سعید مرتضوی: تفاوت میان نسخه‌ها

وی از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت.<ref name="ReferenceA" /><ref>{{یادکرد وب|عنوان=سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور شد|نشانی=https://www.farsnews.com/news/8806081501%20%20%20%20/سعيد-مرتضوي-معاون-دادستان-كل-كشور-شد|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2009-08-30|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=سعید مرتضوی کیست؟|نشانی=https://www.dw.com/fa-ir/سعید-مرتضوی-کیست/a-15815243|وبگاه=DW.COM|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa-IR|نام=|نام خانوادگی=|نویسنده=|تاریخ={{!}} 15.03.2012}}</ref> بازداشت بسیاری از [[اصلاح طلبان]] و معترضان پس از [[اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸)]] با حکم سعید مرتضوی صورت گرفت.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور شد|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/2009/08/090830_mortazavi_appointment|وبگاه=BBC News فارسی|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa|نویسنده=|تاریخ=08 شهریور 1388}}</ref> او در دستگیری و محاکمه بسیاری از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران از جمله [[عباس عبدی]]، [[اکبر گنجی]]، [[عمادالدین باقی]]، [[عباس پالیزدار]]، [[محمد سلطانی]]، [[زهرا کاظمی]]، [[احمد بورقانی]]، [[حمیدرضا جلایی پور]]، [[ابراهیم نبوی]]، [[حسین موسویان]]، [[سید محمد موسوی خوئینی‌ها]]، [[منصور اصانلو]]، [[احمد زیدآبادی]]، [[تقی رحمانی]]، [[رضا علیجانی]]، [[هدی صابر]]، دانشجویان [[دانشگاه امیر کبیر]] ([[پرونده نشریه‌های جعلی دانشگاه امیرکبیر]]) و [[دستگیری نویسندگان سایت امروز و رویداد|نویسندگان سایت امروز و رویداد]] نقش داشته‌است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=قاضی مرتضوی: احکام متهمان پرونده نظر سنجی صادر شد|نشانی=https://www.radiofarda.com/a/346325.html|وبگاه=رادیو فردا|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa}}</ref><ref>[http://www.radiofarda.com/content/article/305722.html همسر اکبر گنجی: تا زمانی که قاضی مرتضوی مسئولیت پرونده گنجی را بعهده دارد این مسئله حل نخواهد شد<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref><ref>[http://www.radiofarda.com/content/article/282909.html مرگ زهرا کاظمی در پی ضرب و شتم وی بدستور قاضی مرتضوی روی داد: مروری بر تاریخچه یک قتل<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=مرحله جدید طرح ارتقای امنیت اجتماعی در تهران، از هفته آینده|نشانی=http://aftabnews.ir/fa/news/77453|وبگاه=آفتاب|تاریخ=۱۳۸۷/۰۴/۱۵|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa|نام خانوادگی=|نویسنده=}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=ورود مرتضوی به غائله پلی‌تکنیک؟|نشانی=https://iranianuk.com/20061013190000032/ورود-مرتضوی-به-غائله-پلی-تکنیک|وبگاه=iranianuk.com|تاریخ=|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa|نام خانوادگی=|نویسنده=}}</ref> به گفته [[خلیل بهرامیان]] وکیل فرزاد کمانگر، سعید مرتضوی پس از عزل از مقام دادستانی، با برداشتن و مفقود کردن پرونده [[فرزاد کمانگر]]، [[علی حیدریان]] و [[فرهاد وکیلی]] عملاً از بررسی مجدد آن پرونده جلوگیری کرده و دست کم دو بار برای به اجرا درآوردن احکام اعدام تلاش کرده‌است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=یادآوری کاربران ایرانی توییتر: هفت سال از اعدام فرزاد کمانگر معلم کرد گذشت|نشانی=https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights-teacher-farzad-kamangar/3844483.html|وبگاه=صدای آمریکا|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa|نویسنده=|تاریخ=۱۵ اسفند ۱۳۹۷}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=مرتضوی پرونده 3 اعدامی کرد را پنهان کرده بود|نشانی=http://www.roozonline.com/english/news3/newsitem/article/3-8.html|وبگاه=roozonline.com|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=EN|نام=کاوه|نام خانوادگی=قریشی|نویسنده=|تاریخ=}}</ref>

