آزادی اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
UnitedPowers (بحث | مشارکت‌ها) به نسخهٔ 24402611 ویرایش Poya-P برگردانده شد: فاقد منبع و لحن دانشنامه‌ای. (توینکل) برچسب: خنثی‌سازی |
←شاخص آزادی اقتصاد: افزودن مطلب برچسب‌ها: افزودن نویسهٔ تکراری برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۸:
== شاخص آزادی اقتصاد ==
آزادی [[اقتصاد]] یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست.سینا حسامی جوان فعال و کارافرین اقتصادی ازادی اقتصاد را بیان میکند
درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص تعیین می‌گردد.در واقع این شاخص نشان می دهد که یک کشور چه میزان مبادلات بازرگانی دارد و تا چه اندازه تراز تجاری و مالی آن ورودی و خروجی دارد، اگر بخواهیم از منظر منطق و دانش اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم. ساده ترین شاخصی که برای این بازار می توان در نظر گرفت، عبارتست از فرمول «صادرات + واردات/2 »که نشان می دهد در یک سال چه میزان بازرگانی صورت گرفته است. برای مثال هرچه صورت این کسر بزرگتر باشد فارغ از بزرگی صادرات یا واردات به این معنا است که کشور مذکور توانسته ارتباط بیشتری با دنیای خارج از خود برقرار کند و بنابراین میزان جریان پول و سهولت مبادلات در آن بیشتر بوده است.
در گام بعدی و برای نزدیک شدن به دنیای واقعی اقتصاد میزان تبادلات مالی را نیز باید به این فرآیند افزود تا تراز مالی و تجاری یا به معنای دیگر تراز پرداخت ها به دست بیاید.
سسس
با توجه به اندازه مبادلات مالی و تجاری در یک ساختار اقتصادی می‌توان کیفیت این شاخص اقتصادی را سنجید. هر قدر صادرات و دریافتی‌ها در یک کشور بیشتر باشد نشان دهنده این موضوع است که جریان تزریق پول به کشور بیشتر بوده است و علاوه بر آن تولیدمحور بودن اقتصاد را نشان می دهد که عمدتا در کشورهایی با ذخیره دانش بالا و سپس منابع بیشتر، این موضوع محتمل است، از طرف دیگر بیشتر بودن واردات حاکی از مبادلات نشتی بیشتر است. عمدتا کشورهای واردات‌محور که جریان بالایی از واردات را دارند یا خدماتی و توریستی هستند، منابع طبیعی کمی دارند یا از نظر سیاسی ارتباط بیشتری با دنیا دارند.
البته شاخص هایی که مؤسسات تخصصی در نظر می‌گیرند، از نظر میزان متغیرهایی که برای محاسبه شاخص از آن استفاده می‌شود گسترده‌تر است و تنها محدود به صادرات و واردات نیست، محیط کسب و کار، حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت و قوانین بازار کار و تجارت همگی از مولفه های موثر بر سنجش میزان آزادی اقتصادی در یک کشور است. از نمونه های موفق آزادی اقتصادی در شرق جهان سنگاپور و هنگ‌کنگ و در غرب سوئیس و ایرلند هستند.
تعامل بالای این اقتصادها به نوعی برای آنها انعطاف را رقم زده است تا جایی که در بسیاری از معادلات جهانی نقش بسیار پررنگی را علاوه بر اقتصاد در سیاست نیز بر عهده دارند.
براساس آخرین آمار که «موسسه فرریز» کانادا منتشر کرده است، ایران در میان 162 کشور جهان در رده 130 به لحاظ آزادی اقتصادی قرار گرفته است.این در حالیست که از نظر رتبه بندی چین، یونان و ویتنام بالاتر از ایران قرار دارند.
در آنسوی مدار باز بودن اقتصاد کشورهایی قرار دارند که غالبا از توسعه نیافتگی شدید رنج می برند یا در گیر جنگ هستند، این کشورها عبارتند از لیبی، آرژانتین، الجزایر، سوریه، کنگو، آفریقای مرکزی ، آنگولا ، گینه بیسائو و سودان که عنوان ده کشور با بسته ترین اقتصاد ها را به خود اختصاص داده اند.sina hesami
== نحوه درجه‌بندی شاخص آزادی اقتصاد ==
| |||