تفاوت میان نسخه‌های «قانون اساسی مشروطه»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
بحث تطبیق قانون اساسی با شرع از همان ابتدا مطرح شد و به خصوص در چند ماده از قانون این مسئله صورت جدی‌تری به خود گرفت و لذا یک جلسهٔ فوق‌العاده تشکیل شد که در آن عده‌ای از علما هم شرکت کردند. [[فضل‌الله نوری]] از علمای مدعو به این جلسه‌است.<ref name="ReferenceB" />
 
در تاریخ هشتم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از مرگ [[مظفرالدین شاه]] پسرش [[محمدعلی شاه]] تاجگذاری کرد و علیه مجلس و مشروطه خواهان فعالیت‌هایش را آغاز کرد. محمدعلی شاه می‌خواست که مجلس، تنها قانونگذار باشد و نمود دیگری از مشروطه در جامعه نباشد، در صورتیکه مردم و مشروطه خواهان، خواهان مشروطه پارلمانی مانند اروپا بودند.<ref>احمد کسروی: تاریخ مشروطیت ایران، ص. ۲۱۷</ref> مجلس به واژه مشروطه تأکید داشت، ولی محمدعلی شاه می‌گفت ما دولت اسلامی هستیم و سلطنت مشروعه باشد، ولی مشروطه خواهان می‌گفتند ما مشروطه پارلمانی سکولار هستیم مانند اروپا. کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان اوج گرفت. تا این که با پافشاری فضل‌الله نوری و همدستانش اصل دوم که همان اصل نوری نامیده می‌شود به متمم قانون اساسی افزودند. نوری آنقدر دربرانداختن مشروطه و اسلامی‌کردن قوانینی که مردم در انقلاب مشروطه بدست آورده بودند پا فشاری کرد تا این که پس از براندازی محمد علی شاه توسط مشروطه خواهان و ستارخان و باقرخان، فضل‌الله نوری را با آن که نماینده مجلس بود به دلیل اخلال در مصلحت کشور و بوجودبه وجود آوردن بلوا و هرج ومرج به دار آویختند.<ref>عبدالعلی معصومی: تاریخ ایران زمین _ انقلاب مشروطه، فرانسه، ۱۳۸۵، ص. ۶۸–۷۴</ref>
اصل دوم متمم قانون اساسی می‌گوید :{{نقل قول| .... رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده. هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود…}}
 
اصل بیست و هشتم: قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
 
اصل بیست و نهم: منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمنهایانجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه می‌شود.
 
'''حقوق اعضای مجلسین'''
اصل سی و ششم: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به‌وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
 
اصل سی و هفتم: ولایت عهد با پسر بزرگ‌تر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل* باشد خواهد بود در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط برآنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه بوجودبه وجود آید حقاً ولایت عهد با او خواهد بود.
 
اصول سه‌گانه ۳۸–۳۷–۳۶ متمم قانون اساسی به موجب ماده واحده مصوبه مجلس مؤسسان در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۰۴ شمسی که ذیلاً نقل می‌شود به شرح مندرج در متن اصلاح شده‌است.
اصل هشتاد و نهم: دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آن‌ها مطابق با قانون باشند.
 
'''در خصوص انجمنهایانجمن‌های ایالتی و ولایتی'''
 
اصل نودم: در تمام ممالک محروسه انجمنهایانجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمن‌ها از این قرار است.
 
اصل نود و یکم: اعضای انجمنهایانجمن‌های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامه انجمنهایانجمن‌های ایالتی و ولایتی.
 
اصل نود و دوم: انجمنهایانجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.
 
اصل نود و سیم: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر فبیل به توسط انجمنهایانجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.
 
'''در خصوص مالیه'''
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش