سیستم برتون وودز: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نظام مدیریت پولی برتون وودز''' در اواخر [[جنگ جهانی دوم]]، قوانین روابط مالی و بازرگانی میان کشورهای [[ایالات متحده آمریکا]]، [[کانادا]]، [[اروپای غربی|اروپای باختری]]، [[استرالیا]]، و [[ژاپن]] را مشخص کرد. نظام برتون وودز نخستین نمونه از یک نظام پولی کاملاً مشورتی است که با هدف کنترل روابط پولی میان دولت-ملت‌های مستقل تأسیس شده است. در نظام برتون وودز هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طلا گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد. نقش [[صندوق بین‌المللی پول]] نیز برطرف کردن ناترازی‌های موقتی در پرداخت‌ها است. همچنین، این نظام باید به عدم همکاری میان دیگر کشورها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها نیز بپردازد.<div> از ۱ تا ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴، ۷۳۰ نماینده از میان ۴۴ کشور [[نیروهای متفقین|نیرو‌های متفقین]] به منظور برگزاری «کنفرانس پولی و مالی ملل متحد» در هتل «مونت واشینگتن» واقع در [[برتون وودزوودز، (در [[نیوهمپشایر]] آمریکا) دور هم جمع شدند و در روز آخر، موافقت‌نامه برتون وودز را امضا کردند. این موافقت‌نامه با تأسیس قوانین، نهاد‌ها و فرایند‌هایی به منظور تنظیم نظام پولی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و [[بانک جهانی]]، بازسازی و توسعه جهان پس از جنگ را بنیاد نهاد.

بنیاد سیاسی نظام برتون وودز متأثر از دو وضعیت ۱) بحران‌‌های مالی جهانی پس از جنگ جهانی اول و شکست در حل مشکلات اقتصادی که منجر به جنگ دوم شد؛ و ۲) تمرکز قدرت در تعداد کمی از کشور‌ها بود.[[پرونده:U.S. Trade Balance (1895–2015) and Trade Policies.png|جایگزین=|بندانگشتی|تراز تجاری آمریکا بین سال‌های ۱۸۹۵ تا ۲۰۰۵ و سیاست‌های اقتصادی آن]]

تجربه جنگ جهانی دوم برای اذهان مقامات رسمی تازه بود. برنامه ریزان برتون وودز امید داشتند که از تکرار [[پیمان ورسای]] جلوگیری کنند زیرا آن پیمان موجب تنش‌های سیاسی و اقتصادی شده و جنگ جهانی دوم را به بار آورده بود. پس از جنگ جهانی اول، بریتانیا مبالغ هنگفتی به آمریکا بدهکار شد و نمی‌توانست پرداخت کند. زیرا طی جنگ سرمایه خود را برای حمایت از متفقینی مانند فرانسه خرج کرده بود. متفقین نمی‌توانستند پول بریتانیا را بازگردانند. لذا بریتانیا نیز نمی‌توانست بدهی خود به آمریکا را بازپردازد. راه حلی که فرانسه، بریتانیا و آمریکا در [[کاخ ورسای]] به آن رسیدند این بود که آلمان را مجبور به پرداخت پول کنند. اگر مطالباتی که از آلمان شد غیرواقعی بود پس تقاضا از فرانسه برای بازپرداخت به بریتانیا و تقاضا از بریتانیا برای بازپرداخت به آمریکا نیز غیرواقعی بود.<ref>John Maynard Keynes, Economic Consequences of the Peace. MacMillan: 1920.</ref> پس بسیاری از دارایی‌‌هایی که در ترازنامه‌‌های بانک‌‌ها در سطح بین‌الملل وجود داشت در واقع وام‌‌های غیرقابل بازیافت بودند و همین وام‌‌ها در ۱۹۳۱ منجر به بحران بانکداری [[رکود بزرگ]] شدند. اصرار غیرعاقلانه کشور‌های طلب‌کار برای پس گرفتن پول خود همراه با تمایل به سیاست [[انزواطلبی|جداسازی]] خود از دیگر کشورها، باعث تخریب [[نظام مالیاقتصاد بین‌المللیجهانی]] و رکود جهانی اقتصادی شد.<ref>{{cite book|authorlink=|first=Michael|last=Hudson|title=Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance|edition=2nd|location=London and Sterling, VA|publisher=Pluto Press|year=2003|chapter=5|isbn=|pages=}}</ref> سیاست «همسایه ات[[همسایه‌ات را فقیر کن]]» در ادامه این بحران پدید آمد طوری‌که چند کشور کوشیدند با [[جنگ ارزی|کاهش ارزش ارز]] خود توانایی رقابت خود را افزایش دهند (یعنی صادرات را زیاد کنند و واردات را کم کنند)، گرچه بررسی‌‌های تازه نشان داده‌اند که این سیاست تورمی شاید بتواند بخشی از نیرو‌های متضاد در سطح قیمت‌‌های جهانی را خنثی کند.

در [[دهه ۱۹۲۰ (میلادی)]]، جریان‌‌های بین‌المللیِ سرمایه‌‌های مالی سوداگرانه، زیاد شدند و در نتیجه، وضعیت تراز پرداخت‌‌ها در بسیاری از کشور‌های اروپایی و آمریکا دچار بحران شد.<ref>Charles Kindleberger, The World in Depression. UC Press, 1973</ref> در [[دهه ۱۹۳۰ (میلادی)]]، بازار‌های جهانی همواره دستخوش موانع و محدودیت‌‌های بی‌نظم و سامانی بود که کشور‌های مختلف بسته به میل خود بر تجارت بین‌الملل و حجم سرمایه‌گذاری‌‌ها اِعمال می‌کردند. در نیمه نخست این دهه، سیاست‌‌های ملیِ [[آنارشی (روابط بین‌الملل)|آشفته]] و اغلب متکی بر [[خودبسندگی|استقلال کشور]] در نقاط مختلف جهان پدیدار شد. این سیاست‌‌ها از نوع [[حمایت‌گرایی|حمایتی]] و نو مرکانتیلیستی[[نومرکانتیلیسم|نومرکانتیلیستی]] بودند - که اغلب با هم سازگار نیستند- و هدفشان این بود که [[صنعتی‌سازی جایگزین واردات|جایگزینی برای واردات]] بیابند، صادرات را زیاد کنند، [[سرمایه‌گذاری خارجی]] و جریان‌‌های تجاری را منحرف کنند و حتی بعضی از [[Border trade|تجارت‌‌های مرزی]] و سرمایه‌گذاری‌‌ها را فوراً ممنوع کنند. [[بانکهای مرکزی|بانک‌‌های مرکزی]] کوشیدند با هم جلسه گذاشته و وضعیت را مدیریت کنند. ولی دربارهٔ وضعیت توافق نداشتند و برقراری ارتباط در سطح بین‌المللی برایشان دشوار شد. همین‌ها باعث شد تا در عمل از توانایی‌هایشان کاسته شود.<ref>Ahamed, Liaquat. Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World. New York: Penguin Press, 2009</ref> تجربه عاقبت این کار این بود که صرف اینکه بانک‌‌های مرکزی سخت کوش و مسئولیت پذیر باشند کافی نیست.

بریتانیا در دهه ۱۹۳۰ میلادی دارای بلوک تجاری انحصاری با کشور‌های [[امپراتوری بریتانیا]] بود که «[[Sterling area|ناحیه استرلینگ]]» خوانده می‌شد. برای نمونه، اگر واردات بریتانیا از [[آفریقای جنوبی]] بیش از صادراتش به آن کشور بود کسانی که در آفریقای جنوبی [[پوند استرلینگ]] را دریافت می‌کردند تمایل داشتند که آن پول را در بانک‌‌های لندن بگذارند. این بدین معنی بود که گرچه بریتانیا دچار نقص تجاری بود اما حساب مالی مازاد داشت و پرداخت‌‌ها تراز بودند. همچنین، لازمه تراز مثبت پرداختی بریتانیا این بود که ثروت ملت‌‌های پادشاهی بریتانیا را در بانک‌‌های بریتانیایی نگاه دارد.<ref>Keynes, John Maynard. "Economic Consequences of Mr. Churchill (1925)" in Essays in Persuasion, edited by Donald Moggridge. 2010 [1931].</ref>

