سعید مرتضوی: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
جز تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹) |
جز تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹) |
||
خط ۵۷:
نام سعید مرتضوی، به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضائی کارکنان دولت معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد.<ref name="g8c9n">{{یادکرد وب|عنوان=سعید مرتضوی دادستان تهران؛ چالشی نو برای آزادی بیان؟|وبگاه=BBC Farsi|تاریخ=2003-05-03|سال=|پیوند=|کد زبان=fa|تاریخ بازبینی=6 March 2019|نویسنده=|وبگاه=|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/030502_v-mb-mortazavi.shtml}}</ref> وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صدها [[روزنامه]] و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در [[اردیبهشت]] ۱۳۷۹ و [[توقیف فلهای مطبوعات]] بود. در طول دوران دادستانی او بیش از ۱۲۰ روزنامه و نشریه به دستور وی توقیف شدهاند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان= «نورچشم آقا، مرتضوی»|نشانی=http://radiokoocheh.com/article/105466|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa|نام خانوادگی=|نویسنده=شراره سعیدی|تاریخ=۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۲|وبگاه=رادیو کوچه}}</ref> [[انجمن صنفی مطبوعات]] در بیانیههای متعدد وی را متهم به دست داشتن در کنترل و سانسور مطبوعات با ارسال دستورالعملهای مختلف و تهدید روزنامهنگاران کرداند. [[روزنامه جامعه]] پس از چند ماه انتشار توسط مرتضوی توقیف گردید. گرچه بلافاصله گردانندگان روزنامه از امتیاز نشریه «توس» استفاده کرده و با تأخیر توس را جایگزین «جامعه» کردند، گرچه توس هم توسط مرتضوی توقیف شد. وی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات پس از شکایت [[ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر]] از [[مجله آدینه]] به دلیل چاپ داستانی که به ادعای این ستاد غیر اسلامی بودهاست، با وجود رأی هیئت منصفه برای تخفیف در مجازات این نشریه را پس از ۱۱ سال فعالیت توقیف کرد.<ref>مجله پیام امروز، شماره ۲۸ (اسفند ۱۳۷۷)، صفحهٔ ۱۱</ref> [[ماشاالله شمسالواعظین]] نیز پس از توقیف دو روزنامه [[وقایع اتفاقیه (روزنامه)|وقایع اتفاقیه]] و [[روزنامه جمهوریت|جمهوریت]] توسط سعید مرتضوی در بیانیه علیه این توقیفها در ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۴ مینویسد: «جریان مذکور فقط در پرونده [[زهرا کاظمی]] متهم شناخته نمیشود بلکه از سال ۷۷ تاکنون مسئول صدور احکام سنگین و ظالمانه و غیرقانونی علیه روزنامهنگاران و مدیران مسئول مطبوعات بوده و شکایات متعدد اهالی مطبوعات در [[دادسرای انتظامی قضات]] علیه دادستان کنونی تهران مسکوت مانده. قوه قضاییه با انتخاب این روش و با اعلام سعید مرتضوی به عنوان مدیر نمونه قصد داشته با دو [[قوه مجریه]] و مقننه ([[مجلس ششم]]) مقابله کرده و حتی [[منافع ملی]] کشور را برای حفظ این شخص به مخاطره اندازد.»<ref>{{یادکرد وب|عنوان=اعتراض شدید به تعطیلی روزنامهها در ایران|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/story/2004/07/040719_a_iran_press_freedom.shtml|وبگاه=BBC Farsi|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=fa|تاریخ=19 ژوئیه 2004}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=وقایع اتفاقیه توقیف 'موقت' شد|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/story/2004/07/040717_v-iranpaperbanned.shtml|وبگاه=BBC Farsi|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=fa|تاریخ=}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=جمهوریت، روزنامه ای با آرزوهای بزرگ|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/story/2004/07/040705_mj-mb-jomhuriyat.shtml|وبگاه=www.bbc.com|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=مسعود بهنود|کد زبان=fa|تاریخ=05 ژوئیه 2004}}</ref>
روزنامهها، کتب و نشریاتی نظیر [[اعتماد ملی (روزنامه)|اعتماد ملی]]، [[شرق (روزنامه)|شرق]]، [[هممیهن (روزنامه)|هممیهن]]، [[جامعه (روزنامه)|جامعه]]، [[صبح امروز (روزنامه)|صبح امروز]]، [[خرداد (روزنامه)|خرداد]]، [[توس (روزنامه)|توس]]، [[نشاط (روزنامه)|نشاط]]، [[عصر آزادگان]]، [[اخبار اقتصادی (روزنامه)|اخبار اقتصادی]]، [[گلستان ایران (روزنامه)|گلستان ایران]]، [[بنیان (روزنامه)|بنیان]]، [[یاس نو]]، [[وقایع اتفاقیه (روزنامه)|وقایع اتفاقیه]]، [[مشارکت (روزنامه)|مشارکت]]، [[آزاد (روزنامه)|آزاد]]، [[نوروز (روزنامه)|نوروز]]، [[روزنامه جمهوریت|جمهوریت]]، [[آریا (روزنامه)|آریا]]، [[بهار (روزنامه)|بهار]]، [[نوسازی (روزنامه)|نوسازی]]، [[شهروند امروز (هفتهنامه)|شهروند امروز]]، [[آبان (هفتهنامه)|آبان]]، [[نیمروز (هفتهنامه)|نیمروز]]، [[ایران فردا]]، [[کیان (مجله)|کیان]]، [[آفتاب (ماهنامه)|آفتاب]]، [[روزنامه زن]]، [[زنان موسیقی ایران]] و [[زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش]] به دستور قاضی مرتضوی توقیف شدند.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.asriran.com/fa/news/82197/نامه-توکلی-به-صادق-لاریجانی-توقیف-اعتماد-ملی-غیرقانونی-است|وبگاه=عصرایران|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=fa|تاریخ=
=== انحلال دادگاه مطبوعات ===
خط ۶۳:
== دادستان تهران ==
وی از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت.<ref name="ReferenceA" /><ref>{{یادکرد وب|عنوان=سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور شد|نشانی=https://www.farsnews.com/news/8806081501%20%20%20%20/سعيد-مرتضوي-معاون-دادستان-كل-كشور-شد|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2009-08-30|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=سعید مرتضوی کیست؟|نشانی=https://www.dw.com/fa-ir/سعید-مرتضوی-کیست/a-15815243|وبگاه=DW.COM|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa-IR|نام=|نام خانوادگی=|نویسنده=|تاریخ={{!}} 15.03.2012}}</ref> بازداشت بسیاری از [[اصلاح طلبان]] و معترضان پس از [[اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸)]] با حکم سعید مرتضوی صورت گرفت.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور شد|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/2009/08/090830_mortazavi_appointment|وبگاه=BBC News فارسی|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa|نویسنده=|تاریخ=
=== پرونده قتل زهرا کاظمی ===
یکی از مهمترین پروندههایی که در جریان آن از سعید مرتضوی در مجلس ایران به عنوان یک متهم به قتل نام برده شد، پرونده مربوط به مرگ [[زهرا کاظمی]]، عکاس ایرانی - کانادایی بود. زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ «در حین عکاسی از محوطه بیرونی [[زندان اوین]]» بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد. در ابتدا بر اساس گزارش پزشکی قانونی کشور [[علت مرگ]] «برخورد جسم سخت» با سر کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود، اما [[مجلس ششم]] کمیته ویژهای تشکیل داد تا علت اصلی این مرگ را بررسی کند. کمیته بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند. [[محسن آرمین]] نماینده [[مجلس ششم]] و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت که مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به [[نیروی انتظامی]] تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار دادهاند. بر اساس تحقیقات این کمیته مشخص شد که کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی کرده و سپس در پنجم تیرماه ساعت دوازده شب به بیمارستان انتقال یافته و سرانجام ساعت شش صبح روز ششم دچار [[مرگ مغزی]] شدهاست. [[فاطمه راکعی]]، یکی دیگر از نمایندگان مجلس ششم نیز به رسانهها گفت که شخص قاضی مرتضوی طی تماسی با محمد حسین خوشوقت، معاون رسانههای خارجی [[وزارت ارشاد]]، وی را به دادستانی فرا خوانده و از او خواستهاست که نامه تایپ شدهای مبنی بر اینکه «علت مرگ زهرا کاظمی [[سکته مغزی]] بودهاست» را امضا کند. آرمین همان زمان در نطق پیش از دستور خود تأکید کرد: «من میدانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند، اما این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه قطعاً در این حد باقی نخواهد ماند.»