اقتصاد افغانستان: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
جز جایگزینی با اشتباه‌یاب: بشکل⟸به‌شکل
جز ابرابزار
خط ۲۲:
پاکستان ۲۵٫۹ ٪، هند (۲۵٫۵ ٪)، ایالات متحده ۱۴٫۹ درصد، [[تاجیکستان]] ۹٫۶ ٪، [[آلمان]] ۵ ٪ (۲۰۱۰) می‌باشد.
 
'''برنامه GSP''':در سپتمبر سال۲۰۰۷ ایالات متحده آمریکا غرض تشویق تجارت افغانستان برنامه تجارتی ۳۲٫۶ میلیارد دلاری را با افغانستان بنا نمود. درین برنامه ۵۰۰۰ قلم اموال افغانستان می‌تواند بدون محصول گمرکی داخل ایالات متحده آمریکا شود. در صورت که دولتهای افغانستان تجارت خود را سریع و هر ساله رشد دهد می‌تواند تا ۳۰ سال این قرار داد را پوره نماید. درغیر ان الی ۵۰ سال همه صادرات ما به نرخ خوب بازار خواهد داشت.<ref>{{یادکرد وب |url=http://kabul.usembassy.gov/media/doc3.pdf |title=قرارداد صادرات اموال بدون محصول افغانستان به آمریکا |accessdate=۵ فوریه ۲۰۱۲ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20111016155654/https://kabul.usembassy.gov/media/doc3.pdf |archivedate=۱۶ اکتبر ۲۰۱۱ |dead-url=yes }}</ref>
 
'''اداره انکشاف صادرات افغانستان''':این اداره دولتی در سال ۲۰۰۶بکار آغاز نموده‌است. هدف این اداره به مقاصد همکاری و انکشاف تجارت دولتی و خصوصی می‌باشد. این اداره ۲ درصد [[مالیه]] حاصل می‌نماید.<ref>[http://www.tponetwork.net/Conference%20Documents/7th%20Conference%20Documents/Presentations/EPAA-presentation%2014%20oct%202008.pdf وبگاه اداره انکشاف صادرات افغانستان]</ref>
خط ۳۲:
ایالات متحده ۲۹٫۱ ٪، پاکستان (۲۳٫۳ ٪)، هند ۷٫۶ ٪، روسیه ۴٫۵ ٪، آلمان ۴٫۲ ٪ (۲۰۱۰)
 
'''بنادر افغانستان''': [[شیرخان بندر]]، [[حیرتان]]، [[آقنه]]، [[تورغندی]] در شمال افغانستان، [[اسلام‌قلعه (شهر)|اسلام قلعه]] و چابهار با [[ایران]]، [[سپن بولدک]] [[تورخم]] و غلام جان با پاکستان، علاوه بر این بنادر بنادر دیگر که رسمت ندارد در کشور وجود دارد ولی استفاده اعظمی صورت نمی‌گیرد. مثلاً پل بدخشان تاجکستان، نورستان پاکستان کنر با پاکستان فراه و نیمروز با ایران وغیره. درین اواخر دولت افغانستان می‌خواهد یک بندر راه خشکه را در داخل خاک اعمار نماید.<ref>[http://ariananews.af/regional-news-2/افغانستان-یک-بندر-خشکه-تجارتی-ایجاد-می/?lang=fa افغانستان می‌خواهد یک بندر راه خشکه اعمار نماید]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
 
== مقروضیت دولت جمهوری افغانستان ==
دولت افغانستان مبلغ ۱۲۳۲ بیلون دلار مقروض می‌باشد. مبلغ ۱۲۳۸۱٫۷۸ بیلون دلار از طرف کشورهای کمک‌کننده معافیت حاصل نمود. این قرض زیاده از طرف کشور [[روسیه]] پرداخته شده‌بود. این قرضه ۳٫۴٪ در [[رشداقتصادی]] کشور تمام گردیده استگردیده‌است.
 