وقتی بسیاری از همین ناظران متخصصی که افتضاح دهه ۱۹۳۰ میلادی را بار آورده بودند در برتون وودز در جایگاه معماران نظام نو و یکپارچه پس از جنگ قرار گرفتند اصول راهنمایشان تغییر کرده بود: «دیگر همسایه اتهمسایه‌ات را فقیر نکن» و «جریان‌های [[سرمایه مالی]] سوداگرانه را کنترل کنید». هدف این بود که دیگر فرایند رقابتیِ کاهش ارزش پول رخ ندهد ولی باید این کار به گونه‌ای انجام می‌گرفت که کشور‌های بدهکار مجبور نشوند [[نرخ بهره]] خود را آن چنان زیاد بگیرند که سرمایه‌گذاران خارجی تشویق شوند پول خود را به آن بانک‌‌ها بسپارند و از سوی دیگر صنایع آن کشور‌های بدهکار آسیب ببیند. «[[جان مینارد کینز]]» که نگران تکرار «رکود بزرگ» بود از پیشنهاد بریتانیا مبنی بر اینکه کشور‌هایی که مازاد سرمایه دارند باید مجبور به پیروی از قاعده «استفاده کن یا از دستش بده» شوند، حمایت کرد. بر پایه این قاعده، آن کشور‌ها باید از ملل بدهکار کالا وارد کنند، در خاک ملل بدهکار کارخانه بسازند یا پول را به کشور‌های بدهکار ببخشند.<ref name="ReferenceA">Marie Christine Duggan, "Taking Back Globalization: A China-United States Counterfactual Using Keynes' 1941 International Clearing Union" in ''Review of Radical Political Economy'', Dec. 2013</ref><ref>Helleiner, Eric. ''States and the Reemergence of Global Finance: From Bretton Woods to the 1990s''. Ithaca: Cornell University Press, 1994</ref> آمریکا با طرح کینز مخالفت کرد و یک مقام عالی‌رتبه در [[وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا]] آمریکا به نام «[[هری دکستر وایت]]» نیز پیشنهاد کینز را رد کرد و در عوض ایجاد یک صندوق بین‌المللی پول را پذیرفت که آن قدر منابع کافی داشته باشد که بتواند با ناپایدار شدن جریان‌‌های مالی سوداگرانه مقابله کند؛ ولی پیشنهاد وایت با صندوق بین‌المللی پول امروزی فرق داشت.<ref>{{cite journal|last1=D'Arista|first1=Jane|year=2009|title=The Evolving International Monetary System|url=|journal=Cambridge Journal of Economics|volume=33|issue=|pages=633–52|doi=10.1093/cje/bep027}}</ref> بر پایه پیشنهاد او، به‌طور خودکار با جریان‌های گردش مالی سوداگرانه مقابله می‌شد بی‌آنکه هیچ قید و بند سیاسی وجود داشته باشد یعنی صندوق بین‌المللی پول هیچ شرط و شروطی نمی‌داشت.<ref>Gardner, Richard. Sterling Dollar Diplomacy: Anglo American Collaboration in the Reconstruction of Multilateral Trade. Oxford: Clarendon Press, 1956.</ref> «براد دلونگ» تاریخ‌نگار اقتصادی، می‌گوید تقریباً هر چه کینز گفته بود و آمریکاییان با آن مخالفت کرده بودند بعداً معلوم می‌شد که درست بوده‌است.<ref>{{cite web|url=http://econ161.berkeley.edu/Econ_Articles/reviews/skidelsky3.html|title=Review of Robert Skidelsky, John Maynard Keynes: Fighting for Britain 1937–1946|publisher=Brad Delong, Berkeley university|accessdate=14 June 2009|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20091014073814/http://econ161.berkeley.edu/Econ_Articles/reviews/skidelsky3.html|archivedate=14 October 2009}}</ref>

امروزه این رویداد‌های کلیدی دهه ۱۹۳۰ میلادی برای پژوهشگران معنا و مفهوم دیگری دارد. از جمله اینکه امروزه [[کاهش ارزش پول]] را طور دیگری تفسیر می‌کنند. «[[بن برنانکیبرننکی]]» در خصوص این موضوع می‌نویسد:

«... محتمل‌ترین دلیل رکود جهانی این بود که [[استاندارد بین‌المللی]] طلا از نظر ساختاری مشکل داشت و خوب مدیریت نمی‌شد. به دلایل بسیار، از جمله اینکه [[فدرالوزارت رزرو]]خزانه‌داری می‌خواست از انفجار [[بازار سهام]] جلوگیری کند، سیاست‌‌های مالی در دهه ۱۹۲۰ در چند کشور مهم انقباضی بود، این انقباضات به واسطه [[استاندارد طلا]] به کل جهان منتقل شد. پدیده‌ای که در آغاز یک انقباض ملایم بود در بحران بانکداری و ارزی سال ۱۹۳۱ ایجاد شد و منجر به «رقابت برای دستیابی به طلا» شد. عقیم‌سازی گردش طلا از سوی کشور‌هایی که مازاد داشتند (آمریکا و فرانسه)، جایگزین کردن طلا به جای ذخایر ارز‌های خارجی، و بیرون کشیدن پول از بانک‌‌های تجاری از جمله دلایلی بودند که باعث شد جایگاه طلا به عنوان پشتوانه پول ارتقاء یابد و در نتیجه میزان [[عرضه پول]] در سطح ملی کاهش یابد. انقباضات پولی به شدت با کاهش قیمتها، میزان تولید و استخدام مرتبط بودند. به رغم محدودیت‌های استاندارد طلا، همکاری مؤثر در سطح بین‌الملل می‌توانست منجر به انبساط پولی در سطح جهانی شود ولی مناقشات مربوط به غرامت و بدهی‌‌های [[جنگ اول جهانی|جنگ نخستجهانی اول جهانی]]، و نیز رویکرد فدرالوزارت رزروخزانه‌داری که تن‌ها به نفع کشور فکر می‌کرد و بی‌تجربه هم بود، باعث شدند چنین چیزی رخ ندهد. در نتیجه، کشور‌ها تن‌ها در صورتی می‌توانستند از گرداب انقباض خارج شوند که به‌طور یکجانبه استاندارد طلا را کنار گذارند و دوباره پایداری پولی را در سطح داخلی برپا کنند. این پروسه به شکلی نصفه نیمه و ناهماهنگ پیش می‌رفت تا اینکه سرانجام در ۱۹۳۶، فرانسه و دیگر کشور‌های بلوک استاندارد طلا را کنار گذاشتند.»''رکود بزرگ. بی. برنانکی.''

در ۱۹۴۴ در برتون وودز و در نتیجه بینش جمعی آن زمان،زمان<ref>{{Cite book|title=The Past and Future of International Monetary System: With the Performances of the US Dollar, the Euro and the CNY|last=Wang|first=Jingyi|publisher=Springer|year=2015|isbn=9789811001642|location=|pages=85}}</ref> نمایندگان همه کشور‌های پیشروی متفقین به دنبال دستیابی به یک نظام منظم با نرخ تبدیل ارز ثابت بودند که به‌طور غیر مستقیم تحت نظر دلار آمریکا و وابسته به طلا باشد.<ref>{{Cite web|url=https://eml.berkeley.edu/~eichengr/Bretton-Woods-next-70.pdf|title=Bretton Woods: The Next 70 Years|last=Uzan|first=Marc|date=|website=Econometrics Laboratory - University of California, Berkeley|access-date=}}</ref> یعنی نظامی که متکی به یک [[اقتصاد بازارِبازار]] قاعده‌مند باشد و ارزش ارز‌هایش به شدت کنترل شود و به کمک بانک‌‌های مرکزی، گردش‌‌های سرمایه‌‌های سوداگرانه بین‌المللی کنترل شد. این بدین معنی بود که سرمایه‌گذاری‌‌های بین‌المللی وارد بخش [[سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی]] می‌شد یعنی [[ساخت و ساز]] کارخانجات در خارج، نه صرف دستکاری ارز‌ها شود و نه در بازار‌های سهام استفاده شود. گرچه متخصصین بین‌المللی تا حدی در خصوص نحوه خاص اجرای این نظام اختلاف نظر داشتند اما همگی بر سر نیاز به نظارت‌های شدید توافق داشتند.

بر پایه تجربه سال‌های بین دو جنگ، برنامه ریزان آمریکایی مفهوم امنیت اقتصادی را پدیدآوردند یعنی اینکه یک [[نظام اقتصادی]] بین‌المللی لیبرال می‌تواند امکان صلح پس از جنگ را تقویت کند. از جملهمیان [[ایده پرداز]]ایده‌پردازان این موضوع [[کوردل هولهال]] بود که از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۴ [[وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا]] بود.<ref group="Notes">For discussions of how liberal ideas motivated U.S. foreign economic policy after World War II, see, e.g., Kenneth Waltz, ''Man, the State and War'' (New York City: Columbia University Press, 1969) and yuvi.c Calleo and Benjamin M. Rowland, ''American and World Political Economy'' (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1973).</ref> هول بر این باور بود که علل اصلی دو جنگ جهانی، [[Economic discrimination|تبعیض اقتصادی]] و [[جنگ تجاری]] بود. به عبارتی او دو چیز در ذهن داشت، یکی کنترل ارز و تجارت (توافقات دو سویه)<ref>[http://www.icer.it/docs/wp2007/ICERwp40-07.pdf Dimitrova, K., Nenovsky, N., G. Pavanelli. (2007). Exchange Control in] Italy<span> and </span>Bulgaria<span> in the </span>Interwar Period<span>: History and Perspectives, ICER, Working Paper No. 40</span>.</ref> که دولت آلمان نازی وضع کرده بود و دوم نظام ترجیحی بریتانیا که بر پایه این نظام اعضای فعلی یا قبلی پادشاهی بریتانیا در معاملات تجاری جایگاه ویژه‌ای داشتند. همین نظام خودش باعث شده بود آلمان و فرانسه و آمریکا سیاست‌‌های مراقبتی در پیش بگیرند. هول می‌گفت:

«تجارتی که بدون مانع انجام گیرد صلح را با خود به همراه می‌آورد. [[تعرفه|تعرفه‌‌های]] زیاد، موانع تجاری و رقابت ناعادلانه اقتصادی با جنگ همبسته‌اند… اگر می‌توانستیم جریان تجاری آزادتری داشته باشیم…(آزادتر به این معنی که موانع و تبعیض‌های کمتری ایجاد می‌شد… طوری‌که یک کشور به شدت نسبت به دیگری حسادت نمی‌کرد و استاندارد‌های زندگی همه کشور‌ها بهبود می‌یافت)، نارضایتی اقتصادی که مادر جنگ است از میان می‌رفت و شاید شانس این را داشتیم که به صلح پایدار دست یابیم».<ref name=":0">{{cite book|first=Cordell|last=Hull|title=The Memoirs of Cordell Hull: vol. 1|location=New York|publisher=Macmillan|year=1948|page=81}}</ref>

از سوی دیگر، مفروض بود که نقش دولت در اقتصاد ملی تضمین سطحیاندازه‌ای از رفاه برای شهروندان است. نظام حفاظت اقتصادی برای شهروندانی که تحت خطر هستند – گاهی به آن [[دولت رفاهیرفاه]] می‌گویند – پس از رکود بزرگ پدید آمد و منجر به دخالت شدید دولت در اقتصاد شد. همچنین [[اقتصاد کینزی|مکتب کینز]] در اقتصاد که می‌گفت دولت باید برای مقابله با نواقص بازار دخالت کند نیز به این وضع دامن می‌زد.

