تفاوت میان نسخه‌های «علی سهیلی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ سال پیش
 
== استیضاح ==
سهیلی در دوره دوم نخست‌وزیری‌اش از حمایت مجلس برخوردار بود اما با استیضاح از جانب [[سید محمد طباطبائیطباطبایی (نماینده)|سید محمد طباطبائی]] یکی از نمایندگان اقلیت مخالف روبرو شد که روزنامهٔ ''تجدد ایران'' را نیز انتشار می‌داد. طباطبائی دولت سهیلی را استیضاح کرد که به باور او، با تفسیر غیرقانونی مقررات حکومت نظامی که به سبب شرایط جنگی برقرار بود، بر مطبوعات فشار می‌آورد و همچنین اینکه با انتخاب دو تن از نمایندگان مجلس در دولت خود ([[سید احمد اعتبار|اعتبارالدوله]] وزیر کشاورزی و [[مرتضی قلی بیات|سهام‌السلطان بیات]] وزیر دارایی) قانون مصوب ۲۲ تیر ۱۳۰۶ را زیر پا گذاشته بود که نمایندگان مجلس را در طول دوران نمایندگی از تصدی مشاغل دولتی ممنوع می‌کرد. <ref name=":1">{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۱۵۸ دوره سیزدهم مجلس شورای ملی بیستم اردیبهشت ۱۳۲۲ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-158-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-20-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-1322https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-158-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-20-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-1322}}</ref>
 
سهیلی در بیستم اردیبهشت ۱۳۲۲ در مجلس حاضر شد و به استیضاح پاسخ گفت. او اقدامات دولت خود در مورد مطبوعات را بر اساس قوانین مربوط به مطبوعات دانست و نه مقررات حکومت نظامی و در مورد انتخاب نمایندگان مجلس در دولت خود نیز به چند نمونه در دوران رضا شاه و پس از تصویب قانون سال ۱۳۰۶ اشاره کرد که نمایندگانی در دوره نمایندگی خود مشاغل دولتی گرفته بودند اما مجلس اعتراضی نکرده بود. سهیلی سپس خطاب به طباطبائی گفت: «حالا ممکن است آقا بفرمایند که اینها مال آن دوره است که جرأت حرف زدن نداشته‌اید» و سپس به سه مورد پس از شهریور ۱۳۲۰ اشاره کرد که نمایندگانی به استانداری و فرمانداری و معاونت نخست وزیر منصوب شده بودند، بی آنکه مجلس اعتراضی کند. او تلویحا قانون مربوط به منع نمایندگان از تصدی مشاغل دولتی را بی‌اثر و ملغی قلمداد کرد. در پی استیضاح، مجلس با ۹۴ رأی موافق ۱۰۲ نماینده حاضر، به دولت سهیلی رأی اعتماد داد.<ref name=":1"/>