بعدها هم که زاکانی در مجلس هشتم به نقش مرتضوی در پرونده مربوط به کشته شدن بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ اشاره کرده بود مرتضوی این اتهامات را «خصومت شخصی» خواند و زاکانی را «بیمار» معرفی کرد. ۲۰۸ نماینده [[مجلس هفتم (جمهوری اسلامی)|مجلس هفتم]] نیز در نامه‌ای به [[محمود هاشمی شاهرودی]]، رئیس قوه‌قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند. سعید مرتضوی در نامه‌ای که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت نوشت: «آقای علیرضا زاکانی احضار برخی اعضای هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطان نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده‌است.» اما زاکانی گفت که هم در مورد نقش مرتضوی برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد و هم در مورد نقش او در حوادث کشته شده‌های بازداشتگاه کهریزک.<ref name="ToolAutoGenRef3" /> حسن کامرانی در بهمن ۱۳۸۸ دربارهٔ سعید مرتضوی گفت: «با توجه به گزارش تفحص مجلس، اسنادی از کهریزک و فروش سوالات کنکور موجود است که نشان از نقش دادستان سابق تهران دارد. او یک متهم است و دادگاه باید اتهامات آن را بررسی کند. هرچند به دلیل آن تفحص از قوه قضاییه، با برخی نمایندگان تسویه حساب شد اما بنده از آیت‌الله آملی برای برخورد با عوامل خطاکار سپاسگزارم. البته توقع نداشته‌ایم که دولت به ایشان (مرتضوی) منصب جدید بدهند.»<ref>[http://www.fardanews.com/fa/news/103023/نقش-مرتضوی-درکهریزک-وفروش-سوالات-کنکور نقش مرتضوی درکهریزک وفروش سوالات کنکور - پایگاه خبری تحلیلی فردا | Farda News<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که [[دی ماه]] سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد. به گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت [[فهرست بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم|بازداشت شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم]]، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفت و همچنین یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود. کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان [[راهپیمایی هزاران معترض در سالگرد هجده تیر|تظاهرات جنبش سبز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸]] به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خوانده بود. اما مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» خواند. مرتضوی در جوابیه‌اش نوشت: «با تأکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش مؤثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند از حدود ۳۰۰ نفر از بازداشت شدگان، ۱۵۳ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ۱۴۷ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام شدند.» مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی معروف به [[قاضی حداد]] (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و [[علی اکبر حیدری فرد]] (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه ۱۳۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و هم‌زمان مصونیت قضایی آن‌ها نیز لغو شد اما به اتهامات آن‌ها رسیدگی نشد.<ref name="ToolAutoGenRef2">{{یادکرد وب|عنوان=تذکر به احمدی‌نژاد به خاطر منصوب کردن مرتضوی به سمت جدید|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120305_l39_mortazavi_social-security_majlis.shtml|وب‌گاه=BBC News فارسی|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=قوه قضائیه: اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی تفهیم شد|نشانی=https://www.dw.com/fa-ir/%D9%82%D9%88%D9%87قوه-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87قضائیه-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85اتهام-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AAمعاونت-%D8%AF%D8%B1در-%D9%82%D8%AA%D9%84قتل-%D8%A8%D9%87به-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AFسعید-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8Cمرتضوی-%D8%AA%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85تفهیم-%D8%B4%D8%AFشد/a-16635360|وب‌گاه=DW.COM|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa-IR|نام=|نام خانوادگی=|نویسنده=|تاریخ=28.02.2013}}</ref> او علت مرگ بازداشت شدگان را ابتلای آن‌ها به بیماری مننژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت ندارد. خانواده‌های [[محسن روح‌الامینی]]، [[محمد کامرانی]]، [[امیر جوادی‌فر]]، [[احمد نجاتی کارگر]] و [[رامین قهرمانی]] تأکید کردند که فرزندان آن‌ها که در حوادث ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند «جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند». برخی از این خانواده‌ها طی مصاحبه‌های متعدد یا در دیدار با بعضی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که فرزندان شان به دلیل «جراحات وارد شده در اثر شکنجه و ضرب جرح» در کهریزک و نیز به دلیل «عدم رسیدگی پزشکی» جان خود را از دست داده‌اند.<ref>[http://www.khabaronline.ir/news-35987.aspx گزیده گزارش مجلس درباره کهریزک / واکنش متفاوت نمایندگان مجلس]، خبرآنلاین</ref> مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.tabnak.ir/fa/news/81592/قاضی-مرتضوی-گزارش-مجلس-را-رد-کرد|وبگاه=www.tabnak.ir|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=fa|تاریخ=۲۷ دی ۱۳۸۸|عنوان=قاضی مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد}}</ref> سعید مرتضوی در [[تیر ماه]] ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهام‌های حوادث کهریزک تبرئه شده‌است<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://fa.euronews.com/2017/11/26/mortazavi-tehran-ex-procureur-sentenced-to-2-years-jail-due-to-kahrizak-murder|وب‌گاه=fa.euronews.com|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۲۶/۱۱/۲۰۱۷|عنوان=سعید مرتضوی در پرونده کهریزک به دو سال حبس محکوم شد}}</ref> [[غلامحسین اژه‌ای]] دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در مرداد ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=اژه ای: پرونده سعید مرتضوی باز است|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/2011/07/110725_ka_ezhei_mitazavi_.shtml|وب‌گاه=BBC News فارسی|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa}}</ref> [[اسماعیل احمدی مقدم|سردار احمدی‌مقدم]] در اظهار نظری در زمان [[دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران|دولت یازدهم]] ایران مدعی شد در جلسه‌ای که مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ پیرامون تصمیم‌گیری برای محل بازداشت معترضان به انتخابات برگزار شده بوده، با اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک مخالفت نموده‌است ولی مرتضوی مُصر بوده‌است به این دلیل که آن‌ها [[سلاح سرد]] با خود حمل می‌کردند، بنابراین می‌بایست با آن‌ها همچون اراذل و اوباش برخورد شود.<ref>{{یادکرد|پیوند=http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2851275|تاریخ=۲۸ آبان ۱۳۹۲|صفحه=۳|مقاله=رئیس پلیس اعلام کرد: مرتضوی مسبب کهریزک است|نشریه=[[روزنامه ایران]]|دوره=نوزدهم|شماره=۵۵۱۳}}</ref> مرتضوی در سال ۱۳۹۵ طی نامه‌ای قربانیان حادثه کهریزک عذر خواهی کرده و اعلام نمود که این حادثه عمدی نبوده‌است. در بخشی از این نامه آمده‌است:

پس از گذشت یک‌سال از حادثهٔ کهریزک و کشته شدن پنج تن و شکنجه شماری از بازداشت شدگان، حکم تعلیق و عزل سعید مرتضوی و دو مقام مرتبط دیگر صادر شد. این حکم توسط شعبه یک دادگاه انتظامی قضات، به این سه مقام قضایی ابلاغ شده‌است این در حالی است که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابیه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمایندگان مجلس در مورد کهریزک ۲۶ دی سال ۱۳۸۸ منتشر کرده‌بود، تلاش کرد تا از این اتهام تبرئه شود.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=صدور حکم تعلیق قاضی سعید مرتضوی|نشانی=http://fa.rfi.fr/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1صدور-%D8%AD%DA%A9%D9%85حکم-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82تعلیق-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8Cقاضی-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AFسعید-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8Cمرتضوی-20100823/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86ایران|وب‌گاه=ار.اف.