تاریخچه اقتصاد اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
S.harenson (بحث | مشارکت‌ها)
ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «History of Islamic economics»
برچسب‌ها: استفادهٔ زیاد از تگ یا الگوی سرخط افزودن پیوند به بیرون نادرست ترجمهٔ محتوا ترجمه محتوا ۲
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۲ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۱۵

این یک مقاله فرعی از اقتصاد اسلامی و جهان اسلام است .

در فاصله ی بین قرون نهم تا چهاردهم میلادی ، جهان اسلام مفاهیم پیشرفته بسیاری از جمله: تکنیکها و کاربردهای آن در تولید ، سرمایه گذاری ، امور مالی ، توسعه اقتصادی ، مالیات ، استفاده از دارایی مانند حواله ، یک سیستم انتقال ارزش غیررسمی اولیه ، امانت های اسلامی معروف به وقف ، سیستم های قراردادی متکی به تجار، یک ارز مشترک گسترده , چک ها، سفته ها، قرارداد های اولیه، قبوض مبادله و مواردی از این قبیل این را توسعه داد.

مفاهیم خاص اسلامی شامل پول ، املاک ، مالیات ، خیریه و ارکان اسلام شامل موارد زیر است:

  • زکات ("مالیات بعضی از کالاها مانند برخی از محصولات کشاوزی که موارد اختصاص این مالیات ها برای گسترش دادن به صراحت تعریف شده است ، مانند کمک به نیازمندان")؛
  • غرار ("متع شانس ... یعنی وجود هر عنصر عدم اطمینان در یک قرارداد (که نه تنها بیمه بلکه وام گرفتن پول بدون مشارکت در زیان را نیز شامل می شود)) و
  • ربا ("هر نوع اختلاف بیش از حد یا غیرقابل توجیه بین اشیاء مبادله شده " [۱] ).

این مفاهیم مانند دیگر مفاهیم در حقوق اسلامی و فقه از حکایات و احادیث پیامبر گرفته شده اند که همه با هم جمع شده و توسط مفسران نظام مند شدند و طبق روشی القائی و عملی مورد استفاده قرار می گیرند. [۲] گاهی اوقات از منابع دیگر مانند العرف (سنت) , العقل (دلیل) و یا الاجماع (اجماع فقها) گرفته شده است .[۳] علاوه بر این قوانین اسلامی در برخی از زمینه های حقوقی مطابق قوانین سکولار مربوط به قرارداد ها و شبه جرم ها تعمیم یافته اند.

اندیشمندان معاصر اسلامی بسیار به عقاید کلاسیک توجه می کنند. [۴] اقتصاد مدرن اسلامی در دهه 1945 پدیدار شد و از سال 2004 بانک های اسلامی در بیش از 8 کشور تأسیس شدند و بهره در سه کشور پاکستان ، ایران و سودان ممنوع اعلام شد. [۵]

اقتصاد اولیه اسلامی

یکی از سیاست های اقتصادی زمان پیامبر اسلام ممنوعیت شارژ هزینه ها و اجاره و ممنوعیت ثبات ساختمان ها در بازار مدینه بوده است و تنها استفاده از چادر مجاز شمرده می شد . گفته می شود این امر برای کمک به معامله گران فقیر بوده.[۶]

موسسات حقوقی

نمایندگی حواله

حواله یک سیستم انتقال ارزش غیررسمی اولیه است که منشأ آن در قوانین کلاسیک اسلامی است و در متون فقهی اوایل قرن هشتم نیز ذکر شده است. خود حواله بعد ها بر توسعه ی نمایندگی تاثیر گذاشت. کلمات Aval در حقوق فرانسه و Avallo در حقوق ایتالیا از واژه حواله گرفته شده اند. انتقال بدهی در قانون روم مجاز نبود اما در اروپا ی قرون وسطی بویژه در معاملات تجاری بسیار مورد استفاده قرار می گرفت که این به سبب وسعت زیاد معاملات انجام شده بین شهر های ایتالیا و جهان اسلام در قرون وسطا بود. همچنین این نمایندگی یک نهاد ناشناخته در قانون روم محسوب می شد زیرا مطابق با این قانون "هیچ کس نمی تواند از طرف شخص دیگری به عنوان نماینده ی خود قرارداد الزام آور منعقد کند." در قوانین روم خود پیمانکار طرف معامله در نظر گرفته شده بود و برای انتقال حق و تعهدات ناشی از قرارداد به او ، دومین قرارداد بین شخصی که به نمایندگی از یک فرد مهم عمل کرده است و شخصی که حق و تعهدات ناشی از قرارداد را به وی منتقل می شود منعقد می شد. از سوی دیگر قانون اسلامی و بعد از آن حقوق عرفی به طور کلی تا به حال هیچ مشکلی در پذیرش نمایندگی به عنوان یکی از نهادهای خود در زمینه قراردادها و تعهدات نداشته اند."[۷]

تجارت کلاسیک مسلمانان

سیستم های قرارداد متکی به تجار بسیار موثر بودند. بازرگانان با پولی که از طریق سرمایه گذاران ثروتمند به آنها وام داده می شد و یا از طریق سرمایه گذاری مشترک چندین بازرگان که اغلب آنان مسلمان بودند خرید و فروش می کردند. به تازگی مجموعه ای از اسناد و مدارک در کنیسه مصر پیدا شده است که بسیار دقیق زندگی بازرگانان قرون وسطیقرون وسطی را در خاورمیانه برای ما روشن می سازد. مشارکت تجاری باعث ایجاد سرمایه گذاری های مشترک ،، اوراق قرضه خویشاوندی و شبکه های تجاری می شد که مسافت های طولانی را پوشش می داد. در طول قرن نهم بانک ها می توانستند چکی که در بغداد صادر شده بود را در مراکش دریافت کنند.

مفاهیم رفاه و حقوق بازنشستگی در قوانین اولیه ی اسلامی به عنوان اشکال زکات ، از ارکان پنجگانه اسلام ، از زمان خلیفه عباسی المنصور در قرن هشتم معرفی شده بودند. مالیات ها (از جمله زکات و جزیه) که در در خزانه اسلامی دولت جمع آوری شده بود و برای تأمین درآمد برای نیازمندان از جمله افراد فقیر ، سالخورده ، یتیم ، بیوه و معلول استفاده می شد. به گفته فقيه اسلامي غزالي انتظار می رود دولت در صورت بروز فاجعه و قحطی ، مواد غذایی را در هر منطقه ذخیره کند بدین ترتیب خلافت به ویژه خلافت عباسی یکی از نخستین دولت های رفاه بود



تجارت

در دوره طلایی اسلام ، مناطق جدا شده با یک شبکه تجاری گسترده که از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه در غرب تا اقیانوس هند و دریای چین جنوبی در شرق امتداد یافته بود ، تماس داشتند و بخش اعظم جهان قدیم را از جمله مناطق قابل توجهی از آسیا و آفریقا و بسیاری از اروپا را با شبکه های تجاری خود پوشش می دادند.[۸] سکه های نقره عربی( درهم) در سراسر آفریقا و اوراسیا ، از صحرای آفریقا در جنوب تا شمال اروپا پخش شده بودند و اغلب در ازای خرید کالاها و بردگان استفاده می شدند.[۹]

این امر در قرن های هفتم تا سیزدهم به تأسیس خلافت راشدین ، بنی امیه ، عباسیان و فاطمیان به عنوان قدرتهای اقتصادی پیشرو در جهان کمک کرد.[۱۰]

به دلیل تحریم های مذهبی مخالف بدهی ، مسلمانان تامیلی ساکن آسیای جنوبی و جنوب شرقی در طول تاریخ مبدل پول بوده اند (نه وام دهنده پول).[۱۱]




 

