بیماری هلندی اقتصاد ایران (۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶): تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
جا به جایی
خط ۷۲:
 
طبق آمار [[بانک مرکزی]] ایران، در طی اجرای این برنامه در ابتدا [[صنعت نفت ایران|بخش نفت]] به‌شدت رشد کرد و سهم آن از [[تولید ناخالص داخلی]] کشور از ۲۳٫۳٪ در سال ۱۳۵۱ به ۴۷٫۴٪ در سال ۱۳۵۳ رسید و در مقابل [[کشاورزی در ایران|بخش کشاورزی]] به‌شدت کوچک شد و به کمتر از ۱۰٪ رسید، اگر چه در سال ۱۳۵۶ مجدداً سهم بخش نفت به ۳۲٫۵٪ کاهش یافت. به موازات توسعهٔ صنعت نفت، سهم آن در درآمدهای حکومت و نیز صادرات کشور افزایش یافت. اوج این افزایش در سال ۱۳۵۳ بود که ۸۶٪ از بودجه را درآمدهای نفتی تشکیل می‌داد. همچنین سهم نفت در درآمدهای صادراتی نیز در سال ۱۳۵۴ به اوج رسید، به طوری که ۸۹٪ درآمدهای صادراتی ایران را تشکیل می‌داد. علی‌رغم افزایش وابستگی به صنعت نفت، چهار برابر شدن قیمت نفت در سال‌های ۱۳۵۳–۱۳۵۲ و متعاقباً تضعیف بازار بین‌المللی نفت سبب شد که بخش نفت شتاب توسعه پیشین خود را از دست بدهد و طی این برنامه رشد اندکی را تجربه کند. تحت تأثیر افزایش درآمدهای نفتی، سهم هزینه‌های سرمایه‌گذاری{{یاد چپ|investment expenditure}} و مصرفی در بخش عمومی به‌طور نسبتاً ثابتی رشد کرد به طوری که در سال ۱۳۵۳ هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش عمومی به اوج خود، معادل ۶۱٪ از کل سرمایه‌گذاری‌ها رسید و سپس تا سال ۱۳۵۶ به ۵۷٪ کاهش یافت. از سوی دیگر، افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ باعث شد که تراز تجاری ایران به یکباره مثبت شود و ایران از یک کشور وام‌گیرنده به یک کشور وام‌دهنده تبدیل شود.<ref name="irannica"/>
 
== بروز بیماری هلندی و عوارض آن ==
با افزایش شدید درآمدهای نفتی در ایران اعتبارات مورد نیاز برای برنامه‌های عمرانی نیز تا حدود شش برابر برنامه چهارم توسعه افزایش یافت. در عین حال اقتصاد ایران امکان جذب این حجم از منابع مالی حاصل از صادرات نفت را نداشت.<ref name="tejarat"/> اجرای برنامه پنجم سبب شد که تورم کشورهای صادرکننده محصولات به اقتصاد ایران تحمیل شود{{چگونه}} و نیز پایانه‌های ورودی ایران یارای ورود این حجم واردات را نداشته باشد. در نهایت، اجرای این برنامه منجر به بروز [[بیماری هلندی]] در اقتصاد ایران شد که البته در آن زمان هنوز به لحاظ نظری توسط اقتصاددانان صورت‌بندی نشده بود. ورود ثروت بادآوردهٔ نفتی به اقتصاد و افزایش فزایندهٔ هزینه‌های حکومت، منجر به یک تورم شدید و کاهش تولیدات کارخانه‌ها گشت. در نتیجه [[دولت جمشید آموزگار|دولت]] [[جمشید آموزگار]] در سال ۱۳۵۶ مجبور به اتخاذ سیاست [[ریاضت اقتصادی]] شد. این وضعیت منجر به بروز نارضایتی عمومی شد که راه را برای انقلاب در سال بعد از آن هموار کرد.<ref>{{پک|Bayandor|2018|ک=The Shah, the Islamic Revolution and the United States|ص=96}}</ref>
 
