تفاوت میان نسخه‌های «همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

طبق اصل ۵۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ که در بازنگری نیز بدون تغییر باقی مانده‌است، در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution|عنوان=مرکز پژوهشها - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بازبینی=2017-07-07}}</ref> در آخرین نشست هیئت بازنگری نیز، [[هاشمی رفسنجانی]] به اشاره شدنِ غیر عمومیِ این موضوع از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره می‌کند و این موضوع در هیئت مورد بحث قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=69|شابک=|مکان=|صفحات=http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=897969&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author|شماره کتابشناسی ملی=۱۹۹۶۹۱}}</ref> با تصویب هیئت، در اصل ۱۷۷ که مربوط به فرایند بازنگری در قانون اساسی است، این عبارت گنجانده می‌شود که رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست. اما از آنجا که مبنای عمل تا قبل از تصویب تغییر در قانون اساسی، قانون اساسی مصوب سال ۵۸ است، همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی بدون رعایت اصل پنجاه و نهم قانون اساسی برگزار شده‌است.به این ایراد می توان اینگونه پاسخ داد که همه پرسی در اصل مذکور تقنینی است نه همه پرسی قانون اساسی،بنابراین درخواست همه پرسی قانون اساسی ارتباطی به مجلس شورای اسلامی ندارد.