علی‌اکبر داور: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
خط ۷۴:
اقدامات داور اعتراضهای زیادی برانگیخت. وکلای دادگستری در مجلس در اردیبهشت ۱۳۰۶ در مجلس تحصن‌ کردند. [[رضا فیروزآبادی|سید‌رضا فیروزآبادی]] نماینده تهران در دفاع از متحصنین خواهان آن شد که جلوی اقدامات داور گرفته و همان روال پیشین در عدلیه از سر گرفته شود. اما هنگام سخنان فیروزآبادی نمایندگان از جلسه بیرون رفتند و از داور اعلام حمایت کردند. <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۱۰۵ دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۰۶ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-105-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-26-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-1306-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-15-%D8%B0%DB%8C%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87-1345}}</ref> در آبان آن سال نیز، شماری از قضات دادگستری در مجلس متحصن شدند که عریضه آنان در مجلس قرائت شد. در این عریضه داور به سوءاستفاده از اختیاراتی متهم شده بود که از مجلس گرفته بود. متحصنان نوشته بودند داور «که خود را متنور و از رجال امروزه محسوب می‌دارند، در این قرن که تمام ترقیات به واسطه علم است، یک عده مردمان با علم کارکرده تجربه آموخته را از کار کناره و بیکار کرده و اشخاص بى‌علم بى‌سابقه را دعوت نموده است. سرمایه عمر جمعى را به باد فنا داده و به جامعه هم معرفى کرده که نیل به مقامات عالیه در این مملکت، همانا اصول هوچیگرى، حزب‌بندى، شخص پرستى است. رتبه و درجات اشخاص خدمت کرده به دولت و ملت را بدون ثبوت جرم و خلافى منفک و از هستى ساقط نموده و با عائله ‌ که زیاده از یک هزار نفر صغیر و کبیر هستند به وادى فنا سوق داده». <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۱۶۹ دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۸ آبان ۱۳۰۶ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-169-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-28-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1306-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-25-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-1346}}</ref>
 
اجباری کردن ثبت اسناد و املاک نیز که تا آن زمان اختیاری بود و به دعاوی بسیاری در دادگاه انجامیده بود، اقدام دیگری بود که داور انجام داد و قانون آن را در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رساند. در هشتم اسفند همان سال با به تصویب رساندن ماده واحده‌ای، ده هزار تومان از مجلس بودجه گرفت تا قانون مدنی که آن زمان در حال تدوین بود، ترجمه و چاپ و برای صاحبنظران مختلف داخل و خارج ایران فرستاده شود تا نظراتشان را درباره آن ابراز کنند. <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۲۱۶ دوره ششم مجلس شورای ملی هشتم اسفند ۱۳۰۶ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-216-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-1306-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-6-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-1346}}</ref> یک هفته بعد نیز برای سرعت گرفتن اجرای قوانین جدید قضائی، ماده واحده‌ای از تصویب مجلس گذارند و این اختیار را گرفت که قوانین عدلیه به جای اینکه در مجلس تصویب شود، تنها با تصویب در کمیسیون به اجرا دربیاید و پس از اجرای آزمایشی در مجلس به شور و رأی گیری گذاشته شود.
 
داور پروژه‌های بزرگی را با تأمین اعتبار دولتی به انجام رسانید. مناسبات و دادوستدهای اقتصادی را دولتی کرد. در دوره او تجارت ایران با شوروی بر پایه دادوستدهای پایاپای گسترش یافت. در آذر ۱۳۱۴ یک پیمان بازرگانی پایاپای مهم میان ایران و آلمان بسته شد که در راستای آن دولت آلمان در برابر صادرات پنبه، چوب، برنج، جو، قالی، خشکبار، خاویار و طلا و نقره و… از ایران به این کشور، تجهیزات صنعتی و ماشین آلات به ایران صادر کند. <ref name="mehr">میراث داور، سرگه بارسقیان، ''مهرنامه''، شماره ۳، خرداد ۱۳۸۹، صفحهٔ ۸۹</ref> نوسازی و اصلاحات داور در عدلیه و مالیه و پرورش گروهی از کارشناسان شایسته برای کشور، او را از مردان نامی عصر خود کرده بود و بارها از نخست‌وزیری او سخن رفته بود ولی مرگ این بخت را از او دریغ کرد. <ref name="seda"/>