ناصر مکارم شیرازی: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
3000MAX (بحث | مشارکت‌ها)
به نسخهٔ 27305651 ویرایش Shobhe برگردانده شد. (توینکل)
برچسب: خنثی‌سازی
3000MAX (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۵۵:
== فتواهای مهم ==
* ممنوعیت برقراری ارتباط با رسانه‌ها و [[سایت]]‌های خارجی.<ref>[http://www.dwelle.de/dw/article/0,,5123093,00.html مکارم شیرازی درباره تماس با رسانه‌های خارجی فتوا صادر کرد] دویچه وله، ۱۳ ژانویه ۲۰۱۰</ref>
* همان‌گونه که [[امام معصوم|امام]] منصوب از جانب خداست، [[فقیه]]ان از طرف امام معصوم منصوب عام به ولایت‌اند؛ و انتخاب فقیهی از میان فقیهان (بر اساس اولویت و افضلیت) برای ولایت -به‌عنوان تشخیص مصداق- باید به اهل خبره مراجعه کرد؛ ولی برای دفع تهمت [[استبداد]] و وسوسه‌های معاندان و برای اعتماد بیشتر مردم به [[حکومت اسلامی]] و مساعدت ایشان با آن، می‌توان به جهت حکم ثانویه ولی فقیه را با واسطه رأی مردم انتخاب نمود.<ref>انوار الفقاهه، کتاب البیع، ج ۱، ص ۴۷۱ تا ۴۷۶: هل یکون تعیین الفقیه لمنصب الولایة بالنصب أو بالانتخاب؟</ref>
* جواز ترک [[حجاب]] در ضرورت: به فتوای مکارم شیرازی، اگر دختران مسلمان در شرایطی قرار بگیرند که گذراندن [[آموزش عالی|دروس عالی]] جز با عدم رعایت حجاب امکان‌پذیر نباشد، به مقدار ضرورت می‌توانند حجاب اسلامی را رعایت نکنند. این [[فتوا]] در پاسخ به پرسشی دربارهٔ وظیفه [[دانشجو]]یان زن مسلمان در کشورهایی مانند [[ترکیه]] صادر شده‌است. انتشار این فتوا در [[رسانه]]‌ها، برخی واکنش‌ها را در پی داشت. دفتر مکارم شیرازی، در توضیحی، حجاب زنان در اسلام را از ضروریات دین [[اسلام]] دانست، اما در عین حال تأکید کرد که بنابر فتوای مذکور، در موارد ضرورت، اجازه ترک حجاب داده می‌شود.<ref>[http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=4&lid=0&mid=394272&catid=6412 پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی]</ref>
* ممنوعیت اخذ جریمه به دلیل دیرکرد در پرداخت [[وام]].<ref>[http://khabaronline.ir/news-68343.aspx مکارم شیرازی: اخذ جریمه دیرکرد وام مشروعیت ندارد] خبرآنلاین، ۲۲ خرداد ۱۳۸۹</ref>