شاخص سهام اسلامی

در ژوئن 2005 ، شاخص های داو جونز در نیویورک و اوراق بهادار RHB در کوالالامپور برای راه اندازی مجموعه جدید "شاخص اسلامی مالزی" با 45 سهام به نمایندگی از شرکت های مالزیایی که مطابق با الزامات مبتنی بر شرع هستند ، همکاری کردند. برای مثال, مجموع بدهی های نقدی به علاوه بهره اوراق بهادار و حساب ها و اسناد دریافتنی باید کمتر از 33 درصد متوسط سرمایه گذاری دوازده ماهه باشد. [نیازمند منبع] همچنین "قمار" بر مشتقات و سرمایه گذاری در شرکت های مستهجن یا شرکت هایی که تولید کننده گوشت خوک هستند نیز غیر قابل قبول است. اوراق مشارکت اسلامی به منظور رعایت ممنوعیت های دینی از بازده دارایی برای پرداخت سرمایه گذاران استفاده می کند و در حال حاضر بصورت خصوصی در بازار فرابورس معامله می شوند. در اواخر دسامبر سال 2009 ، مالزی اعلام کرد که در نظر دارد امکاناتی را برای تجارت بدهی مطابق با شرع را در بورس خود به عنوان بخشی از برنامه جذب سرمایه گذاران جدید فراهم کند.[۱۲]

همچنین ببینید

  • صندوق اسلامی داو جونز
  • شاخص اسلامی <a href="./داو جونز اسلامی صندوق" rel="mw:WikiLink" data-linkid="734" data-cx="{&quot;adapted&quot;:false,&quot;sourceTitle&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Dow Jones Islamic Fund&quot;,&quot;pageprops&quot;:{&quot;wikibase_item&quot;:&quot;Q5302623&quot;},&quot;pagelanguage&quot;:&quot;en&quot;},&quot;targetFrom&quot;:&quot;mt&quot;}" class="cx-link" id="mwA8s" title="داو جونز اسلامی صندوق">داو جونز</a>
بانک
  • بانک توسعه اسلامی
  • بانک اسلامی مالزی
  • بانک معاملات مالزی
  • بانک اسلامی دبی
  • بانک اسلامی بریتانیا
  • Meezan بانک محدود
موسسات مالی غیر بانکی
  • راهنمایی مسکونی

منابع

  1. El‐Sheikh, S., 2008. The moral economy of classical Islam: a fiqhiconomic model. The Muslim World, 98(1), p.120.
  2. Roy, The Failure of Political Islam Harvard University Press, 1994, p.132
  3. Schirazi, Asghar, Constitution of Iran, (1997), p.170
  4. Siegfried, N.A., 2001. Concepts of paper money in Islamic legal thought. Arab LQ, 16, p.319.
  5. Martin, Richard C., ed. (2014). "Riba". Encyclopedia of Islam and the Muslim World. Macmillan Reference USA. pp. 596–7. ISBN 978-0-02-865912-1.
  6. Michael Bonner, "Poverty and Economics in the Qur'an", Journal of Interdisciplinary History, xxxv:3 (Winter, 2005), 391–406
  7. Badr, Gamal Moursi (Spring 1978), "Islamic Law: Its Relation to Other Legal Systems", The American Journal of Comparative Law, The American Journal of Comparative Law, Vol. 26, No. 2, 26 (2 – Proceedings of an International Conference on Comparative Law, Salt Lake City, Utah, February 24–25, 1977): 187–198, doi:10.2307/839667, JSTOR 839667
  8. Subhi Y. Labib (1969), "Capitalism in Medieval Islam", The Journal of Economic History 29 (1), p. 79-96.
  9. Roman K. Kovalev, Alexis C. Kaelin (2007), "Circulation of Arab Silver in Medieval Afro-Eurasia: Preliminary Observations", History Compass 5 (2), pp. 560–80.
  10. John M. Hobson (2004), The Eastern Origins of Western Civilisation, p. 29-30, Cambridge University Press, شابک ‎۰−۵۲۱−۵۴۷۲۴−۵.
  11. Tyabji, Amini (1991). "Historical dominance on money changing business". In Mohamed Ariff (ed.). The Muslim Private Sector in Southeast Asia: Islam and the Economic Development of Southeast Asia (Social Issues in Southeast Asia). ISBN 981-3016-10-8.
  12. Opalesque (30 December 2009). "Malaysia exchange reviewing sharia-compliant bonds".

پیوند به بیرون