با این وجود، افزایش مداخلات دولتی در اقتصاد داخلی منجر به افزایش احساسات انزوا جویانه شد و به شدت بر [[اقتصاد بین‌المللی]] تأثیر منفی گذاشت. اولویت دهی به اهداف ملی، اقدامات ملی مستقل در دوره میان دو جنگ، و عدم درک این نکته که بعضی از همان اهداف ملی بدون همکاریِ بین‌المللی ممکن نبود محقق شوند، همگی منجر به سیاست «همسایه ات را فقیر کن» شد، از جمله: افزایش تعرفه‌ها، کاهش رقابتی ارزش پول که منجر به فروپاشی نظام پولی بین‌المللی مبتنی بر طلا شد، ناپایداری سیاسی در داخل، و جنگ بین‌المللی. مبدع اصلی [[نیو دیل]] نظام برتون وودز «هری دکستر وایت» در خصوص درس‌‌هایی که آن دوره به ما آموختند چنین می‌گوید:

«نبود همکاری قوی اقتصادی میان کشور‌های برتر به ناچار منجر به جنگ اقتصادی می‌شود که آن نیز مقدمه و محرکی برای جنگ نظامی در سطحی حتی وسیع تروسیع‌تر است»<ref group="Notes">Quoted in Robert A. Pollard, ''Economic Security and the Origins of the Cold War, 1945–1950'' (New York: Columbia University Press, 1985), p. 8.</ref>

لذا بیشتر کشور‌هایی که اقتصاد بازارشان توسعه یافته بود با نگرش آمریکا به مدیریت [[اقتصاد بین‌الملل]] در عصردوران پس از جنگ موافق بودند. در نتیجه، یک [[سامانه‌های پولی بین‌المللی|نظام پولی بین‌المللی]] ایجاد و تثبیت شد و کمک کرد تا موانعی که بر سر [[تجارت آزاد]] و گردش سرمایه وجود داشت برطرف شوند. در واقع، نظام پولی بین‌المللی تازه بازگشت به نظام استاندارد طلای پیش از جنگ بود با این تفاوت که از دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره نو استفاده می‌شد تا زمانی که دوباره منابع طلای جهانی از طریق تجارت بین‌المللی به این کار تخصیص یابند.

در اوت ۱۹۴۱ [[منشور آتلانتیک]] نوشته شد. در آن زمان [[فرانکلین روزولت]] [[رئیس‌جمهور ایالات متحده]] بود و در یک کشتی واقع در [[اقیانوس اطلس]] شمالی با [[وینستون چرچیل]] [[نخست‌وزیر بریتانیا]] ملاقاتدیدار کرد. این ملاقاتدیدار، مهم‌ترین ملاقاتیدیدار از این دست بود که پیش از کنفرانس برتون وودز رخ داد. روزولت به مانند «[[توماس وودرو ویلسون»]] که پیش از ویروزولت، «[[اصول چهارده‌گانه» خودویلسون]] را برای اوضاع پس از جنگ نخستجهانی اول ارائه کرده بود، یک سری اهداف بلندپروازانه برای فضای پس از جنگ، آن هم پیش از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم، وضع کرد. مطابق منشور آتلانتیک، حق همه کشور‌ها به دسترسی برابر به تجارت و مواد خام تأیید شد. همچنین، منشور دریا‌ها را آزاد اعلام کرد (این یکی از اهداف [[سیاست خارجی]] مهم آمریکا بود زیرا نخستین بار فرانسه و بریتانیا کشتی‌رانی آمریکا را در دهه ۱۷۹۰ تهدید کرده بودند)، خلع سلاح متجاوزان را تأیید کرد و خواست تا «نظام امنیتی وسیع و پایدارتری» شکل بگیرد.

در اوایل ۱۹۴۵، [[برنارد باروخباروک]] فضای برتون وودز را چنین توصیف کرد «اگر بتوانیم از پرداخت یارانه به بخش کارگری و رقابت طاقت فرسا در بازار‌های صادرات جلوگیری کنیم» و مانع از ساخت دوباره ماشین‌های جنگی بشویم «وای پسر! چه رونقی در بلندمدت در انتظار ماست!».<ref>Baruch to E. Coblentz, 23 March 1945, Papers of Bernard Baruch, Princeton University Library, Princeton, N.J quoted in Walter LaFeber, ''America, Russia, and the Cold War'' (New York, 2002), p. 12.</ref>

با این حال مقامات آمریکا مصمم بودند تا به پادشاهی بریتانیا دسترسی پیدا کنند. ارزش مجموع تجارت بریتانیا و آمریکا بیش از نیمی از تجارت جهانی کالا‌ها بود. برای اینکه آمریکا بتواند بازار‌های جهانی ایجاد کند باید نخست بر تجارت پادشاهی بریتانیا فائق آید. گرچه بریتانیا از منظر اقتصادی در [[سده ۱۹ (میلادی)]] حاکم بود،جهان بود مقامات آمریکا قصد داشتند در نیمه دوم سده ۲۰ میلادی را [[هژمونی|از آن خود کنند]].<ref>{{cite journal|author=Lundestad, Geir|date=September 1986|title=Empire by Invitation? The United States and Western Europe, 1945–1952|journal=Journal of Peace Research|publisher=Sage Publications, Ltd.|volume=23|issue=3|pages=263–77|doi=10.1177/002234338602300305|jstor=423824}}</ref><ref>{{cite journal|author=Ikenberry, G. John|date=1992|title=A World Economy Restored: Expert Consensus and the Anglo-American Postwar Settlement|journal=International Organization|publisher=The MIT Press|volume=46|issue=1|pages=289–321|doi=10.1017/s002081830000151x|jstor=2706958|quotation=Knowledge, Power, and International Policy Coordination}}</ref>

بریتانیای آسیب دیده از جنگ چندان گزینه انتخابی نداشت. دو جنگ جهانی باعث شده بود صنایع اصلی‌اش تخریب شوند. صنایعی که پول نیمی از غذای کشور و تقریباً همه مواد خام به جز [[زغال سنگ]] را پرداخت می‌کردند. بریتانیا مجبور بود درخواست کمک کند. تا پیش از ۶ دسامبر ۱۹۴۵ که آمریکا قبول کردپذیرفت ۴٫۴ میلیارد دلار به بریتانیا بدهد [[پارلمان بریتانیا]] حاضر نشده بود موافقتنامه برتون وودز را بپذیرد (تصویب این موافقتنامه در مجلس بریتانیا کمی بعد در همان دسامبر ۱۹۴۵ انجام شد).<ref>P. Skidelsky, ''John Maynard Keynes'', (2003), pp. 817–20</ref>

برای نزدیک به دو سده، منافع فرانسه و آمریکا در «[[بر ّ کهنهقدیم]]» و «برّ[[بر نوجدید]]» با هم در تضاد بود. طی جنگ، ژنرال [[شارل دوگلدو گل]] [[رئیس‌جمهور فرانسه]] دولت فرانسه آزادآزاد، نماد بدبینی به آمریکا بود. دوگلدو گل برخورد سختی با مقامات آمریکایی می‌کرد چرا که می‌خواست مستعمرات کشورش و آزادی عمل فرانسه را حفظ کند. از سوی دیگر، مقامات آمریکایی دوگلدو گل را یک سیاستمدار [[افراط‌گرایی|افراطی]] می‌دانستند.{{مدرک}}

ولی در ۱۹۴۵ دوگلدو گل که صدای [[ملی‌گرایی]] فرانسه بود مجبور شد از آمریکا یک میلیارد دلار وام قرض کند. عمده این درخواست اجابت شد. در عوض فرانسه متعهد شد یارانه‌‌های دولتی و دستکاری در ارز را، که به نفع جایگاه فرانسه در بازار جهانی تمام می‌شد، محدودتر کند.{{مدرک}}

{{منبع بخش}}تجارت آزاد به آسان‌سازی قابلیت تبدیل ارز‌ها وابسته است. مذاکره‌اش کنندگان حاضر در برتون وودز تجربه زنده‌ای از نرخ‌‌های متغیر ۱۹۳۰ در ذهن داشتند و نتیجه گرفتند نوسان‌های پولی اگر زیاد باشد می‌تواند جلوی گردش آزاد تجارت را بگیرد.

باید در نظام تازه اقتصادی جایگاه سرمایه‌گذاری، تجارت و پرداخت‌ها تقویت می‌شد؛ ولی بر خلاف اقتصاد‌های ملی، اقتصاد بین‌المللی دارای دولت مرکزی نیست که بتوان برایش پول چاپ کرد و استفاده از آن پول را مدیریت کرد. در گذشته این مشکل از طریق [[استاندارد طلا]] حل می‌شد ولی معماران برتون وودز این گزینه را برای اقتصاد پس از جنگ مناسب نمی‌دانستند. در عوض، آن‌‌ها نظامی برپا کردند که در آن [[نظام نرخ تبادلاتثابت ارزیارز|نرخ ثابت تبادل ارزی بماند]] و این نظام از سوی یک سری موسسات بین‌المللی که از دلار آمریکا به عنوان [[Reserve currency|ارز اندوخته]] استفاده می‌کنند مدیریت شود (دلار آمریکا نقش ارز استاندارد طلا را برای بانک‌‌های مرکزی بازی می‌کرد).

در قرونسده‌های نوزده۱۹ و بیست۲۰، طلا نقش کلیدی در تراکنش‌‌های مالی بین‌المللی داشت. از استاندارد طلا برای حمایت از ارز‌ها استفاده می‌شد. ارزش بین‌المللی ارز از طریق نسبت ثابتی که با طلا داشت سنجیده می‌شد. طلا برای بازپرداخت‌های بین‌المللی استفاده می‌شد. استاندارد طلا منجر به حفظ ثبات نرخ تبادلات ارزی می‌شد و این امری مطلوب بود چرا که ریسک تجارت بین‌المللی را کاهش می‌داد.

ناترازی‌‌هایی که در تجارت بین‌الملل پیش می‌آمد از جهتنظر نظری[[تئوری]] به‌طور خودکار به کمک استاندارد طلا تصحیح می‌شد. کشوری که کسری تجاری داشت از [[ذخایر طلا]] کم می‌کرد و در نتیجه مجبور می‌شد منابع مالی خود را کاهش دهد. در نتیجه [[تقاضا]] کم می‌شد و همین امر منجر به کاهش واردات و کاهش قیمت‌ها می‌شد و صادرات را زیاد می‌کرد؛ لذا کسری تجاری تصحیح می‌شد. هر کشوری که دستخوش تورم می‌شد طلایش را از دست می‌داد و لذا مقدار پول در دسترس برای خرج کردن کاهش می‌یافت.

مبدعین برتون وودز به نظامی می‌اندیشیدند که هدف اصلی اشاصلی‌اش حفظ ثبات نرخ تبادل ارز باشد؛ ولی در عصری که سیاست‌‌های فعالتری در اقتصاد پیگیری می‌شد دولت‌‌ها نمی‌توانستند بر پایه مدل کلاسیک استاندارد طلای سده ۱۹ میلادی کار کنند. تولید طلا حتی برای برآوردن تقاضای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز کافی نبود. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از طلای کشف شده در جهان در شوروی بود که بعداً رقیب آمریکا و [[اروپای غربی]] در دوران [[جنگ سرد]] شد.

تن‌ها ارزی که آن قدر قوی بود که بتواند به تقاضای تراکنش‌‌های ارزی بین‌المللی پاسخ دهد دلار آمریکا بود. قدرت اقتصادی آمریکا، نسبت ثابت دلار به طلا (سی و پنج دلار در ازای هر اونس) و تعهد آمریکا به اینکه بر پایه همین نرخ دلار را به طلا تبدیل کند دلار را به اندازه طلا کارآمد نشان داد. در واقع دلار از طلا هم بهتر بود: به دلار سود تعلق می‌گرفت و منعطف ترمنعطف‌تر از طلا بود.

قوانین برتون وودز که ماده‌‌های موافقتنامه، صندوق بین‌المللی پول (صندوق بین‌المللی پول) و بانک جهانیبین‌المللی ترمیمبازسازی و توسعه (بانک جهانیبین‌المللی ترمیمبازسازی و توسعه) را تشکیل می‌داد مبنای نظام نرخ ثابت تبادل ارزی قرار گرفت. علاوه بر این، آن قوانین مشوق ایجاد نظامی باز بودند که بر پایه آن کشور‌های عضو بتوانند ارز‌هایشان را به یکدیگر تبدیل کنند تا تجارت آزادانه صورت گیرد. حاصل کار نظام ارزی «با [[نظام نرخ میخکوبثابت ارز|نرخ شده»میخکوب‌شده]] بود. اعضا باید مقدار معادلی از ارز‌های ملی خود را بر حسب ارز اندوخته («میخ») تثبیت می‌کردند و نوسان [[نرخ ارز]] را در حد مثبت یا منفی ۱٪ («محدوده نوسان») از مقدار ارز ملی حفظ می‌کردند. تثبیت نوسانات از طریق مداخله در بازار‌های ارز خارجی صورت می‌گرفت (یعنی خرید یا فروش پول خارجی).

[[دلار آمریکا]] ارزی بود که بالاترین [[قدرت خرید]] را داشت و تن‌ها ارزی بود که پشتوانه اشپشتوانه‌اش طلا بود. علاوه بر این، همه کشور‌های اروپایی حاضر در [[جنگ دوم جهانی]] به شدت مقروض بودند و مقادیر زیادی طلا به آمریکا منتقل کردند که منجر به قدرت بیشتر آمریکا شد؛ لذا ارزش دلار آمریکا در جهان بالا رفت و تبدیل به ارز کلیدی نظام برتون وودز شد.

کشور‌های عضو تن‌ها با تأیید صندوق بین‌المللی پول می‌توانستند [[ارزش صوری‌شاناسمی سهام|ارزش اسمی‌شان]] را بیش از ۱۰٪ تغییر دهد و این اجازه وابسته به این بود که صندوق بین‌المللی پول تشخیص دهد تراز پرداخت‌ها در [[Monetary-disequilibrium theory|وضعیت «عدم تعادل]] اساسی» است. تعریف رسمی عدم تعادل اساسی هیچگاه مشخص نشد، لذا تأیید صندوق بین‌المللی پول امری مشکوک قلمداد شد و بعضی کشور‌ها به بار‌ها به میزان کمتر از ۱۰٪ ارزش ارزی خود را کم کردند.<ref>{{cite book|first=Barry|last=Eichengreen|title=Globalizing Capital|isbn=9780691002453|year=1996|publisher=Princeton University Press|url=https://archive.org/details/globalizingcapit00eich}}</ref> هر کشوری که ارزش ارزی خود را بدون تأیید تغییر داد دیگر اجازه دسترسی به صندوق بین‌المللی پول را نداشت.

نتیجه کنفرانس برتون وودز تأسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانیبین‌المللی ترمیمبازسازی و توسعه (بانک جهانی) بود که هنوز در اقتصاد جهانی نیرو‌های قدرتمندی محسوب می‌شوند.

یکی از نکات مهم در آن کنفرانس پرهیز از تکرار شدن بازار‌های بسته و جنگ اقتصادی بود که در دهه ۱۹۳۰ میلادی رخ داده بود؛ لذا مذاکره‌اش

کنندگان حاضر در برتون وودز توافق کردند که انجمنی برای همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی تشکیل دهند. پیشتر در ۱۹۴۴، جان مینارد کینز اقتصاد دادن بریتانیایی گفته بود «روش‌های قاعده مند برای پایدار کردن انتظارات تجاری از اهمیت فراوان برخوردارند» و همین موضوع در نظام نرخ ثابت ارز برتون وودز لحاظ شده بود. مشکلات ارزی در دوره میان دو جنگ را ناشی از فقدان پروسه‌‌های مشخص برای مشورت و مذاکرهگفتگو در سطح بین‌المللی می‌دانستند.

مسئله اصلی کنفرانس برتون وودز در خصوص نهاد صندوق بین‌المللی پول دسترسی به [[نقدشوندگی|نقدینگی]] بین‌المللی بود و اینکه آیا این منبع باید شبیه به [[بانک مرکزی]] جهانی باشد و ذخایر تازه را بنا به میل خود ایجاد کند یا دارای مکانیزم قرض دهی محدودقرض‌دهی تریمحدودتری باشد.

در آن زمان تفاوت میان برنامه‌‌های وایت و کینز خیلی زیاد به نظر می‌رسید. وایت صندوقی می‌خواست تأسیس کند که به‌طور خودکار، جلوی جریان‌های ناپایدارکننده سرمایه‌‌های مالی را بگیرد. وی می‌گفت باید یک مؤسسه پولی نو به نام «صندوق تحقق پایداری» تشکیل شود که «سرمایه اشسرمایه‌اش مقدار مشخصی از ارز‌های بین‌المللی و طلا باشد… و تولیدِ اعتبار اندوخته (اعتبار بانکی) را محدود کند». از سوی دیگر، کینز می‌خواست آمریکا انگیزه داشته باشد تا به بریتانیا و دیگر کشور‌های آسیب دیده از جنگ دوم جهانی کمک کند.<ref>Marie Christine Duggan (2013). "Taking Back Globalization: A China-United States Counterfactual Using Keynes' 1941 International Clearing Union" in ''Review of Radical Political Economy''</ref>

اندیشه نهانی کینز این بود که بهتر است پادشاهی بریتانیا پیشروی جهان باشد و آن را اداره کند. ولی وایت با [[طبقه کارگر|بر پایهه کارگر]] جهان همدلی داشت و می‌خواست این بر پایهه از دست بریتانیا ر‌هایی یابد. کینز در سخنرانی اشسخنرانی‌اش که در پایان جلسه عمومی کنفرانس برتون وودز در ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴ ایراد شد بر دشواریِ ابداع نظامی که همه کشور‌ها بتوانند آن را بپذیرند تأکید کرد و گفت:

[[پرونده:WhiteandKeynes.jpg||بندانگشتی|John[[هری Maynardدکستر Keynesوایت]] (rightچپ) andبه همراه [[جان مینارد کینز]] در [[کنفرانس برتون وودز]] در نشست سران [[صندوق بین‌المللی پول]] در [[ساوانا، جورجیا]] Harryدر Dexter[[۸ Whiteمارس ۱۹۴۱۱۹۴۶]]]]

حاصل کارکار، بازتاب دهندهبازتاب‌دهنده خواسته‌‌های آمریکا بود: یک نظام [[پذیره نویسیپذیره‌نویسی]] و سهمیه در صندوق بین‌المللی پول تعبیه شد که صندوقی از ارز‌های بین‌المللی و طلا بود که کشور‌ها در آن پذیره‌نویسی می‌کردند – در مقابل پیشنهاد یک بانک مرکزی جهانی که قابلیتتوانایی تولید پول داشت] [پیشنهاد کینز که اجرا نشد[]. صندوق بین‌المللی پول مسئول بود،بود تا کسری‌‌های تجاری کشور‌ها را مدیریت کند و نگذارد آن‌‌ها ارزش پول خود را کم کنند تا وارداتشان کاهش یابد.

صندوق بین‌المللی پول دارای مقداری سرمایه است که اعضا به شکل طلا یا بر حسب ارز‌های خود به آن سپرده‌اند. مجموع سرمایه اولیه ۸٫۸ میلیارد دلار ارزش داشت. وقتی اعضا به صندوق بین‌المللی پول می‌پیوندند «سهمیه‌‌هایی» بدان‌ها تعلق می‌گیرد که نشانگر قدرت اقتصادی آنهاست و باید مبالغی به ارزشی مساوی با این سهمیه‌‌ها بپردازند. ۲۵٪ از مبالغ پرداختی باید به شکل طلا یا ارز قابل تبدیل به طلا باشد (عملاً یعنی همان دلار که تن‌ها ارزی بود که هنوز قابلیت تبدیل به طلا را داشت) و ۷۵٪ از آن مبلغ باید به شکل ارز آن کشور باشد. این سهمیه‌‌ها جهتبرای شکل‌گیری بزرگ‌ترین منبع مالی صندوق بین‌المللی پول است. صندوق از این پول برای وام دادن به کشور‌های عضوی که دارای مشکلات مالی هستند استفاده می‌کند. هر عضو می‌تواند در صورت وقوع مشکلات مالی فوراً ۲۵٪ از سهمیه خود را بیرون بکشد. اگر این مبلغ کافی نباشد آنگاه هر کشور می‌تواند درخواست وام ارز خارجی بدهد.

در صورت وقوع کسری در [[حساب جاری (اقتصاد کلان)|حساب‌های جاری،جاری]]، اعضای صندوق در زمانی که ذخایر کم باشد می‌توانند متناسب با رقم سهمیه‌ای که در صندوق دارند ارز خارجی وام بگیرند. به بیان دیگر، هر چقدر مشارکت کشوری در صندوق بیشتر باشد، پولی که می‌تواند از صندوق بین‌المللی پول قرض بگیرد بیشتر می‌شود.

اعضا باید بدهی خود را بین ۱۸ ماه تا ۵ سال پرداخت کنند. در عوض، صندوق بین‌المللی پول مقرراتی دارد که مانع از این می‌شود که کشوری سال به سال بدهی ¬اش بیشتر شود. در عوض وام‌هایی که صندوق جهتبرای تقویت ارز‌های ملی ارائه می‌کند، می‌تواند از طرف خزانه‌داری آمریکا بر اقتصاد سایر کشور‌ها «نظارت» کند،

صندوق بین‌المللی پول بدین منظور طراحی شد تا به کشور‌هایی که تراز منفی دارند وام پرداخت کند. وام‌‌های صندوق بین‌المللی پول می‌توانند مشکلات کوتاه مدت مالی را جبران کنند که این به سود ثابت ماندن نرخ تبادل ارز است. در واقع این بدین معنی است که کشور عضو مجبور نیست برای کاهش واردات خود [[رکود اقتصادی]] القا کند تا درآمد ملی اشملی‌اش کم شود و واردات نیز کم شوند. لذا کشور‌ها نیز لازم نبود به راه حل کلاسیک ِ انقباض و بیکاری رو آورند تا تراز منفی خود را جبران کنند. پیش از جنگ جهانی دوم، ممالک اروپایی و به ویژه بریتانیا اغلب بدین روش متوسل می‌شدند.

صندوق بین‌المللی پول به دنبال این بود که بر پایه یک توافق بین‌المللی، نوسان‌های تبادل ارز را تنظیم کند (یعنی ارزش اسمی اعضا را تغییر دهد). کشور‌های عضو مجاز بودند تا نرخ تبادل ارز را به میزان ۱٪ تنظیم کنند. در این شرایط، صادرات زیاد و واردات کم می‌شد و دوباره وضع به [[حالت تعادل اقتصادی]] بازمی‌گشت. کاهش در ارزش پول کشور را تنزل ارزش می‌نامیدند و افزایش در ارزش پول یک کشورکشور، [[Revaluation|ارتقای ارزش]] نام داشت.

تصور می‌شد که چنین تغییراتی در نرخ تبادل ارزی خیلی کم رخ بدهد؛ ولی مفهوم «عدم تعادل اساسی» که در اجرایی کردن نظام ارزش اسمی بسیار مهم بود هیچگاه به دقت تعریف نشد.

تا پیش از آن زمان هرگز همکاری پولی بین‌المللی به کمک یک سازمان دائمی انجام نگرفته بود. از این جالب ترجالب‌تر آن بود که تصمیم گرفتند به کشور‌ها حق رای بدهند، آن هم نه به صورت هر کشور یک رای، بلکه متناسب با سهمیه هر کشور، آن کشور حق رای دارد. از آنجا که آمریکا بیشترین سهمیه را داشت عملاً رهبری را به دست گرفت. بر پایه نظام رای وزنی، آمریکا کاملاً بر صندوق بین‌المللی پول مسلط شد. از همان آغاز یک سوم همه پول صندوق را خودش پرداخت کرد که به تن‌هایی برای وتو کردن همه تغییراتی که برای منشور صندوق بین‌المللی پول ممکن بود پیشنهاد بشود کافی بود.

==== بانک بین‌المللی ترمیمبازسازی و توسعه ====

{{اصلی|بانک بین‌المللی ترمیمبازسازی و توسعه}}

برنامه ریزان برتون وودز برای بهبود رشد تجارت جهانی و کمک مالی به بازسازی اروپا پس از جنگ، یک مؤسسه دیگر ایجاد کردند که بانک جهانیبین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی ترمیمبازسازی و توسعه) نام داشت که هم‌اکنون یکی از ۵ آژانسیسازمانی است که [[گروه بانک جهانی]] را تشکیل می‌دهند و شاید هم اینک مهم‌ترین عضو این گروه باشد. بانک جهانیبین‌المللی ترمیمبازسازی و توسعه دارای [[ارزش بازار|سرمایه قانونی]] ده میلیارد دلار بود و قرار بود وام‌هایی به شکل خصوصی ارائه کند و برای جمع‌آوری پول نیز [[اوراق بهادار]] صادر کند تا بازسازی پس از جنگ با سرعت بیشتری رخ دهد. بعداً بانک جهانیبین‌المللی ترمیمبازسازی و توسعه تبدیل به آژانس تخصصی [[سازمان ملل متحد]] شد و مسئولیت ارائه وام با هدف [[توسعه اقتصادی]] بر عهده آن نهاد گذاشته شد.

توافقات برتون وودز به‌طور عمده از سوی کشور‌های شرکت‌کننده تصویب و رعایت شد. انتظار می‌رفت ذخایر پولی ملی به همراه اعتبارات ضروری که صندوق بین‌المللی پول پرداخت می‌کند بتواند برای تصحیح [[تراز پرداخت‌ها|ناترازی‌‌ها کافی]] باشد؛ ولی مشخص شد این چیز‌ها برای خارج کردن اروپا از مخمصه کافی نیست.

[[سرمایه‌داری]] پس از جنگ از کمبود شدید دلار رنج می‌برد. آمریکا مازاد [[تراز تجاری]] زیادی داشت و ذخایر این کشورزیاد و همواره رو به رشد بود. پس باید این جریان برعکس می‌شد. حتی اگر همه کشور‌ها می‌خواستند از صادرات آمریکا بهره‌مند شوند دلار باید از آمریکا خارج می‌شد و برای مصارف بین‌المللی در دسترس قرار می‌گرفت. به بیان دیگر، آمریکا باید ناترازی‌‌ها در ثروت جهانی را معکوس می‌کرد. برای اینکار آمریکا باید دچار کسری می‌شد. راه حل این بود که ذخایر آمریکا به دیگر کشور‌ها منتقل شود تا در حساب مالی آمریکا کسری پدید آید. بدین منظور، آمریکا می‌توانست از دیگر کشور‌ها کالا وارد کند، در خاکشان کارخانه بسازد یا طلب‌هایش را به آن‌‌ها ببخشد.<ref>Helleiner, Eric. ''States and the Reemergence of Global Finance: From Bretton Woods to the 1990s''. Ithaca: Cornell University Press, 1994.</ref>

تسهیلات اعتباری اندکی که صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌کرد اصلاً کفاف کسری زیاد اروپای غربی را نمی‌داد. این وضع وقتی بدتر شد که هیئت رؤسای صندوق بین‌المللی پول، قوانین برتون وودز را مبنی بر اینکه وام صندوق بین‌المللی پول تن‌ها می‌تواند به کسری‌‌های جاری تعلق گیرد و نه به منظور سرمایه‌گذاری و بازسازی، تأیید کرد. تن‌ها وام واقعی در دسترس بانک جهانیبین‌المللی ترمیمبازسازی و توسعه مبلغ ۵۷۰ میلیون دلاری بود که دولت آمریکا به آن بانک داده بود. علاوه بر این، چون تن‌ها بازار در دسترس برای اوراق بهادار بانک جهانیبین‌المللی ترمیمبازسازی و توسعه بازار بانکداری [[محافظه کار]] [[وال استریت]] بود بانک جهانیبین‌المللی ترمیمبازسازی و توسعه مجبور شد سیاست وام دهی محافظه کارانه در پیش بگیرد و تن‌ها وقتی وام دهد که بازپرداخت تضمین می‌شد. با توجه به این مشکلات، در ۱۹۴۷ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانیبین‌المللی ترمیمبازسازی و توسعه اعلام کردند نمی‌توانند مشکلات اقتصادی نظام پولی بین‌المللی را حل کنند.<ref>{{cite book|first=Edward S.|last=Mason|author2=Asher, Robert E.|title=The World Bank Since Bretton Woods|location=Washington, D.C.|publisher=The Brookings Institution|year=1973|pages=105–07, 124–35}}</ref>

بدین منظور، آمریکا برنامه بازسازی اروپا ([[طرح مارشال]]) را به اجرا گذاشت تا کمک‌‌های مالی و اقتصادی هنگفتی به بازسازی اروپا بکند. این کمک‌‌ها به شکل بخشش بودند و نه به شکل وام. این کمک‌‌ها شامل کشور‌هایی که به بلوک شوروی تعلق داشتند نیز می‌شد، مثلاً لهستان.<ref>[http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,855998,00.html Poland: Carnations w: TIME (ang.). TIME Magazine, 1948-02-09]</ref> [[جرج مارشال]] [[وزیر امور خارجه آمریکا]] در سخنرانیش به تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۴۷ در [[دانشگاه هاروارد]] گفت:

«ساختار تجاری اروپا طی جنگ به‌طور کامل فروپاشید… اروپا طی سه یا چهار سال آینده به غذا و محصولات خارجی اساسی نیاز دارد… که عمدتاً باید از سوی آمریکا تأمین شود… آنچه ما ارائه می‌کنیم خیلی بیشتر از توانایی اروپا در بازپرداخت است، باید به اروپا کمک بزرگی شود وگرنه به شدت از جهتدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تضعیف خواهد شد».<ref group="Notes">Comments by U.S. Secretary of State George Marshall in his June 1947 speech "Against Hunger, Poverty, Desperation and Chaos" at a Harvard University commencement ceremony. A full transcript of his speech can be read online at [https://web.archive.org/web/20040130053503/http://www.foreignaffairs.org/19970501faessay76399-p0/george-c-marshall/against-hunger-poverty-desperation-and-chaos-the-harvard-speech.html]</ref>

از ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۸ آمریکا عمداً خروج دلار را تشویق کرد و از ۱۹۵۰ به بعد تراز آمریکا منفی شد بدین منظور که پول نقد برای اقتصاد بین‌الملل در دسترس باشد. دلار از طریق انواع برنامه‌‌های مساعدتی آمریکا از کشور خارج شد: «[[دکترین ترومن]]» شامل کمک به کشور‌های [[یونان]] و [[ترکیه]] می‌شد که با انقلاب‌های کمونیستی مقابله می‌کردند. علاوه بر آن به بسیاری از [[کشورهای جهان|کشور‌های جهان]] سوم نیز کمک مالی می‌شد. از همه مهم‌تر طرح مارشال بود. در سال‌‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ آمریکا ۱۷ میلیارد دلار به کشور‌های اروپای غربی کمک کرد.

آمریکا برای اینکه در درازمدت وضع را تنظیم کند رقابت تجاری میان اروپا و ژاپن را افزایش داد. سیاست‌هایی که در جهتبرای مهار اقتصاد کشور‌های شکست خورده متحدین بود برداشته شد. به اروپا و ژاپن کمک مالی تعلق گرفت تا تولید و ظرفیت صادرات خود را افزایش دهند. در درازمدت انتظار می‌رفت بهبود وضعیت اروپا و ژاپن به سود آمریکا باشد چرا که بازار‌های صادرات آمریکا را گسترش می‌دادند و فضا‌های تازه‌ای برای افزایش سرمایه آمریکا خلق می‌کردند. بانک جهانی در ۱۹۵۶ «مؤسسه مالی بین‌المللی» و در ۱۹۶۰ «انجمن توسعه بین‌الملل» را ایجاد کرد که هر دو مناقشه‌برانگیز بودند. منتقدین انجمن توسعه بین‌الملل می‌گویند هدف از این طرح تشکیل یک نظام وسیع تروسیع‌تر زیر نظر ملل متحد است و پولی که انجمن توسعه بین‌الملل وام می‌دهد بدون در نظر گرفتن بازدهی برنامه تعلق می‌گیرد. منتقدین همچنین می‌گویند فشار در جهتبرای «باز» نگه داشتن [[کشورهای در حال توسعه|کشور‌های در حال توسعه]] باعث شده‌است تا نتوانند به خوبی از کانال‌‌های عادی جذب سرمایه کنند و چرخه تکراری‌ای پدید آمده‌است که در آن خارجی‌‌ها کالا‌ها را می‌خرند و داخلی‌‌ها سرمایه را از کشور خارج می‌کنند.

با این حساب، برتون وودز نظام تجاری مثلثی ایجاد کرد: آمریکا از نظام مالی قابل تبدیل برای تجارت‌‌های کلان با کشور‌های در حال توسعه استفاده می‌کرد و بدین طریق صنایع خود را توسعه می‌داد و مواد خام نو بدست می‌آورد. مازاد این سرمایه را به شکل دلار به اروپا می‌فرستاد تا جهتبرای بازسازی اقتصادش استفاده شود و آمریکا بازار محصولات آن‌‌ها بشود. در نتیجه، دیگر [[کشورهای صنعتی|کشور‌های صنعتی]] می‌توانستند از کشور‌های جهان سوم کالا وارد کنند و همین منجر به تقویت نقش آمریکا به عنوان ضامن پایداری اقتصادی در سطح جهان می‌شد. وقتی این مثلث ناپایدار شد، نظام برتون وودز وارد دوره بحران شد و ن‌هایتاً فروپاشید.

در ۱۹۴۵، روزولت و چرچیل در [[یالتا]] با [[ژوزف استالین]] به مذاکرهگفتگو نشستند تا خود را برای وضعیت پس از جنگ مهیا کنند. همان سال آلمان به چهار منطقه اشغالی تقسیم شد (شوروی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه).

روزولت و مورگنتو می‌گفتند چهار کشور بزرگ (آمریکا، بریتانیا ، شوروی و [[چین]]) گرچه در ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز شرکت کردند<ref>{{cite web|url=http://www.princeton.edu/~ies/IES_Essays/E192.pdf|format=PDF|author=Raymond F. Mikesell|title=The Bretton Woods Debates: A Memoir, Essays in International Finance 192 (Princeton: International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, 1994)|website=Princeton.edu|accessdate=2017-03-25}}</ref> ولی چون شوروی به صندوق بین‌المللی پول نپیوست آنها هدف خود نرسیدند. در خصوص اینکه چرا شوروی مفاد قرارداد دسامبر ۱۹۴۵ را نپذیرفت حدس و گمان‌هایی وجود داشت. ولی پس از افشای بایگانی شوروی مشخص شد که محاسبات شوروی بر پایه رفتار کشور‌هایی بود که توافقنامه برتون وودز را تهیه کرده بودند. مناقشات طولانی که در آمریکا و بریتانیا در خصوص تصویب این نظام وجود داشت مسکو را قانع کرده بود که پس از جنگ این اتحاد از هم فرو خواهد پاشید. پس از جنگ، شوروی نیز به مانند آمریکا قدرتش زیاد شده بود و حتی قلمرو منطقه‌ای قدرت خود را افزایش داده بود. آمریکا در برابر این شوروی نقش رهبر اردوگاه سرمایه‌داری را بر عهده داشت. قدرت آمریکا در فضای پس از جنگ در عرصه‌‌های صنعتی، پولی و نظامی ریشه در این داشت که طی جنگ، در دوره ناپایداری پس از جنگ که در اروپا پیش آمد و نیز در مقایسه با آسیب‌هایی که اقتصاد شوروی و اروپا از جنگ دید، سرزمین اصلی آمریکا دست نخورده [[باقی مانده]] بود.{{مدرک}}

آمریکا به رغم تلاش‌های اقتصادی‌ای که ملازم با رهبری اقتصاد جهانی بود و به علت اینکه در مرکز [[بازار بین‌المللی]] قرار گرفت توانست اهداف سیاست خارجی خود را محقق کند. مازاد تجاری باعث می‌شد آمریکا راحت‌تر بتواند ارتش را فراسوی مرز‌ها ببرند. چون دیگر کشور‌ها نمی‌توانستند نیرو‌های خود را در خارج از کشور حفظ و تأمین کنند این آمریکا بود که قدرت داشت در خصوص بحران‌های جهانی تصمیم بگیرد و هر گونه بخواهد دخالت کند. دلار کماکان نقش قطب‌نمای سلامت اقتصاد جهانی را بر عهده داشت و صادرات به آمریکا تبدیل به هدف اصلی کشور‌های در حال توسعه یا در حال توسعه دوباره بود. به این وضعیت [[پکس امریکانا|صلح آمریکایی]] گفته می‌شد،می‌شد مشابهکه مانند [[Pax Britannica|صلح بریتانیایی]] در اواخر سده ۱۹ میلادی و [[پاکس رومانا|صلح رومی]] بود. (رجوع کنید به جهانی شدن[[جهانی‌شدن]]).

پس از جنگ جهان دوم، آمریکا ۲۶ میلیارد دلار [[ذخیره طلا]] داشت و حدس زده می‌شد که کل ذخایر ۴۰ میلیارد دلار باشد (یعنی ۶۵٪ از کل). در کنار افزایش سریع تجارت جهانی در دهه ۱۹۵۰ میلادی، مقدار طلا تن‌ها چند درصد افزایش یافت. در ۱۹۵۰، تراز پرداختی آمریکا منفی شد. نخستین واکنش به این بحران اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی انجام شد. در آن زمان [[دوایت آیزنهاور]] برای واردات نفت سهمیه تعیین کرد و محدودیت‌های دیگری نیز بر خروجی‌‌های تجارت اِعمال کرد. اقدامات جدی تریجدی‌تری پیشنهاد می‌شد ولی عملی نمی‌شد. با این حال، وقتی رکود در ۱۹۵۸ آغاز شد این واکنش‌‌ها به تن‌هایی کافی نبود. در ۱۹۶۰ و پس از انتخاب کندی،[[جان اف. کندی]]، آمریکا به مدت یک دهه کوشید تا نظام برتون وودز را در سطح همان قیمت اولیه ۳۵ دلار به ازای هر اونس نگاه دارد.

در ۱۹۶۰ [[Robert Triffin|رابرت تریفین،تریفین]]، اقتصاد دادناقتصاددان بلژیکی-آمریکایی، متوجهدریافت شدکه نگهداری دلار از طلا سودمند ترسودمندتر است. زیرا اگر تراز آمریکا پیوسته منفی باشد نظام شناور می‌ماند و رشد اقتصادی تقویت می‌شود. آنچه که بعداً به «[[Triffin dilemma|دو راهی تریفین]]» مشهور شد این بود که تریفین فهمید اگر کسر تجاری آمریکا از بین برود گردش مالی نظام از بین می‌رود و رشد اقتصادی جهانی متوقف می‌شود. همزمان پذیرش این کسر تجاری به این معنی بود که اعتماد به دلار به عنوان ارز ذخیره کاهش می‌یافت. نخستین تلاش در این زمینه، ایجاد «[[London Gold Pool|مخزن طلای لندن]]» به تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۶۱ بود که با مشارکت ۸ کشور انجام می‌گرفت. نظریه تشکیل مخزن این بود که نوسانات بازار آزاد طلا را می‌توان با در اختیار داشتن منبعی از طلا و فروش آن به بازار [[Gold fixing|کنترل کرد]] و سپس وقتی ارزش طلا پایین بیاید می‌توان طلای فروخته شده را بازخرید.<ref>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/np/exr/center/mm/eng/mm_sc_03.htm|title=Money Matters, an IMF Exhibit – The Importance of Global Cooperation, System in Crisis (1959–1971), Part 4 of 7|website=Imf.org|date=2001-09-05|accessdate=2017-03-25}}</ref>

در ۱۹۶۷ ارزش پوند کم شد و در ناحیه استرلینگ، تقاضا برای خرید طلا افزایش یافت طوری‌که در ۱۸ نوامبر ۱۹۶۷ دولت بریتانیا مجبور به کاهش ارزش پوند شد.<ref>{{cite news|url=http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/november/19/newsid_3208000/3208396.stm|title=Wilson defends 'pound in your pocket'|date=19 November 1967|publisher=BBC News}}</ref> رئیس‌جمهور وقت آمریکا [[لیندون بینسبی. جانسون]] با انتخاب دشواری مواجه بود، یا باید اقدامات حمایتی (حمایت از اقتصاد داخلی در برابر تغییرات جهانی) را پیش می‌گرفت از جمله اِعمال مالیات سفر، پرداخت یارانه برای صادرات و کاهش بودجه، یا ریسک افزایش تقاضا برای طلا و دلار را می‌پذیرفت. از نظر جانسون «منابع طلای جهانی به منظور حفظ نظام کنونی کافی نیست به ویژه اینکه دلار به عنوان ارز ذخیره نقشی اساسی در ایجاد گردش مالی بین‌المللی و حفظ و رشد تجارت جهانی دارد».<ref>[[Francis J. Gavin]], ''Gold, Dollars, and Power – The Politics of International Monetary Relations, 1958–1971'', The University of North Carolina Press (2003), {{ISBN|0-8078-5460-3}}</ref>

گرچه آلمان پذیرفته بود که از آمریکا طلا نخرد و در عوض دلار ذخیره کند، فشار به دلار و پوند استرلینگ افزایش یافت. در ژانویه ۱۹۶۸ جانسون یک سری اقدامات را به اجرا گذاشت که هدفشان پایان دادن به خروج طلا و افزایش صادرات آمریکا بود؛ ولی این کار موفق نبود و در میانه ماه مارس ۱۹۶۸ تقاضا برای طلا در بازار آزاد لندن به شدت افزایش یافت. به در خواست آمریکا «مخزن طلای لندن» به کار خود پایان داد. باز هم به تقاضای آمریکا، بازار طلای لندن به‌طور کامل [[بانک هالیدی|تعطیل شد]] تا زمانی که یک سری جلسات برگزار شود و در خصوص نجات یا اصلاح نظام فعلی [[تصمیم‌گیری]] شود؛ ولی تا زمانی که آمریکا متعهد به حفظ نیرو‌های خارجی‌اش به ویژه در اروپای غربی بود کار چندانی برای حفظ ارزش اصلاً قابل انجام نبود.<ref name="fed0314">{{cite web|url=http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcmod19680314.pdf|publisher=Federal Reserve|title=Memorandum of discussion, Federal Open Market Committee|date=14 March 1968}}</ref>

در نوامبر ۱۹۶۸ همه تلاش‌ها برای حفظ ارزش طلا با شکست روبرو شد و سپس یک برنامه تازه برای تبدیل نظام برتون وودز به یک مکانیزم شناور پیشنهاد شد. این نظام یا باید بر پایه سیاست «پول بدون پشتوانه» بر پا می‌شد یا اینکه برای حساب‌های خارجی محدودیت ایجاد می‌کرد. بازار‌های خصوصی تجارت بین‌المللی طلا گسترش یافتند و قیمت طلا در این بازار‌ها بسیار بیشتر از قیمت طلای رسمی شد. دلایل گسترش این بازار‌ها بدین قرار بودند: مخزن طلای لندن با شکست مواجه شد و اعضای مخزن از فروش طلا به [[بخش خصوصی]] سر باز زدند (در ۱۸ مارس ۱۹۶۸ [[کنگره ایالات متحده آمریکا]] قانونِ الزام بیست و پنج درصدی٪۲۵ حمایت از دلار با طلا را لغو کرد)<ref>United States Congress, Public Law 90-269, 1968-03-18</ref> و دیگر اینکه آمریکا تصمیم گرفت به کشور‌هایی که در بازار‌های خصوصی تجارت می‌کنند طلا نفروشد.<ref>{{cite web|url=https://fraser.stlouisfed.org/title/481/item/18575|title=The Balance of Payments, The Dollar, and Gold|author=Speech by Darryl R. Francis, President Federal Reserve Bank of St. Louis|date=12 July 1968|page=7}}</ref> ذخایر طلای آمریکا باز هم کاهش یافت به ویژه به دلیل اقدامات بعضی کشور‌ها از جمله فرانسه در راستای افزایش ذخایر طلا.<ref name="failedgods">{{cite book|author=Larry Elliott, Dan Atkinson|title=The Gods That Failed: How Blind Faith in Markets Has Cost Us Our Future|year=2008|isbn=1-84792-030-6|pages=6–15, 72–81|publisher=The Bodley Head Ltd}}</ref><ref name="Copeland">{{cite book|author=Laurence Copeland|title=Exchange Rates and International Finance|edition=4th|pages=10–35|isbn=0-273-68306-3|publisher=Prentice Hall}}</ref>

در دهه‌‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی تغییرات ساختاری مهمی رخ داد که در ن‌هایت منجر به فروپاشی مدیریت پولی بین‌المللی شد. یکی از این تغییرات این بود که وابستگی پولی میان کشور‌ها به شدت افزایش یافته بود. وقتی در پایان ۱۹۵۸ ارز‌های اروپای غربی و در ۱۹۶۴ [[ین ژاپن]] ژاپن قابلیت تبدیل خود را [[Convertibility|بازیافتند]] وضعیت برای وابستگی پولی کشور‌ها به همدیگر آماده شد. قابلیت تبدیل ارز‌ها به یکدیگر منجر به آسان‌سازی تراکنش‌‌های مالی می‌شد و همین وابستگی پولی را تقویت می‌کرد.

یکی دیگر از جنبه‌‌های بین‌المللی شدن بانکداری، پیدایش کنسرسیوم بانکداری بود. از سال ۱۹۶۴ به بعد، بانک‌‌های گوناگون سندیکا‌های بین‌المللی تشکیل داده بودند و تا ۱۹۷۱ بیش از سه چهارم بزرگترین بانک‌‌های جهان در این سندیکا‌ها سهامدار بودند. بانک‌‌های بین‌المللی می‌توانند هم برای سرمایه‌گذاری و هم برای [[پوشش ریسک (امور مالی)|تسطیح نوسانات ارزی]] مقادیر زیادی [[سفته‌بازی|پول را جابجا کنند]].

تنش میان شوروی و آمریکا باعث شد تا [[دتانت|نارضایتی]] از پیامد‌های نظام دلار افزایش یابد. تهدید شوروی یکی از دلایل مهم در تقویت نظام پولی سرمایه‌داری غربی بود. چتر امنیتی و سیاسی آمریکا باعث شده بود سلطه اقتصادی آمریکا برای اروپا و ژاپن که از جنگ آسیب دیده بودند مطبوع باشد. با افزایش تولید ناخالص در کشور‌های اروپایی، تجارت رشد کرد. وقتی تنش‌های امنیتی کاهش یافت وابستگی دفاعی کشور‌های دو سوی اقیانوس اطلس نیز کاهش یافت و در نتیجه تنش‌های اقتصادی که پیشتر پنهان بودند رو شدند.

کاهش قدرت نسبی آمریکا و نارضایتی اروپا و ژاپن از نظام منجر به افول دلار می‌شد که اساس نظام تجارت جهانی پس از ۱۹۴۵ بود. [[جنگ ویتنام،ویتنام]]، امتناع رئیس‌جمهور [[لیندون جانسون]] به پرداخت هزینه‌‌های این جنگ و برنامه‌‌های «[[جامعه بزرگ»]] که بودجه اشبودجه‌اش از مالیات تأمین می‌شد منجر به خروج بیشتر دلار برای هزینه‌‌های نظامی و افزایش تورم می‌شد و در نتیجه وضع تراز تجاری آمریکا را وخیم تروخیم‌تر کرد. در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی، دلار در نسبت با موقعیت تجاری‌اش ارزش بیشتری داشت ولی [[مارک آلمان]] و ین ژاپن ارزش کمتری داشتند. آلمان و ژاپن تمایل نداشتند ارزش پول خود را زیاد کنند و لذا صادرات خود را گران‌تر کنند.<ref>{{Citation|last=Gray|first=William Glenn|year=2007|title=Floating the System: Germany, the United States, and the Breakdown of Bretton Woods, 1969–1973|journal=Diplomatic History|volume=31|issue=2|pages=295–323|doi=10.1111/j.1467-7709.2007.00603.x}}</ref> همزمان آمریکا نمی‌خواست ارزش پول خود را کم کند تا اعتبار جهانی اشجهانی‌اش به خطر نیفتد. در همین زمان، فشار بازار‌های ارزی تازه بین‌المللی بر ذخایر دولتی افزایش یافت و مقادیر هنگفتی سرمایه سوداگرانه به دنبال جایی برای سرمایه‌گذاری و دریافت سود بود.<ref name="failedgods" />

{{منبع بخش}}۴٫۳٫۱ نظام نرخ شناور در سال‌‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ در سال ۱۹۶۸ تلاش برای دفاع از نرخ ثابت دلار به طلا (۳۵ دلار بر اونس) و سیاست دولت‌های آیزنهاور، کندی و جانسون دیگر به‌طور فزاینده‌ای غیرقابل تحمل شده بود. خروج طلا از آمریکا شتاب گرفته بود و گرچه آلمان و بعضی دیگر کشور‌ها متعهد بودند طلا را حفظ کنند، هزینه‌‌های ناترازی که دولت جانسون کرده بود کمبود دلار در دهه‌‌های ۴۰۱۹۴۰ و ۵۰۱۹۵۰ را به [[Dollar glut|مازاد دلار]] در دهه ۶۰۱۹۶۰ تبدیل کرد. در ۱۹۶۷ در ریودوژانیور،[[ریو دو ژانیرو]]، صندوق بین‌المللی پول قبول کردپذیرفت نسبت‌‌های سهمیه‌ای را که در سال ۱۹۴۶ تعیین شده بود تغییر دهد. همچنین یک [[حق ویژه برداشت از حساب (SDR)]] در نظر گرفته شد که بر حسب دلار آمریکا بود ولی تن‌ها برای تراکنش‌‌های میان بانک‌‌ها و صندوق بین‌المللی پول قابل استفاده بود.