<ref name="ToolAutoGenRef3">{{یادکرد وب|عنوان=کشمکشهای قاضی جنجالی با سه دوره مجلس ایران|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/2012/04/120403_l13_mortezavi_murders.shtml|وبگاه=BBC News فارسی|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa|نام=مسیح|نام خانوادگی=علینژاد|نویسنده=|تاریخ=}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران|نشانی=http://www.irhumanrights.com/ghaza18.htm|وبگاه=www.irhumanrights.com|بازبینی=2019-03-06}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=نماینده تهران خواستار برکناری قاضی مرتضوی شد|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/030720_h-armin.shtml|وبگاه=BBC Farsi|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=
=== دستگیری نویسندگان سایت امروز و رویداد ===
خط ۹۰:
[[بازداشتگاه کهریزک]] محل نگهداری گروهی از معترضان حوادث پس از [[اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸)]] بود. پس از آن [[مجلس هشتم (جمهوری اسلامی)|مجلس هشتم]] نیز کمیته ویژهای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در موارد «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت «قتل» برخی از شهروندان معترض را بررسی کند.
بر اساس گزارش کمیته حقیقتیاب مجلس که [[دی ماه]] سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد. به گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت [[فهرست بازداشتشدگان پس از انتخابات ریاستجمهوری دهم|بازداشت شدگان ناآرامیهای انتخابات ریاست جمهوری دهم]]، انتقال بازداشتشدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفت و همچنین یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود. کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان [[راهپیمایی هزاران معترض در سالگرد هجده تیر|تظاهرات جنبش سبز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸]] به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خوانده بود. اما مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جوابیهای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهامآور» خواند. مرتضوی در جوابیهاش نوشت: «با تأکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش مؤثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند از حدود ۳۰۰ نفر از بازداشت شدگان، ۱۵۳ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ۱۴۷ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام شدند.» مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی معروف به [[قاضی حداد]] (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و [[علی اکبر حیدری فرد]] (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه ۱۳۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمتهای خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد اما به اتهامات آنها رسیدگی نشد.<ref name="ToolAutoGenRef2">{{یادکرد وب|عنوان=تذکر به احمدینژاد به خاطر منصوب کردن مرتضوی به سمت جدید|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120305_l39_mortazavi_social-security_majlis.shtml|وبگاه=BBC News فارسی|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=قوه قضائیه: اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی تفهیم شد|نشانی=https://www.dw.com/fa-ir/قوه-قضائیه-اتهام-معاونت-در-قتل-به-سعید-مرتضوی-تفهیم-شد/a-16635360|وبگاه=DW.COM|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa-IR|نام=|نام خانوادگی=|نویسنده=|تاریخ=28.02.2013}}</ref> او علت مرگ بازداشت شدگان را ابتلای آنها به بیماری مننژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت ندارد. خانوادههای [[محسن روحالامینی]]، [[محمد کامرانی]]، [[امیر جوادیفر]]، [[احمد نجاتی کارگر]] و [[رامین قهرمانی]] تأکید کردند که فرزندان آنها که در حوادث ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند «جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند». برخی از این خانوادهها طی مصاحبههای متعدد یا در دیدار با بعضی از نمایندگان مجلس گفتهاند که فرزندان شان به دلیل «جراحات وارد شده در اثر شکنجه و ضرب جرح» در کهریزک و نیز به دلیل «عدم رسیدگی پزشکی» جان خود را از دست دادهاند.