تفاوت میان نسخه‌های «انرژی تجدیدپذیر»

جز (ویرایش Omid.roshan2 (بحث) به آخرین تغییری که Poya-P انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
قانون عضویت دولت ایران در [[آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر]] پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان در ۱۴ خرداد ۱۳۹۱ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. بر اساس این قانون، دولت اجازه خواهد داشت در آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.irna.com/News/80165963/رییس-جمهوری-قانون-عضویت-دولت-ایران-در-آژانس-بین-المللی-انرژی-های-تجدید-پذیر-را-ابلاغ-كرد/سياسي/ |عنوان=رئیس جمهوری قانون عضویت دولت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدید پذیر را ابلاغ کرد | ناشر =خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) |تاریخ = ۱۴/۰۳/۱۳۹۱|تاریخ بازبینی=}}</ref>
انرژی‌های تجدید پذیر شامل منابع متنوع و مختلفی بوده که از انرژی‌های طبیعی و قابل دسترس به وجود می‌آیند با توجه به اینکه این انرژی‌ها صورتی آرمانی ندارند اما استفاده از آن‌ها موجب کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و اشتغال زایی شده و میزان آلایندگی محیط زیست را نیز کاهش می‌دهد. چشم‌انداز استفاده از این انرژی در کشور ما نیز همانند سایر کشورهای توسعه یافته از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده به گونه‌ای که دولت در برنامه پنجم توسعه برنامه‌ریزی لازم را صورت داده لذا با توجه به سیاست‌های جهانی توسعه این انرژی‌ها در کشور ما به منظور حل مشکلات و ایجاد اشتغال اجتناب ناپذیر خواهد بود بررسی‌های صورت گرفته در این رابطه حاکی از این بوده که توسعه استفاده از انرژی‌های نو می‌تواند نقش بسزایی در افزایش درجه امنیت سیستم انرژی کشور ایفا نماید.<ref>[http://www.energyenergy.ir/index.php/fa/مقالات-گزارشات/1115-پتانسیل-انرژی-های-تجدید-پذیر-در-ایران پتانسیل انرژی‌های تجدید پذیر در ایران - پرتال جامع انرژی]</ref>
 
 
 
انچه مسلم است ورود به مقوله تولید برق با استفاده از انرژی های تجدید پذیر ، ضمن برخورداری از مزایای مالی بین المللی ، در استفاده بهینه از منابع طبیعی و زیر زمینی کشور بسیار ثمر بخش بوده و مهمتر از همه اینکه در حفظ محیط زیست کشور نیز تاثیر بسزایی دارد . لیکن باید توجه نمود که اجرای این مهم منوط به ورود بخش غیردولتی است و بر این اساس ، دولت باید برنامه و بودجه مشخص و مقرون به صرفه‌ای برای کمک و پشتیبانی بخش خصوصی تدوین و بصورت جدی در یک دوره میان مدت و حداکثر سه ساله اجرا نماید .
در این راستا ، ورود بانک ها برای تامین مالی و فاینانس بسیار حیاتی و ضروری است . چنانچه بانکها از برگشت سرمایه و کسب منطقی سود مورد انتظار اطمینان داشته باشند ، تامین مالی مناسب امکان پذیر خواد بود و بخش خصوصی حتما ورود میکند ولی جنانچه دولت در این خصوص برنامه ای مدون نداشته باشد و برگشت سرمایه گذاری بخش خصوصی و سود مناسب تضمین نشود ، عملا بخش خصوصی نیز نمیتواند در این امر مشارکت نماید .
 
== جستارهای وابسته ==
۵

ویرایش