مجلس بریتانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

ریشه‌های تأسیس مجلس انگلستان به دوران [[انگلوساکسون]]‌ها بازمی‌گردد. [[ویلیام اول انگلستان|ویلیام نرماندی]] در سال ۱۰۶۶ اقدام به ایجاد یک [[فئودالیسم|سیستم فئودالی]] نمود که در آن، پیش از تصویب یک قانون از نظرات شخصیت‌های صاحب نفوذ و کلیسا اطلاع حاصل می‌گردید. در سال ۱۲۱۵ ذینفعان حاکم [[جان انگلستان|پرنس جان]] را وادار کردند تا «[[منشور کبیر]]» ([[مگنا کارتا]]) را بپذیرد. بر طبق این منشور، شاه نمی‌توانست به‌طور خودسرانه اقدام به خراج‌بندی و اخذ مالیات کند (به استثناء مالیات‌های فئودالی که از قبل نیز وصول می‌گشتند) و می‌بایست پیش از هر اقدامی، ابتدا نظر مساعد شورای سلطنتی را کسب می‌کرد. این شورا بعدها به تدریج بشکلبه‌شکل مجلس درآمد.

ریاست مجلس با شخص مقام سلطنت بریتانیا است. بهرحال،به‌هرحال، نقش پادشاه صرفاً به صورت تشریفاتی است؛ در عمل او تصویب قوانین را با نظر [[نخست‌وزیر بریتانیا|نخست‌وزیر]] و دیگر وزرا که آنان نیز متقابلاً به مجلس پاسخگو هستند، به انجام می‌رساند.

قبل از ژوئیه سال ۲۰۰۶، مجلس لردها توسط لرد صدر اعظم (عضو کابینه) ریاست می‌گردید. نفوذ این شخص به عنوان رئیس مجلس بسیار محدود بود (در حالیکه اختیارات رئیس مجلس عوام بسیار گسترده بودند). بهرحال،به‌هرحال، به عنوان قسمتی از قانون اساسی اصلاحی سال ۲۰۰۵ موقعیت رئیس مجلس لردها (همانگونه که در متن قانون نامیده شده‌است) از مقام لرد صدر اعظم تفکیک گردید، اگرچه لردها به‌طور گسترده به صورت خود گردان باقی ماندند. تصمیمات در خصوص دستورها و نظام متلاطم اعضاء توسط کل مجلس طبقه بالا اخذ می‌گردید ولیکن در مجلس طبقه پائین این تصمیم‌گیری تنها بر عهده رئیس مجلس بود. سخنرانی‌ها در مجلس لردها خطاب به کل مجلس بود (که در آن از کلمات «لردهای من» استفاده می‌شد) لکن سخنرانی‌ها در مجلس عوام تنها خطاب به رئیس مجلس بودند (که در آن از کلمات «آقای رئیس» یا «بانوی رئیس» استفاده می‌شد).

بدنبال مرحله خواندن دوم، لایحه به کمیته فرستاده می‌شود. این کمیته در مجلس اعیان، «کمیته کل مجلس» یا «کمیته عالی» است. هر یک از این کمیته‌ها شامل کل اعضای مجلس هستند؛ فعالیت کمیته دوم تحت روش‌های خاص و تنها جهت لوایح غیر مناقشه‌ای است. در مجلس عوام، لایحه معمولاً در کمیته قائم طرح می‌گردد که شامل ۱۶ تا ۵۰ نفر عضو است ولی ''کمیته کل مجلس'' جهت درگیر موارد قانونگذاری مهم می‌شود. احتمال استفاده از دیگر کمیته‌ها، از جمله کمیته‌های انتخابی، نیز وجود دارد ولی بسیار نادر اتفاق می‌افتد. هر کمیته بند به بند یک لایحه را مورد بررسی قرار داده و سپس اصلاحات مورد توصیه خود را به کل مجلس، جایی که دقت بیشتری روی آن اعمال می‌کنند، ارسال می‌نماید. بهرحال،به‌هرحال، «کانگرو» (دستور جاری ۳۱) به رئیس مجلس قدرت انتخاب اصلاحات جهت مباحثه را می‌دهد. این امکان به صورت متداول تحت دستور جاری ۸۹ و توسط مدیر کمیته از طرف دولت و بجهت محدودسازی مباحثات کمیته، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

در اواخر [[قرن نوزدهم]] قوانین اجازه به وجود آمدن «لردهای اسکاتلندی رسیدگی‌کننده به استیناف‌های عادی» را صادر و به رسیدگی به مسائل جنایی در مجلس لردها پایان دادند تا دیوان عالی قضایی به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی‌کننده به امور جنایی در [[اسکاتلند]] مشخص گردد. امروزه کمیته قانونگذاری مجلس لردها معمولاً حداقل از دو قاضی اسکاتلندی استفاده می‌کند تا از وجود تجارب قوانین اسکاتلند در رسیدگی به استیاف‌هایاستیناف‌های اسکاتلندی در موارد مدنی در جلسه دادگاه بهره ببرند.

نظرات متفاوت زیادی در خصوص سلطه مجلس داده شده‌است. به نظر سر ویلیام بلاک استون که از اعضای هیئت منصفه است، «مجلس دارای سلطه و نظارت غیرقابل کنترل بر وضع، تأیید، بزرگ نمائی، جلوگیری از، لغو، بازگردانی، احیاء و تفسیر قوانین داشته و با در نظر آوردن کلیه نام گذاری‌ها، امور روحانی یا غیر روحانی، مدنی، نظامی، دریائی یا جنائی … بطوربه‌طور خلاصه مجلس توان انجام هر کاری که از نظر طبیعی غیرممکن نباشد را دارا می‌باشد.»

قدرت مجلس اغلب با قوانین مصوب خود آن برخورد دارد. قوانین تصویب شده در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۵ به کلیسای اسکاتلند استقلال کامل در امورات روحانی اعطاء نمود. در سال‌های اخیر، قدرت مجلس به دلیل عضویت در [[اتحادیه اروپا]] که قدرت تصویب قوانین لازم‌الاجرا در کشورهای عضو را دارد، کاهش یافت. در پرونده فکتور تیم، دادگاه عدالت اروپا نظر داد که دادگاه‌های انگلستان قدرت مضمحل ساختن قوانین مغایر صادره از سوی اتحادیه اروپا را دارا می‌باشند. مجلس نیز اقدام به ایجاد مجالس قانونگذاری با قدرت قانون‌گذاری تفویض شده در [[اسکاتلند]]، [[ولز]] و [[ایرلند شمالی]] نمود. البته مجلس هنوز در مناطقی که مسئولیت قانون‌گذاری تفویض شده دارند، قدرت خاص خود را دارد، ولی معمولاً اجازه این مجالس را در موارد اقدام مستقیم، اخذ می‌نماید. به همین شکل، مجلس قدرت تصویب آئین‌نامه‌ها را به وزیران دربار و قدرت اجرائی نمودن مصوبات مذهبی را به شورای عمومی کلیسای انگلستان داده‌است. (اقدامات شورای عمومی کلیسا و در برخی موارد دستورالعمل‌های مدون وزرا می‌بایست قبل از تبدیل به قانون، توسط هر دو مجلس تأیید گردند) در هر یک از موارد یادشده، امور نظارتی به وسیلهٔ قانون مجلس تفویض گشته و به همین صورت نیز پس گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، این کلاً در حدود اختیارات مجلس است که حکومت‌های تفویضی به اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی را لغو نموده یا حکم به خروج از اتحادیه اروپا نماید. بهرحال،به‌هرحال، خصوصاً در مورد خروج از اتحادیه اروپا، هزینه‌های مربوطه مانع از تصویب چنین قانونی می‌گردد.