ای - RFI|تاریخ=2010-08-23|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa}}</ref> با این وجود دستگاه قضایی دفاعیات مرتضوی را نپذیرفت و به عقیده ناظران حقوقی، صدور حکم تعلیق وی به این معناست که او نخستین متهم حادثهٔ کهریزک شناخته شده‌است. سعید مرتضوی پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت [[بازداشت شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم]] توسط رئیس جدید این قوه، [[صادق لاریجانی]] از سمت دادستانی تهران عزل شد. همچنین مصونیت قضایی او نیز در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد. این برکناری موجب شد تا ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای از دستگاه قضایی کشور برای این برکناری تشکر و قدردانی کنند. در این بیانیه آمده بود: «جنایت‌های انجام شده در کهریزک حادثه تلخی بود که قلب [[آیت‌الله خامنه‌ای]]، [[رهبر جمهوری اسلامی]] و همه ملت را سوزاند و برخورد قوه قضائیه نسیم التیام بخشی است که امید را در دل مردم زنده ساخت.»<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کشمکش‌های قاضی جنجالی با سه دوره مجلس ایران|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/2012/04/120403_l13_mortezavi_murders.shtml|وب‌گاه=BBC News فارسی|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa|نام=مسیح|نام خانوادگی=علینژاد|نویسنده=|تاریخ=}}</ref>

او در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضایی بود که واکنش و اعتراض [[مجلس هشتم (جمهوری اسلامی)|مجلس هشتم]] را برانگیخت. [[علی اکبر حیدری فرد]]، دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به [[بازداشتگاه کهریزک]] را داده بود نیز به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.<ref name="ToolAutoGenRef7">{{یادکرد وب|عنوان=ستاد مبارزه با قاچاق: شایعه‌پراکنی علیه انتصاب مرتضوی را پی‌گیری می‌کنیم|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120313_l06_mortazavi_complain_media.shtml|وبگاه=BBC News فارسی|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa}}</ref><ref>[http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/08/100824_l08_l10_kahrizak_judge_suspensions_reax.shtml BBC فارسی - ایران - واکنش یک مقام 'تعلیق شده' قضایی پرونده کهریزک<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> [[علی مطهری]] نماینده تهران، در نامه سرگشاده‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه به انتصاب قاضی مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کرد و خواستار انجام اقداماتی علیه وی شد.<ref name="ToolAutoGenRef1">{{یادکرد وب|عنوان=صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای سعید مرتضوی، متهم جنایت کهریزک|نشانی=https://www.kaleme.com/1391/01/21/klm-97478/|وبگاه=سایت خبری تحلیلی کلمه|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=fa|تاریخ=}}</ref> مطهری در قسمت‌هایی از این نامه نوشته بود: «سعید مرتضوی، قاضی دادگستری و دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به موجب گزارش هیئت تحقیق و تفحص [[مجلس شورای اسلامی]] دوره هفتم از قوه قضائیه در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ و همچنین گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی، متهم به ارتکاب جرایمی گردیده‌است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذی‌صلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود. با توجه به اینکه نامبرده با حفظ سمت قضایی خود متأسفانه از سوی ریاست محترم جمهوری، علی‌رغم اطلاع از اتهامات ایشان به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب گردیده‌است و رسیدگی به اتهامات منتسب به مشارٌ‌الیه مندرج در دو گزارش یادشده مستلزم تعلیق ایشان از سمت قضایی و لغو مصونیت قضایی وی می‌باشد، مستدعی است دستور فرمایید اقدام‌های لازم قانونی در این باره به دقت و سرعت معمول گردد و نتیجه به [[هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی]] اعلام شود. ضمناً در گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی آمده بود که غیر از بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک، بازداشتگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که خارج از نظارت و مدیریت سازمان زندانهاست.»