دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

=== تفاوت دیهدیهٔ زن و مرد ===

اکثر فقها بر نصف بودن دیه قتل زن نسبت به مرد اجماع دارند و ادعا شده که در مورد این امر بین فقهای شیعه و فقهای اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد. [[صاحب جواهر]] می گویدمی‌گوید:

اشکال و اختلافی نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد وجود ندارد. اجماع بر این امر قائم است و اخبار مستفیض یا متواتر نیز در این باب وجود دارد بلکه مسلمین بر این امر متفقند;.

فقهای اهل سنت نیز عموماً همین نظر را دارند و آن را به عنوان یک امر مورد اتفاق نقل کرده‌اند. عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی می گویدمی‌گوید: «فقها بر این امر اتفاق دارند که دیه زن نصف دیه مرد است».<ref>http://www.hawzah.net/fa/Article/View/65598</ref>

همچنین در مواردی پرداخت دیه کشته‌شدگان را [[حکومت جمهوری اسلامی ایران]] بر عهده می‌گیرد از جمله در زمانی‌که شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته/زخمی‌شوند یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از [[بیت‌المال]] پرداخت می‌شود و فرقی نمی‌کند متوفی بر اثر قتل عمد کشته شده باشد یا [[قتل غیر عمدغیرعمد]]. (مثل حادثه رانندگی) در حالتی که مراجع انتظامی قتل را عمد تشخیص دهند، اگر مقصر یا قاتل در نزد مراجع قضایی شناخته نشود، ورثه دیه شخص را از دولت دریافت می‌کنند؛ یا اگر قاتل پس از مرگش شناسایی شود، پس از مرگ قصاص به دیه تبدیل شده که باید از اموال برجای مانده از وی پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشاوندان وی و اگر خویشاوندی نداشت یا آن‌ها استطاعت پرداخت آن را نداشتند، ([[اعسار]] آن‌ها ثابت شد) حکومت پرداخت آن را به دولت واگذار می‌نماید.

در مواردی که پس از پرداخت دیه از جانب دولت، قاتل شناسایی شود، موظف است دیه را به بیت‌المال برگرداند. این حکم شامل عابران پیاده‌ای که از محل ممنوع عبور افراد پیاده در خیابان‌ها و اتوبان‌ها عبور می‌کنند و با خودروی دارای [[سرعت مجاز]] برخورد کرده و کشته می‌شوند و راننده حاضر یا متواری شده‌است، نمی‌باشد و دیه‌ای به خانواده این گروه از مقتولین تعلق نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = |عنوان = |اثر = شروط پرداخت دیه از بیت‌المال | ناشر = [[روزنامه جام جم]] |صفحه = ۱۴ |تاریخ = ۵ تیر ۱۳۹۰}}</ref> در موارد دیگر پرداخت دیه از بیت‌المال، مواردی خواهدبود که موضوع حکم، مشمول مقررات «مواد ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی» و «ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین [[نیروهای مسلح]] در موارد ضروری» است.<ref>قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰</ref>