'''ضَمان''' یا '''عقد ضمان''' در [[فقه]] و [[حقوق]] ایران به معنای بر عهده گرفتن مالی است که بر ذمه دیگری است. به تعبیر دیگر ضمان، التزام به پرداخت دین ثابت دیگری از طرف شخص غیر مدیون به آن شخص است.متعهد را ضامن، صاحب مال(طلبکار) را مضمون له، و مدیون اصلی را مضمون عنه می‌گویند. در [[فقه امامیه]] ضمان را نقل ذمه‌ای به ذمه دیگر تعریف کرده‌اند، [[قانون مدنی]] ایران نیز به پیروی از نظریه امامیه نقل ذمه را پذیرفته و در ماده ۶۹۸ به این امر تاکید کرده است.<ref>{{یادکرد وب | تاریخ بازبینی=۲۲ فوریه ۲۰۱۳ | عنوان=ضمان عقدی، ضم ذمه به ضمه یا...؟ | ناشر=مجلات تخصصی نورمگز | نام=سید مصطفی | نام خانوادگی=محقق داماد | نشانی=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/450683?sta=ذمه | کد زبان=فارسی}}</ref>
نوع دیگر ضمان ،ضمان معاوضی است .که در عقود تملیکی دو طرفه یا معاملی است که عبارت است از تعهد طرف دیگر به بازگرداندن عوض در صورت تلف یا مستحق اللغیر درآمدن یکی از عوضین به طرف
البته ضمان را میتوان به شق منقسم کرد:
یک ضمان عقدی و دوم ضمان قهری یا خارج از قرارداد.
ضمان عقدی عبارت است از انتقال ذمه از مصون عنه به ضامن.و در نتیجه آن ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول میشود.البته این تعریف مربوط به ضمان عقدی نقل ذمه به ذمه است. نوع دیگر ضمان عقدی ضم ذمه به ذمه است.به این معنا که مضمون عنه بعد از عقد ضمان نسبت به مضمون له بری نیست و طلب کار میتواند به هریک از ضامن یا مدیون مراجعه کند. اصل هم بر نقل ذمه است مگر خلاف آن تصریح شده باشد حتی در قانون تجارت.تفاوت ضمان نقل با ضمان تضامنی این است که بعد از عقد ضمان در نوع اول مدیون اصلی بری الذمه است و ضامن نسبت به طلب کار بدهکار است و مضمون عنه بیگانه ای بیش نیست هرچند بعد از پرداخت دین از جانب ضمان حق رجوع به مدیون اصلی را دارد به شرط آنکه ضمان با اذن مشارالیه بوده باشد و ضامن قصد تبرع نداشته باشد. اما در ضمان تضامنی هم مدیون هم ضامن نسبت به مضمون له بدهکار محسوب میشوند.
عقد ضمان عقدی است لازم مسامحه ای ، عهدی ، معوض که برای انعقاد آن ضامن و مضمون له باید اهلیت کامل داشته باشند مگر در ضمان تضامنی که مضمون له میتواند سفیه یا صغیر ممیز باشد زیرا این عمل برای مشارالیه صرفا نافع است
اما ضمان قهری: یا مسولیت مدنی عبارت است از جبران زیان از جانب زیان رسان به زیان دیده که شامل غصب و در حکم غصب استیفا از مال غیر، اتلاف و تسبیب است.
همانگونه که پیدا است ضمان قهری ناشی از قرار داد نیست بلکه ناشی از رفتار اعم از فعل یا ترک فعل زیان بار نسبت به مال یا جان دیگری است.برعکس در ضمان عقدی تعهد ضامن ناشی از قرارداد است.
البته نقض قرارداد میتواند ضمان آور باشد که دریافت خسارت میتوان از باب نقض قرار داد مطالبه نمود و یا از باب ضمان قهری به شرط جمع بودن رفتار اعم از فعل یا ترک فعل زیان بار ورود ضرر و انتساب آن به طرف