<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.tabnak.ir/fa/news/81074/نامه-سرگشاده-علي-مطهري-به-رئيس-قوه-قضاييه|وبگاه=www.tabnak.ir|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=fa|تاریخ=|عنوان=نامه سرگشاده علی مطهری به رئیس قوه قضاییه}}</ref> به دنبال این انتصاب، ۵۷ تن از [[نمایندگان مجلس ایران]] طی نامه‌ای خطاب به [[صادق لاریجانی]] و [[محمود احمدی‌نژاد]] خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند. نمایندگان در نامه خود در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دستگاه قضاییه کشور هشدار دادند که مبادا «متهم به آمریت فاجعه کهریزک» از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند. نمایندگان امضاکننده نامه در ادامه خطاب به احمدی‌نژاد هم نوشته بودند که نباید مرتضوی را با اتهامات مهمی که علیه او مطرح است در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار دهد.<ref name="ToolAutoGenRef7" /> سعید مرتضوی در طول ریاستش بر این ستاد خواستار اجرای حکم اعدام برای قاچاقچیان کالا و ارز شد.<ref>[http://chrr.biz/spip.php?article12476 کمیته گزارشگران حقوق بشر - سعید مرتضوی خواهان حکم اعدام برای قاچاقچیان شد<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref><ref>[http://www.rahesabz.net/story/30488/ جنبش راه سبز - سعید مرتضوی: در چین قاچاقچیان کالا را اعدام می‌کنند، قوانین ما در این مورد ضعف دارند<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>

پس از این انتصاب پانزده تن از نمایندگان مجلس نیز طی تذکری به [[محمود احمدی‌نژاد]] نسبت به این انتصاب اعتراض کردند. روزنامه جوان به دنبال انتشار خبر اعتراض نمایندگان به این انتصاب نوشت که سعید مرتضوی در پرونده حادثه کهریزک به اتهام "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت تفهیم اتهام شده و پرونده قضایی او همچنان باز است.<ref name="ToolAutoGenRef2" /> [[محمد رضا رحیمی]]، معاون اول [[رئیس‌جمهوری ایران]] که در دولت یازدهم به جرم تخلفات مالی محکوم و زندانی شد، تأکید کرد که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد. [[احمد توکلی]] در واکنش به عدم استعفای مرتضوی گفت: یک قاضی معلق مدیرعامل تأمین اجتماعی می‌شود که ما در تلاشیم با قوانین موجود در [[دیوان عدالت اداری]] او را پایین بکشیم و با کمک دیوان عدالت مرتضوی را عزل می‌کنیم.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=با کمک دیوان عدالت مرتضوی را پایین می‌کشیم|نشانی=http://www.shafaf.ir/fa/news/112698|وب‌گاه=سایت خبری تحلیلی شفاف|تاریخ=۱۳۹۱/۰۲/۲۴|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa|نام=|نام خانوادگی=|نویسنده=}}</ref> به رغم قول شرفی که مرتضوی به [[غلامعلی حدادعادل]] داده بود، او نه تنها به [[تأمین اجتماعی]] رفت بلکه روز شنبه همان هفته هم گزارش عملکرد مدیریت ۴۰ روزه خود بر این سازمان را تشریح کرد! البته او برای آنکه پایبندی‌اش را به این قول نشان دهد، دستور داد، یک میز کار در اتاق دیگری برایش بگذارند! گویا مشکل نمایندگان فقط این بود که مرتضوی به اتاق مورد نظر نرود و مرتضوی به حداد عادل قول شرف داده که وارد آن اتاق نشود!<ref>{{یادکرد وب|عنوان=ترفند مرتضوی برای عمل به قول شرفش!|نشانی=http://www.shafaf.ir/fa/news/112868|وب‌گاه=سایت خبری تحلیلی شفاف|تاریخ=۱۳۹۱/۰۲/۲۵|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa|نام=|نام خانوادگی=|نویسنده=}}</ref> در برخی سایت‌های خبری از جمله آفتاب نیوز و پارسینه اخباری منتشر شد که بر اساس آن نزدیکان [[احمدی‌نژاد]] به برخی نمایندگان مجلس پیغام داده‌اند که چنانچه استیضاح وزیر کار رای بیاورد و شیخ الاسلامی برکنار شود، سعید مرتضوی به عنوان [[سرپرست وزارت]] کار معرفی خواهد شد. سه اتحادیه بزرگ دانشجویی ایران نیز در بیانیه‌ای انتصاب او را نشانه اصرار دولت بر «تحمیل خواسته‌های خود» و نتیجه این انتصاب را «بی‌اعتمادی مردم نسبت به ساختارها» عنوان کردند.<ref name="ToolAutoGenRef3" /><ref>{{یادکرد وب|عنوان=تداوم اعتراض به مقام جدید قاضی مرتضوی: بیانیه تشکل‌های دانشجویی|نشانی=https://www.radiofarda.com/a/f2_iran_mortazavi_judge_statement_students_protest_new_post_kahrizak/24521763.html|وب‌گاه=رادیو فردا|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa}}</ref> [[محمدرضا باهنر]]، نایب [[رئیس مجلس]] ایران روز ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۰، روز بعد از برگزاری مراسم معارفه مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی، اعلام کرد که درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کشور به‌طور غیررسمی به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده‌است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=مجلس