بودجه]] مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از [[بانک مرکزی]] یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، [[پایه پولی]] و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
 
نگاهی به شاخصهایشاخص‌های رسمی اقتصاد نشان می‌دهد که طی دوره ۱۳۹۱–۱۳۸۴، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ایران ۱۳٫۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲٫۶ برابر گردیده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی ۴٫۴ برابر شدن [[پایه پولی]] و ۵٫۰ برابر شدن [[نقدینگی]] در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم ۴۰ درصدی و ایجاد بی‌ثباتی، باعث ایجاد رشد منفی سرمایه‌گذاری شده‌است.<ref>http://www.khabaronline.ir/detail/318962/Economy/1284#</ref>
 
== پیامدهای تورم ==
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترینمهم‌ترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.
گزارش [[مرکز پژوهش‌های مجلس]] تصریح می‌کند: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تأکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.
'''تولیدات داخلی''': با اجرای سیاست‌های کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
 
طی سالهایسال‌های ۷۸–۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲–۱۳۷۹سال‌های۸۲–۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی [[جمهوری اسلامی]] ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته‌است.
 
'''واردات''': وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده‌است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می‌باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب‌پذیر می‌کند.
[[صندوق بین‌المللی پول]] در جدیدترین گزارش خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی منطقهٔ [[خاورمیانه]]، نرخ تورم سال جاری ایران را معادل ۲۶ درصد پیش‌بینی کرد که براساس آمار این نهاد بین‌المللی، بالاترین میزان تورم ایران در سال‌های اخیر بوده و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز بالاترین نرخ تورم خواهد بود.<ref>سرمایه</ref>
 
نرخ تورم در دولت رئیس جمهوررئیس‌جمهور [[حسن روحانی]] رو به کاهش گذاشت و با تک رقمی شدن رتبه‌ای نزدیک به سی‌امین نرخ تورم را در ابتدای سال [[۱۳۹۵]] در بین کشورهای جهان کسب کرد.<ref>http://www.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate</ref>
 
{| class="wikitable"
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش