تشکیلات خودگردان فلسطین: تفاوت میان نسخه‌ها

مفهوم دولت خودگردان فلسطین از سازمان آزادی‌بخش فلسطین متمایز بوده و این سازمان آزادیبخش فلسطین و نه دولت خودگردان است که موجودیت بین‌المللی دارد و تنها سازمانی است که کشورهای دیگر دنیا آن را نماینده مردم فلسطین می‌دانند. فعالیت دولت خودگردان منحصر به مناطق فلسطینی‌نشین است و فلسطینیانی که محل زندگی آنان خارج از کرانه باختری و نوار غزه است از حق رایرأی در [[انتخابات]] تعیین‌کننده مناصب دولت خودگردان فلسطین محروم هستند. سازمان آزادیبخش فلسطین از سال ۱۹۷۴ به عنوان «ناظر» در [[سازمان ملل متحد]] حضور دارد و بسیاری از کشورهای دنیا نیز ساف را به رسمیت شناخته و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرده‌اند. پس از صدور [[اعلامیه استقلال فلسطین]] در سال ۱۹۸۸ نام نمایندگی این سازمان در [[سازمان ملل متحد]] از «سازمان آزادیبخش فلسطین» به «فلسطین» تغییر یافت. در واقع این ساف است ـ و نه دولت خودگردان ـ که در سازمان ملل و برخی سازمان‌های بین‌المللی دیگر هیئت نمایندگی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا سفارتخانه دارد و در مذاکرات صلح با اسرائیل نیز نمایندگان ساف ـ به عنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین ـ شرکت می‌کنند.

گروه‌های یهودی (و بطور مشخص آژانس یهودیان) معمولاً از طرح تقسیم پشتیبانی می‌کردند. گروه‌های عربی (کلیه کشورهای عربی حاضر در سازمان ملل به آن رایرأی مخالف دادند) معمولاً طرح تقسیم را رد نموده و متقابلاً به [[دولت اسرائیل]] که تازه تأسیس شده بود می‌تاختند. شروع این تهاجمات [[جنگ استقلال اسرائیل|جنگ سال۱۹۴۸ اعراب – اسرائیل]] بود.

اسرائیل حکومت فلسطین را متهم به بی‌اساس بودن و بطور نهانی حمایت از خشونت بر ضد اسرائیل می‌نماید. این دیدگاه در تابستان سال [[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]] به صورت رسمی از جانب ایالات متحده پذیرفته گشت که متعاقب آن تصمیم بر آن شد که اکثر مذاکرات فی‌مابین با حکومت فلسطین به حال تعلیق درآمده و تغییرات بنیادین سازمانی نیز رها گردند. [[شورای روابط خارجی ایالات متحده]] افراد صاحب نظر دولتی ادعا نمودند که حکومت فلسطین در زمان عرفات جایگاه تروریست واقع شده‌است.

این تحرکات باعث برانگیخته شدن انتقاد فلسطینیان، کسانی که ادعا می‌کردند که حکومت فلسطین در حال فروپاشی بوده و دیگر قادر به ایفای تعهدات داخلی و خارجی خود نمی‌باشد، گردید. نهایتاً این تحقیرهای مکرر منابع و بنیادهای پی.ای. باعث اعتراض پی. ای؛ و برخی از حامیان مالی [[اتحادیه اروپا]] آن مبنی بر تعمد اسرائیل در مانع تراشی در مسیر حرکت پی. ای و به منظور کاهش توانائی قانون‌گذاری آن در راستای ایجاد تصویری از بی نظمی و تروریسم در مناطق فلسطینی نشین، گردید. در سال [[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]] [[دانشگاه پیر و ماری کوری|دانشگاه پاریس ۶]] و [[دانشگاه لی لی]] فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیت‌های علمی، خصوصاً در مورد برنامه همکاری [[پی. سی. آر. دی.]] بین اتحادیه اروپا و اسرائیل رایرأی مثبت دادند. آنان در این باره به ماده ۲ مقاوله نامه که می‌گوید «احترام به [[حقوق بشر]] و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و اعلام کردند که این بند توسط اسرائیل محترم شمرده نشده‌است. خصوصاً که به‌دنبال این موضوع، کامپیوترها و دیگر ساختارهای زیر بنائی آموزشی فلسطین که با کمک مالی اتحادیه اروپا مهیا شده بودند، توسط [[تساهال]] مورد تخریب عمدی قرار گرفتند. بهرحال بعدها این دانشگاه‌ها که متهم به عقاید ضدیهودی گشته بودند، رای‌های خود را باطل نمودند.

در تاریخ [[۷ ژوئیه]] سال [[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]] [[هیئت چهار جانبه روند خاور میانه|هیئت چهار جانبه روند]] میانجی گریمیانجی‌گری [[خاورمیانه]] مراتب «خستگی و عدم رضایت» خود در خصوص عدم ایفای تعهدات حکومت فلسطین در اجرای اصلاحات موعود را به [[احمد کاریه]]، نخست‌وزیر پی.ای. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ اعلام نمودند: «چنانچه اصلاحات امنیتی انجام نپذیرد، هیچ کمک بین‌المللی (مضاعف) و هیچ نوع کمک مالی از سوی جامعه جهانی متصور نخواهد بود».

[[شورای قانونگذاری فلسطین]] (پی.ال. سی) از ۸۸ نفر نماینده انتخابی تشکیل شده و کار مجلس را انجام می‌دهد. پی.ال.سی. وظیفه تصویب کلیه مصوبات کابینه دولت که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌گردند را برعهده داشته و همچنین می‌بایست شخص نخست‌وزیر را نیز پس از نامزدی توسط رئیس‌جمهور مورد تأیید قرار دهد. در تقابل با دیگر کشورهای عربی، پی.ال.سی. به صورت تاریخی قدرت اعمال وسیع قدرت را دارا بوده و بارها از طریق تهدید به رایرأی عدم اعتماد باعث تغییر بسیاری از مصوبات دولت گردیده‌است. بسیاری از رای‌های انتقادی به نفع دولت و بدون کسب اکثریت قاطع آراء صادر می‌گردند. از زمان مرگ عرفات، پی.ال.سی. به تجدید قوای خود در امور محوله پرداخته و به صورت عام به احضار مقامات ارشد به منظور گواهی آن می‌پردازد. انتخابات پارلمانی در ژانویه سال ۲۰۰۶ و پس از تصویب اخیر قانون بازبینی شده انتخابات که تعداد کرسی‌های مجلس از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی افزایش داد، برگزار گردید.

پرداخت برخی وجوه کمکی [[لیگ عرب]] (بعنوان مثال [[عربستان سعودی]] و [[قطر]]) بحساب‌های پی.ای. نمود. در ۶ و ۷ ماه میمه سال ۲۰۰۶، صدها نفر از فلسطینیان در غزه و کرانه باختری طی تظاهراتی خواستار پرداخت حقوق خود شدند. با افزایش «فشار اقتصادی» بروی پی.ای. تنش بین حماس و [[فتح]] رو به افزایش گذارد.

یک «گروه کاری» مجزای اتحادیه اروپا نیز با صدور گزارشی در آوریل سال ۲۰۰۴، که از رایرأی ۶–۷ استخراج شده بود، و شامل دوره زمانی بین اواخر سال ۲۰۰۰ تا اواخر سال ۲۰۰۲ می‌گردید، اعلام نمود که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به شبه نظامیان فلسطینی که اقدام به حملات نظامی علیه اسرائیل نموده‌اند، منتقل نشده‌است: «تا امروز، هیچ مدرک مستندی مبنی بر استفاده کمک‌های بودجه‌ای مستقیم بدون نام اتحادیه اروپا در فعالیت‌های غیرقانونی و از جمله تدارک مالی تروریسم بدست نیامده است».

در طول سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۴، شماری از حملات بر ضد روزنامه‌نگاران در کرانه باختری و نوار غزه بوقوع پیوست که [[گردان‌های شهدای الاقصی]] را در این زمینه مقصر شناختند. از همه شاخص تر حمله‌ای بود که به دفاتر کرانه باختری ایستگاه تلویزیون عرب [[العربیه]] انجام شد و در آن مردان نقاب پوشی که خود را از اعضای گردان‌ها می‌خواندند، شرکت داشتند. روزنامه‌نگاران فلسطینی در اعتراض به خشونت‌های فزاینده بر ضد اصحاب قلم در مورخه [[۹ فوریه]] اعلام اعتصاب نمودند.

علیرغم انتقادات وارده بر ضد [[یاسر عرفات]]، مشکلات همچنان ادامه داشت. در تاریخ [[۲۴ اوت]] طارق ابو رجب دریابان سرویس ضداطلاعات فلسطین در [[نوار غزه]] توسط گروهی از مردان مسلح هدف گلوله قرار گرفت. او بشدت مجروح شد.

در تاریخ [[۱۴ اکتبر]] [[احمد کاریه]] نخست‌وزیر فلسطین اعلام نمود که حکومت فلسطین قادر به متوقف ساختن هرج ومرج فزاینده نمی‌باشد. در حالیکه او به صورت معمول اسرائیل را در ایجاد مشکلات پی.ای. مورد سرزنش قرار می‌داد، به این موضوع نیز اشاره کرد که بسیاری از نیروهای امنیتی پی.ای. در امور مفسده انگیز و درگیری فرقه‌ای دخیل هستند. به دلیل فقدان اصلاحات دولتی مورد درخواست میانجی گران بین‌المللی، قانون گذارانقانون‌گذاران فلسطینی از کاریه درخواست نمودند که یک گزارش در این خصوص و تا ۲۰ اکتبر تهیه نماید که در این مقطع آنان تصمیم به رایرأی عدم اعتماد گرفتند.