ایران انتصاب و عملکرد سعید مرتضوی را بررسی می‌کند|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/2012/04/120402_l06_mortazavi_parlement_government.shtml|وب‌گاه=BBC News فارسی|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=نایب رئیس مجلس ایران: استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌شود|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120318_l25_mortazavi_majlis.shtml|وب‌گاه=BBC News فارسی|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa}}</ref> [[علی اکبر حیدری فرد]]، دادیار [[بازداشتگاه کهریزک]] و مشاور سعید مرتضوی نیز در واکنش به این انتصاب گفت: «تخریب مرتضوی در جریان انتصاب او به سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی، امتداد موضع‌گیری‌های مغرضانه علیه انتصابات [[رئیس‌جمهوری]] است.»<ref name="ToolAutoGenRef7" />

در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی با ۲۰ امضا به [[هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی]] ارائه شد. در این نامه مواردی مثل حوادث [[بازداشتگاه کهریزک]]، پرونده [[دانشگاه آزاد]]، سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی و تعلیق از قضاوت دربارهٔ سعید مرتضوی گفته شده‌است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=متن کامل طرح استیضاح وزیر کار + اسامی امضاکنندگان|نشانی=https://www.farsnews.com/news/13910115000606/متن-کامل-طرح-استیضاح-وزیر-کار--اسامی-امضاکنندگان|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2012-04-03|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام خانوادگی=قاضی|نام=فرشته|تاریخ=2016-11-06|عنوان=همه پرونده‌های مرتضوی|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran-37889325|ناشر=BBC Farsi|زبان=fa|doi=|تاریخ بازدید=|تاریخ بازبینی=2019-03-06}}</ref> نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی ایران]] تنها کسانی نبودند که نسبت به این انتصاب اعتراض کردند. علی کامرانی، پدر [[محمد کامرانی]] در گفتگو با [[خبرگزاری مهر]] گفت: «حداقل دولت تا مشخص شدن نتیجه دادگاه صبر می‌کرد و بعد از قطعیت پیدا کردن نتیجه پرونده و برائت مرتضوی از اتهامات وارده به وی پست و مدال می‌داد.» وی تصریح کرد: «متاسفم برای مسوولین اجرایی که چرا شخصی که اتهاماتی متوجه‌اش است و هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمی کشور در حال بررسی است پست جدید دولتی می‌دهد.» پدر [[محسن روح الامینی]] یکی دیگر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نیز تصریح کرد که سعید مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد. وی در گفت گو با سایت «الف» گفت: «دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت شدگان به مننژیت به پرونده‌سازی در خصوص سه جوان فوت شده در کهریزک نیز متهم است و اما به دلیل اینکه آقای مرتضوی شغل نظامی ندارد این پرونده در دادسرای نظامی رسیدگی نشد و به دادسرای ویژه قضات فرستاده شد که هم‌اکنون مفتوح است.»<ref name="ToolAutoGenRef4" />

کمالی جلودار در گفتگو با خبرنگار ایلنا، صدور قرار جلب متهم به دادرسی را تأیید و در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون برای پرونده شکایت خانواده کامرانی علیه سعید مرتضوی، وی در دادسرا حاضر شده‌است، گفت: «دادستان سابق تهران برای دفاع از خود در دادسرا حضور و از خود دفاع کرده‌است. به گزارش ایلنا، برابر [[قانون آیین دادرسی کیفری]] چنانچه متهمی در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب دریافت کند، با اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب پرونده به دادگاه عمومی کیفری ارسال می‌شود و رئیس دادگاه چنانچه این قرار منع تعقیب را برخلاف قانون بداند، دستور جلب متهم به دادرسی را صادر می‌کند. پس از صدور چنین دستوری از سوی رئیس دادگاه پرونده به دادسرا برگردانده می‌شود و قاضی رسیدگی‌کننده در دادسرا (دادیار یا بازپرس) مکلف است برابر دستور دادگاه متهم را احضار و در صورت عدم حضور متهم حکم به جلب وی صادر کند و پس از آن به متهم تفهیم اتهام کرده و قرار تأمین مناسبی از وی اخذ کند.»<ref name=ToolAutoGenRef1 /><ref>[http://sahamnews.net/1391/01/192791/ قرار جلب مرتضوی صادر شد |. : سحام نیوز:<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>