سیستم برتون وودز: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱:
'''سیستم مدیریت پولی برتون وودز''' در اواخر [[جنگ جهانی دوم]]، قوانین روابط مالی و تجاری میان کشورهای [[ایالات متحده آمریکا]]، [[کانادا]]، [[اروپای غربی|اروپای یاختری]]، [[استرالیا]]، و [[ژاپن]] را مشخص کرد. سیستم برتون وودز نخستین نمونه از یک نظام پولی کاملاً مشورتی است که با هدف کنترل روابط پولی میان دولت-ملتهای مستقل تأسیس شده است. در سیستم برتون وودز هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طلا گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد. نقش [[صندوق بین‌المللی پول]] نیز برطرف کردن ناترازی‌های موقتی در پرداختها است. همچنین، این سیستم باید به عدم همکاری میان دیگر کشورها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها نیز بپردازد.<div> از ۱ تا ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴، ۷۳۰ نماینده از میان ۴۴ کشور [[نیروهای متفقین|نیروهای متفقین]] به منظور برگزاری «کنفرانس پولی و مالی ملل متحد» در هتل «مونت واشینگتن» واقع در برتون وودز (در [[نیوهمپشایر]] آمریکا) دور هم جمع شدند و در روز آخر، موافقتنامه برتون وودز را امضا کردند. این موافقتنامه با تأسیس قوانین، نهاد‌ها و فرایند‌هایی به منظور تنظیم سیستم پولی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و [[بانک جهانی]]، بازسازی و توسعه جهان پس از جنگ را بنیاد نهاد.
آمریکا که دو سوم طلای جهان را تحت کنترل داشت اصرارداشت که سیستم برتون وودز هم بر طلا و هم بر [[دلار آمریکا]] مبتنی باشد. نمایندگان [[اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی]] در کنفرانس شرکت کردند ولی بعد‌ها از پذیرش موافقتنامه ن‌هایی سرباز زدند و اعلام کردند نهاد‌هایی که بدین طریق تأسیس شده بودند «شعب وال استریت ([[بازار بورس نیویورک]])» هستند.<ref>Edward S. Mason and Robert E. Asher, "The World Bank Since Bretton Woods: The Origins, Policies, Operations and Impact of the International Bank for Reconstruction". (Washington DC: Brookings Institution, 1973), 29.</ref> در [[۱۹۴۵ (میلادی)]] و پس از اینکه شمار کشورهای موافق به رقم مناسبی رسید این سازمان‌‌ها آغاز به کار کردند.
در [[۱۵ اوت ۱۹۷۱]]، آمریکا قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا را به شکل یک‌طرفه فسخ کرد و عملاً به سیستم برتون وودز پایان داد و دلار را به ارز بی‌پشتوانه تبدیل کرد. به این اقدام «[[شوک نیکسون]]» می‌گویند که باعث شد شرایطی پدید آید که دلار آمریکا تبدیل به ارز اندوخته بسیاری از کشورها بشود.<ref>Annie Lowrey (9 February 2011) [http://www.slate.com/articles/business/moneybox/2011/02/end_the_fed_actually_maybe_not.html End the Fed? Actually, Maybe Not.], ''Slate.com''</ref> همزمان، بسیاری از ارز‌های ثابت (مثل پوند استرلینگ) نیز شناور شدند.
== خاستگاه ==
بنیاد سیاسی سیستم برتون وودز متأثر از دو وضعیت ۱) بحرانهای مالی جهانی پس از جنگ جهانی اول و شکست در حل مشکلات اقتصادی که منجر به جنگ دوم شد؛ و ۲) تمرکز قدرت در تعداد کمی از کشورها بود.
===
در دوره بین دو جنگ جهانی، میان کشورهای قدرتمند توافق‌‌هایی مانند [[پیمان ورسای]] به منظور هماهنگی نرخ تبدیل ارز شده بود. ولی این توافق‌‌ها شکست خوردند و تنشهای سیاسی را بدتر کردند. تجربه جنگ جهانی دوم مقامات کشورها تجربه تازه بود. آنها امید داشتند که از تکرار پیمان ورسای جلوگیری کنند. زیرا آن پیمان موجب تنشهای سیاسی و اقتصادی شده و جنگ جهانی دوم را به بار آورده بود.
تجربه جنگ جهانی دوم برای اذهان مقامات رسمی تازه بود. برنامه ریزان برتون وودز امید داشتند که از تکرار [[پیمان ورسای]] جلوگیری کنند زیرا آن پیمان موجب تنشهای سیاسی و اقتصادی شده و جنگ جهانی دوم را به بار آورده بود. پس از جنگ جهانی اول، بریتانیا مبالغ هنگفتی به آمریکا بدهکار شد و نمی‌توانست پرداخت کند. زیرا طی جنگ سرمایه خود را برای حمایت از متفقینی مانند فرانسه خرج کرده بود. متفقین نمی‌توانستند پول بریتانیا را بازگردانند. لذا بریتانیا نیز نمی‌توانست بدهی خود به آمریکا را بازپردازد. راه حلی که فرانسه، بریتانیا و آمریکا در [[کاخ ورسای]] به آن رسیدند این بود که آلمان را مجبور به پرداخت پول کنند. اگر مطالباتی که از آلمان شد غیرواقعی بود پس تقاضا از فرانسه برای بازپرداخت به بریتانیا و تقاضا از بریتانیا برای بازپرداخت به آمریکا نیز غیرواقعی بود.<ref>John Maynard Keynes, Economic Consequences of the Peace. MacMillan: 1920.</ref> پس بسیاری از داراییهایی که در ترازنامه‌‌های بانک‌‌ها در سطح بین‌الملل وجود داشت در واقع وامهای غیرقابل بازیافت بودند و همین وامها در ۱۹۳۱ منجر به بحران بانکداری [[رکود بزرگ]] شدند. اصرار غیرعاقلانه کشورهای طلبکار برای پس گرفتن پول خود همراه با تمایل به سیاست [[انزواطلبی|جداسازی]] خود از دیگر کشورها، باعث تخریب سیستم مالی بین‌المللی و رکود جهانی اقتصادی شد.<ref>{{cite book|authorlink=|first=Michael|last=Hudson|title=Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance|edition=2nd|location=London and Sterling, VA|publisher=Pluto Press|year=2003|chapter=5|isbn=|pages=}}</ref> سیاست «همسایه ات را فقیر کن» در ادامه این بحران پدید آمد طوری‌که چند کشور کوشیدند با کاهش ارزش ارز خود توانایی رقابت خود را افزایش دهند (یعنی صادرات را زیاد کنند و واردات را کم کنند)، گرچه بررسی‌‌های تازه نشان داده‌اند که این سیاست تورمی شاید بتواند بخشی از نیروهای متضاد در سطح قیمت‌‌های جهانی را خنثی کند.
در [[دهه ۱۹۲۰ (میلادی)]]، جریانهای بین‌المللیِ سرمایه‌‌های مالی سوداگرانه، زیاد شدند و در نتیجه، وضعیت تراز پرداختها در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا دچار بحران شد.<ref>Charles Kindleberger, The World in Depression. UC Press, 1973</ref> در [[دهه ۱۹۳۰ (میلادی)]]، بازار‌های جهانی همواره دستخوش موانع و محدودیتهای بی‌نظم و سامانی بود که کشورهای مختلف بسته به میل خود بر تجارت بین‌الملل و حجم سرمایه‌گذاری‌‌ها اِعمال می‌کردند. در نیمه نخست این دهه، سیاست‌‌های ملیِ آشفته و اغلب متکی بر استقلال کشور در نقاط مختلف جهان پدیدار شد. این سیاستها از نوع حمایتی و نو مرکانتیلیستی بودند - که اغلب با هم سازگار نیستند- و هدفشان این بود که جایگزینی برای واردات بیابند، صادرات را زیاد کنند، [[سرمایه‌گذاری خارجی]] و جریانهای تجاری را منحرف کنند و حتی بعضی از تجارت‌‌های مرزی و سرمایه‌گذاری‌‌ها را فوراً ممنوع کنند. [[بانکهای مرکزی|بانکهای مرکزی]] کوشیدند با هم جلسه گذاشته و وضعیت را مدیریت کنند. ولی دربارهٔ وضعیت توافق نداشتند و برقراری ارتباط در سطح بین‌المللی برایشان دشوار شد. همین‌ها باعث شد تا در عمل از توانایی‌هایشان کاسته شود.<ref>Ahamed, Liaquat. Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World. New York: Penguin Press, 2009</ref> تجربه عاقبت این کار این بود که صرف اینکه بانکهای مرکزی سخت کوش و مسئولیت پذیر باشند کافی نیست.
بریتانیا در دهه ۱۹۳۰ میلادی دارای بلوک تجاری انحصاری با کشورهای [[امپراتوری بریتانیا]] بود که «ناحیه استرلینگ» خوانده می‌شد. برای نمونه، اگر واردات بریتانیا از [[آفریقای جنوبی]] بیش از صادراتش به آن کشور بود کسانی که در آفریقای جنوبی [[پوند استرلینگ]] را دریافت می‌کردند تمایل داشتند که آن پول را در بانکهای لندن بگذارند. این بدین معنی بود که گرچه بریتانیا دچار نقص تجاری بود اما حساب مالی مازاد داشت و پرداختها تراز بودند. همچنین، لازمه تراز مثبت پرداختی بریتانیا این بود که ثروت ملتهای پادشاهی بریتانیا را در بانکهای بریتانیایی نگاه دارد.<ref>Keynes, John Maynard. "Economic Consequences of Mr. Churchill (1925)" in Essays in Persuasion, edited by Donald Moggridge. 2010 [1931].</ref>
یک دلیل اینکه کسانی که مثلاً پول آفریقای جنوبی را در اختیار داشتند به نفعشان بود که ثروت خود را در لندن و به شکل پوند استرلینگ نگهداری کنند این بود که پوند استرلینگ ارز قدرتمندی بود. متأسفانه وقتی بریتانیا در دهه ۱۹۲۰ میلادی دستخوش فرایند کاهش صنایع شد برای جبران کسر تجاری خود ارزش پولش را کاهش داد و نتیجتاً کاهش ارزش پول بریتانیا منجر به خروج ارز‌های مازاد از سیستم بانکی می‌شد.
