کنوانسیون ژنو: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (←‏پیشینه: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
* جمع‌آوری و رسانیدن خدمات پزشکی به سربازان و بیماران جبهه در آب (نیروی دریایی)
* اسیران جنگی
* رسانیدن کمکهایکمک‌های پزشکی به غیر نظامیانغیرنظامیان و بر پا داشتن پرچم [[صلیب سرخ]] بالای ساختمان تمام بیمارستان‌ها یا [[بیمارستان|بیمارستان‌های صحرایی]] به معنی حفاظت و هدف قرار نگرفتن این مرکزهای پزشکی
* پارگراف سوم کنوانسیون چهارم دربارهٔ حفاظت و کمک‌رسانی به قربانیان جنگ‌های مسلح که در یک کشور اتفاق می‌افتد و بین قبیله‌ای یا نژادی
* [[۱۹۷۷ (میلادی)|۱۹۷۷]] [[پروتکل الحاقی]] بر کنوانسیون که در آن قواعد زیر تصویب شد که برای ارزیابی فرماندهان و فرمانبرداران در جنگ که این سه اصل را نادیده می‌گیرند می‌باشد:
* [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]] در [[کنفرانس ژنو]] پروتکل الحاقی در کنوانسیون تصویب شد که در آن سومین نشان حفاظت یعنی [[کریستال سرخ]] به تصویب رسید. این نشان برای کشورهایی است که دین‌های گوناگون و نژادهای کوناگون در آن زندکی می‌کنند.
 
اگر چه برخی از اصول و قواعد مربوط به جنگ و حقوق جنگ بر اساس رفتار و نیروهای رزمنده و در جریان نبرد شگل گرفته و در اثر تکرار آن تدریجاً به صورت عرف لازم‌الاجرا درآمده، لیکن قسمت دیگری از حقوق جنگ بطوربه‌طور عمده، حقوق قراردادی جنگ است که پس از وقوع جنگ‌ها و کسب تجارب حاصل از جنگ‌ها تدوین شده‌است.
هانری رومان بشردوست معروف سویسی با مشاهده زخمیان نبرد معرف سولفرنیو، به این فکر افتاد که سازمانی مورد اعتماد دول متخاصم و به منظور حمایت از زخمیان زمان جنگ تأسیس کند و بدین شکل یک سازمان جهانی در قلمرو حمایت از مصدومین جنگ‌ها خواسته و ناخواسته در عرصه بین‌الملل پا به عرصه وجود گذاشت و همچنین این امرخود تحولی و نگرشی به حقوق شرکت کنندگان در جنگ پدید آورد و بدیهی است که [[صلیب سرخ جهانی]] نقش عمده‌ای در تصویب کنوانسیونهایکنوانسیون‌های مرتبط با بهبود وضع نظامیان زخمی ایفاد نمود.
 
پس از تأسیس این سازمان جهانی و ابراز دیدگاه‌های بشر دوستانه نسبت به کسانی که در جنگ بنحوی شرکت داشته یا درگیر جنگ می‌شوند، مجامع و دول مختلف درصدد بودند تا نسبت به تهیه قوانین و مقررات لازم‌الاجرای زمان جنگ همت گمارند.
 
از قدیمی‌ترین کنوانسیونهایکنوانسیون‌های مرتبط با افراد زخمی کنوانسیون ۲۲ اوت ۱۸۶۴ بوده که به امضای تعدادی از کشورها رسیده‌است. همچنین اعلامیه مورخه ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ پاریس نیز متضمن قواعدی پیرامون [[جنگ دریایی]] بوده و نیز قراردادهای دریایی واشینگتن در ۶ فوریه ۱۹۲۲ و قرارداد لندن ۲۲ آوریل ۱۹۳۰ ونیز قرارداد دریایی لندن در سال ۱۹۳۶ همه مبین وضع قواعدی دربارهٔ غرق کشتی‌های تجاری دول بیطرف و وضعیت سر نشینان آنهاست که گویای توجه کشورها و دول مختلف به [[حقوق بشر]] دوستانه است.
 
کنوانسیونهایکنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به سال ۱۹۴۹ همگی بنحوی در بهبود سرنوشت زخمیان و مجروحان نظامی و غیرنظامی و نیز وضعیت در خصوص [[اسرای جنگی]] قواعدی بیان نموده و وضع این قواعد با توجه به تجارب حاصل از جنگ جهانی دوم بر کیفیت و بازدهی آن‌ها مؤثر واقع افتاده است.
 
سئوالی که در این مقطع مطرح است می‌تواند چنین طرح شود که آیا با وجود ممنوعیت جنگ به موجب [[منشور ملل متحد]] و لزوم بکارگیری [[اصل عدم توسل به زور]] در روابط و فعالیت‌های بین‌الملل آیا می‌توان از توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل جنگ صحبت به میان آورد و در صدد بود تا با بررسی کنوانسیونهایکنوانسیون‌های تصویب شده در این باره، جنگ‌های موجود جهانی و منطقه‌ای را به وضع مطبوعتری درآورد؟
 
هر چند ممنوعیت جنگ به موجب منشور ملل متحد موجب این تصور شده که عده‌ای بپندارند دیگر نیازی به وضع قواعد جدید جنگ برای محدود کردن یا ممنوع ساختن اعمالی که دارای خصوصیات یک جر م هستند ندارد، ولی با یک نگرش سطحی متوجه این واقعیت می‌شویم که حتی پس از گذشت متجاوز از شصت سال از تأسیس [[سازمان ملل متحد]] به رغم ممنوعیت استفاده از زور در [[روابط بین‌الملل]] جنگ مسلحانه، نه تنها وجود دارد بلکه به‌طور روزافزون رو به تزاید و تکاثر است، ضمن آنکه سازمان‌های بین‌المللی هم از برخورد با مشکلات ناشی از نقض قواعد بین‌الملل عاجر بوده و نتوانسته‌اند به وظایف خود عمل نمایند و از طرفی صرف ممنوعیت یک امر نافی ضرورت انجام احتیاط‌های لازم نیست؛ لذا بنظر می‌رسد که هر چند جامعه بین‌الملل روبه انسجام می‌رود اما لزوم قواعد کلی امری پسندیده شمار می‌رود.
 
از طرفی عده‌ای اعتراف به وجود قواعد جنگ را صحیح نمی‌داند، زیرا آن را به نوعی مشروعیت بخشیدن به جنگ قلمداد می‌نمایند؛ در حالیکه عده‌ای دیگر برخلاف این نظر معتقدند که غیرقانونی بودن توسل به زور، نمی‌تواند مشروعیت حقوق جنگ را نفی کند. زیرا هدف حقوق جنگ آنست که عواقب وخیم عدم توانایی جامعه بین‌المللی، در جلوگیری از جنگ را کاهش دهد؛ بنابراین ضرورت دارد که مقررات محدودکننده‌ای در این خصوص وجود داشته باشد تا دول متحارب با هر وسیله و روش ممکن به نابودی دشمن خود اقدام نکنند، یا آن کسانیکه در معرض یک آسیب غیرقابل اتکا قرار گرفته‌اند، به نوعی از قواعد انسان دوستانه بهره‌مند شوند؛ و اصولاً حقوق جنگ به آن شاخه‌ای از حقوق اطلاق می‌شود که در مباحث خود اصول کلی مربوط به افراد درگیر جنگ و نیز کسانی که استحقاق کمک و مساعدت دارند را مورد بررسی قرار می‌دهد و راه‌حل‌های مناسبی برای افرادی که بطوربه‌طور ناخواسته درگیر جنگی فراگیر شده‌اند از پشت رو گذارند و چون جنگ یک واقعیت است که انکارپذیر نیست طبیعتاً بایستی افرادی که مشمول رأفت قرار گیرند نیز دارای قواعدی حمایتی باشند.
 
مذهبیون، اخلاقیون، فلاسفه، انسان‌دوستان و حقوقدانان در طول تاریخ کوشیده‌اند که توسل به اقدامات غیرانسانی را در هنگام جنگ محدود نمایند و طبیعی است که این تلاشهاتلاش‌ها موجب وضع اصول و قواعدی در زمینه جنگ شده‌است. مطالعه این قواعد و اصول عرفی و قراردادی حقوق جنگ، از آن جهت حائز اهمیت است که در [[قرن بیست‌ویکم]] دولت‌ها تلاش می‌کنند که مسئولیت جنگ و عواقب ناشی از آن را متوجه دشمن سازند و برای توجیه اقدامات خود به اصول و قواعد حقوقی بین‌المللی متوسل می‌شوند. در گذشته حقوق وقواعد مربوط به جنگ و نیروهای رزمنده به صورت عرف ونانوشته بود اما از اواسط [[قرن نوزدهم]] میلادی به بعد اعلامیه‌ها و قراردادهای متعددی دربارهٔ قواعد جنگیدن بین دولت‌ها به امضا رسید. کنوانسیونهایکنوانسیون‌های ۱۸۹۶ و ۱۹۷۰ و ۱۹۲۹ و ۱۹۴۹ از اهم آن‌ها است، اگر چه هم‌اکنون قراردادها و کنوانسیونهایکنوانسیون‌های متعددی در زمینه جنگ به تصویب رسیده و تدریجاً حقوق قراردادی جایگزین [[حقوق عرفی]] شده، اما هنوز هم بسیاری از قواعد عرفی جنگ قابل استفاده است، به عنوان مثال توقیف و بازرسی کشتیهایکشتی‌های بیطرف در [[جنگ ایران و عراق]] به وسیلهٔ ناوهای جنگی ایران، ناشی از یک قاعده عرفی است. همچنین در مواردی که حقوق قراردادی جنگ بر قواعد عرفی مبتنی است این قواعد حتی برای دولتهایی که عضو قرارداد یا کنوانسیون نیستند لازم‌الاجرا می‌باشد.
به هر حال قراردادها و کنوانسیونهاکنوانسیون‌ها و حتی قواعد عرفی، هدفی جز تطبیق دقیق شرایط جنگ با معیارهای انسانی ندارد و سعی دارند ملاحظات انسان دوستانه بر ضروریات نظامی مرجح باشد.
 
بطور کلی قواعد و مقررات مربوط به جنگ سه نوع محدودیت برای عملیات جنگی در نظر گرفته‌اند:
۳ - کسانی که بعلت بیماری، جراحت، بازداشت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند و توصیه شده که در همه اصول با آنهابدون هیچگونه تبعیض و اجحافی طبق اصول انسانیت رفتار شود.
 
مثلاً در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه در خصوص آغاز جنگ آمده‌است؛ که برای غرق کردن کشتی‌های بازگانی یا کشتی‌های بازرگانی متعلق به دول بیطرف برای نقض بی‌طرفی احراز شرایطی خاص ضروری است و پیش از غرق باید کلیه اقدامات احتیاطی لازم اتخاذ گردد، تا آسیبی به مسافران نرسد برای این منظور معمولاً پیش از اقدام باید مسافران و خدمه را به کشتی دیگری منتقل نمود، در همین راستا قواعد متعددی توسط مجامع بین‌المللی پیرامون قواعد انسان دوستانه زمان جنگ مربوط به درگیریهاییدرگیری‌هایی که ممکن است نیروهای سازمان ملل در آن وارد شوند تصویب شده‌است، نیز در سال ۱۹۷۸ از سوی صلیب سرخ جهانی قواعدی در خصوص قواعد انسان دوستانه در جنگ مسلحانه وضع گردیده است. همچنین در سال ۱۹۸۱ کنوانسیونی در خصوص ممنوعیت یا محدودیت استفاده از برخی از سلاح‌های سنتی که ممکن است موجب جراحات شدید و بدون تبعیض شوند به تصویب رسید، لذا همه این قواعد در یک خصیصه عام و اشتراک هدف دارند و آن محدود ساختن حملات غیرقابل جبران به نیروهای انسانی درگیر در جنگ است.
 
درهمین راستا در ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ کنوانسیونهایی تحت عنوان کنواسیونهایکنواسیون‌های چهارگانه ژنو از تصویب نمایندگان دول متعاهد گذشت که همگی به نوعی یکی از شرایط ایجاد امنیت و حمایت انسان دوستانه از نیروهای رزمنده را بیان می‌سازد. کنوانسیون دوم تصویب شده مربوط است به بهبود سرنوشت زخمیان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا و ما درصدد هستیم با نگاهی گذرا به مقررات این کنوانسیون قواعد آن را بیان سازیم.
 
فصل اول مقررات عمومی مشتمل بر ۱۱ ماده از ماده ۱ الی ۱۱
در ماده ۱۹ کنوانسیون به دول متخاصم تکلیف کرده‌است که پس از دستگیری افراد زخمدار، بیمار و غرق مردگان بایستی اطلاعات پرسنلی آن‌ها شامل نام و نام خانودگی، نام پدر نام دولت متبوع، نوع و شماره خدمت و تاریخ تولد، تاریخ و محل دستگیری، اطلاعات جراحت و فوت را دقیقاً ثبت و به دفتر اطلاعات ماده ۱۲۲ قرارداد سوم ارسال دارند. همچنین دولت‌ها را مکلف کرده که نصف پلاک مردگان و کلیه و وسائل و اموال مردگان را برای دفتر مذکور ارسال دارند. این اموال واثاثیه و وجوه برای خانواده متوفیان ارسال می‌گردد.
 
طبق ماده ۱۴ کنوانسیون به کشتی‌های جنگی دول متخاصم اجازه داده شده‌است که نسبت به دستگیری افراد زخمی بیمار و غریق موجود در کشتی‌های بیمار بر و کشتی‌های تجاری سایر ملل اقدام نمایند، مشروط بر آنکه امکانات کافی برای معالجه آنان در [[کشتی جنگی]] وجود داشته باشد؛ و بر اساس ماده ۱۵ قرارداد مربوط اعلام داشته که چنانچه زخمداران، بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی یا ناو هوایی کشور بی‌طرف پذیرفته شوند، باید ترتیبی داده شود که این اشخاص، دیگر امکان شرکت در عملیات جنگی را نداشته باشند و بر طبق ماده ۱۶ کنوانسیون صراحتاً اعلام می‌دارد که بیماران غریقان و مجروحان، پس از دستگیری [[اسیر جنگی]] تلقی و مشمول قرارداد سوم ژنو محسوب می‌شوند و دولت دستگیرکننده می‌تواند، آنان را به هر کجا که تمایل دارد اعزام، نگهداری یا مسترد کند اما این افراد پس از استرداد حق شرکت در عملیات جنگی را بطوربه‌طور مجدد ندارد.
 