کشور‌ها موظف بودند SDRحق برداشت از حساب را تا سقف سه برابر سهمیه خود حفظ کنند و نه بیشتر و علاوه بر این بهره آن نیز محاسبه و پرداخت می‌شد. نرخ بهره اولیه ۱٫۵٪ بود. هدف از نظام SDRحق برداشت از حساب این بود که کشور‌ها دلار خود را به طلا تبدیل نکنند و سپس به قیمتی بالاتر در بازار آزاد نفروشند. در عوض دلیلی برای نگهداری دلار داشته باشند و آن هم دریافت بهره باشد البته مقدار دلار نگهداری شده نیز در نظام SDRحق برداشت از حساب محدود بود.

تراز منفی پرداختها، [[بدهی دولت|بدهی رو به افزایش دولت]] کاکه حاصل از [[جنگ ویتنام]] و برنامه جامعه بزرگ بود، و [[Monetary inflation|تورم پولی]] فدرالوزارت رزروخزانه‌داری منجر شد ارزش دلار پیوسته افزایش یابد.<ref>Blanchard (2000), op. cit., Ch. 9, pp. 172–73, and Ch. 23, pp. 447–50.</ref> کاهش در ذخیره طلای آمریکا منجر به فروپاشی مخزن طلای لندن در مارس ۱۹۶۸ شد.<ref>{{cite web|url=http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcmod19680314.pdf|publisher=Federal Reserve|title=Memorandum of discussion, Federal Open Market Committee|date=1968-03-14}}</ref> پوشش طلای آمریکا از ۵۵٪ به ۲۲٪ در سال ۱۹۷۰ رسید. از دید [[اقتصاد نئوکلاسیک|اقتصاددانان نوکلاسیک،نوکلاسیک]]، این وضع نشانگر عدم اعتمادِ دارندگان دلار به توانایی دولت آمریکا در کاستن بودجه و کسری تجاری بود.

در ۱۹۷۱ دلار‌های بیشتری در واشینگتن چاپ شد و به خارج فرستاده شد تا هزینه‌‌های برنامه‌‌های نظامی و اجتماعی دولت را پرداخت کنند. در شش‌ماهه نخست ۱۹۷۱، دارایی‌هایی به ارزش ۲۲ میلیارد دلار از آمریکا خارج شد. در پاسخ به این وضع، [[ریچارد نیکسون]] در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ [[فرمان اجرایی]] ۱۱۶۱۵ را صادر کرد. این فرمان در پی [[Economic Stabilization Act of 1970|قانون تثبیت اقتصادی سال ۱۹۷۰]] صادر می‌شد و بر پایه آن دولت به‌طور یکسویه ۹۰ روز حقوق و قیمت‌ها را کنترل می‌کرد، ۱۰٪ بر مالیات واردات می‌افزود و از همه مهم‌تر «پنجره طلا» بسته می‌شد یعنی دیگر دلار مستقیماً به طلا قابل تبدیل نبود مگر اینکه این کار در بازار آزاد صورت می‌گرفت. عجیب اینکه این تصمیم بدون مشورت با اعضای نظام پولی بین‌المللی یا حتی [[وزارت خارجه]] صورت گرفت و خیلی زود به شوک نیکسون معروف شد.

این موافقت نامه نتوانست فدرالوزارت رزروخزانه‌داری یا دولت آمریکا را به ایجاد نظم بیشتر تشویق کند. فدرالوزارت رزروخزانه‌داری نگران افزایش [[نرخ بیکاری]] به علت کاهش ارزش دلار بود. فدرالوزارت رزروخزانه‌داری که می‌کوشید پیامد‌های موافقتموافقت‌نامه نامه[[مؤسسه اسمیتسونین]] را تضعیف کنند در پی اجرای یک برنامه داخلی با هدف حذف بیکاری در سطح ملی، نرخ‌های بهره را پایین آورد.

کشور‌های عضو انتظار داشتند که با وجود توافقنامه اسمیتسونین جریان دلار به سمت آمریکا بازگردد. ولی کاهش نرخ بهره در ایالات متحده منجر به خروج بیشتر دلار از آمریکا و سرازیر شدن به سمت بانک‌‌های مرکزی خارجی شد. انتقال دلار به بانک‌‌های خارجی منجر به ادامه فرایند کسب درآمد از طریق دلار را در کشور‌های خارجی شد و اهداف موافقت نامه اسمیتسونین با شکست مواجه شد. در نتیجه، قیمت دلار در بازار آزاد طلا باز هم فشار را بر نرخ رسمی بیشتر کرد. درست پس از اینکه در ۱۹۷۳ اعلام شد ارزش دلار ۱۰٪ کاهش یافته‌است ژاپن و کشور‌های [[اتحادیه اقتصادی اروپا]] تصمیم گرفتند ارز‌هایشان را شناور کنند. این رویداد سرآغاز فروپاشی نظام برتون وودز بود. یک دهه بعد، همه کشور‌های صنعتی چنین کردند.<ref>{{Cite journal|last1=Mastanduno|first1=M.|year=2008|title=System Maker and Privilege Taker|journal=World Politics|volume=61|page=121|doi=10.1017/S0043887109000057|pmc=|pmid=}}</ref><ref>{{cite book|last1=Eichengreen|first1=Barry|title=Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System|year=2011|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|isbn=9780199753789|page=61}}</ref>

دولی، فولکرت-لاندو و گاربر نظام پولی امروزی را برتون وودز ۲ می‌نامند. آنگاه معتقدند در اوایل [[دهه ۲۰۰۰ (میلادی)]] نظام بین‌المللی از یک هسته تشکیل شده‌است که ارز بین‌المللی رایج را منتشر می‌کند و یک حاشیه هم دارد. در این سیستم، حاشیه می‌خواهد با حفظ نرخ تبادل ارزی زیر ارزش واقعی، [[Export-oriented industrialization|صادراتش را زیاد کند و رشد کند]]. در دهه ۱۹۶۰ میلادی، این هسته آمریکا بود و حاشیه اروپا و ژاپن بودند. این حاشیه قدیمی دیگر فارغ شده‌است و حاشیه تازه آسیا است. هسته همان قبلی است: ایالات متحده. استدلال آن‌‌ها این است که نظام ارز‌های میخکوب و تثبیت شده هم پایدار است و هم مطلوب (در این نظام حاشیه به هسته سرمایه صادر می‌کند و همین سرمایه نقش میانجی گر مالی را دارد) ولی این ادعا بحث‌برانگیز است.<ref name="dooley">Dooley, Folkerts-Landau, and Garber (2003): ''An Essay on the Revived Bretton Woods System'' NBER Working Papers; for a critique, Eichengreen, Barry (2004): Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods NBER Working Papers</ref>

در پی پیدایش [[بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷]] سیاست گذاران و دیگران به دنبال یک نظام پولی بین‌المللی گشتند و بعضی هم آن را برتون وودز ۲ نامیدند.<ref>Chace, J. (1998). Bretton woods ii? World Policy Journal, 15(1), 115-116.</ref> از سوی دیگر، این بحران بحث‌ها در خصوص برتون وودز ۲ را احیا کرد.<ref group="Notes">For a recent publication see {{Cite journal|last1=Dooley|first1=M.|last2=Folkerts-Landau|first2=D.|last3=Garber|first3=P.|year=2009|title=Bretton Woods Ii Still Defines the International Monetary System|journal=Pacific Economic Review|volume=14|issue=3|pages=297–311|doi=10.1111/j.1468-0106.2009.00453.x}}</ref>

در روز‌های ۲۴ و ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹، [[باراک اوباما]] میزبان اجلاس [[گروه ۲۰]] در پیتسبورگ[[پیتسبرگ]] بود. در آنجا پیشنهاد شد نرخ تبادلات ارزی دوباره تنظیم شود. نتایج این جلسه را می‌توان موافقت نامه پیتسبورگ ۲۰۰۹ نامید و ممکن است کشور‌هایی که تراز منفی دارند از ارزش پول خود بکاهند و کشور‌هایی که مازاد دارند ارزش پول خود را افزایش دهند.

در زمان بحران، صندوق بین‌المللی پول کم‌کم در برابر اصرار به اصول مربوط به «بازار آزاد» نرم شد از جمله در موضوع دستورالعمل‌هایی که صندوق بین‌المللی پول در مخالف با استفاده از [[Capital control|سرمایه]] جهتبرای کنترل بازار دارد. در ۲۰۱۱،سال [[۲۰۱۱ (میلادی)]] [[دومینیک اشتراوس-کان]] مدیر صندوق بین‌المللی پول گفت افزایش شغلفرصتِ کاری و عدالت «باید مسئله اصلی» سیاست‌‌های صندوق بین‌المللی پول باشد. بانک جهانی نیز تأکید بیشتری بر ایجاد مشاغل داشت.

با وجود این، سانجیو سانیان از اعضای «[[دویچه بانک»]] معتقد است اصرار بر تعادل جهانی از اساس مشکل دارد و رشد پایدار اقتصادی همواره همگام با ناترازی بوده‌است. این بدین معنی است که جهان در ن‌هایت به دوره تازه‌ای از ناترازی‌ها خواهد رسید که وی آن را [[برتون وودز ۳]] می‌نامد.<ref>''Passim'' see especially pp. 11–12 [https://web.archive.org/web/20110613153719/http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/Complete%202011%20WDR%20Conflict%2CSecurity%20and%20Development_0.pdf 2011WorldDevelopemntReport fullPDF] World Bank (2011)</ref><ref>''Passim'' see especially pp. 11–12 [http://www.worldbank.org/wb/podcasts/audio/wdr2011.mp3 statement by World Bank director Sarah Cliffe] World bank to focus "much more investment in equitable job creation" (approx 5 mins into podcast) World Bank (2011)</ref>