تا ۱۹۴۰، [[آلمان نازی]] نیز با بلوک محدودی از کشورها کار می‌کرد. آلمان، کشورهای شریکی را که مازاد سرمایه داشتند مجبور می‌کرد از سرمایه مازاد خود برای واردات کالا از آلمان خرج کنند؛<ref name="Skidelsky, Robert 2003">Skidelsky, Robert. John Maynard Keynes 1883–1946: Economist, Philosopher, Statesman. London, Toronto, New York: Penguin Books, 2003.</ref> لذا بریتانیا از راه نگهداری مازاد سرمایه کشورها به شکل پوند استرلینگ و آلمان از طریق مجبور کردن شرکای تجاری به خرید محصولاتش بقای خود را حفظ می‌کردند. آمریکا نگران این بود که هزینه‌‌های زمان جنگ به ناگهان کاهش یابد و کشور دوباره دچار بیکاری مانند دهه ۱۹۳۰ میلادی بشود. لذا از کشور‌هایی که از پوند استرلینگ استفاده می‌کردند و نیز از همه اروپاییان خواست که با آسان‌سازی رویه‌‌ها بتوانند از آمریکا کالا وارد کنند. بنابراین آمریکا از [[تجارت آزاد]] و تبدیل ارز‌های بین‌المللی به طلا یا دلار حمایت کرد.<ref name="Block, Fred 1977">Block, Fred. ''The Origins of International Economic Disorder: A Study of United States International Monetary Policy from WW II to the Present''. Berkeley: UC Press, 1977.</ref>
=== گفتگو‌های پس از جنگ ===
وقتی بسیاری از همین ناظران متخصصی که افتضاح دهه ۱۹۳۰ میلادی را بار آورده بودند در برتون وودز در جایگاه معماران سیستم جدید و یکپارچه پس از جنگ قرار گرفتند اصول راهنمایشان تغییر کرده بود: «دیگر همسایه ات را فقیر نکن» و «جریانهای [[سرمایه مالی]] سوداگرانه را کنترل کنید». هدف این بود که دیگر فرایند رقابتیِ کاهش ارزش پول رخ ندهد ولی باید این کار به گونه‌ای انجام می‌گرفت که کشورهای بدهکار مجبور نشوند [[نرخ بهره]] خود را آن چنان زیاد بگیرند که سرمایه‌گذاران خارجی تشویق شوند پول خود را به آن بانک‌‌ها بسپارند و از سوی دیگر صنایع آن کشورهای بدهکار آسیب ببیند. «جان مینارد کینز» که نگران تکرار «رکود بزرگ» بود از پیشنهاد بریتانیا مبنی بر اینکه کشور‌هایی که مازاد سرمایه دارند باید مجبور به پیروی از قاعده «استفاده کن یا از دستش بده» شوند، حمایت کرد. بر پایه این قاعده، آن کشورها باید از ملل بدهکار کالا وارد کنند، در خاک ملل بدهکار کارخانه بسازند یا پول را به کشورهای بدهکار ببخشند.<ref name="ReferenceA">Marie Christine Duggan, "Taking Back Globalization: A China-United States Counterfactual Using Keynes' 1941 International Clearing Union" in ''Review of Radical Political Economy'', Dec. 2013</ref><ref>Helleiner, Eric. ''States and the Reemergence of Global Finance: From Bretton Woods to the 1990s''. Ithaca: Cornell University Press, 1994</ref> آمریکا با طرح کینز مخالفت کرد و یک مقام عالی‌رتبه در [[خزانه داری]] آمریکا به نام «هری دکستر وایت» نیز پیشنهاد کینز را رد کرد و در عوض ایجاد یک صندوق بین‌المللی پول را پذیرفت که آن قدر منابع کافی داشته باشد که بتواند با ناپایدار شدن جریانهای مالی سوداگرانه مقابله کند؛ ولی پیشنهاد وایت با صندوق بین‌المللی پول امروزی فرق داشت.<ref>{{cite journal|last1=D'Arista|first1=Jane|year=2009|title=The Evolving International Monetary System|url=|journal=Cambridge Journal of Economics|volume=33|issue=|pages=633–52|doi=10.1093/cje/bep027}}</ref> بر پایه پیشنهاد او، به‌طور خودکار با جریانهای گردش مالی سوداگرانه مقابله می‌شد بی‌آنکه هیچ قید و بند سیاسی وجود داشته باشد یعنی صندوق بین‌المللی پول هیچ شرط و شروطی نمی‌داشت.<ref>Gardner, Richard. Sterling Dollar Diplomacy: Anglo American Collaboration in the Reconstruction of Multilateral Trade. Oxford: Clarendon Press, 1956.</ref> «براد دلونگ»، تاریخ‌نگار اقتصادی، می‌گوید تقریباً هر چه کینز گفته بود و آمریکاییان با آن مخالفت کرده بودند بعداً معلوم می‌شد که درست بوده‌است.<ref>{{cite web|url=http://econ161.berkeley.edu/Econ_Articles/reviews/skidelsky3.html|title=Review of Robert Skidelsky, John Maynard Keynes: Fighting for Britain 1937–1946|publisher=Brad Delong, Berkeley university|accessdate=14 June 2009|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20091014073814/http://econ161.berkeley.edu/Econ_Articles/reviews/skidelsky3.html|archivedate=14 October 2009}}</ref>
امروزه این رویداد‌های کلیدی دهه ۱۹۳۰ میلادی برای پژوهشگران معنا و مفهوم دیگری دارد. از جمله اینکه امروزه کاهش ارزش پول را طور دیگری تفسیر می‌کنند. «بن برنانکی» در خصوص این موضوع می‌نویسد:
«... محتمل‌ترین دلیل رکود جهانی این بود که [[استاندارد بین‌المللی]] طلا از نظر ساختاری مشکل داشت و خوب مدیریت نمی‌شد. به دلایل بسیار، از جمله اینکه [[فدرال رزرو]] می‌خواست از انفجار [[بازار سهام]] جلوگیری کند، سیاست‌‌های مالی در دهه ۱۹۲۰ در چند کشور مهم انقباضی بود، این انقباضات به واسطه [[استاندارد طلا]] به کل جهان منتقل شد. پدیده‌ای که در آغاز یک انقباض ملایم بود در بحران بانکداری و ارزی سال ۱۹۳۱ ایجاد شد و منجر به «رقابت برای دستیابی به طلا» شد. عقیم‌سازی گردش طلا از سوی کشور‌هایی که مازاد داشتند (آمریکا و فرانسه)، جایگزین کردن طلا به جای ذخایر ارز‌های خارجی، و بیرون کشیدن پول از بانکهای تجاری از جمله دلایلی بودند که باعث شد جایگاه طلا به عنوان پشتوانه پول ارتقاء یابد و در نتیجه میزان عرضه پول در سطح ملی کاهش یابد. انقباضات پولی به شدت با کاهش قیمتها، میزان تولید و استخدام مرتبط بودند. به رغم محدودیتهای استاندارد طلا، همکاری مؤثر در سطح بین‌الملل می‌توانست منجر به انبساط پولی در سطح جهانی شود ولی مناقشات مربوط به غرامت و بدهی‌‌های [[جنگ اول جهانی|جنگ نخست جهانی]]، و نیز رویکرد فدرال رزرو که تن‌ها به نفع کشور فکر می‌کرد و بی‌تجربه هم بود، باعث شدند چنین چیزی رخ ندهد. در نتیجه، کشورها تن‌ها در صورتی می‌توانستند از گرداب انقباض خارج شوند که به‌طور یکجانبه استاندارد طلا را کنار گذارند و دوباره پایداری پولی را در سطح داخلی برپا کنند. این پروسه به شکلی نصفه نیمه و ناهماهنگ پیش می‌رفت تا اینکه سرانجام در ۱۹۳۶، فرانسه و دیگر کشورهای بلوک استاندارد طلا را کنار گذاشتند.»''رکود بزرگ. بی. برنانکی.''
در ۱۹۴۴ در برتون وودز و در نتیجه بینش جمعی آن زمان،<ref>{{Cite book|title=The Past and Future of International Monetary System: With the Performances of the US Dollar, the Euro and the CNY|last=Wang|first=Jingyi|publisher=Springer|year=2015|isbn=9789811001642|location=|pages=85}}</ref> نمایندگان همه کشورهای پیشروی متفقین به دنبال دستیابی به یک سیستم منظم با نرخ تبدیل ارز ثابت بودند که به‌طور غیر مستقیم تحت نظر دلار آمریکا و وابسته به طلا باشد.<ref>{{Cite web|url=https://eml.berkeley.edu/~eichengr/Bretton-Woods-next-70.pdf|title=Bretton Woods: The Next 70 Years|last=Uzan|first=Marc|date=|website=Econometrics Laboratory - University of California, Berkeley|access-date=}}</ref> یعنی سیستمی که متکی به یک اقتصاد بازارِ قاعده‌مند باشد و ارزش ارز‌هایش به شدت کنترل شود و به کمک بانکهای مرکزی، گردش‌‌های سرمایه‌‌های سوداگرانه بین‌المللی کنترل شد. این بدین معنی بود که سرمایه‌گذاری‌‌های بین‌المللی وارد بخش [[سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی]] می‌شد یعنی [[ساخت و ساز]] کارخانجات در خارج، نه صرف دستکاری ارزها شود و نه در بازار‌های سهام استفاده شود. گرچه متخصصین بین‌المللی تا حدی در خصوص نحوه خاص اجرای این سیستم اختلاف نظر داشتند اما همگی بر سر نیاز به نظارت‌های شدید توافق داشتند.
==== امنیت اقتصادی ====
بر پایه تجربه سالهای بین دو جنگ، برنامه ریزان آمریکایی مفهوم امنیت اقتصادی را پدیدآوردند یعنی اینکه یک سیستم اقتصادی بین‌المللی لیبرال می‌تواند امکان صلح پس از جنگ را تقویت کند. از جمله [[ایده پرداز]] این موضوع کوردل هول بود که از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۴ [[وزیر امور خارجه ایالات متحده]] بود.<ref group="Notes">For discussions of how liberal ideas motivated U.S. foreign economic policy after World War II, see, e.g., Kenneth Waltz, ''Man, the State and War'' (New York City: Columbia University Press, 1969) and yuvi.c Calleo and Benjamin M. Rowland, ''American and World Political Economy'' (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1973).</ref> هول بر این باور بود که علل اصلی دو جنگ جهانی، تبعیض اقتصادی و جنگ تجاری بود. به عبارتی او دو چیز در ذهن داشت، یکی کنترل ارز و تجارت (توافقات دو سویه)<ref>[http://www.icer.it/docs/wp2007/ICERwp40-07.pdf Dimitrova, K., Nenovsky, N., G. Pavanelli. (2007). Exchange Control in] Italy<span> and </span>Bulgaria<span> in the </span>Interwar Period<span>: History and Perspectives, ICER, Working Paper No. 40</span>.</ref> که دولت آلمان وضع کرده بود و دوم سیستم ترجیحی بریتانیا که بر پایه این سیستم اعضای فعلی یا قبلی پادشاهی بریتانیا در معاملات تجاری جایگاه ویژه‌ای داشتند. همین سیستم خودش باعث شده بود آلمان و فرانسه و آمریکا سیاست‌‌های مراقبتی در پیش بگیرند. هول می‌گفت:
«تجارتی که بدون مانع انجام گیرد صلح را با خود به همراه می‌آورد. تعرفههای زیاد، موانع تجاری و رقابت ناعادلانه اقتصادی با جنگ همبسته‌اند… اگر می‌توانستیم جریان تجاری آزادتری داشته باشیم…(آزادتر به این معنی که موانع و تبعیض‌های کمتری ایجاد می‌شد… طوری‌که یک کشور به شدت نسبت به دیگری حسادت نمی‌کرد و استاندارد‌های زندگی همه کشورها بهبود می‌یافت)، نارضایتی اقتصادی که مادر جنگ است از میان می‌رفت و شاید شانس این را داشتیم که به صلح پایدار دست یابیم».<ref name=":0">{{cite book|first=Cordell|last=Hull|title=The Memoirs of Cordell Hull: vol. 1|location=New York|publisher=Macmillan|year=1948|page=81}}</ref>
[[پرونده:CordellHull.jpeg|[[کوردل هال]]|بندانگشتی]]
==== افزایش مداخلات دولتی ====
[[کشورهای توسعه‌یافته|کشورهای توسعه‌یافته]] بر این عقیده بودند که سیستم اقتصادی بین‌المللی لیبرال نیاز به مداخله دولت‌‌ها دارد. پس از رکود بزرگ، در کشورهای توسعه یافته کار اصلی دولت‌‌ها این شده بود که اقتصاد را مدیریت کنند. اشتغال، تثبیت قیمت، و [[رشد اقتصادی]] از جمله موضوعات مهم سیاست دولت بودند.
از سوی دیگر، مفروض بود که نقش دولت در اقتصاد ملی تضمین سطحی از رفاه برای شهروندان است. سیستم حفاظت اقتصادی برای شهروندانی که تحت خطر هستند – گاهی به آن دولت رفاهی می‌گویند – پس از رکود بزرگ پدید آمد و منجر به دخالت شدید دولت در اقتصاد شد. همچنین [[مکتب کینز]] در اقتصاد که می‌گفت دولت باید برای مقابله با نواقص بازار دخالت کند نیز به این وضع دامن می‌زد.
با این وجود، افزایش مداخلات دولتی در اقتصاد داخلی منجر به افزایش احساسات انزوا جویانه شد و به شدت بر [[اقتصاد بین‌المللی]] تأثیر منفی گذاشت. اولویت دهی به اهداف ملی، اقدامات ملی مستقل در دوره میان دو جنگ، و عدم درک این نکته که بعضی از همان اهداف ملی بدون همکاریِ بین‌المللی ممکن نبود محقق شوند، همگی منجر به سیاست «همسایه ات را فقیر کن» شد، از جمله: افزایش تعرفهها، کاهش رقابتی ارزش پول که منجر به فروپاشی سیستم پولی بین‌المللی مبتنی بر طلا شد، ناپایداری سیاسی در داخل، و جنگ بین‌المللی. مبدع اصلی سیستم برتون وودز «هری دکستر وایت» در خصوص درس‌‌هایی که آن دوره به ما آموختند چنین می‌گوید:
«نبود همکاری قوی اقتصادی میان کشورهای برتر به ناچار منجر به جنگ اقتصادی می‌شود که آن نیز مقدمه و محرکی برای جنگ نظامی در سطحی حتی وسیع تر است»<ref group="Notes">Quoted in Robert A. Pollard, ''Economic Security and the Origins of the Cold War, 1945–1950'' (New York: Columbia University Press, 1985), p. 8.</ref>
کشورها برای دستیابی به پایداری اقتصادی و صلح سیاسی موافقت کردند با هم همکاری کنند و تولید ارز‌های خود را کاملاً منظم کنند و نرخ تبدیل ارزها را ثابت نگاه دارند تا [[تجارت بین‌المللی]] آسان‌سازی شود. این اصل دیدگاه آمریکا در خصوص تجارت آزاد در دوره پس از جنگ بود. در کنار این موضوع، اهداف دیگری هم وجود داشت از جمله کاهش تعرفهها و حفظ تعادل تجاری از راه ثابت نگاه داشتن نرخ ارزها. همگی اینها به سود سیستم سرمایه‌داری بود.
لذا بیشتر کشور‌هایی که اقتصاد بازارشان توسعه یافته بود با نگرش آمریکا به مدیریت [[اقتصاد بین‌الملل]] در عصر پس از جنگ موافق بودند. در نتیجه، یک سیستم پولی بین‌المللی ایجاد و تثبیت شد و کمک کرد تا موانعی که بر سر تجارت آزاد و گردش سرمایه وجود داشت برطرف شوند. در واقع، سیستم پولی بین‌المللی جدید بازگشت به سیستم استاندارد طلای پیش از جنگ بود با این تفاوت که از دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جدید استفاده می‌شد تا زمانی که دوباره منابع طلای جهانی از طریق تجارت بین‌المللی به این کار تخصیص یابند.
پس در آغاز قرار بود طبق سیستم جدید، دولت‌‌ها بر خلاف سالهای پیش از جنگ جهانی دوم، در تأمین پول خود دخالت نکنند. در عوض باید نظارت می‌کردند تا میزان تولید ارز طوری باشد که سطح قیمت ارز به‌طور مصنوعی دستکاری نشود. برتون وودز اگر هیچ سود دیگری هم نداشت لااقل بازگشت به دوره‌ای بود که دولت‌‌ها به‌طور فزاینده در سیستم‌‌های اقتصادی و ارزی دخالت نمی‌کردند.
==== منشور آتلانتیک ====
در اوت ۱۹۴۱ [[منشور آتلانتیک]] نوشته شد. در آن زمان [[فرانکلین روزولت]] [[رئیس‌جمهور ایالات متحده]] بود و در یک کشتی واقع در [[اقیانوس اطلس]] شمالی با [[وینستون چرچیل]] [[نخست‌وزیر بریتانیا]] ملاقات کرد. این ملاقات مهم‌ترین ملاقاتی از این دست بود که پیش از کنفرانس برتون وودز رخ داد. روزولت به مانند «وودرو ویلسون» که پیش از وی «اصول چهارده‌گانه» خود را برای اوضاع پس از جنگ نخست ارائه کرده بود، یک سری اهداف بلندپروازانه برای فضای پس از جنگ، آن هم پیش از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم، وضع کرد. مطابق منشور آتلانتیک، حق همه کشورها به دسترسی برابر به تجارت و مواد خام تأیید شد. همچنین، منشور دریا‌ها را آزاد اعلام کرد (این یکی از اهداف [[سیاست خارجی]] مهم آمریکا بود زیرا نخستین بار فرانسه و بریتانیا کشتی‌رانی آمریکا را در دهه ۱۷۹۰ تهدید کرده بودند)، خلع سلاح متجاوزان را تأیید کرد و خواست تا «سیستم امنیتی وسیع و پایدارتری» شکل بگیرد.
با نزدیک شدن پایان جنگ، کنفرانس برتون وودز برپا شد. این کنفرانس نقطه پایانی حدود دو سال و نیم برنامه‌ریزی برای سالهای پس از جنگ بود. این برنامه‌ریزی از سوی خزانه داری آمریکا و بریتانیا صورت گرفته بود. نمایندگان آمریکا و بریتانیا به دنبال بازسازی چیزی بودند که در دوره میان دو جنگ وجود نداشت: سیستم پرداخت بین‌المللی که باعث می‌شد تجارت بدون ترس از کاهش ارزش پول یا نوسان‌های شدید در نرخ تبادل ارز انجام گیرد. این مشکلات مذکور در دوره رکود بزرگ، سرمایه‌داری را در سطح جهانی فلج کرده بودند.
بسیاری از سیاست گذاران می‌پنداشتند از آنجا که بازار اروپا برای کالا و خدمات آمریکا آماده نیست آمریکا نمی‌تواند به رشد اقتصادی‌ای که طی جنگ بدان دست یافته بود ادامه دهد.<ref name=":0" /> علاوه بر این، اتحادیه‌‌های کارگری آمریکا بدون تمایل، مجبور به پذیرش قید و بند‌های تحمیلی دولت طی جنگ شده بودند ولی دیگر نمی‌خواستند صبر کنند به ویژه اینکه افزایش کسری حقوق برایشان غیرقابل پذیرش بود. (اواخر ۱۹۴۵، اعتصابات مهمی در [[صنایع خودروسازی]]، برق و فولاد رخ داده بود).<ref>{{Cite web|url=https://www.marxists.org/history/etol/newspape/fi/vol07/no05/v07n05-w66-may-1946-fourth-int.pdf|title=The Great Strike Wave and Its Significance|last=Frank|first=E R.|date=May 1946|website=marxists.org|access-date=}}</ref>
[[پرونده:Winston Churchill with Franklin D. Roosevelt on board USS Augusta (CA-31) on 9 August 1941 (NH 67201).jpg||بندانگشتی|Roosevelt and Churchill during their secret meeting of 9–12 August ۱۹۴۱]]
در اوایل ۱۹۴۵، برنارد باروخ فضای برتون وودز را چنین توصیف کرد «اگر بتوانیم از پرداخت یارانه به بخش کارگری و رقابت طاقت فرسا در بازار‌های صادرات جلوگیری کنیم» و مانع از ساخت دوباره ماشین‌های جنگی بشویم «وای پسر! چه رونقی در بلندمدت در انتظار ماست!».<ref>Baruch to E. Coblentz, 23 March 1945, Papers of Bernard Baruch, Princeton University Library, Princeton, N.J quoted in Walter LaFeber, ''America, Russia, and the Cold War'' (New York, 2002), p. 12.</ref>
برهمین اساس آمریکا توانست از موقعیت خود استفاده کند و قواعد [[اقتصاد جهانی]] را تعیین کند و بتواند دسترسی راحتی به منابع و بازار‌های همه کشورها داشته باشد.
==== ویرانی‌‌های ناشی از جنگ در اروپا و آسیای شرقی ====
نیروهای همپیمان آمریکا که طی جنگ از نظر اقتصادی آسیب دیدند به کمک آمریکا نیاز داشتند تا بتوانند تولید داخلی خود را بازسازی کنند و برای تجارت بین‌المللی بودجه تأمین کنند. در واقع آنها برای ادامه حیات به چنین کمک‌هایی احتیاج مبرم داشتند.<ref name="Block, Fred 1977" />
پیش از جنگ، فرانسه و بریتانیا فهمیده بودند که دیگر نمی‌توانند در یک [[بازار آزاد]] با صنایع آمریکا رقابت کنند. در دهه ۱۹۳۰ میلادی بریتانیا بلوک اقتصادی خودش را ایجاد کرد تا جلوی کالا‌های آمریکا را بگیرد. چرچیل مطمئن نبود که پس از جنگ بتواند آن الگوی محافظتی را ر‌ها کند لذا پیش از موافقت با عبارت «دسترسی آزاد» در منشور آتلانتیک، آن بند را شرطی و تضعیف کرد.
با این حال مقامات آمریکا مصمم بودند تا به پادشاهی بریتانیا دسترسی پیدا کنند. ارزش مجموع تجارت بریتانیا و آمریکا بیش از نیمی از تجارت جهانی کالا‌ها بود. برای اینکه آمریکا بتواند بازار‌های جهانی ایجاد کند باید نخست بر تجارت پادشاهی بریتانیا فائق آید. گرچه بریتانیا از منظر اقتصادی در [[سده ۱۹ (میلادی)]] حاکم بود، مقامات آمریکا قصد داشتند در نیمه دوم سده ۲۰ میلادی را از آن خود کنند.<ref>{{cite journal|author=Lundestad, Geir|date=September 1986|title=Empire by Invitation? The United States and Western Europe, 1945–1952|journal=Journal of Peace Research|publisher=Sage Publications, Ltd.|volume=23|issue=3|pages=263–77|doi=10.1177/002234338602300305|jstor=423824}}</ref><ref>{{cite journal|author=Ikenberry, G. John|date=1992|title=A World Economy Restored: Expert Consensus and the Anglo-American Postwar Settlement|journal=International Organization|publisher=The MIT Press|volume=46|issue=1|pages=289–321|doi=10.1017/s002081830000151x|jstor=2706958|quotation=Knowledge, Power, and International Policy Coordination}}</ref>
یک مقام عالی‌رتبه [[بانک انگلستان]] چنین گفته‌است:
«یکی از دلایل اینکه برتون وودز موفق بود این بود که بر همگان آشکار بود که آمریکا قدرتمندترین کشور حاضر در جلسه است لذا می‌توانست درخواستش را بر دیگران تحمیل کند از جمله بر انگلستان که اغلب نگران اوضاع بود. در همان زمان، یکی از مقامات بلندپایه بانک انگلستان، در خصوص توافق برتون وودز گفته بود «اگر جنگ در اولویت اولِ بیشترین آسیب به بریتانیا قرار داشته باشد، برتون وودز در مقام دوم قرار دارد». دلیل این امر عمدتاً به این خاطر بود که برتون وودز به خوبی نمایانگر انتقال قدرت از بریتانیا به آمریکا بود».<ref>{{cite news|title=Senior Official of the Bank of England (1944) In ''The Bretton Woods Sequel will Flop'' by Gideon, Rachman|newspaper=The Financial Times|date=November 11, 2008|url=http://www.relooney.info/0_New_3860.pdf|format=PDF|accessdate=2017-03-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20140116085300/http://www.relooney.info/0_New_3860.pdf|archive-date=16 January 2014|url-status=dead|df=dmy-all|last=|first=|work=}}</ref>
بریتانیای آسیب دیده از جنگ چندان گزینه انتخابی نداشت. دو جنگ جهانی باعث شده بود صنایع اصلی‌اش تخریب شوند. صنایعی که پول نیمی از غذای کشور و تقریباً همه مواد خام به جز [[زغال سنگ]] را پرداخت می‌کردند. بریتانیا مجبور بود درخواست کمک کند. تا پیش از ۶ دسامبر ۱۹۴۵ که آمریکا قبول کرد ۴٫۴ میلیارد دلار به بریتانیا بدهد [[پارلمان بریتانیا]] حاضر نشده بود موافقتنامه برتون وودز را بپذیرد (تصویب این موافقتنامه در مجلس بریتانیا کمی بعد در همان دسامبر ۱۹۴۵ انجام شد).<ref>P. Skidelsky, ''John Maynard Keynes'', (2003), pp. 817–20</ref>
برای نزدیک به دو سده، منافع فرانسه و آمریکا در «بر ّ قدیم» و «برّ جدید» با هم در تضاد بود. طی جنگ، ژنرال [[شارل دوگل]] [[رئیس‌جمهور]] دولت فرانسه آزاد نماد بدبینی به آمریکا بود. دوگل برخورد سختی با مقامات آمریکایی می‌کرد چرا که می‌خواست مستعمرات کشورش و آزادی عمل فرانسه را حفظ کند. از سوی دیگر، مقامات آمریکایی دوگل را یک سیاستمدار افراطی می‌دانستند.{{مدرک}}
ولی در ۱۹۴۵ دوگل که صدای [[ملی‌گرایی]] فرانسه بود مجبور شد از آمریکا یک میلیارد دلار وام قرض کند. عمده این درخواست اجابت شد. در عوض فرانسه متعهد شد یارانه‌‌های دولتی و دستکاری در ارز را، که به نفع جایگاه فرانسه در بازار جهانی تمام می‌شد، محدودتر کند.{{مدرک}}
== طراحی سیستم مالی ==
تجارت آزاد به آسان‌سازی قابلیت تبدیل ارزها وابسته است. مذاکره کنندگان حاضر در برتون وودز تجربه زنده‌ای از نرخهای متغیر ۱۹۳۰ در ذهن داشتند و نتیجه گرفتند نوسان‌های پولی اگر زیاد باشد می‌تواند جلوی گردش آزاد تجارت را بگیرد.
باید در سیستم جدید اقتصادی جایگاه سرمایه‌گذاری، تجارت و پرداختها تقویت می‌شد؛ ولی بر خلاف اقتصاد‌های ملی، اقتصاد بین‌المللی دارای دولت مرکزی نیست که بتوان برایش پول چاپ کرد و استفاده از آن پول را مدیریت کرد. در گذشته این مشکل از طریق استاندارد طلا حل می‌شد ولی معماران برتون وودز این گزینه را برای اقتصاد پس از جنگ مناسب نمی‌دانستند. در عوض، آنها سیستمی برپا کردند که در آن نرخ تبادلات ارزی ثابت بماند و این سیستم از سوی یک سری موسسات بین‌المللی که از دلار آمریکا به عنوان ارز اندوخته استفاده می‌کنند مدیریت شود (دلار آمریکا نقش ارز استاندارد طلا را برای بانکهای مرکزی بازی می‌کرد).
=== روشهای غیررسمی ===
==== روشهای پیشین ====
در قرون نوزده و بیست طلا نقش کلیدی در تراکنش‌‌های مالی بین‌المللی داشت. از استاندارد طلا برای حمایت از ارزها استفاده می‌شد. ارزش بین‌المللی ارز از طریق نسبت ثابتی که با طلا داشت سنجیده می‌شد. طلا برای بازپرداخت‌های بین‌المللی استفاده می‌شد. استاندارد طلا منجر به حفظ ثبات نرخ تبادلات ارزی می‌شد و این امری مطلوب بود چرا که ریسک تجارت بین‌المللی را کاهش می‌داد.
ناترازی‌‌هایی که در تجارت بین‌الملل پیش می‌آمد از جهت نظری به‌طور خودکار به کمک استاندارد طلا تصحیح می‌شد. کشوری که کسری تجاری داشت از [[ذخایر طلا]] کم می‌کرد و در نتیجه مجبور می‌شد منابع مالی خود را کاهش دهد. در نتیجه تقاضا کم می‌شد و همین امر منجر به کاهش واردات و کاهش قیمتها می‌شد و صادرات را زیاد می‌کرد؛ لذا کسری تجاری تصحیح می‌شد. هر کشوری که دستخوش تورم می‌شد طلایش را از دست می‌داد و لذا مقدار پول در دسترس برای خرج کردن کاهش می‌یافت.
کاهش در مقدار پول منجر به کاهش فشار تورمی می‌شد. مکمل استفاده از طلا در آن دوره پوند بریتانیا بود. با توجه به اینکه اقتصاد بریتانیا غالب بود، پوند تبدیل به ارز ذخیره، تراکنشی و مداخلاتی شده بود؛ ولی پوند فرصت این را نیافت که ارز جهانی شود زیرا پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد بریتانیا تضعیف شد.
مبدعین برتون وودز به سیستمی می‌اندیشیدند که هدف اصلی اش حفظ ثبات نرخ تبادل ارز باشد؛ ولی در عصری که سیاست‌‌های فعالتری در اقتصاد پیگیری می‌شد دولت‌‌ها نمی‌توانستند بر پایه مدل کلاسیک استاندارد طلای سده ۱۹ میلادی کار کنند. تولید طلا حتی برای برآوردن تقاضای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز کافی نبود. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از طلای کشف شده در جهان در شوروی بود که بعداً رقیب آمریکا و [[اروپای غربی]] در دوران [[جنگ سرد]] شد.
تن‌ها ارزی که آن قدر قوی بود که بتواند به تقاضای تراکنش‌‌های ارزی بین‌المللی پاسخ دهد دلار آمریکا بود. قدرت اقتصادی آمریکا، نسبت ثابت دلار به طلا (سی و پنج دلار در ازای هر اونس) و تعهد آمریکا به اینکه بر پایه همین نرخ دلار را به طلا تبدیل کند دلار را به اندازه طلا کارآمد نشان داد. در واقع دلار از طلا هم بهتر بود: به دلار سود تعلق می‌گرفت و منعطف تر از طلا بود.
==== نرخهای تبادل ارز ثابت ====
قوانین برتون وودز که ماده‌‌های موافقتنامه، صندوق بین‌المللی پول (صندوق بین‌المللی پول) و بانک جهانی ترمیم و توسعه (بانک جهانی ترمیم و توسعه) را تشکیل می‌داد مبنای سیستم نرخ ثابت تبادل ارزی قرار گرفت. علاوه بر این، آن قوانین مشوق ایجاد سیستمی باز بودند که طبق آن کشورهای عضو بتوانند ارز‌هایشان را به یکدیگر تبدیل کنند تا تجارت آزادانه صورت گیرد. حاصل کار نظام ارزی «با نرخ میخکوب شده» بود. اعضا باید مقدار معادلی از ارز‌های ملی خود را بر حسب ارز اندوخته («میخ») تثبیت می‌کردند و نوسان [[نرخ ارز]] را در حد مثبت یا منفی ۱٪ («محدوده نوسان») از مقدار ارز ملی حفظ می‌کردند. تثبیت نوسانات از طریق مداخله در بازار‌های ارز خارجی صورت می‌گرفت (یعنی خرید یا فروش پول خارجی).
از نظر تئوری، ارز اندوخته نقش بانکور را داشت (بانکور واحد ارز جهانی بود که هیچگاه به کار گرفته نشد) که [[جان مینارد کینز]] پیشنهاد داده بود؛ ولی آمریکا اعتراض کرد و درخواستش پذیرفته شد و «ارز اندوخته» همان دلار آمریکا شد. این بدین معنی بود که دیگر کشورها ارزشان را به دلار آمریکا پیوند می‌دادند (میخکوب می‌کردند) و برای اینکه نرخ نوسان بازار تبادل ارز در حد ۱٪ از ارز اندوخته بماند باید دلار خرید و فروش می‌کردند؛ لذا دلار همان نقشی را عهده‌دار شد که طلا در سیستم مالی بین‌المللی استاندارد طلا برعهده داشت.<ref>{{cite book|last=Prestowitz|first=Clyde|authorlink=|title=Rogue Nation|year=2003|publisher=|isbn=|location=|pages=}}</ref>
در همین حال آمریکا برای افزایش اعتماد به دلار پذیرفت که به‌طور جداگانه دلار را به طلا پیوند زند: هر اونس طلا ۳۵ دلار آمریکا. بر پایه این نرخ، دول خارجی و بانکهای مرکزی آنها می‌توانستند دلار را با طلا معاوضه کنند. برتون وودز سیستم پرداخت مبتنی بر دلار ایجاد کرد که طبق آن همه ارزها بر حسب دلار تعریف می‌شدند و دلار خود به طلا قابل تبدیل بود و از همه مهم‌تر اینکه «به خوبی طلا» بود. اکنون دیگر عملاً ارز آمریکا تبدیل به ارز جهانی شده بود و دیگر ارزها باید بر حسب آن تثبیت می‌شدند. دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی جهان در عمده تراکنش‌‌های بین‌المللی به کار گرفته می‌شود.
[[دلار آمریکا]] ارزی بود که بالاترین [[قدرت خرید]] را داشت و تن‌ها ارزی بود که پشتوانه اش طلا بود. علاوه بر این، همه کشورهای اروپایی حاضر در [[جنگ دوم جهانی]] به شدت مقروض بودند و مقادیر زیادی طلا به آمریکا منتقل کردند که منجر به قدرت بیشتر آمریکا شد؛ لذا ارزش دلار آمریکا در جهان بالا رفت و تبدیل به ارز کلیدی سیستم برتون وودز شد.
کشورهای عضو تن‌ها با تأیید صندوق بین‌المللی پول می‌توانستند ارزش صوری‌شان را بیش از ۱۰٪ تغییر دهد و این اجازه وابسته به این بود که صندوق بین‌المللی پول تشخیص دهد تراز پرداختها در وضعیت «عدم تعادل اساسی» است. تعریف رسمی عدم تعادل اساسی هیچگاه مشخص نشد، لذا تأیید صندوق بین‌المللی پول امری مشکوک قلمداد شد و بعضی کشورها به بار‌ها به میزان کمتر از ۱۰٪ ارزش ارزی خود را کم کردند.<ref>{{cite book|first=Barry|last=Eichengreen|title=Globalizing Capital|isbn=9780691002453|year=1996|publisher=Princeton University Press|url=https://archive.org/details/globalizingcapit00eich}}</ref> هر کشوری که ارزش ارزی خود را بدون تأیید تغییر داد دیگر اجازه دسترسی به صندوق بین‌المللی پول را نداشت.
=== روشهای رسمی ===
نتیجه کنفرانس برتون وودز تأسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) بود که هنوز در اقتصاد جهانی نیروهای قدرتمندی محسوب می‌شوند.
یکی از نکات مهم در آن کنفرانس پرهیز از تکرار شدن بازار‌های بسته و جنگ اقتصادی بود که در دهه ۱۹۳۰ میلادی رخ داده بود؛ لذا مذاکره کنندگان حاضر در برتون وودز توافق کردند که انجمنی برای همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی تشکیل دهند. پیشتر در ۱۹۴۴، جان مینارد کینز اقتصاد دادن بریتانیایی گفته بود «روشهای قاعده مند برای پایدار کردن انتظارات تجاری از اهمیت فراوان برخوردارند» و همین موضوع در سیستم نرخ ثابت ارز برتون وودز لحاظ شده بود. مشکلات ارزی در دوره میان دو جنگ را ناشی از فقدان پروسه‌‌های مشخص برای مشورت و مذاکره در سطح بین‌المللی می‌دانستند.
در نتیجه توافق بر سر ساختار‌ها و قواعد تعاملات اقتصادی بین‌المللی، کشمکش در مسائل اقتصادی به حداقل رسید و این مشکل کم‌کم از روابط اقتصادی بین‌المللی رخت بربست.
==== صندوق بین‌المللی پول ====
{{اصلی| صندوق بین‌المللی پول}}
این صندوق که به‌طور رسمی در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ یعنی زمانی که ۲۹ کشور شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز موافقت نامه را امضا کردند تأسیس شد قرار شد وظیفه نظارت بر رعایت مقررات را بر عهده داشته باشد و ابزار اصلی مدیریت بین‌المللی باشد. صندوق کار مالی خود را در نخست ماه مارس ۱۹۴۷ شروع کرد.
برای تغییر در نرخ ارز به میزان بیش از ۱۰٪ تأیید صندوق بین‌المللی پول نیاز بود. صندوق به کشورها توصیه می‌کرد سیاستهایی اتخاذ کنند که بر سیستم پولی اثر می‌گذاشت و اجازه می‌داد ارز‌های ذخیره به کشور‌هایی قرض داده شود که دچار بدهی بودند.
===== طراحی =====
مسئله اصلی کنفرانس برتون وودز در خصوص نهاد صندوق بین‌المللی پول دسترسی به نقدینگی بین‌المللی بود و اینکه آیا این منبع باید شبیه به [[بانک مرکزی]] جهانی باشد و ذخایر جدید را بنا به میل خود ایجاد کند یا دارای مکانیزم قرض دهی محدود تری باشد.
گرچه ۴۴ کشور در کنفرانس شرکت داشتند، اختلاف اصلی مربوط به برنامه‌‌های رقیبی بود که آمریکا و بریتانیا پیشنهاد می‌کردند. هری دکستر وایت به عنوان اقتصاددان برجسته بین‌المللی خزانه داری آمریکا، برنامه آمریکا در خصوص دسترسی به منابع نقدی را تهیه کرده بود. رقیب این برنامه به کینز (نماینده خزانه داری بریتانیا) تعلق داشت. تفاوت کلی این دو برنامه در این بود که در طرح وایت مشوق‌‌هایی در نظر گرفته شده بود تا قیمتها در اقتصاد‌های جهانی ثابت بمانند ولی کینز می‌خواست سیستم به گونه‌ای باشد که اقتصاد‌ها تشویق به رشد شوند. «توافق جمعی یک کار بین‌المللی بسیار عظیم بود» که مدت دو سال پیش از برگزاری کنفرانس شروع شده بود:جلسات دو جانبه و چند جانبه زیادی برگزار شده بود تا برای تعیین سیاست‌‌های سیستم برتون وودز به نقاط اشتراکی دست یافته شود.<ref>{{cite book|author=Prashad, Vijay|title=The Darker Nations|isbn=1595583424|publisher=The New Press|year=2008|page=68|url=https://archive.org/details/darkernationspeo00pras}}</ref>
در آن زمان تفاوت میان برنامه‌‌های وایت و کینز خیلی زیاد به نظر می‌رسید. وایت صندوقی می‌خواست تأسیس کند که به‌طور خودکار، جلوی جریانهای ناپایدارکننده سرمایه‌‌های مالی را بگیرد. وی می‌گفت باید یک مؤسسه پولی جدید به نام «صندوق تحقق پایداری» تشکیل شود که «سرمایه اش مقدار مشخصی از ارز‌های بین‌المللی و طلا باشد… و تولیدِ اعتبار اندوخته (اعتبار بانکی) را محدود کند». از سوی دیگر، کینز می‌خواست آمریکا انگیزه داشته باشد تا به بریتانیا و دیگر کشورهای آسیب دیده از جنگ دوم جهانی کمک کند.<ref>Marie Christine Duggan (2013). "Taking Back Globalization: A China-United States Counterfactual Using Keynes' 1941 International Clearing Union" in ''Review of Radical Political Economy''</ref>
اندیشه نهانی کینز این بود که بهتر است پادشاهی بریتانیا پیشروی جهان باشد و آن را اداره کند. ولی وایت با [[طبقه کارگر]] جهان همدلی داشت و می‌خواست این طبقه از دست بریتانیا ر‌هایی یابد. کینز در سخنرانی اش که در پایان جلسه عمومی کنفرانس برتون وودز در ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴ ایراد شد بر دشواریِ ابداع سیستمی که همه کشورها بتوانند آن را بپذیرند تأکید کرد و گفت:
«آقای رئیس، ما نمایندگان این کنفرانس کوشیده‌ایم به کاری دست زنیم که انجامش بسیار دشوار است… کار ما این است که معیاری مشترک، استانداردی مشترک، قانونی مشترک بیابیم که برای همه قابل پذیرش باشد و کسی را آزار ندهد».<ref group="Notes">Comments by John Maynard Keynes in his speech at the closing plenary session of the Bretton Woods Conference on July 22, 1944 in Donald Moggeridge (ed.), ''The Collected Writings of John Maynard Keynes'' (London: Cambridge University Press, 1980), vol. 26, p. 101. This comment also can be found quoted online at [http://www.globalpolicy.org/socecon/bwi-wto/2001/braithwa.htm]</ref>
بر پایه پیشنهاد کینز باید یک ارز ذخیره جهانی ایجاد می‌شد (که وی آن را «بانکور» نامیده بود) و مدیریتش تحت نظر یک بانک مرکزی می‌بود و امکان تولید پول و قدرت انجام کار‌هایی در مقیاس‌های خیلی بزرگتر را می‌داشت.
[[پرونده:WhiteandKeynes.jpg||بندانگشتی|John Maynard Keynes (right) and Harry Dexter White ۱۹۴۱]]
کینز برای تعادل بخشیدن به ناترازیها پیشنهاد کرده بود که بدهکار و طلبکار هر دو سیاست‌هایشان را تغییر دهند. به گفته کینز، کشور‌هایی که مازاد پرداخت دارند باید واردات خود از کشور‌هایی را که کسری دارند افزایش دهند، در کشورهای بدهکار کارخانه بسازند یا بدهی را بر کشور بدهکار ببخشند تا بدین طریق تعادل تجاری برقرار شود. کینز می‌اندیشید که تحمیل فشار زیاد به کشوری که [[کسری بودجه]] دارد منجر به وضعیت انقباض اقتصادی می‌شود.<ref name="ReferenceA" />
===== اشتراک و سهمیه =====
اما آمریکا که محتمل بود همان کشور طلبکار باشد و مشتاق بود نقش مرکز قدرت اقتصاد جهانی را بازی کند از برنامه وایت استفاده کرد ولی بسیاری از دغدغه‌‌های کینز را هم مد نظر داشت. به عقیده وایت تن‌ها وقتی که ناترازی ناشی از سوداگری ارزی باشد مداخله جهانی ضرورت دارد. گرچه در کنفرانس برتون وودز خصوص بعضی نکات سازش‌هایی صورت گرفت، به دلیل قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا، مشارکت کنندگان در آن کنفرانس عمدتاً با برنامه وایت موافقت کردند.
حاصل کار بازتاب دهنده خواسته‌‌های آمریکا بود: یک سیستم [[پذیره نویسی]] و سهمیه در صندوق بین‌المللی پول تعبیه شد که صندوقی از ارز‌های بین‌المللی و طلا بود که کشورها در آن پذیره‌نویسی می‌کردند – در مقابل پیشنهاد یک بانک مرکزی جهانی که قابلیت تولید پول داشت]پیشنهاد کینز که اجرا نشد[. صندوق مسئول بود، تا کسریهای تجاری کشورها را مدیریت کند و نگذارد آنها ارزش پول خود را کم کنند تا وارداتشان کاهش یابد.
صندوق بین‌المللی پول دارای مقداری سرمایه است که اعضا به شکل طلا یا بر حسب ارز‌های خود به آن سپرده‌اند. مجموع سرمایه اولیه ۸٫۸ میلیارد دلار ارزش داشت. وقتی اعضا به صندوق بین‌المللی پول می‌پیوندند «سهمیه‌‌هایی» بدان‌ها تعلق می‌گیرد که نشانگر قدرت اقتصادی آنهاست و باید مبالغی به ارزشی مساوی با این سهمیه‌‌ها بپردازند. ۲۵٪ از مبالغ پرداختی باید به شکل طلا یا ارز قابل تبدیل به طلا باشد (عملاً یعنی همان دلار که تن‌ها ارزی بود که هنوز قابلیت تبدیل به طلا را داشت) و ۷۵٪ از آن مبلغ باید به شکل ارز آن کشور باشد. این سهمیه‌‌ها جهت شکل‌گیری بزرگترین منبع مالی صندوق بین‌المللی پول است. صندوق از این پول برای وام دادن به کشورهای عضوی که دارای مشکلات مالی هستند استفاده می‌کند. هر عضو می‌تواند در صورت وقوع مشکلات مالی فوراً ۲۵٪ از سهمیه خود را بیرون بکشد. اگر این مبلغ کافی نباشد آنگاه هر کشور می‌تواند درخواست وام ارز خارجی بدهد.
;کسریهای تجاری
در صورت وقوع کسری در حساب‌های جاری، اعضای صندوق در زمانی که ذخایر کم باشد می‌توانند متناسب با رقم سهمیه‌ای که در صندوق دارند ارز خارجی وام بگیرند. به بیان دیگر، هر چقدر مشارکت کشوری در صندوق بیشتر باشد، پولی که می‌تواند از صندوق بین‌المللی پول قرض بگیرد بیشتر می‌شود.
اعضا باید بدهی خود را بین ۱۸ ماه تا ۵ سال پرداخت کنند. در عوض، صندوق بین‌المللی پول مقرراتی دارد که مانع از این می‌شود که کشوری سال به سال بدهی ¬اش بیشتر شود. در عوض وام‌هایی که صندوق جهت تقویت ارز‌های ملی ارائه می‌کند، می‌تواند از طرف خزانه داری آمریکا بر اقتصاد سایر کشورها «نظارت» کند،
وامهای صندوق بین‌المللی پول قابل مقایسه با وامهای موسسات اعتباری معمولی نیستند. در واقع این وامها امکان خرید ارز خارجی با طلا یا با ارز ملی را ارائه می‌کنند. برنامه آمریکا برای صندوق بین‌المللی پول به دنبال این بود که محدودیتهای ارائه خدمات و کالا از کشوری به کشور دیگر را بردارد، به داستان بلوک‌های ارزی پایان دهد و دخالت در تبادل ارز را لغو کند.
صندوق بین‌المللی پول بدین منظور طراحی شد تا به کشور‌هایی که تراز منفی دارند وام پرداخت کند. وامهای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند مشکلات کوتاه مدت مالی را جبران کنند که این به سود ثابت ماندن نرخ تبادل ارز است. در واقع این بدین معنی است که کشور عضو مجبور نیست برای کاهش واردات خود رکود القا کند تا درآمد ملی اش کم شود و واردات نیز کم شوند. لذا کشورها نیز لازم نبود به راه حل کلاسیک ِ انقباض و بیکاری رو آورند تا تراز منفی خود را جبران کنند. پیش از جنگ جهانی دوم، ممالک اروپایی و به ویژه بریتانیا اغلب بدین روش متوسل می‌شدند.
===== ارزش اسمی (اولیه) =====
صندوق بین‌المللی پول به دنبال این بود که بر پایه یک توافق بین‌المللی، نوسان‌های تبادل ارز را تنظیم کند (یعنی ارزش اسمی اعضا را تغییر دهد). کشورهای عضو مجاز بودند تا نرخ تبادل ارز را به میزان ۱٪ تنظیم کنند. در این شرایط، صادرات زیاد و واردات کم می‌شد و دوباره وضع به [[حالت تعادل]] بازمی‌گشت. کاهش در ارزش پول کشور را تنزل ارزش می‌نامیدند و افزایش در ارزش پول یک کشور ارتقای ارزش نام داشت. تصور می‌شد که چنین تغییراتی در نرخ تبادل ارزی خیلی کم رخ بدهد؛ ولی مفهوم «عدم تعادل اساسی» که در اجرایی کردن سیستم ارزش اسمی بسیار مهم بود هیچگاه به دقت تعریف نشد.
===== عملیات =====
تا پیش از آن زمان هرگز همکاری پولی بین‌المللی به کمک یک سازمان دائمی انجام نگرفته بود. از این جالب تر آن بود که تصمیم گرفتند به کشورها حق رای بدهند، آن هم نه به صورت هر کشور یک رای، بلکه متناسب با سهمیه هر کشور، آن کشور حق رای دارد. از آنجا که آمریکا بیشترین سهمیه را داشت عملاً رهبری را به دست گرفت. بر پایه سیستم رای وزنی، آمریکا کاملاً بر صندوق بین‌المللی پول مسلط شد. از همان آغاز یک سوم همه پول صندوق را خودش پرداخت کرد که به تن‌هایی برای وتو کردن همه تغییراتی که برای منشور صندوق بین‌المللی پول ممکن بود پیشنهاد بشود کافی بود.
علاوه بر این، ستاد صندوق بین‌المللی پول در [[واشینگتن دی سی]] بود و عمده کارکنانش اقتصاددانان آمریکایی بودند. اعضای صندوق بین‌المللی پول به‌طور مرتب با اعضای خزانه داری آمریکا مبادله می‌شدند. وقتی صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۴۶ شروع به کار کرد، [[رئیس‌جمهوری]] وقت آمریکا [[هری ترومن]]، وایت را به مقام نخستین [[مدیر عامل]] آمریکایی صندوق بین‌المللی پول منصوب کرد. از آنجا که در آن زمان پست معاونت مدیر عامل وجود نداشت وایت گاهی در مقام اجرای کار‌های مدیریتی دست به اقداماتی می‌زد. به‌طور کلی وایت در سال نخست صندوق بین‌المللی پول نقش بسیار مؤثری داشت.
==== بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه ====
{{اصلی|بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه}}
در این توافقنامه هیچ تمهیدی برای ایجاد ذخایر بیشتر در نظر گرفته نشده بود زیرا میزان تولیدات جدید طلا را کافی می‌پنداشتند. اگر عدم تعادل ساختاری اتفاق می‌افتاد انتظار می‌رفت که با راه حل‌‌های ملی بر طرف شود مثلاً ارزشِ ارز کشور تنظیم شود یا به طرق دیگری [[وضعیت رقابتی]] کشور بهبود یابد. با این حال ابزار‌های صندوق بین‌المللی پول برای تشویق کشورها به رعایت راه حل‌‌های بین‌المللی محدود بود.
در سال ۱۹۴۴ به این نتیجه رسیدند که سیستم جدید نمی‌تواند پس از بازگشت به وضعیت عادیِ بعد از جنگ دوم جهانی، به خوبی جوابگو باشد. انتظار می‌رفت پس از یک دوره کوتاه‌گذار که بیش از ۵ سال طول نکشد، اقتصاد جهانی بهبود یابد و وارد چرخه فعالیت شود.
برنامه ریزان برتون وودز برای بهبود رشد تجارت جهانی و کمک مالی به بازسازی اروپا پس از جنگ، یک مؤسسه دیگر ایجاد کردند که بانک جهانی ترمیم و توسعه (بانک جهانی ترمیم و توسعه) نام داشت که هم‌اکنون یکی از ۵ آژانسی است که [[گروه بانک جهانی]] را تشکیل می‌دهند و شاید هم اینک مهم‌ترین عضو این گروه باشد. بانک جهانی ترمیم و توسعه دارای سرمایه قانونی ده میلیارد دلار بود و قرار بود وام‌هایی به شکل خصوصی ارائه کند و برای جمع‌آوری پول نیز [[اوراق بهادار]] صادر کند تا بازسازی پس از جنگ با سرعت بیشتری رخ دهد. بعداً بانک جهانی ترمیم و توسعه تبدیل به آژانس تخصصی [[سازمان ملل متحد]] شد و مسئولیت ارائه وام با هدف [[توسعه اقتصادی]] بر عهده آن نهاد گذاشته شد.
== تعدیل تنظیمات ==
=== کمبود دلار و طرح مارشال===
توافقات برتون وودز به‌طور عمده از سوی کشورهای شرکت‌کننده تصویب و رعایت شد. انتظار می‌رفت ذخایر پولی ملی به همراه اعتبارات ضروری که صندوق بین‌المللی پول پرداخت می‌کند بتواند برای تصحیح ناترازیها کافی باشد؛ ولی مشخص شد این چیز‌ها برای خارج کردن اروپا از مخمصه کافی نیست.
[[سرمایه‌داری]] پس از جنگ از کمبود شدید دلار رنج می‌برد. آمریکا مازاد تراز تجاری زیادی داشت و ذخایر این کشورزیاد و همواره رو به رشد بود. پس باید این جریان برعکس می‌شد. حتی اگر همه کشورها می‌خواستند از صادرات آمریکا بهره‌مند شوند دلار باید از آمریکا خارج می‌شد و برای مصارف بین‌المللی در دسترس قرار می‌گرفت. به بیان دیگر، آمریکا باید ناترازیها در ثروت جهانی را معکوس می‌کرد. برای اینکار آمریکا باید دچار کسری می‌شد. راه حل این بود که ذخایر آمریکا به دیگر کشورها منتقل شود تا در حساب مالی آمریکا کسری پدید آید. بدین منظور، آمریکا می‌توانست از دیگر کشورها کالا وارد کند، در خاکشان کارخانه بسازد یا طلب‌هایش را به آنها ببخشد.<ref>Helleiner, Eric. ''States and the Reemergence of Global Finance: From Bretton Woods to the 1990s''. Ithaca: Cornell University Press, 1994.</ref>
به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری سوداگرانه در [[توافقنامه برتون وودز]] مذموم بود. در دهه ۱۹۵۰ (میلادی) واردات از سایر کشورها چندان جذاب نبود زیرا فناوری آمریکا در آن زمان از همه جلوتر بود؛ لذا آمریکا دست به کمک‌‌های بین‌المللی و جهانی زد.
تسهیلات اعتباری اندکی که صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌کرد اصلاً کفاف کسری زیاد اروپای غربی را نمی‌داد. این وضع وقتی بدتر شد که هیئت رؤسای صندوق بین‌المللی پول، قوانین برتون وودز را مبنی بر اینکه وام صندوق بین‌المللی پول تن‌ها می‌تواند به کسریهای جاری تعلق گیرد و نه به منظور سرمایه‌گذاری و بازسازی، تأیید کرد. تن‌ها وام واقعی در دسترس بانک جهانی ترمیم و توسعه مبلغ ۵۷۰ میلیون دلاری بود که دولت آمریکا به آن بانک داده بود. علاوه بر این، چون تن‌ها بازار در دسترس برای اوراق بهادار بانک جهانی ترمیم و توسعه بازار بانکداری [[محافظه کار]] [[وال استریت]] بود بانک جهانی ترمیم و توسعه مجبور شد سیاست وام دهی محافظه کارانه در پیش بگیرد و تن‌ها وقتی وام دهد که بازپرداخت تضمین می‌شد. با توجه به این مشکلات، در ۱۹۴۷ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ترمیم و توسعه اعلام کردند نمی‌توانند مشکلات اقتصادی سیستم پولی بین‌المللی را حل کنند.<ref>{{cite book|first=Edward S.|last=Mason|author2=Asher, Robert E.|title=The World Bank Since Bretton Woods|location=Washington, D.C.|publisher=The Brookings Institution|year=1973|pages=105–07, 124–35}}</ref>
بدین منظور، آمریکا برنامه بازسازی اروپا (طرح مارشال) را به اجرا گذاشت تا کمک‌‌های مالی و اقتصادی هنگفتی به بازسازی اروپا بکند. این کمک‌‌ها به شکل بخشش بودند و نه به شکل وام. این کمک‌‌ها شامل کشور‌هایی که به بلوک شوروی تعلق داشتند نیز می‌شد، مثلاً لهستان.<ref>[http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,855998,00.html Poland: Carnations w: TIME (ang.). TIME Magazine, 1948-02-09]</ref> [[جرج مارشال]] [[وزیر امور خارجه آمریکا]] در سخنرانیش به تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۴۷ در [[دانشگاه هاروارد]] گفت:
«ساختار تجاری اروپا طی جنگ به‌طور کامل فروپاشید… اروپا طی سه یا چهار سال آینده به غذا و محصولات خارجی اساسی نیاز دارد… که عمدتاً باید از سوی آمریکا تأمین شود… آنچه ما ارائه می‌کنیم خیلی بیشتر از توانایی اروپا در بازپرداخت است، باید به اروپا کمک بزرگی شود وگرنه به شدت از جهت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تضعیف خواهد شد».<ref group="Notes">Comments by U.S. Secretary of State George Marshall in his June 1947 speech "Against Hunger, Poverty, Desperation and Chaos" at a Harvard University commencement ceremony. A full transcript of his speech can be read online at [https://web.archive.org/web/20040130053503/http://www.foreignaffairs.org/19970501faessay76399-p0/george-c-marshall/against-hunger-poverty-desperation-and-chaos-the-harvard-speech.html]</ref>
از ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۸ آمریکا عمداً خروج دلار را تشویق کرد و از ۱۹۵۰ به بعد تراز آمریکا منفی شد بدین منظور که پول نقد برای اقتصاد بین‌الملل در دسترس باشد. دلار از طریق انواع برنامه‌‌های مساعدتی آمریکا از کشور خارج شد: «دکترین ترومن» شامل کمک به کشورهای یونان و ترکیه می‌شد که با انقلاب‌های کمونیستی مقابله می‌کردند. علاوه بر آن به بسیاری از [[کشورهای جهان|کشورهای جهان]] سوم نیز کمک مالی می‌شد. از همه مهم‌تر طرح مارشال بود. در سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ آمریکا ۱۷ میلیارد دلار به کشورهای اروپای غربی کمک کرد.
آمریکا برای اینکه در درازمدت وضع را تنظیم کند رقابت تجاری میان اروپا و ژاپن را افزایش داد. سیاستهایی که در جهت مهار اقتصاد کشورهای شکست خورده متحدین بود برداشته شد. به اروپا و ژاپن کمک مالی تعلق گرفت تا تولید و ظرفیت صادرات خود را افزایش دهند. در درازمدت انتظار می‌رفت بهبود وضعیت اروپا و ژاپن به سود آمریکا باشد چرا که بازار‌های صادرات آمریکا را گسترش می‌دادند و فضا‌های جدیدی برای افزایش سرمایه آمریکا خلق می‌کردند. بانک جهانی در ۱۹۵۶ «مؤسسه مالی بین‌المللی» و در ۱۹۶۰ «انجمن توسعه بین‌الملل» را ایجاد کرد که هر دو مناقشه‌برانگیز بودند. منتقدین انجمن توسعه بین‌الملل می‌گویند هدف از این طرح تشکیل یک سیستم وسیع تر زیر نظر ملل متحد است و پولی که انجمن توسعه بین‌الملل وام می‌دهد بدون در نظر گرفتن بازدهی برنامه تعلق می‌گیرد. منتقدین همچنین می‌گویند فشار در جهت «باز» نگه داشتن [[کشورهای در حال توسعه|کشورهای در حال توسعه]] باعث شده‌است تا نتوانند به خوبی از کانال‌‌های عادی جذب سرمایه کنند و چرخه تکراری‌ای پدید آمده‌است که در آن خارجی‌‌ها کالا‌ها را می‌خرند و داخلی‌‌ها سرمایه را از کشور خارج می‌کنند.
مدافعین انجمن توسعه بین‌الملل می‌گویند این انجمن می‌تواند وامهای زیادی به برنامه‌‌های کشاورزی بدهد. این وامها به «انقلاب سبز» دهه ۱۹۶۰ (میلادی) کمک کردند و علاوه بر آن به سود تثبیت دولت‌های جهان سوم به ویژه [[آمریکای لاتین]] هم بودند.
با این حساب، برتون وودز سیستم تجاری مثلثی ایجاد کرد: آمریکا از سیستم مالی قابل تبدیل برای تجارت‌‌های کلان با کشورهای در حال توسعه استفاده می‌کرد و بدین طریق صنایع خود را توسعه می‌داد و مواد خام جدید کسب می‌کرد. مازاد این سرمایه را به شکل دلار به اروپا می‌فرستاد تا جهت بازسازی اقتصادش استفاده شود و آمریکا بازار محصولات آنها بشود. در نتیجه، دیگر [[کشورهای صنعتی|کشورهای صنعتی]] می‌توانستند از کشورهای جهان سوم کالا وارد کنند و همین منجر به تقویت نقش آمریکا به عنوان ضامن پایداری اقتصادی در سطح جهان می‌شد. وقتی این مثلث ناپایدار شد، سیستم برتون وودز وارد دوره بحران شد و ن‌هایتاً فروپاشید.
=== جنگ سرد ===
در ۱۹۴۵، روزولت و چرچیل در یالتا با استالین به مذاکره نشستند تا خود را برای وضعیت پس از جنگ مهیا کنند. همان سال آلمان به چهار منطقه اشغالی تقسیم شد (شوروی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه).
روزولت و مورگنتو می‌گفتند چهار کشور بزرگ (آمریکا، بریتانیا ، شوروی و چین) گرچه در ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز شرکت کردند<ref>{{cite web|url=http://www.princeton.edu/~ies/IES_Essays/E192.pdf|format=PDF|author=Raymond F. Mikesell|title=The Bretton Woods Debates: A Memoir, Essays in International Finance 192 (Princeton: International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, 1994)|website=Princeton.edu|accessdate=2017-03-25}}</ref> ولی چون شوروی به صندوق بین‌المللی پول نمی‌پیوندد هدفشان محقق نخواهد شد. در خصوص اینکه چرا شوروی مفاد قرارداد دسامبر ۱۹۴۵ را نپذیرفت حدس و گمان‌هایی وجود داشت ولی پس از افشای آرشیو‌های شوروی مشخص شد که محاسبات شوروی بر پایه رفتار کشور‌هایی بود که توافقنامه برتون وودز را تهیه کرده بودند. مناقشات طولانی که در آمریکا و بریتانیا در خصوص تصویب این سیستم وجود داشت مسکو را قانع کرده بود که پس از جنگ این اتحاد از هم فرو خواهد پاشید. پس از جنگ شوروی نیز به مانند آمریکا قدرتش زیاد شده بود و حتی حیطه منطقه‌ای قدرت خود را افزایش داده بود. آمریکا در برابر این شوروی نقش رهبر اردوگاه سرمایه‌داری را بر عهده داشت. قدرت آمریکا در فضای پس از جنگ در عرصه‌‌های صنعتی، پولی و نظامی ریشه در این داشت که طی جنگ، در دوره ناپایداری پس از جنگ که در اروپا پیش آمد و نیز در مقایسه با آسیب‌هایی که اقتصاد شوروی و اروپا از جنگ دید، سرزمین اصلی آمریکا دست نخورده [[باقی مانده]] بود.{{مدرک}}
آمریکا به رغم تلاش‌های اقتصادی‌ای که ملازم با رهبری اقتصاد جهانی بود و به علت اینکه در مرکز [[بازار بین‌المللی]] قرار گرفت توانست اهداف سیاست خارجی خود را محقق کند. مازاد تجاری باعث می‌شد آمریکا راحت‌تر بتواند ارتش را فراسوی مرز‌ها ببرند. چون دیگر کشورها نمی‌توانستند نیروهای خود را در خارج از کشور حفظ و تأمین کنند این آمریکا بود که قدرت داشت در خصوص بحرانهای جهانی تصمیم بگیرد و هر گونه بخواهد دخالت کند. دلار کماکان نقش قطب‌نمای سلامت اقتصاد جهانی را بر عهده داشت و صادرات به آمریکا تبدیل به هدف اصلی کشورهای در حال توسعه یا در حال توسعه دوباره بود. به این وضعیت صلح آمریکایی گفته می‌شد، مشابه صلح بریتانیایی در اواخر سده ۱۹ میلادی و صلح رومی (رجوع کنید به جهانی شدن).
== کارکرد‌های اخیر ==
=== بحران تراز پرداختی آمریکا ===
پس از جنگ جهان دوم، آمریکا ۲۶ میلیارد دلار [[ذخیره طلا]] داشت و حدس زده می‌شد که کل ذخایر ۴۰ میلیارد دلار باشد (یعنی ۶۵٪ از کل). در کنار افزایش سریع تجارت جهانی در دهه ۱۹۵۰ میلادی، مقدار طلا تن‌ها چند درصد افزایش یافت. در ۱۹۵۰، تراز پرداختی آمریکا منفی شد. نخستین واکنش به این بحران اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی انجام شد. در آن زمان آیزنهاور برای واردات نفت سهمیه تعیین کرد و محدودیتهای دیگری نیز بر خروجی‌‌های تجارت اِعمال کرد. اقدامات جدی تری پیشنهاد می‌شد ولی عملی نمی‌شد. با این حال، وقتی رکود در ۱۹۵۸ آغاز شد این واکنش‌‌ها به تن‌هایی کافی نبود. در ۱۹۶۰ و پس از انتخاب کندی، آمریکا به مدت یک دهه کوشید تا سیستم برتون وودز را در سطح همان قیمت اولیه ۳۵ دلار به ازای هر اونس نگاه دارد.
طراحی سیستم برتون وودز به گونه‌ای بود که کشورها تن‌ها می‌توانستند طلا را به ارز اصلی یعنی دلار آمریکا تبدیل کنند. از کشورها خواسته نمی‌شد که این تبدیل را حتماً انجام دهند بلکه فقط این تبدیل مجاز دانسته می‌شد. کشورها می‌توانستند دلارشان را به طلا تبدیل نکنند و همان دلار را نگاه دارند. با همه اینها، هنوز بازار باز طلا وجود داشت. برای اینکه سیستم برتون وودز به خوبی جواب بدهد باید یا دیگر دلار به طلا وابسته نباشد یا اینکه قیمت بازار آزاد طلا در حد رقم رسمی ۳۵ دلار به ازای هر اونس حفظ شود. هر چه فاصله قیمت طلا در بازار آزاد و قیمت طلای بانکهای مرکزی بیشتر باشد کشورها بیشتر ترغیب می‌شوند که بر پایه سیستم برتون وودز طلا بخرند و آن را در بازار آزاد بفروشند.
در ۱۹۶۰ رابرت تریفین، اقتصاد دادن بلژیکی-آمریکایی، متوجه شد نگهداری دلار از طلا سودمند تر است زیرا اگر تراز آمریکا پیوسته منفی باشد سیستم شناور می‌ماند و رشد اقتصادی تقویت می‌شود. آنچه که بعداً به «دو راهی تریفین» مشهور شد این بود که تریفین فهمید اگر کسر تجاری آمریکا از بین برود گردش مالی سیستم از بین می‌رود و رشد اقتصادی جهانی متوقف می‌شود. همزمان پذیرش این کسر تجاری به این معنی بود که اعتماد به دلار به عنوان ارز ذخیره کاهش می‌یافت. نخستین تلاش در این زمینه، ایجاد «مخزن طلای لندن» به تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۶۱ بود که با مشارکت ۸ کشور انجام می‌گرفت. نظریه تشکیل مخزن این بود که نوسانات بازار آزاد طلا را می‌توان با در اختیار داشتن منبعی از طلا و فروش آن به بازار کنترل کرد و سپس وقتی ارزش طلا پایین بیاید می‌توان طلای فروخته شده را بازخرید.<ref>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/np/exr/center/mm/eng/mm_sc_03.htm|title=Money Matters, an IMF Exhibit – The Importance of Global Cooperation, System in Crisis (1959–1971), Part 4 of 7|website=Imf.org|date=2001-09-05|accessdate=2017-03-25}}</ref>
قیمت طلا در واکنش به رویداد‌هایی مثل [[بحران موشکی کوبا]] و دیگر اتفاقات کوچکتر آن زمان بالا رفت و به ۴۰ دلار به ازای هر اونس رسید. دولت کندی تصمیم گرفت سیستم مالیاتی را تغییر دهد تا ظرفیت تولید بیشتر شود و صادرات افزایش یابد. حاصل کار برنامه کاهش مالیاتی ۱۹۶۳ بود و هدف ن‌هایی برنامه حفظ ارزش طلا به قیمت ۳۵ دلار بود.