نیز طبق ماده ۱۷ همین کنوانسیون زخمدران و بیمارانی که در یک کشور بیطرف نگهداری می‌شوند طوری نزد دولت بیطرف نگهداری می‌شوند که امکان شرکت مجدد در عملیات جنگی را نداشته و هزینه درمان و نگهداری آنان با دولت متبوع آن‌ها می‌باشد، این کنوانسیون تدابیری را برای جمع‌آوری مجروحان پس از هر مسافرت دریایی و پرستاری آنان بیان نموده این امر در ماده ۱۸ کنوانسیون تشریح شده‌است.
۴ - محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی
 
مضافاً اینکه در جنگ نبایستی به افرادی که در جنگ شرکت نداشته‌اند یا مجروحان و کسانی که اسلحه خودرا به زمین گذاشته‌اند با تبعیض برخورد یا خلاف اصولی غیر از اصول انسانیت رفتار کرد. درصورت جنگ بین نیروهای زمینی و دریایی مقررات این کنوانسیون فقط دربارهٔ نیروهای دریا نشیندریانشین اجرا خواهد شد، همچنین است وظیفه دولتهای بی‌طرف که زخمداران و غریقان را نگهداری یا درمان می‌نمایند. دولتهای متعاهد می‌توانند در جهت اجرای این کنوانسیون قراردادهای اختصاص فی‌مابین خود منعقد نمایند، مشروط بر آنکه حقوق مکتسبه قرارداد حاضر را زیر پا نگذارند، نیز مطابق ماده ۷ کنوانسیون زخمداران، بیماران و کارکنان بهداری حق سلب حقوق مکتسبه کنوانسیون را از خود ندارند و در ماده ۹ این قرارداد پیش‌بینی نموده که بتوان از کمک سایر دولی که به عنوان دول حامی در جنگ نامیده می‌شوند جهت حسن اجرای کنوانسیون بهره برد. همچنین به کمیته صلیب سرخ جهانی یا سایر دستگاه‌های بشر دوستانه بیطرف اجازه داده که جهت حمایت زخمداران و بیماران و افراد بهداری مذهبی اقدمات خود را به انجام رسانند، ضمن آنکه در قرارداد پیش‌بینی شده که بتوان دول حامی که مجری قرارداد تلقی می‌شوند تعویض شوند این تعویض ممکن است به یک کمیته بین‌الملل واگذار شود و نیز ممکن است یکی از سایر کشورهای بیطرف اقدام‌های لازم را صورت دهد، دولتی که عهده‌دار وظایف اجرایی قرارداد می‌شوند باید توانایی لازم را دارا بوده و تضمینات کافی هم برای حسن اجرای آن بدهد. درصورتی‌که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بدانند، منجمله درصورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرایا تفسیر برای آن حل اختلاف نیز مساعدت خواهد کرد و برای این منظور از طرفین جهت تشکیل جلسه‌ای در خاک خود یا کشور بیطرف دیگر دعوت به عمل می‌آورد و ممکن است یک [[سازمان بین‌المللی]] یا یک شخصیت بین‌المللی برای تقویت هم دخالت نماید.
 
=== فصل ۴: حمایت از ناوهای بیمار بر ===
{{اشتباه نشود|کنوانسیون چهارم ژنو}}
بر اساس مقررات این کنوانسیون ناوهای بیمار بر مشمول مقررات زیر هستند، بیمارستانهایبیمارستان‌های ساحلی نیز مشمول ناوها هستند:
 
۱ - از حمله و هر گونه تعرض مشروط به اعلام مشخصات قبلی مصون هستند.
 
۲ - مؤسسات دریایی ساحلی (بیمارستانهایبیمارستان‌های صحرایی و مشابه) از [[حمله هوایی]] و دریایی مصون هستند.
 
۳ - ناوهای صلیب سرخ یا جمعیت‌های خیریه همانند کشتی‌های بیمار بر نظامی و جنگی از حمله مصون هستند مشروط به داشتن مدارک مثبته.
۷ - ناوهایی که موقتاً برای دشمن انجام وظیفه می‌کنند باید تا زمان خدمت پرچم اصلی دول خود را فرود آورند.
 
۸ - کلیه علامات بایستی بطوربه‌طور وضوح و مرئی باشد و اقدام‌های لازم در جهت دید علامت در شب نیز فراهم گردد.
 
=== فصل ۷ ===
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش