نظریه‌های اقتصاد سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
FreshmanBot (بحث | مشارکت‌ها) جز اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی |
S.harenson (بحث | مشارکت‌ها) اضافه کردن بخش نظریه های عدالت مدار |
||
خط ۲۱:
{{سر خط}}رویکرد کینزی ادعاهای متداول در میان متفکران کلاسیک و نئوکلاسیک در مورد خود تنظیمی بازار را به نقد می‌کشد. او این ادعا را که نظام بازار بدون نظارت دولت می‌تواند امکانات بالقوه مولد جامعه را کاملاً مورد استفاده قرار دهد، زیر سؤال می‌برد. رویکرد کینزی به بی ثباتی فرآیند بازتولید و رشد در [[اقتصاد سرمایه داری]] می‌پردازد. کینز هم ضد مفهوم تعادل، که مشخصه اقتصاد اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود و هم ضد مفهوم دست نامریی مورد علاقه آدام اسمیت استدلال می‌کرد.
{{سر خط}}اقتصاددانان پیرو مکتب کینزی این استدلال را می پذیرند که اقتصادهای سرمایه‌داری اگر به حال خود رها شوند، از تمامی منابع موجودی که در اختیار دارند بهره‌برداری نخواهند کرد. این شکست، مداخلهٔ دولت را ضروری می‌سازد. به این ترتیب، بی ثباتی اقتصاد سرمایه داری، فرضیهٔ دست نامرئی و نیز پیامدهایی که این فرضیه برای اقتصاد سیاسی دارد را مورد تردید قرار می‌دهد. این امر به استدلال‌هایی به نفع سیاست گذاری‌های حکومتی با هدف تضمین یک فرآین باثبات و میزان کافی اشتغال منجر خواهد شد.
<br />
== نظریه های عدالت مدار ==
برای تعریف [[نظام بازار]] می توانیم از مفهوم [[عدالت]] کمک بگیریم که شامل یک سری اصول نظم دهنده ی اجتماعی می شود. این اصول از مفهوم [[آدمیت]] نتیجه می شوند. در واقع نظریه های عدالت مدار [[اقتصاد سیاسی]] به داوری میان خواسته ها ی انسان و نهاد های مبتنی بر بازار می پردازد. پیچیدگی مفهوم انسان و تنوع و تفاوت خواسته هایش باعث می شود که ما با مجموعه ای از نظریه های عدالت مدار رو به رو باشیم که در هر یک به شکل متفاوت از دیگری به مفهوم انسان و آدمیت توجه شده است. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب|عنوان=نظریه های اقتصاد سیاسی|کوشش=جیمز.ای.کاپوراسو، دیوید پی. لوین|دیگران=مترجم. محمود عبدالله زاده|زبان=فارسی|نویسندگان سایر بخش‌ها=نشر ثالث}}</ref>
رویکرد های عدالت مدار اصول اساسی قضاوت کردن در مورد نهاد ها را مقدم بر هر رایزنی سیاسی و یا محاسبه اقتصادی می دانند.<ref name=":0" />
برای نمونه به بررسی سه رویکرد از رویکرد ها ی عدالت مدار می پردازیم:
=== رویکرد آزادی خواهانه ===
در این رویکرد [[بازار]] ها نقش [[تولید (اقتصاد)|تولید]] و چرخش ثروت را به عهده دارند و دولت تنها به دفاع از [[مالکیت]] و اجرای [[عدالت]] می پردازد. نقش دولت در حفظ امنیت نظام مالکیت و دفاع از [[حق مالکیت]] کسانی که دارایی هایشان را از طریق قانونی به دست آورده اند باعث می شود که دولت نقشی فعال در امور اقتصادی ایفا کند. بنابر این نمی توانیم بگوییم که یک دولت آزادی خواه یک دولت منفعل است.
در این دیدگاه [[استقلال]] را به گونه ای تعریف می شود که می توان آن را به عدم وابستگی متقابل پیوند زد. همچنین آزادی خواهان [[شرافت]] و [[آدمیت]] را از جنبه ی [[اجتماعی]] آن تعیین نمی کنند. آن ها معتقدند شرافت جامعه تنها به منظور حمایت و پیشبرد شرافت فرد به وجود آمده است.<ref name=":0" />
به طور کلی می توانیم بگوییم که رویکرد آزادی خواهانه مخالف مداخله دولت در زندگی اقتصادی است و وجود یا عدم وجود قوانین اقتصاد سیاسی بر دولت تاثیری ندارد.<ref name=":0" />
<br />
=== رویکرد قراردادی ===
این رویکرد که در تعیین اصول اساسی [[عدالت]] و نتایج حاصل از آن با رویکرد آزادی خواهانه متفاوت است توسط [[جان رالز|جان راولز]] ارائه شده است. راولز معتقد است تمامی ارزش های اجتماعی از جمله [[درآمد]], [[ثروت]], [[آزادی]] و مواردی از این قبیل باید به طور مساوی تقسیم شوند مگر اینکه این عدم برابری به نفع همه باشد. راولز در بیان " اصل تفاوت" ( difference principle) به ای نکته اشاره می کند که نابرابری باید برای فقرا هم سودمند باشد. او همچنین نشان می دهد که اگر به [[شهروندان]] فرصت داده شود آن ها زندگیشان را بر اساس سازگاری دو اصل تفاوت و اصل شهروندی اداره می کنند.<ref name=":0" />
به طور کلی رویکرد قرار دادی از سنت سیاست زدایی اقتصاد ( که شروعش با [[اقتصاد کلاسیک|اقتصاددانان کلاسیک]] بود) پیروی می کند. این رویکرد مانند رویکرد آزادی خواهانه تا حدودی موافق تقدم فرد بر جامعه است و می توانیم بگوییم که در شرایط وابستگی متقابل اجتماعی از رویکرد آزادی خواهانه جلو تر است. همچنین رویکرد قرار دادی برخلاف رویکرد آزادی خواهانه به [[آزادی سیاسی]] و قوانین اجتماعی پایبند است.<ref name=":0" />
<br />
=== رویکرد هگلی ===
ین رویکرد بر خلاف دو رویکرد قبل عدالت را به وابستگی متقابل افراد مرتبط می سازد و بر تعیین اجتماعی افراد تاکید می کند. [[گئورگ ویلهلم فریدریش هگل|هگل]]( (Hegel (1821) در این رویکرد در مورد مداخله اقتصاد مطابق با اصول فرصت برابر و حرمت برابر قضاوت می کند.<ref name=":0" />
== منابع ==
سطر ۳۱ ⟵ ۵۷:
[[رده:مقاله‌های ایجاد شده توسط ایجادگر]]
[[رده:نظریه‌ها]]
[[رده:اقتصاد]]
| |||