|
'''دلالیواسطه گری''' [[شغل|شغلی]] است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک [[معامله]] به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد<ref>{{یادکرد|کتاب=حقوق تجارت (جلد چهارم)|نویسنده =حسن ستوده تهرانی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|کوشش=محسن صفری|صفحه=ص ۴۷|سال=۸۲}}</ref>.
دلال ممکن است در تنظیم [[سند]] معامله نیز همکاری کند، اما شغل و وظیفه او صرفا انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد [[قرارداد]] <ref>{{یادکرد|کتاب=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|نویسنده =محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی|ناشر=میثاق عدالت|شهر=تهران|صفحه=ص ۶۸۴|سال=۱۳۸۶
== قانون تجارت ==
دلالیواسطه گری به موجب بند ۳ ماده ۲ [[قانون تجارت]] یک حرفه تجاری تلقی شده، به همین جهت دلال تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند. حتی اگر معامله‌ای که واسطه آن می‌شود تجاری نباشد.<ref>{{یادکرد|کتاب=حقوق تجارت (جلد چهارم)|نویسنده =حسن ستوده تهرانی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|کوشش=محسن صفری|صفحه=ص ۵۴|سال=۸۲
}}</ref> یا آنکه «معامله‌ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد»<ref>{{یادکرد|کتاب=حقوق تجارت (جلد اول)|نویسنده =حسن ستوده تهرانی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|کوشش=محسن صفری|صفحه=ص ۵۲|سال=۸۲}}</ref>
همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی [[وکیل]] دانسته و نوشته است: «اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است.» بنابراین مقررات وکالت در [[قانون مدنی]] و همچنین قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد<ref>{{یادکرد|کتاب=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|نویسنده =محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی|ناشر=میثاق عدالت|شهر=تهران|صفحه=ص ۶۸۳|سال=۱۳۸۶}}</ref>.
== پروانه دلالیواسطه گری ==
'''قانون راجع به دلالان''' ''(مصوب ۱۳۱۷ شمسی)'' تصدی به هر نوع دلالی را به داشتن پروانه منوط کرده است. اما در مورد شخصی که بدون پروانه به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق اجرت نیست. به همین جهت در مواردی که دلالی بدون پروانه انجام شود، محاکم او را مستحق اجرت می‌دانند<ref>{{یادکرد|کتاب=حقوق تجارت (جلد چهارم)|نویسنده =حسن ستوده تهرانی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|کوشش=محسن صفری|صفحه=۵۰|سال=۸۲}}</ref>.
مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، [[وزارت امور اقتصاد و دارایی]] و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز [[اداره کل ثبت اسناد و املاک]] است<ref>{{یادکرد|کتاب=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|نویسنده =محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی|ناشر=میثاق عدالت|شهر=تهران|صفحه=ص ۶۸۳|سال=۱۳۸۶}}</ref>.
== فسخ قرارداد دلالیواسطه گری ==
با توجه به اینکه دلالی نوعی [[وکالت]] است، [[عقد جایز|عقدی جایز]] بوده و هر دو طرف در هر زمان [[حق فسخ]] آن را دارند. مگر اینکه در شرایط قرارداد (این نوع دلالی در اصطلاح ''دلالی انحصاری'' نامیده می‌شود) این حق را از خود سلب کنند. البته در این شرایط نیز اگر دلال از تعهدات و وظایف خود شانه خالی کند، آمر حق فسخ قرارداد را دارد<ref>{{یادکرد
|نویسنده=نصرالله قهرمانی|مقاله=''ماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارت''
|ژورنال=مجله کانون وکلا|شماره=شماره ۱۵ و ۱۶|صفحه=ص ۸۶}}</ref>.
== علت رجوع به دلالواسطه ==
به طور کلی مراجعه به دلالواسطه گر جز برای خرید و فروش [[سهام]] در بازار [[بورس]] اجباری نیست. اما با توجه به اینکه شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار ممکن است با وضع محل آشنا نباشند، معمولا ترجیح می‌دهند که با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتری مناسبی پیدا کنند<ref>{{یادکرد|کتاب=حقوق تجارت (جلد چهارم)|نویسنده =حسن ستوده تهرانی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|کوشش=محسن صفری|صفحه=ص ۱۴۷|سال=۸۲}}</ref>.
== دستمزد دلالواسطه گر ==
برای آن که دلالواسطه گر مستحق دریافت دستمزد باشد، باید معامله به راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد<ref>رک: ماده ۳۴۸ قانون تجارت</ref>. البته اجرای قرارداد شرط تحقق حق دلالیواسطه گری نیست و صرف انعقاد قرارداد دلالواسط را مستحق اجرت می‌کند<ref>{{یادکرد|کتاب=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|نویسنده =محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی|ناشر=میثاق عدالت|شهر=تهران|صفحه=ص ۶۸۷|سال=۱۳۸۶}}</ref>. در مورد دلالی معاملاتی که در آن اسناد رسمی تنظیم می‌شود، تنظیم [[قولنامه]] به معنای انعقاد قرارداد نیست و دلال را مستحق اجرت نمی‌کند<ref>{{یادکرد|فصل=حکم شماره ۴۸۸ شعبه ۸ دیوان عالی|کتاب=مجموعه رویه قضایی|نویسنده =احمد متین دفتری|ناشر=بیتا|شهر=تهران|صفحه=ص ۲۲۳|سال=}}</ref> <ref>{{یادکرد|فصل=دادنامه شماره ۲۲۵۹۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی|کتاب=موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور|نویسنده =یدالله بازگیر|ناشر=گنج دانش|شهر=تهران|صفحه=ص ۲۵۸ و ۲۵۹|سال=چاپ اول ۱۳۸۶}}</ref>
همچنین دلالواسط نمی‌تواند برای دریافت مخارجی که برای عملیات دلالی انجام می‌دهد، اقدام کند<ref>{{یادکرد|کتاب=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|نویسنده =محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی|ناشر=میثاق عدالت|شهر=تهران|صفحه=ص ۶۹۰|سال=۱۳۸۶}}</ref>، مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی کرده یا عرف تجارتی محل اینچنین مقرر کند<ref>رک:ماده ۳۵۱</ref>
== انواع دلالیواسطه گری ==
دلالیواسطه گری یکی از قدیمی‌ترین شغل‌های تجارتی است و نقش مهمی در تجارت ایفا می‌کند. قانون تجارت فرانسه در ماده ۷۷ خود انواع متفاوتی از آن مانند؛ دلالان کالا، دلالان حمل و نقل خاکی، حمل و نقل آبی و ... را ذکر کردهکرد و عرف تجار نیز انواع خاص دیگری مانند دلالانواسطه [[بیمه]]، دلالان [[تبلیغات]] و دلالانگری [[ازدواجورزشی]] را به آنان افزوده است<ref>{{یادکرد|کتاب=عاملیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه|نویسنده=رضا آخوندی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|صفحه=ص ۴۹|سال=۱۳۸۴}}</ref>.
== منابع ==
| 