معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها

تنها مقام رسمی معاون رئیس‌جمهور بر مبنای قانون اساسی، ریاست وی بر [[مجلس سنای ایالات متحده آمریکا]] است. معاون رئیس‌جمهور رئیس سنا شناخته می‌شود و اداره جلسات رسمی را بر عهده می‌گیرد. اما همین مقام نیز صرفاً تشریفاتی است. رئیس سنا نمی‌تواند در رای‌گیری‌های این مجلس شرکت کند، مگر آنکه آرا بطوربه‌طور مساوی میان نمایندگان تقسیم شود و امکان تصویب لوایح وجود نداشته باشد. در چنین صورتی، رأی رئیس سنا سرنوشت ساز خواهد بود و وی می‌تواند با رأی خود یک لایحه قانونی را به تصویب برساند. معاون رئیس‌جمهور نیز به صورت مرتب در جلسات سنا شرکت نمی‌کند و [[رئیس موقت سنای ایالات متحده آمریکا|رئیس موقت سنا]] که ارشدترین مقام حزب حاکم در سنا می‌باشد، ریاست جلسات را در غیاب معاون رئیس‌جمهور بر عهده می‌گیرد.

تنها پس از ترور [[جان اف کندی]] و انتخاب لیندون جانسون به جای وی، نیاز به انتخاب معاون رئیس‌جمهور جدید احساس شد. جانسون که خود جانشین کندی شده بود دچار حمله قلبی شد و اگر دراثردر اثر این بیماری فوت می‌کرد، ایالات متحده فاقد رئیس‌جمهور می‌شد. اگر چه بر اساس «قانون جانشینی رئیس‌جمهور» مورخ ۱۹۴۷ در صورت بروز چنین مشکلی، ابتدا رئیس مجلس نمایندگان و در مرحله بعدی President Pro tempone به عنوان کفیل رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود، اما از آنجا که در زمان حمله قلبی جانسون، هردوی این افراد سنی بالای ۷۰ سال را داشتند، نگرانی از فقدان معاون رئیس‌جمهور بیش از هر زمان دیگری احساس شد.

برای جلوگیری از وقوع یک بحران غیرقابل پیش‌بینی، تصویب یک اصلاحیه جدید قانون اساسی ضروری تشخیص داده شد. در سال ۱۹۶۵، کنگره اصلاحیه بیست و پنجم قانون اساسی را به تصویب رساند و با تصویب آن در سال ۱۹۶۷ توسط مجالس قانونگذاری ایالت‌ها، این الحاقیه جنبه قانونی به خود گرفت. براساس این اصلاحیه، در صورتی که پست معاونت ریاست جمهوری خالی بماند، رئیس‌جمهور موظف است فردی را به [[کنگره ایالات متحده آمریکا]] معرفی کند و با تصویب اکثریت آراء هر دو مجلس، وی به عنوان معاون رئیس‌جمهور برگزیده می‌شود. نخستین فردی که بر اساس این اصلاحیه به عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شد، [[جرالد فورد]] بود. درجریاندر جریان ماجرای [[واترگیت|رسوایی واترگیت]]، اگینو پیش از نیکسون استعفاء کرد و نیکسون، فورد را به عنوان جانشین وی برگزید. اگر اصلاحیه بیست و پنجم در سال ۱۹۶۷ به تصویب نرسیده بود، ۷ سال پس از آن، استعفای نیکسون، [[رسوایی واترگیت]] را به یک بحران قانونی تبدیل می‌کرد.