در نتیجهٔ افزایش هزینه‌ها، نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و به‌طور متوسط طی برنامهٔ پنجم به ۱۵٫۷ رسید. بخشی از این تورم طبیعی و ناشی از تورم کشورهای توسعه‌یافته در اثر شوک نفتی بود. اما علت اصلی آن مربوط به تصمیم شاه برای دو برابر کردن ناگهانی هزینه‌های حکومت در نتیجهٔ افزایش درآمدهای نفتی بود.<ref name="irannica"/> تورم در سال ۱۳۵۶، یعنی سال آخر برنامهٔ عمرانی پنجم، به ۲۴٫۹٪ رسید. دولت برای کنترل تورم اقدام به واردات ارزان با استفاده از نرخ ارز پایین کرد و سیاست کنترل قیمت و مقابله با گران‌فروشی را اتخاذ کرد. این سیاست به تولید داخلی آسیب زد و نارضایتی فعالان اقتصادی را به همراه آورد. در نهایت نرخ رشد اقتصاد در طی برنامهٔ ششم به ۷٫۶٪ افت کرد که نصف رشد برنامه چهارم بود و همچنین نرخ رشد بهره‌وری هم به ۴٫۱٪ افت کرد.<ref name="tejarat"/> طبق آمار سازمان برنامه، [[شاخص هزینه زندگی]] از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹ به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و نهایتاً ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش به‌خصوص برای هزینهٔ خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش [[اکونومیست]] در سال ۱۳۵۵، هزینهٔ اجاره مسکن برای یک خانوار [[طبقه متوسط]] طی پنج سال ۳۰۰٪ افزایش داشت و هزینهٔ مسکن تا ۵۰٪ درآمد سالانهٔ آن خانوار را در بر می‌گرفت.<ref>{{پک|Abrahamian|1982|ک=Iran between Two Revolutions|ص=427}}</ref>
 
=== جداول آماری وضعیت اقتصاد ایران ===
سطر ۱۴۶ ⟵ ۱۵۱:
|}
 
== بروز بیماری هلندی و عوارض آن ==
با افزایش شدید درآمدهای نفتی در ایران اعتبارات مورد نیاز برای برنامه‌های عمرانی نیز تا حدود شش برابر برنامه چهارم توسعه افزایش یافت. در عین حال اقتصاد ایران امکان جذب این حجم از منابع مالی حاصل از صادرات نفت را نداشت.<ref name="tejarat"/> اجرای برنامه پنجم سبب شد که تورم کشورهای صادرکننده محصولات به اقتصاد ایران تحمیل شود{{چگونه}} و نیز پایانه‌های ورودی ایران یارای ورود این حجم واردات را نداشته باشد. در نهایت، اجرای این برنامه منجر به بروز [[بیماری هلندی]] در اقتصاد ایران شد که البته در آن زمان هنوز به لحاظ نظری توسط اقتصاددانان صورت‌بندی نشده بود. ورود ثروت بادآوردهٔ نفتی به اقتصاد و افزایش فزایندهٔ هزینه‌های حکومت، منجر به یک تورم شدید و کاهش تولیدات کارخانه‌ها گشت. در نتیجه [[دولت جمشید آموزگار|دولت]] [[جمشید آموزگار]] در سال ۱۳۵۶ مجبور به اتخاذ سیاست [[ریاضت اقتصادی]] شد. این وضعیت منجر به بروز نارضایتی عمومی شد که راه را برای انقلاب در سال بعد از آن هموار کرد.<ref>{{پک|Bayandor|2018|ک=The Shah, the Islamic Revolution and the United States|ص=96}}</ref>
 
در نتیجهٔ افزایش هزینه‌ها، نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و به‌طور متوسط طی برنامهٔ پنجم به ۱۵٫۷ رسید. بخشی از این تورم طبیعی و ناشی از تورم کشورهای توسعه‌یافته در اثر شوک نفتی بود. اما علت اصلی آن مربوط به تصمیم شاه برای دو برابر کردن ناگهانی هزینه‌های حکومت در نتیجهٔ افزایش درآمدهای نفتی بود.<ref name="irannica"/> تورم در سال ۱۳۵۶، یعنی سال آخر برنامهٔ عمرانی پنجم، به ۲۴٫۹٪ رسید. دولت برای کنترل تورم اقدام به واردات ارزان با استفاده از نرخ ارز پایین کرد و سیاست کنترل قیمت و مقابله با گران‌فروشی را اتخاذ کرد. این سیاست به تولید داخلی آسیب زد و نارضایتی فعالان اقتصادی را به همراه آورد. در نهایت نرخ رشد اقتصاد در طی برنامهٔ ششم به ۷٫۶٪ افت کرد که نصف رشد برنامه چهارم بود و همچنین نرخ رشد بهره‌وری هم به ۴٫۱٪ افت کرد.<ref name="tejarat"/> طبق آمار سازمان برنامه، [[شاخص هزینه زندگی]] از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹ به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و نهایتاً ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش به‌خصوص برای هزینهٔ خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش [[اکونومیست]] در سال ۱۳۵۵، هزینهٔ اجاره مسکن برای یک خانوار [[طبقه متوسط]] طی پنج سال ۳۰۰٪ افزایش داشت و هزینهٔ مسکن تا ۵۰٪ درآمد سالانهٔ آن خانوار را در بر می‌گرفت.<ref>{{پک|Abrahamian|1982|ک=Iran between Two Revolutions|ص=427}}</ref>
 
== آثار و پیامدها ==