تفاوت میان نسخه‌های «علی سهیلی»

۳٬۳۲۹ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
کابینهٔ سهیلی بیش از پنج ماه دوام نیاورد و قوام‌السلطنه که در آن روزها وارد میدان سیاسی ایران شده و داوطلب زمامداری بود به نخست‌وزیری رسید. دوران دولت [[احمد قوام]] اما دوران آرامی نبود. قحط و بحران اقتصادی و سیاست‌های خارجی و داخلی خیلی زود بحران را به اوج رساند و وقایع ۱۷ آذر ۱۳۲۱ را در پایتخت پیش آورد که از بلوای نان آغاز و به آتش زدن و غارت خانهٔ نخست‌وزیر انجامید. قوام‌السلطنه هرچه تلاش کرد نتوانست جلوی بلوا و آشوب را بگیرد و سرانجام تبعات این وقایع دامنگیرش شد و سرانجام از ریاست دولت کناره‌گیری کرد.
 
با سقوط دولت [[احمد قوام]]، تمایل [[مجلس شورای ملی]] با اکثریت ۷۲ رأی برای زمامداری سهیلی به عرض محمدرضاشاه رسید. او در ۲۵ بهمن برای تشکیل دولت مأمور شد و ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ هیئت دولت را به مجلس شورای ملی معرفی کرد. طرح تصویب برنامه دولت در مجلس انجام شد و سهیلی با ۸۹ رأی موافق از ۹۹ نماینده حاضر در جلسه رأی اعتماد گرفت.
با سقوط دولت [[احمد قوام]]، تمایل [[مجلس شورای ملی]] با اکثریت ۷۲ رأی برای زمامداری سهیلی به عرض محمدرضاشاه رسید. او در ۲۵ بهمن برای تشکیل دولت مأمور شد و ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ هیئت دولت را به مجلس شورای ملی معرفی کرد. طرح تصویب برنامه دولت در مجلس انجام شد و سهیلی با ۸۹ رأی موافق از ۹۹ نماینده حاضر در جلسه رأی اعتماد گرفت؛ اما مشکل مهمی که در زمان نخست‌وزیری مجدد خود با آن روبه‌رو شد، بازداشت عده‌ای از رجال، شامل امرای ارتش، افسران، روزنامه‌نگاران، کارمندان راه‌آهن، مأمورین شهرداری و بازرگانان توسط [[نیروهای متفقین]] به اتهام همکاری با آلمان‌ها بود. دولت از [[نیروهای متفقین]] درخواست کرد لیست تمام کسانی را که باید توقیف شوند، در اختیار شهربانی و ارتش قرار دهد و مأمورین ایرانی مظنونین را دستگیر کنند. وزرای مختار با این شرط موافقت کردند که دولت ایران متعهد شود حتی یک نفر از لیست آزاد نماند. در هشتم شهریور ۱۳۲۲ لیست [[نیروهای متفقین]] در اختیار شهربانی و ارتش قرار گرفت و دستگیرشدگان به زندان شهربانی و زیرزمین‌های سیلو منتقل شدند. [[سیدابوالقاسم کاشانی]]، [[احمد متین‌دفتری]]، [[محمد سجادی]]، [[علی هیئت]]، [[سیدعلی‌اکبر موسوی‌زاده]]، سرلشکر [[ابوالحسن پورزند]]، سرلشکر [[فضل‌الله زاهدی]]، سرتیپ [[محمدصادق کوپال]]، سرهنگ [[حسن بقایی]]، [[بهرام آریانا]]، سرهنگ [[نادر باتمانقلیچ]] و… از دستگیرشدگان بودند. این عده بعد از مدتی به اردوگاه نظامی اراک منتقل شدند. اسارت اکثر بازداشت‌شدگان که بعدها به مقامات مهم لشگری و کشوری رسیدند، دو سال طول کشید و تنها کاشانی بود که تا پایان جنگ در فلسطین اسیر انگلستان باقی ماند. بعدها کوشش دولت برای رهایی آنان به جایی نرسید و سهیلی، مصلحت را در آن دید که فرمان عفو عمومی صادر کند. با صدور این فرمان، عده‌ای از سران صاحب نفوذ ایلات و عشایر به سبب سلب حق آزادی در گذشته با روحیه‌ای ناراضی و عصیان‌آمیز به وطن خود بازگشتند و برای جبران قدرت از دست رفته به سرپیچی و قیام بر ضد دولت وقت پرداختند. بیشتر اغتشاش‌ها در کردستان، لرستان، فارس، آذربایجان و خراسان بود و دولت وقت نیز به برخورد نظامی ضد آنان روی آورد.
 
== استیضاح ==
سهیلی در دوره دوم نخست‌وزیری‌اش از حمایت مجلس برخوردار بود اما با استیضاح از جانب [[سید محمد طباطبائی|سید محمد طباطبائی]] یکی از نمایندگان اقلیت مخالف روبرو شد که روزنامهٔ ''تجدد ایران'' را نیز انتشار می‌داد. طباطبائی دولت سهیلی را استیضاح کرد که به باور او، با تفسیر غیرقانونی مقررات حکومت نظامی که به سبب شرایط جنگی برقرار بود، بر مطبوعات فشار می‌آورد و همچنین اینکه با انتخاب دو تن از نمایندگان مجلس در دولت خود ([[سید احمد اعتبار|اعتبارالدوله]] وزیر کشاورزی و [[مرتضی قلی بیات|سهام‌السلطان بیات]] وزیر دارایی) قانون مصوب ۲۲ تیر ۱۳۰۶ را زیر پا گذاشته بود که نمایندگان مجلس را در طول دوران نمایندگی از تصدی مشاغل دولتی ممنوع می‌کرد. <ref name=":0">{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۱۵۸ دوره سیزدهم مجلس شورای ملی بیستم اردیبهشت ۱۳۲۲ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-158-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-20-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-1322https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-158-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-20-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-1322}}</ref>
 
سهیلی در بیستم اردیبهشت ۱۳۲۲ در مجلس حاضر شد و به استیضاح پاسخ گفت. او اقدامات دولت خود در مورد مطبوعات را بر اساس قوانین مربوط به مطبوعات دانست و نه مقررات حکومت نظامی و در مورد انتخاب نمایندگان مجلس در دولت خود نیز به چند نمونه در دوران رضا شاه و پس از تصویب قانون سال ۱۳۰۶ اشاره کرد که نمایندگانی در دوره نمایندگی خود مشاغل دولتی گرفته بودند اما مجلس اعتراضی نکرده بود. سهیلی سپس خطاب به طباطبائی گفت: «حالا ممکن است آقا بفرمایند که اینها مال آن دوره است که جرأت حرف زدن نداشته‌اید» و سپس به سه مورد پس از شهریور ۱۳۲۰ اشاره کرد که نمایندگانی به استانداری و فرمانداری و معاونت نخست وزیر منصوب شده بودند، بی آنکه مجلس اعتراضی کند. او تلویحا قانون مربوط به منع نمایندگان از تصدی مشاغل دولتی را بی‌اثر و ملغی قلمداد کرد. در پی استیضاح، مجلس به دولت سهیلی رأی اعتماد داد.<ref name=":0"/>
 
با سقوط دولت [[احمد قوام]]، تمایل [[مجلس شورای ملی]] با اکثریت ۷۲ رأی برای زمامداری سهیلی به عرض محمدرضاشاه رسید. او در ۲۵ بهمن برای تشکیل دولت مأمور شد و ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ هیئت دولت را به مجلس شورای ملی معرفی کرد. طرح تصویب برنامه دولت در مجلس انجام شد و سهیلی با ۸۹ رأی موافق از ۹۹ نماینده حاضر در جلسه رأی اعتماد گرفت؛ اما مشکل مهمی که در زمان نخست‌وزیری مجدد خود با آن روبه‌رو شد، بازداشت عده‌ای از رجال، شامل امرای ارتش، افسران، روزنامه‌نگاران، کارمندان راه‌آهن، مأمورین شهرداری و بازرگانان توسط [[نیروهای متفقین]] به اتهام همکاری با آلمان‌ها بود. دولت از [[نیروهای متفقین]] درخواست کرد لیست تمام کسانی را که باید توقیف شوند، در اختیار شهربانی و ارتش قرار دهد و مأمورین ایرانی مظنونین را دستگیر کنند. وزرای مختار با این شرط موافقت کردند که دولت ایران متعهد شود حتی یک نفر از لیست آزاد نماند. در هشتم شهریور ۱۳۲۲ لیست [[نیروهای متفقین]] در اختیار شهربانی و ارتش قرار گرفت و دستگیرشدگان به زندان شهربانی و زیرزمین‌های سیلو منتقل شدند. [[سیدابوالقاسم کاشانی]]، [[احمد متین‌دفتری]]، [[محمد سجادی]]، [[علی هیئت]]، [[سیدعلی‌اکبر موسوی‌زاده]]، سرلشکر [[ابوالحسن پورزند]]، سرلشکر [[فضل‌الله زاهدی]]، سرتیپ [[محمدصادق کوپال]]، سرهنگ [[حسن بقایی]]، [[بهرام آریانا]]، سرهنگ [[نادر باتمانقلیچ]] و… از دستگیرشدگان بودند. این عده بعد از مدتی به اردوگاه نظامی اراک منتقل شدند. اسارت اکثر بازداشت‌شدگان که بعدها به مقامات مهم لشگری و کشوری رسیدند، دو سال طول کشید و تنها کاشانی بود که تا پایان جنگ در فلسطین اسیر انگلستان باقی ماند. بعدها کوشش دولت برای رهایی آنان به جایی نرسید و سهیلی، مصلحت را در آن دید که فرمان عفو عمومی صادر کند. با صدور این فرمان، عده‌ای از سران صاحب نفوذ ایلات و عشایر به سبب سلب حق آزادی در گذشته با روحیه‌ای ناراضی و عصیان‌آمیز به وطن خود بازگشتند و برای جبران قدرت از دست رفته به سرپیچی و قیام بر ضد دولت وقت پرداختند. بیشتر اغتشاش‌ها در کردستان، لرستان، فارس، آذربایجان و خراسان بود و دولت وقت نیز به برخورد نظامی ضد آنان روی آورد.
 
دولت سهیلی همچنین بعد از این واقعه، به آلمان اعلان جنگ کرد و به اعلامیه مشترک ملل متحد ملحق شد. در همین سال، دولت ایران به دلیل آنکه به امر یک امیر سعودی یکی از حجاج ایرانی را در مکه گردن زده بودند، با دولت عربستان سعودی قطع رابطه سیاسی کرد.