'''مجموع قروض خارجی قبل از سال ۲۰۰۱ را که درآینده جمهوری اسلامی افغانستان باید بپردازد یا معافیت حاصل نماید قرار ذیل می‌باشد.'''
خط ۶۸:
 
== بانکداری در افغانستان ==
چرخش اقتصادی یک کشور توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. گفته می‌توانیم بانک‌ها نبض اقتصادی یک کشوررا در دست دارند. زیرا همین بانک‌ها است که پول [[چاپ]] می‌کند کنترل مناسبات پولی را می‌نماید از همه مهم‌تر سرمایه از خارج توسط همین مرجع انتقال و توسط همین مرجع در پروژه‌ها و بنیادهای جدید تأسیس یک کشور به مصرف می‌رسد. درحقیقت محل حفاظت سرمایه کشور می‌باشد. در افغانستان سیستم بانکداری دولتی و خصوصی وجود دارد؛ که همه این بانک‌ها توسط د افغانستان بانک یا [[بانک مرکزی افغانستان]] کنترل می‌گردد. در سیتم دولتی علاوه بر افغانستان بانک و [[بانک ملی]] بانک‌های سکتوری از قبیل بانک پشتنی تجارتی بانک، بانک انکشاف زراعتی، بانک انکشاف صنعتی می‌باشد. قانون جدید بانکداری دولت افغانستان تلاش نمود تا ضمن توسعه بانک‌های دولتی زمینه را برای گسترش و فعالیت بانک‌های خصوصی نیز فراهم نماید تا این بانک‌ها در راستای تحقق برنامه‌های اقتصادی کشور فعالیت نمایند و منابع مالی را به سوی فعالیت‌های سودمند و مولد اقتصادی سوق دهند. فعالیت بانک‌های خصوصی افغانستان سریع تر از بانک‌های دولتی اند و دلیل آن اینست که سیتم بانک‌های خصوصی کاملاً از سیتم جدید بانکداری و انترنیت مجهز می‌باشند. در انتقال پول از یک ولایت به ولایت دیگر مشکلات مردم را مرفوع نموده‌اند. پس از ورود قوتهای بین‌المللی سیستم و نظام بانکداری [[کشورهای غربی]] تا حدودی تأثیرات خود را بالای بانک‌های کشور انداخته سود یا مفاد نا جایز بدست می‌آورند. قبلاً زیاده‌ترین تکس بانکی ۱۰٪ بود و از سرمایه ۱۱٪ در سال دولت به سهامداران مفاد می‌پرداخت. فعلاً تکس به ۲۰٪ رسیده‌است؛ که این مفاد نمی‌تواند ایجاد تأسیسات بنیادی را در افغانستان نماید. [[کشورهای اسلامی]] روش بانکی مخصوص دارند که از کشورهای غربی متفاوت‌اند. سر مایه نقدی بانک‌های افغانستان۱۴۴٬۹۸ میلیارد می‌رسد که با این پول می‌توانند در ترقی کشورو فعالیت [[بانکداری اسلامی]] مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد وب |url=http://dari.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=12430&Itemid=98%7C%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA7Cوضعیت |title=بانکداری در افغانستان |accessdate=۱۳ اکتبر ۲۰۱۹ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20151223004103/http://dari.irib.ir/index.php?option=com_content |archivedate=۲۳ دسامبر ۲۰۱۵ |dead-url=yes }}</ref>
 
=== تاریخچه بانکداری افغانستان ===
خط ۲۵۴:
ایجاد بودجه سالانه یک پروسه پیچیده و طولانی می‌باشد. مسوولیت اداره این پروسه بحکم قانون اساسی به وزارت مالیه سپرده شده‌است. آماده‌سازی بودجه سالانه مدت یک سال را دربر می‌گیرد. وزارت مالیه جدول زمانی آماده‌سازی بودجه را طرح‌ریزی و از آن نظارت می‌کند.
 
بالاثر همکاری کشورهای مساعدت‌کننده، تمامی وزارات افغانستان استراتژی و برنامه ۵ ساله و یا اضافه از آن را طرح‌ریزی نموده‌اند. استراتژی وزارت مالیه افغانستان از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲می‌باشد. در این مدت طرح شده‌است تا به تدریج کمک‌های خارجی تنزیل یافته و ۸۰ درصد بودجه داخلی از طریق منابع داخلی تمویل گردد.
 
بودجه مالی سال ۱۳۹۰ مبلغ ۲۲۶ میلیارد افغانی (۴٫۸ میلیارد دلار) نهایتاً پس از دو بار رد توسط [[پارلمان افغانستان]] بتصویب رسید؛ از این ۲۲۶ میلیارد افغانی، مبلغ ۱۵۳٬۹ میلیارد افغانی (۳٫۲۷ میلیارد دلار) برای مصارف بودجه عادی کشور و بالغ بر ۷۲٬۵ میلیارد افغانی (۱٬۵۴ میلیارد دلار) آن برای مصارف بودجه انکشافی می‌باشد.<ref>{{یادکرد وب |url=http://mof.gov.af/fa/news/1015 |title=بودجه سال ۱۳۹۰ پس از دوبار تغیرات در وبگاه وزارت مالیه |accessdate=۵ فوریه ۲۰۱۲ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110509092109/http://mof.gov.af/fa/News/1015 |archivedate=۹ مه ۲۰۱۱ |dead-url=yes }}</ref> پروژه‌های انکشافی سال ۱۳۹۰:
* [[سرک حلقوی]] [[ولایت بدخشان]]
* جادهٔ بزرگ قلعه مراد بیک الی جبل السراج
خط ۲۶۸:
 
=== چالشها در عدم تطبیق بودجه انکشافی ===
در چند سال گذشته دولت نتوانسته استنتوانسته‌است بودجه انکشافی خود را به‌طور صد درصد به مصرف برساند. طبق بیانات وزارت مالیه افغانستان، از شروع سال ۱۳۹۰ تا فعلاً (مشخص نیست متن از کدام ربع سال ۱۳۹۰ می‌باشد) تمامی وزارات ۳۳٪ پلان را سال را تطبیق نموده‌اند. علت عدم تطبیق برنامه‌ها، تأخیر درتصویب پروژه‌ها، بی‌امنیتی، مشکلات اداری، دیر رسیدن مبالغ، وسعت پلان و نداشتن کارکنان فنی و غیره می‌باشد.
 
''دلایل عدم تطبیق برنامه‌ها در ذیل موشکافانه تحلیل گردیده‌اند:''
خط ۲۷۶:
# بعضی پروژه بنا بر نفوذ قدرت که وکلا پارلمان در شورا ملی دارد جبراً بالای دولت تحمیل می‌نماید در حالیکه [[ظرفیت سازی]] پروژه تکمیل نگردیده ضرورت به وقت دارد تا تکمیل گردد. پروژه‌ها به علت دریافت کارگر، کار فهم، قرار دادی و غیره معطل می‌ماند.
# به وقت تسلیم ندادن پروژه توسط قرارکننده گان می‌باشد. بعضاً قرار داد کنندگان هم مشکلات و معذرت معقول وغیر معقول می‌یابند.
# کنترل ونظارت بعضی از پروژ]ها توسط کنترل کنندگانکنترل‌کنندگان در جریان کار ویا در اثنای تکمیل پروژه معطل قرار اد می‌شود.
بنا بر آمار کمیسیون مالی [[مجلس نمایندگان افغانستان]] حدود ۲۰۰ پروژه [[برنامه‌ریزی]] شده در این سال به اجرا گذاشته نشده و پول این پروژه‌ها همچنان باقی مانده‌است.