علی‌اکبر داور: تفاوت میان نسخه‌ها

 

اجباری کردن ثبت اسناد و املاک نیز که تا آن زمان اختیاری بود و به دعاوی بسیاری در دادگاه انجامیده بود، اقدام دیگری بود که داور انجام داد و قانون آن را در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رساند. در هشتم اسفند همان سال با به تصویب رساندن ماده واحده‌ای، ده هزار تومان از مجلس بودجه گرفت تا قانون مدنی که آن زمان در حال تدوین بود، ترجمه و چاپ و برای صاحبنظران مختلف داخل و خارج ایران فرستاده شود تا نظراتشان را درباره آن ابراز کنند. <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۲۱۶ دوره ششم مجلس شورای ملی هشتم اسفند ۱۳۰۶ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-216-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-1306-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-6-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-1346}}</ref> یک هفته بعد نیز برای سرعت گرفتن اجرای قوانین جدید قضائی، ماده واحده‌ای از تصویب مجلس گذارند و این اختیار را گرفت که قوانین عدلیه به جای اینکه در مجلس تصویب شود، تنها با تصویب در کمیسیون به اجرا دربیاید و پس از اجرای آزمایشی در مجلس به شور و رأی گیری گذاشته شود.

 

داور پروژه‌های بزرگی را با تأمین اعتبار دولتی به انجام رسانید. مناسبات و دادوستدهای اقتصادی را دولتی کرد. در دوره او تجارت ایران با شوروی بر پایه دادوستدهای پایاپای گسترش یافت. در آذر ۱۳۱۴ یک پیمان بازرگانی پایاپای مهم میان ایران و آلمان بسته شد که در راستای آن دولت آلمان در برابر صادرات پنبه، چوب، برنج، جو، قالی، خشکبار، خاویار و طلا و نقره و… از ایران به این کشور، تجهیزات صنعتی و ماشین آلات به ایران صادر کند. <ref name="mehr">میراث داور، سرگه بارسقیان، ''مهرنامه''، شماره ۳، خرداد ۱۳۸۹، صفحهٔ ۸۹</ref> نوسازی و اصلاحات داور در عدلیه و مالیه و پرورش گروهی از کارشناسان شایسته برای کشور، او را از مردان نامی عصر خود کرده بود و بارها از نخست‌وزیری او سخن رفته بود ولی مرگ این بخت را از او دریغ کرد. <ref name="seda"/>