در ۱۹۶۷ ارزش پوند کم شد و در ناحیه استرلینگ، تقاضا برای خرید طلا افزایش یافت طوری‌که در ۱۸ نوامبر ۱۹۶۷ دولت بریتانیا مجبور به کاهش ارزش پوند شد.<ref>{{cite news|url=http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/november/19/newsid_3208000/3208396.stm|title=Wilson defends 'pound in your pocket'|date=19 November 1967|publisher=BBC News}}</ref> رئیس‌جمهور وقت آمریکا لیندون بینس جانسون با انتخاب دشواری مواجه بود، یا باید اقدامات حمایتی (حمایت از اقتصاد داخلی در برابر تغییرات جهانی) را پیش می‌گرفت از جمله اِعمال مالیات سفر، پرداخت یارانه برای صادرات و کاهش بودجه، یا ریسک افزایش تقاضا برای طلا و دلار را می‌پذیرفت. از نظر جانسون
«منابع طلای جهانی به منظور حفظ سیستم کنونی کافی نیست به ویژه اینکه دلار به عنوان ارز ذخیره نقشی اساسی در ایجاد گردش مالی بین‌المللی و حفظ و رشد تجارت جهانی دارد».<ref>[[Francis J. Gavin]], ''Gold, Dollars, and Power – The Politics of International Monetary Relations, 1958–1971'', The University of North Carolina Press (2003), {{ISBN|0-8078-5460-3}}</ref>
وی معتقد بود توجه به اولویت‌های آمریکا اهمیت دارد و گرچه تنش‌هایی در بانک «وسترن آلیانس» وجود داشت و معتقد بودند که روگردانی از اقتصاد آزاد هزینه اقتصادی و سیاسی بیشتری خواهد داشت، وی معتقد بود «نقش ما به عنوان رهبر سیاسی و نظامی جهان دلیل اصلی وضع دشوار اقتصادی‌مان است. از سوی دیگر، تصحیح مشکلات اقتصادی در سیستم پولی فعلی وضع اقتصادی متحدین ما را دشوار خواهد کرد».{{مدرک}}
گرچه آلمان پذیرفته بود که از آمریکا طلا نخرد و در عوض دلار ذخیره کند، فشار به دلار و پوند استرلینگ افزایش یافت. در ژانویه ۱۹۶۸ جانسون یک سری اقدامات را به اجرا گذاشت که هدفشان پایان دادن به خروج طلا و افزایش صادرات آمریکا بود؛ ولی این کار موفق نبود و در میانه ماه مارس ۱۹۶۸ تقاضا برای طلا در بازار آزاد لندن به شدت افزایش یافت. به در خواست آمریکا «مخزن طلای لندن» به کار خود پایان داد. باز هم به تقاضای آمریکا، بازار طلای لندن به‌طور کامل تعطیل شد تا زمانی که یک سری جلسات برگزار شود و در خصوص نجات یا اصلاح سیستم فعلی [[تصمیم‌گیری]] شود؛ ولی تا زمانی که آمریکا متعهد به حفظ نیروهای خارجی‌اش به ویژه در اروپای غربی بود کار چندانی برای حفظ ارزش اصلاً قابل انجام نبود.<ref name="fed0314">{{cite web|url=http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcmod19680314.pdf|publisher=Federal Reserve|title=Memorandum of discussion, Federal Open Market Committee|date=14 March 1968}}</ref>
در نوامبر ۱۹۶۸ همه تلاش‌ها برای حفظ ارزش طلا با شکست روبرو شد و سپس یک برنامه جدید برای تبدیل سیستم برتون وودز به یک مکانیزم شناور پیشنهاد شد. این سیستم یا باید بر پایه سیاست «پول بدون پشتوانه» بر پا می‌شد یا اینکه برای حساب‌های خارجی محدودیت ایجاد می‌کرد. بازار‌های خصوصی تجارت بین‌المللی طلا گسترش یافتند و قیمت طلا در این بازار‌ها بسیار بیشتر از قیمت طلای رسمی شد. دلایل گسترش این بازار‌ها بدین قرار بودند: مخزن طلای لندن با شکست مواجه شد و اعضای مخزن از فروش طلا به [[بخش خصوصی]] سر باز زدند (در ۱۸ مارس ۱۹۶۸ [[کنگره آمریکا]] قانونِ الزام بیست و پنج درصدی حمایت از دلار با طلا را لغو کرد)<ref>United States Congress, Public Law 90-269, 1968-03-18</ref> و دیگر اینکه آمریکا تصمیم گرفت به کشور‌هایی که در بازار‌های خصوصی تجارت می‌کنند طلا نفروشد.<ref>{{cite web|url=https://fraser.stlouisfed.org/title/481/item/18575|title=The Balance of Payments, The Dollar, and Gold|author=Speech by Darryl R. Francis, President Federal Reserve Bank of St. Louis|date=12 July 1968|page=7}}</ref> ذخایر طلای آمریکا باز هم کاهش یافت به ویژه به دلیل اقدامات بعضی کشورها از جمله فرانسه در راستای افزایش ذخایر طلا.<ref name="failedgods">{{cite book|author=Larry Elliott, Dan Atkinson|title=The Gods That Failed: How Blind Faith in Markets Has Cost Us Our Future|year=2008|isbn=1-84792-030-6|pages=6–15, 72–81|publisher=The Bodley Head Ltd}}</ref><ref name="Copeland">{{cite book|author=Laurence Copeland|title=Exchange Rates and International Finance|edition=4th|pages=10–35|isbn=0-273-68306-3|publisher=Prentice Hall}}</ref>
=== تغییرات ساختاری ===
==== بازگشت به قابلیت تبدیل دلار و طلا ====
در دهه‌‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی تغییرات ساختاری مهمی رخ داد که در ن‌هایت منجر به فروپاشی مدیریت پولی بین‌المللی شد. یکی از این تغییرات این بود که وابستگی پولی میان کشورها به شدت افزایش یافته بود. وقتی در پایان ۱۹۵۸ ارز‌های اروپای غربی و در ۱۹۶۴ [[ین ژاپن]] قابلیت تبدیل خود را بازیافتند وضعیت برای وابستگی پولی کشورها به همدیگر آماده شد. قابلیت تبدیل ارزها به یکدیگر منجر به آسان‌سازی تراکنش‌‌های مالی می‌شد و همین وابستگی پولی را تقویت می‌کرد.
==== رشد بازار‌های ارز بین‌المللی ====
یکی دیگر از جنبه‌‌های بین‌المللی شدن بانکداری، پیدایش کنسرسیوم بانکداری بود. از سال ۱۹۶۴ به بعد، بانکهای گوناگون سندیکا‌های بین‌المللی تشکیل داده بودند و تا ۱۹۷۱ بیش از سه چهارم بزرگترین بانکهای جهان در این سندیکا‌ها سهامدار بودند. بانکهای بین‌المللی می‌توانند هم برای سرمایه‌گذاری و هم برای تسطیح نوسانات ارزی مقادیر زیادی پول را جابجا کنند.
این صورت‌های جدید وابستگی پولی به یکدیگر باعث شد مشکلات عظیمی در بحث سرمایه رخ دهد. در دوره برتون وودز، حتی اگر عدم تعادل ساختاری رخ می‌داد کشورها تمایلی نداشتند که به‌طور رسمی نرخ تبادل ارز را تغییر دهند. از آنجا که این تغییرات اثر مستقیمی بر بعضی از گروه‌‌های اقتصادی داخلی می‌داشتند، رهبران سیاسی این دگرگونی‌‌ها را دارای ریسک سیاسی می‌دانستند. در نتیجه، نرخ تبادل ارز رسمی از دیدگاه بازار غیرواقعی بود و سوداگران عملاً با یک فضای بدون ریسک مواجه بودند. آنها می‌توانستند پول خود را از یک ارز ضعیف به یک ارز قوی منتقل کنند و امیدوار باشند که وقتی ارزش پولی افزایش یافت سود کنند؛ ولی اگر مقامات پولی می‌توانستند جلوی افزایش ارزش پول را بگیرند این سوداگران هم بدون اینکه ضرری کرده باشند پول خود را به ارز‌های قبلی بازمی‌گرداندند. ترکیب سوداگری بدون ریسک و در دسترس بودن مقادیر هنگفتی از سرمایه منجر به ناپایداری می‌شد.
=== افول ===
==== تأثیر پولی آمریکا ====
دومین تغییر ساختاری که مدیریت پولی را تضعیف کرد افول سلطه آمریکا بود. آمریکا پس از گذشت دو دهه که اقتصاد مسلط بود، دیگر جایگاه خود را از دست داده بود. در میانه دهه ۱۹۶۰ میلادی، کمیته اقتصادی اروپا (EEC) و ژاپن نیز تبدیل به قدرت‌‌های بین‌المللی اقتصادی شده بودند. اروپا و ژاپن ذخایر داشتند که در مجموع بیشتر از آمریکا بود، سطح رشد و تجارتشان نیز از آمریکا بیشتر بود و [[درآمد سرانه]] آنها نیز به آمریکا نزدیک می‌شد لذا فاصله میان آنها و آمریکا رو به کاهش بود.
حرکت به سمت توزیع بیشتر قدرت اقتصادی منجر به افزایش نارضایتی از نقش تبعیض‌آمیز دلار آمریکا به عنوان ارز بین‌المللی شد. آمریکا که در عمل بانکدار اصلی جهان بود به واسطه کسر تجاری خود میزان گردش نقدی بین‌المللی را تعیین می‌کرد. در جهانی که وابستگی کشورها به یکدیگر روز به روز در حال افزایش بود، سیاست‌‌های اقتصادی آمریکا تأثیر شگرفی بر شرایط اقتصادی اروپا و ژاپن می‌گذاشت. علاوه بر این، تا زمانی که دیگر کشورها مشتاق به حفظ دلار بودند آمریکا می‌توانست برای اهداف سیاست خارجی خود – فعالیت نظامی و کمک‌‌های بین‌المللی- رقم‌‌های زیادی پول خرج کند بدون اینکه نگران تراز پرداختی خود باشد.
تنش میان شوروی و آمریکا باعث شد تا نارضایتی از پیامد‌های سیستم دلار افزایش یابد. تهدید شوروی یکی از دلایل مهم در تقویت سیستم پولی سرمایه‌داری غربی بود. چتر امنیتی و سیاسی آمریکا باعث شده بود سلطه اقتصادی آمریکا برای اروپا و ژاپن که از جنگ آسیب دیده بودند مطبوع باشد. با افزایش تولید ناخالص در کشورهای اروپایی، تجارت رشد کرد. وقتی تنشهای امنیتی کاهش یافت وابستگی دفاعی کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس نیز کاهش یافت و در نتیجه تنشهای اقتصادی که پیشتر پنهان بودند رو شدند.
==== دلار ====
کاهش قدرت نسبی آمریکا و نارضایتی اروپا و ژاپن از سیستم منجر به افول دلار می‌شد که اساس سیستم تجارت جهانی پس از ۱۹۴۵ بود. جنگ ویتنام، امتناع رئیس‌جمهور [[لیندون جانسون]] به پرداخت هزینه‌‌های این جنگ و برنامه‌‌های «جامعه بزرگ» که بودجه اش از مالیات تأمین می‌شد منجر به خروج بیشتر دلار برای هزینه‌‌های نظامی و افزایش تورم می‌شد و در نتیجه وضع تراز تجاری آمریکا را وخیم تر کرد. در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی، دلار در نسبت با موقعیت تجاری‌اش ارزش بیشتری داشت ولی [[مارک آلمان]] و ین ژاپن ارزش کمتری داشتند. آلمان و ژاپن تمایل نداشتند ارزش پول خود را زیاد کنند و لذا صادرات خود را گران‌تر کنند.<ref>{{Citation|last=Gray|first=William Glenn|year=2007|title=Floating the System: Germany, the United States, and the Breakdown of Bretton Woods, 1969–1973|journal=Diplomatic History|volume=31|issue=2|pages=295–323|doi=10.1111/j.1467-7709.2007.00603.x}}</ref> همزمان آمریکا نمی‌خواست ارزش پول خود را کم کند تا اعتبار جهانی اش به خطر نیفتد. در همین زمان، فشار بازار‌های ارزی جدید بین‌المللی بر ذخایر دولتی افزایش یافت و مقادیر هنگفتی سرمایه سوداگرانه به دنبال جایی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود بود.<ref name="failedgods" />
بر عکس، در هنگام ایجاد سیستم برتون وودز، آمریکا نصف کالا‌های مصنوعی جهان را تولید می‌کرد و نیمی از ذخایرش را در اختیار داشت به همین دلیل می‌توانست هم به مدیریت بین‌المللی بپردازد و هم از پس جنگ سرد برآید. در دهه ۱۹۵۰ میلادی، آمریکا کسر تراز خود را به گونه‌ای حفظ کرد که بتواند وام بدهد، کمک کند و [[نیروی نظامی]] برای متحدانش ارسال کند؛ ولی در دهه ۱۹۶۰ میلادی، هزینه این کار‌ها خیلی بیشتر شده بود. در ۱۹۷۰ میزان ذخایر بین‌المللی که در اختیار آمریکا قرار داشت ۱۶٪ بود. از دیگر موانع حل این تغییرات این بود که آمریکا متعهد به حفظ نرخ ثابت ارزها و تبدیلِ عندالمطالبه دلار به طلا بود.
=== فلج شدن مدیریت پولی بین‌المللی ===
==== سیستم نرخ شناور بین ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ ====
۴٫۳٫۱ سیستم نرخ شناور در سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ در سال ۱۹۶۸ تلاش برای دفاع از نرخ ثابت دلار به طلا (۳۵ دلار بر اونس) و سیاست دولت‌های آیزنهاور، کندی و جانسون دیگر به‌طور فزاینده‌ای غیرقابل تحمل شده بود. خروج طلا از آمریکا شتاب گرفته بود و گرچه آلمان و بعضی دیگر کشورها متعهد بودند طلا را حفظ کنند، هزینه‌‌های ناترازی که دولت جانسون کرده بود کمبود دلار در دهه‌‌های ۴۰ و ۵۰ را به مازاد دلار در دهه ۶۰ تبدیل کرد. در ۱۹۶۷ در ریودوژانیور، صندوق بین‌المللی پول قبول کرد نسبت‌‌های سهمیه‌ای را که در سال ۱۹۴۶ تعیین شده بود تغییر دهد. همچنین یک حق ویژه برداشت از حساب (SDR) در نظر گرفته شد که بر حسب دلار آمریکا بود ولی تن‌ها برای تراکنش‌‌های میان بانک‌‌ها و صندوق بین‌المللی پول قابل استفاده بود.
کشورها موظف بودند SDR را تا سقف سه برابر سهمیه خود حفظ کنند و نه بیشتر و علاوه بر این بهره آن نیز محاسبه و پرداخت می‌شد. نرخ بهره اولیه ۱٫۵٪ بود. هدف از سیستم SDR این بود که کشورها دلار خود را به طلا تبدیل نکنند و سپس به قیمتی بالاتر در بازار آزاد نفروشند. در عوض دلیلی برای نگهداری دلار داشته باشند و آن هم دریافت بهره باشد البته مقدار دلار نگهداری شده نیز در سیستم SDR محدود بود.
==== شوک نیکسون ====
{{اصلی| شوک نیکسون}}
تراز منفی پرداختها، بدهی رو به افزایش دولت کا حاصل از [[جنگ ویتنام]] و برنامه جامعه بزرگ بود، و تورم پولی فدرال رزرو منجر شد ارزش دلار پیوسته افزایش یابد.<ref>Blanchard (2000), op. cit., Ch. 9, pp. 172–73, and Ch. 23, pp. 447–50.</ref> کاهش در ذخیره طلای آمریکا منجر به فروپاشی مخزن طلای لندن در مارس ۱۹۶۸ شد.<ref>{{cite web|url=http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcmod19680314.pdf|publisher=Federal Reserve|title=Memorandum of discussion, Federal Open Market Committee|date=1968-03-14}}</ref> پوشش طلای آمریکا از ۵۵٪ به ۲۲٪ در سال ۱۹۷۰ رسید. از دید اقتصاددانان نوکلاسیک، این وضع نشانگر عدم اعتمادِ دارندگان دلار به توانایی دولت آمریکا در کاستن بودجه و کسری تجاری بود.
در ۱۹۷۱ دلارهای بیشتری در واشینگتن چاپ شد و به خارج فرستاده شد تا هزینه‌‌های برنامه‌‌های نظامی و اجتماعی دولت را پرداخت کنند. در شش‌ماهه نخست ۱۹۷۱، داراییهایی به ارزش ۲۲ میلیارد دلار از آمریکا خارج شد. در پاسخ به این وضع، نیکسون در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ فرمان ۱۱۶۱۵ را صادر کرد. این فرمان در پی قانون تثبیت اقتصادی سال ۱۹۷۰ صادر می‌شد و طبق آن دولت به‌طور یکسویه ۹۰ روز حقوق و قیمتها را کنترل می‌کرد، ۱۰٪ بر مالیات واردات می‌افزود و از همه مهم‌تر «پنجره طلا» بسته می‌شد یعنی دیگر دلار مستقیماً به طلا قابل تبدیل نبود مگر اینکه این کار در بازار آزاد صورت می‌گرفت. عجیب اینکه این تصمیم بدون مشورت با اعضای سیستم پولی بین‌المللی یا حتی [[وزارت خارجه]] صورت گرفت و خیلی زود به شوک نیکسون معروف شد.
==== موافقتنامه اسمیتسونین ====
این موافقت نامه نتوانست فدرال رزرو یا دولت آمریکا را به ایجاد نظم بیشتر تشویق کند. فدرال رزرو نگران افزایش [[نرخ بیکاری]] به علت کاهش ارزش دلار بود. فدرال رزرو که می‌کوشید پیامد‌های موافقت نامه اسمیتسونین را تضعیف کنند در پی اجرای یک برنامه داخلی با هدف حذف بیکاری در سطح ملی، نرخهای بهره را پایین آورد. کشورهای عضو انتظار داشتند که با وجود توافقنامه اسمیتسونین جریان دلار به سمت آمریکا بازگردد ولی کاهش نرخ بهره در ایالات متحده منجر به خروج بیشتر دلار از آمریکا و سرازیر شدن به سمت بانکهای مرکزی خارجی شد. انتقال دلار به بانکهای خارجی منجر به ادامه فرایند کسب درآمد از طریق دلار را در کشورهای خارجی شد و اهداف موافقت نامه اسمیتسونین با شکست مواجه شد. در نتیجه، قیمت دلار در بازار آزاد طلا باز هم فشار را بر نرخ رسمی بیشتر کرد. درست پس از اینکه در ۱۹۷۳ اعلام شد ارزش دلار ۱۰٪ کاهش یافته‌است ژاپن و کشورهای EEC تصمیم گرفتند ارز‌هایشان را شناور کنند. این رویداد سرآغاز فروپاشی سیستم برتون وودز بود. یک دهه بعد، همه کشورهای صنعتی چنین کردند.<ref>{{Cite journal|last1=Mastanduno|first1=M.|year=2008|title=System Maker and Privilege Taker|journal=World Politics|volume=61|page=121|doi=10.1017/S0043887109000057|pmc=|pmid=}}</ref><ref>{{cite book|last1=Eichengreen|first1=Barry|title=Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System|year=2011|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|isbn=9780199753789|page=61}}</ref>
== برتون وودز۲ ==
{{اصلی|برتون وودز ۲}}
دولی، فولکرت-لاندو و گاربر سیستم پولی امروزی را برتون وودز ۲ می‌نامند. آنگاه معتقدند در اوایل دهه ۲۰۰۰ (میلادی) سیستم بین‌المللی از یک هسته تشکیل شده‌است که ارز بین‌المللی رایج را منتشر می‌کند و یک حاشیه هم دارد. در این سیستم، حاشیه می‌خواهد با حفظ نرخ تبادل ارزی زیر ارزش واقعی، صادراتش را زیاد کند و رشد کند. در دهه ۱۹۶۰ میلادی، این هسته آمریکا بود و حاشیه اروپا و ژاپن بودند. این حاشیه قدیمی دیگر فارغ شده‌است و حاشیه جدید آسیا است. هسته همان قبلی است: ایالات متحده. استدلال آنها این است که سیستم ارز‌های میخکوب و تثبیت شده هم پایدار است و هم مطلوب (در این سیستم حاشیه به هسته سرمایه صادر می‌کند و همین سرمایه نقش میانجی گر مالی را دارد) ولی این ادعا بحث‌برانگیز است.<ref name="dooley">Dooley, Folkerts-Landau, and Garber (2003): ''An Essay on the Revived Bretton Woods System'' NBER Working Papers; for a critique, Eichengreen, Barry (2004): Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods NBER Working Papers</ref>
سانجیو سانیال از همکاران گاربر، دولی و فولکرت-لاندو با استفاده از همین چارچوب مفهومی می‌گوید اقتصاد‌های جریان اصلی نباید بر تعادل جهانی اصرار کنند. وی می‌گوید [[وضع طبیعی]] جهان عدم تعادل است و در همه دوره‌‌های انبساط اقتصادی ناترازی وجود داشته‌است. این ناترازیها منجر به آشفتگی می‌شوند ولی اقتصاددانان باید به فکر مقابله با این آشفتگی‌‌ها باشند نه اینکه بخواهند ناترازیها را از بین ببرند؛ لذا او معتقد است که دور بعدی رشد اقتصادی منجر به بازگشت ناترازیها می‌شود و به برتون وودز ۳ ختم خواهد شد.
=== سیستم برتون وودز پس از بحران ۲۰۰۸ ===
در پیدایش بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ سیاست گذاران و دیگران به دنبال یک سیستم پولی بین‌المللی گشتند و بعضی هم آن را برتون وودز ۲ نامیدند.<ref>Chace, J. (1998). Bretton woods ii? World Policy Journal, 15(1), 115-116.</ref> از سوی دیگر، این بحران بحث‌ها در خصوص برتون وودز ۲ را احیا کرد.<ref group="Notes">For a recent publication see {{Cite journal|last1=Dooley|first1=M.|last2=Folkerts-Landau|first2=D.|last3=Garber|first3=P.|year=2009|title=Bretton Woods Ii Still Defines the International Monetary System|journal=Pacific Economic Review|volume=14|issue=3|pages=297–311|doi=10.1111/j.1468-0106.2009.00453.x}}</ref>
در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸، [[نیکولا سارکوزی]] رئیس‌جمهور فرانسه گفت «باید از نو به سیستم مالی بیندیشیم، مثل اتفاقی که در برتون وودز رخ داد».<ref>{{cite web|url=http://www.eurodad.org/whatsnew/articles.aspx?id=2988|title=Senior figures call for new Bretton Woods ahead of Bank/Fund meetings|author=George Parker, Tony Barber and Daniel Dombey|date=9 October 2008|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20081014072859/http://www.eurodad.org/whatsnew/articles.aspx?id=2988|archivedate=14 October 2008|df=dmy}}</ref>
در روز‌های ۲۴ و ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹، اوباما میزبان اجلاس G20 در پیتسبورگ بود. در آنجا پیشنهاد شد نرخ تبادلات ارزی دوباره تنظیم شود. نتایج این جلسه را می‌توان موافقت نامه پیتسبورگ ۲۰۰۹ نامید و ممکن است کشور‌هایی که تراز منفی دارند از ارزش پول خود بکاهند و کشور‌هایی که مازاد دارند ارزش پول خود را افزایش دهند.
در ماه مارس ۲۰۱۰، پاپاندارو [[نخست‌وزیر]] یونان در «International Herald Tribune» مقاله‌ای نوشت و گفت «دولت‌های دموکراتیک جهان باید بنای جدیدی برای سیستم مالی جهانی بسازند که به اندازه برتون وودز، تأسیس جامعه اروپایی و اتحادیه پولی اروپا جسورانه باشد؛ و ما خیلی زود به این سیستم نیاز خواهیم داشت». وی همچنین در مصاحبه‌‌هایی که همزمان با ملاقاتش با اوباما بود گفت اوباما در اجلاس بعدی گروه G20 در ماه ژوئن و نوامبر ۲۰۱۰ به مسئله مقررات جدید برای بازار‌های مالی بین‌المللی خواهد پرداخت.
در زمان بحران، صندوق بین‌المللی پول کم‌کم در برابر اصرار به اصول مربوط به «بازار آزاد» نرم شد از جمله در موضوع دستورالعمل‌هایی که صندوق بین‌المللی پول در مخالف با استفاده از سرمایه جهت کنترل بازار دارد. در ۲۰۱۱، دومینیک اشتراوس-کان مدیر صندوق بین‌المللی پول گفت افزایش شغل و عدالت «باید مسئله اصلی» سیاست‌‌های صندوق بین‌المللی پول باشد. بانک جهانی نیز تأکید بیشتری بر ایجاد مشاغل داشت.
با وجود این، سانجیو سانیان از اعضای «دویچه بانک» معتقد است اصرار بر تعادل جهانی از اساس مشکل دارد و رشد پایدار اقتصادی همواره همگام با ناترازی بوده‌است. این بدین معنی است که جهان در ن‌هایت به دوره جدیدی از ناترازیها خواهد رسید که وی آن را برتون وودز ۳ می‌نامد.<ref>''Passim'' see especially pp. 11–12 [https://web.archive.org/web/20110613153719/http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/Complete%202011%20WDR%20Conflict%2CSecurity%20and%20Development_0.pdf 2011WorldDevelopemntReport fullPDF] [[World Bank]] (2011)</ref><ref>''Passim'' see especially pp. 11–12 [http://www.worldbank.org/wb/podcasts/audio/wdr2011.mp3 statement by World Bank director Sarah Cliffe] World bank to focus "much more investment in equitable job creation" (approx 5 mins into podcast) [[World Bank]] (2011)</ref>
== جستارهای وابسته ==
*[[توافق واشینگتن]]
*[[استاندارد طلا]]
*[[جهانی‌سازی]]
*[[بانک جهانی]]
*[[بانک مرکزی]]
*[[نولیبرالیسم]]
*[[فارکس]]
*[[نرخ ارز]]
== پاورقی ==
{{Reflist|group=Notes|Size=Small}}
== پانویس ==
{{پانویس|۲}}
== منابع ==
* {{یادکرد-ویکی|پیوند=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bretton_Woods_system&oldid=698214904|عنوان=Bretton Woods system|زبان=انگلیسی|بازیابی=۴ ژانویه ۲۰۱۶}}
== پیوند به بیرون ==
* {{یادکرد وب|نویسنده=فریدون خاوند-تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس|کد زبان=fa-IR|تاریخ=۳۱ تیر ۱۳۹۸|وبگاه=[[بی‌بی‌سی فارسی]]|نشانی=https://www.bbc.com/persian/business-49064684|عنوان=هفتاد و پنجمین سالگرد صدرنشین شدن دلار در کنفرانس 'برتون وودز'}}
{{الگو:سازمان ملل متحد}}
{{الگو:بانکهای مرکزی}}
سطر ۴۵ ⟵ ۳۰۸:
[[رده:بازرگانی بین‌المللی]]
[[رده:بانک جهانی]]
[[رده:تاریخ
[[رده:تاریخ تجارت خارجی]]
[[رده:روابط بین‌الملل در ۱۹۴۴ (میلادی)]]
[[رده:علم اقتصاد در ۱۹۴۴ (میلادی)]]
[[رده:علم اقتصاد در سده ۲۰ (میلادی)]]
[[رده:فارکس]]
[[رده:نیوهمپشایر در ۱۹۴۴ (میلادی)]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]
| |||