<ref>[http://www.khabaronline.ir/news-35987.aspx گزیده گزارش مجلس درباره کهریزک / واکنش متفاوت نمایندگان مجلس]، خبرآنلاین</ref> مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.tabnak.ir/fa/news/81592/قاضی-مرتضوی-گزارش-مجلس-را-رد-کرد|وبگاه=www.tabnak.ir|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=fa|تاریخ=۲۷ دی ۱۳۸۸|عنوان=قاضی مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد}}</ref> سعید مرتضوی در [[تیر ماه]] ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهامهای حوادث کهریزک تبرئه شدهاست<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://fa.euronews.com/2017/11/26/mortazavi-tehran-ex-procureur-sentenced-to-2-years-jail-due-to-kahrizak-murder|وبگاه=fa.euronews.com|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=
:: «در رابطه با واقعه خونبار تیرماه ۸۸ که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از [[انتخابات ریاست جمهوری]] به وقوع پیوست، رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به عنوان دادستان وقت عمیقاً ابراز تأسف و اعتذار مینمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادیفر، روحالامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسألت مینمایم.»<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/150497 |عنوان = شرمندهام، از شهدای مظلوم کهریزک پوزش میطلبم| ناشر =روزنامه ایران |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۳ اوت ۲۰۱۷}}</ref>
واکنش خانوادههای قربانیان این حادثه به عذر خواهی مرتضوی متفاوت بوده و برخی این موضوع را مثبت و برخی این عذرخواهی را نمک پاشیدن روی زخم و نوع برنامه ساختگی عوام فریبانه اعلام کردند.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.dw.com/fa-ir/واکنشها-به-عذرخواهی-مرتضوی-از-خانواده-قربانیان-کهریزک/a-19544538 |عنوان =واکنشها به عذرخواهی مرتضوی از خانواده قربانیان کهریزک | ناشر =دویچوله |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۳ اوت ۲۰۱۷}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=فرشته قاضی|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160912_l10_mortezavi_letter_pourandarjani_ghahremani_reax|عنوان=واکنش خانوادههای دو 'قربانی کهریزک' به عذرخواهی سعید مرتضوی|ناشر=|تاریخ=
=== عزل از دادستانی ===
خط ۱۰۲:
==== تحریم اتحادیهٔ اروپا ====
[[اتحادیه اروپا]] طی تصمیم مورخ روز ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله سعید مرتضوی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتهاند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه داراییهای این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.khabaronline.ir/detail/185963/Politics/diplomacy | عنوان = چند مقام ایرانی در تحریم آمریکا و اروپا هستند؟ | تاریخ بازدید =
== ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ==
خط ۱۰۸:
== ریاست سازمان تأمین اجتماعی ==
انتصاب مرتضوی به ریاست [[سازمان تأمین اجتماعی]] در [[اسفند ماه]] ۱۳۹۰، موضوع [[استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی]] را در [[مجلس هشتم (جمهوری اسلامی)|مجلس هشتم]] مطرح کرد.<ref name="ToolAutoGenRef4">{{یادکرد وب|عنوان=استیضاح وزیر رفاه در صورت انتصاب سعید مرتضوی|نشانی=https://www.dw.com/fa-ir/استیضاح-وزیر-رفاه-در-صورت-انتصاب-سعید-مرتضوی/a-15809648|وبگاه=DW.COM|بازبینی=2019-03-06|کد زبان=fa-IR|نام=|نام خانوادگی=|نویسنده=|تاریخ=15.03.2012}}</ref> [[الیاس نادران]]، نماینده تهران یکی از طراحان استیضاح [[عبدالرضا شیخالاسلامی]] وزیر [[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران]] است از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.<ref>[http://www.shafaf.ir/fa/news/111832 سایت خبری شفاف: خبر نادران از استیضاح قطعی وزیر کار <!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> طرح [[استیضاح]] وزیر کار و امور اجتماعی که به دلیل انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تأمین اجتماعی ناکام ماند. این طرح با ۱۹ امضا تقدیم شد اما در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از این موضوع همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب رئیس صندوق تأمین اجتماعی باقی ماند که این امر نشان دهنده عدم موفقیت نمایندگان مجلس هشتم از طرح استیضاح وزیر کار است.<ref>[http://www.shafaf.ir/fa/news/111859 سایت خبری شفاف: آخرین استیضاح مجلس هشتم هم ناکام ماند <!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> قول شرفی که از همان ابتدا [[وزیر کار]] را از استیضاح نجات داد و روز استیضاح را برای وزیر کار شیرین کرد اما این قول هم بی عمل بود تا ثابت شود احمدی نژادیها حتی به قول خود هم پایبند نیستند. نامه [[غلامعلی حداد عادل]] مبنی بر پذیرش استعفا از سوی سعید مرتضوی مزید بر علت شد تا [[مجلس هشتم]] فریب بخورد و در آخرین ساعات شیخ الاسلامی نفس راحتی بکشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=مجلس بعدی کار خود را با استیضاح وزیر کار آغاز خواهد کرد؟|نشانی=http://www.shafaf.ir/fa/news/112282|وبگاه=سایت خبری تحلیلی شفاف|تاریخ=
پس از این انتصاب پانزده تن از نمایندگان مجلس نیز طی تذکری به [[محمود احمدینژاد]] نسبت به این انتصاب اعتراض کردند. روزنامه جوان به دنبال انتشار خبر اعتراض نمایندگان به این انتصاب نوشت که سعید مرتضوی در پرونده حادثه کهریزک به اتهام "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت تفهیم اتهام شده و پرونده قضایی او همچنان باز است.<ref name="ToolAutoGenRef2" /> [[محمد رضا رحیمی]]، معاون اول [[رئیسجمهوری ایران]] که در دولت یازدهم به جرم تخلفات مالی محکوم و زندانی شد، تأکید کرد که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد. [[احمد توکلی]] در واکنش به عدم استعفای مرتضوی گفت: یک قاضی معلق مدیرعامل تأمین اجتماعی میشود که ما در تلاشیم با قوانین موجود در [[دیوان عدالت اداری]] او را پایین بکشیم و با کمک دیوان عدالت مرتضوی را عزل میکنیم.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=با کمک دیوان عدالت مرتضوی را پایین میکشیم|نشانی=http://www.shafaf.ir/fa/news/112698|وبگاه=سایت خبری تحلیلی شفاف|تاریخ=
در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی با ۲۰ امضا به [[هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی]] ارائه شد. در این نامه مواردی مثل حوادث [[بازداشتگاه کهریزک]]، پرونده [[دانشگاه آزاد]]، سوء استفاده از موقعیتهای شغلی و تعلیق از قضاوت دربارهٔ سعید مرتضوی گفته شدهاست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=متن کامل طرح استیضاح وزیر کار + اسامی امضاکنندگان|نشانی=https://www.farsnews.com/news/13910115000606/متن-کامل-طرح-استیضاح-وزیر-کار--اسامی-امضاکنندگان|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2012-04-03|بازبینی=2019-03-06|نویسنده=|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام خانوادگی=قاضی|نام=فرشته|تاریخ=2016-11-06|عنوان=همه پروندههای مرتضوی|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran-37889325|ناشر=BBC Farsi|زبان=fa|doi=|تاریخ بازدید=|تاریخ بازبینی=2019-03-06}}</ref> نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی ایران]] تنها کسانی نبودند که نسبت به این انتصاب اعتراض کردند. علی کامرانی، پدر [[محمد کامرانی]] در گفتگو با [[خبرگزاری مهر]] گفت: «حداقل دولت تا مشخص شدن نتیجه دادگاه صبر میکرد و بعد از قطعیت پیدا کردن نتیجه پرونده و برائت مرتضوی از اتهامات وارده به وی پست و مدال میداد.» وی تصریح کرد: «متاسفم برای مسوولین اجرایی که چرا شخصی که اتهاماتی متوجهاش است و هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمی کشور در حال بررسی است پست جدید دولتی میدهد.» پدر [[محسن روح الامینی]] یکی دیگر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نیز تصریح کرد که سعید مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد. وی در گفت گو با سایت «الف» گفت: «دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت شدگان به مننژیت به پروندهسازی در خصوص سه جوان فوت شده در کهریزک نیز متهم است و اما به دلیل اینکه آقای مرتضوی شغل نظامی ندارد این پرونده در دادسرای نظامی رسیدگی نشد و به دادسرای ویژه قضات فرستاده شد که هماکنون مفتوح است.»<ref name="ToolAutoGenRef4" />
|