عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
جزبدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه |
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار: |
||
خط ۲۵:
از این رو این قرارداد به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در [[۱۵ اسفند]] [[۱۳۵۳]] ([[۶ مارس]] [[۱۹۷۵ میلادی|۱۹۷۵]]) در [[الجزیره]] که پیش‌زمینهٔ امضای [[پیمان‌نامه]] شد و میانجی‌گری مقامات [[الجزایر]] در تمام مراحل به پیمان الجزایر معروف شد، هرچند محل امضای تمام پیمان‌ها و پیوست‌ها و موافقتنامه‌های مرتبط در [[بغداد]] بوده‌است.
این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان [[ایران]] و [[عراق]] بر سر مالکیت آب‌های [[اروندرود]] با [[میانجی‌گری]] [[هواری بومدین]] رئیس‌جمهور الجزایر بین [[عباسعلی خلعتبری]] و [[سعدون حمادی]]، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور [[عبدالعزیز بوتفلیقه]] عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضا شد. در این معاهده مرز دو کشور اروند
پیمان الجزایر در زمان حکومت [[محمدرضا پهلوی]] و [[احمد حسن البکر]] بسته شد. کمتر از شش سال بعد، [[جنگ ایران و عراق]] دومین جنگ طولانی قرن بیستم شروع شد.
خط ۴۸:
صدام حسین پس از [[جنگ خلیج فارس|اشغال کویت]] در سال [[۱۹۹۰ (میلادی)|۱۹۹۰]] میلادی که باعث شکل‌گیری اجماعی بین‌المللی علیه آن شد، با ارسال نامه‌ای به رهبران وقت ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت.<ref name="bbc.co.uk"/>
== متن کامل قرارداد ==
طرفین معظمین متعاهدین، تأیید می‌نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامتگذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می‌باشند انجام یافته‌است.
''{{درشت|'''ماده ۵'''}}''
در قالب غیرقابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تأیید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می‌باشد.
'''
۱- در صورت اختلاف
▲طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مقررات سه پروتکل و ضمايم آنها، مذکور در مواد ۱،۲ و ۳ عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى یادشده بدان ملحق و جزلايتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دايمى و غير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يک راه حل کلى را تشکيل مى‌دهند. نتيجتا خدشه به هر يک از عناصر متشکله اين راه حل کلى اصولا مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.
'''
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم
▲۱- در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمايم آنها، اين اختلاف با رعايت کامل مسير خط مرز ايران و عراق، مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرزايران و عراق، طبق ماده (۳) یادشده، حل و فصل خواهد شد.۲ - اين اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاريخ درخواست يکى از طرفين از طريق مذاکرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين متعاهدين، حل و فصل خواهد شد.۳- در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه، به مساعى جميله يک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.۴- در صورت خوددارى هر یک از طرفين از توسل به مساعى جميله يا عدم موافقيت مساعى جميله، اختلاف طى مدت يک ماه از تاريخ رد مساعى جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد.۵- در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آيين و يا نحوه داورى، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق، به يک دادگاه داورى مراجعه نمايد.براى تشکيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يک ازاختلافات، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين يکى از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند نمود.اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب يکى از طرفين از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند ويا چنانچه دوران قبل از انقضاى همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين‌المللی دادگسترى تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين نمايد.۶- تصميم دادگاه داورى براى طرفى معظمين متعاهدين الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
بغداد ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵
▲طرفين معظمين متعاهدين هر کدام نصف هزينه داورى رابه عهده خواهند گرفت.
▲'''<u>ماده ۷</u>'''
▲اين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.
▲عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسيله هر يک از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد.عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفين معظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
▲بغداد ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران***سعدون حمادى، وزير امور خارجه عراق عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراى انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضارسيد.
▲اين عهدنامه که داراى ۸ ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاريخ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۵۵ و ۲۹ ارديبهشت ۱۳۵۵ به ترتيب يه تصويب مجلسين شوراى ملى و سناى وقت رسيده است.
== موضع جلال طالبانی ==
در دسامبر [[۲۰۰۷ (میلادی)|۲۰۰۷]] میلادی [[روزنامه الحیات]] مدعی شد که [[جلال طالبانی]] رئیس‌جمهور عراق که پس از سقوط رژیم صدام حسین به این مقام برگزیده شد، در گفتگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرده‌است را ملغی دانسته و تأکید کرده که این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده‌است.<ref>[http://www.roozonline.com/archives/2007/12/post_5416.php لغو قرارداد الجزایر: طالبانی در موضع صدام در آغاز جنگ با ایران] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20071229082519/http://www.roozonline.com/archives/2007/12/post_5416.php |date=۲۹ دسامبر ۲۰۰۷
مقام‌های وزارت خارجه ایران، اظهار نظر [[جلال طالبانی]] را غیر حقوقی و بی‌اعتبار دانسته‌اند.<ref>[http://www.aftab.ir/news/2007/dec/25/c1c1198598889_politics_diplomacy_iran_iraq.php سفیر ایران در عراق: قرارداد الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است] (''آفتاب'')</ref><ref>[http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=611580 واکنش‌ها نسبت به اظهارات طالبانی: قرارداد ۱۹۷۵ یک سند بین‌المللی است] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080929092112/http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=611580 |date=۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸
در همین حال دفتر رئیس‌جمهور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی همچنان پیمان ۱۹۷۵ الجزایر را معتبر می‌داند.<ref>[http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/12/071227_he-iran-iraq.shtml «طالبانی اعتبار قرارداد الجزایر را تأیید کرد»] (''بی‌بی‌سی فارسی'')</ref>
| |||