تفاوت میان نسخه‌های «علی سهیلی»

۱٬۳۹۳ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
(ابرابزار)
 
== استیضاح ==
سهیلی در دوره دوم نخست‌وزیری‌اش از حمایت مجلس برخوردار بود. او توانست مشکل کمبود خوار و بار را در کشور حل کند اما اقدامات سختگیرانه‌اش برای حفظ امنیت، مقابله با شورش‌های ملی و سرکوب مطبوعات منتقد او را با حمله مخالفان روبرو ساخت که به واکنش تندتر او علیه مطبوعات منجر شد و سرانجام او را با با استیضاح از جانب [[سید محمد طباطبایی (نماینده)|سید محمد طباطبائی]] یکی از نمایندگان اقلیت مخالف روبرو ساخت که روزنامهٔ ''تجدد ایران'' را نیز انتشار می‌داد.
سهیلی در دوره دوم نخست‌وزیری‌اش از حمایت مجلس برخوردار بود اما با استیضاح از جانب [[سید محمد طباطبایی (نماینده)|سید محمد طباطبائی]] یکی از نمایندگان اقلیت مخالف روبرو شد که روزنامهٔ ''تجدد ایران'' را نیز انتشار می‌داد. طباطبائی دولت سهیلی را استیضاح کرد که به باور او، با تفسیر غیرقانونی مقررات حکومت نظامی که به سبب شرایط جنگی برقرار بود، بر مطبوعات فشار می‌آورد و همچنین اینکه با انتخاب دو تن از نمایندگان مجلس در دولت خود ([[سید احمد اعتبار|اعتبارالدوله]] وزیر کشاورزی و [[مرتضی قلی بیات|سهام‌السلطان بیات]] وزیر دارایی) قانون مصوب ۲۲ تیر ۱۳۰۶ را زیر پا گذاشته بود که نمایندگان مجلس را در طول دوران نمایندگی از تصدی مشاغل دولتی ممنوع می‌کرد.<ref name=":1">{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۱۵۸ دوره سیزدهم مجلس شورای ملی بیستم اردیبهشت ۱۳۲۲ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/جلسه-158-صورت-مشروح-مجلس-روز-سهشنبه-20-اردیبهشت-ماه-1322https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/جلسه-158-صورت-مشروح-مجلس-روز-سهشنبه-20-اردیبهشت-ماه-1322}}</ref>
 
سهیلی در دوره دوم نخست‌وزیری‌اش از حمایت مجلس برخوردار بود اما با استیضاح از جانب [[سید محمد طباطبایی (نماینده)|سید محمد طباطبائی]] یکی از نمایندگان اقلیت مخالف روبرو شد که روزنامهٔ ''تجدد ایران'' را نیز انتشار می‌داد. طباطبائی دولت سهیلی را استیضاح کرد که به باور او، با تفسیر غیرقانونی مقررات حکومت نظامی که به سبب شرایط جنگی برقرار بود، بر مطبوعات فشار می‌آورد و همچنین اینکه با انتخاب دو تن از نمایندگان مجلس در دولت خود ([[سید احمد اعتبار|اعتبارالدوله]] وزیر کشاورزی و [[مرتضی قلی بیات|سهام‌السلطان بیات]] وزیر دارایی) قانون مصوب ۲۲ تیر ۱۳۰۶ را زیر پا گذاشته بود که نمایندگان مجلس را در طول دوران نمایندگی از تصدی مشاغل دولتی ممنوع می‌کرد.<ref name=":1">{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۱۵۸ دوره سیزدهم مجلس شورای ملی بیستم اردیبهشت ۱۳۲۲ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/جلسه-158-صورت-مشروح-مجلس-روز-سهشنبه-20-اردیبهشت-ماه-1322https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/جلسه-158-صورت-مشروح-مجلس-روز-سهشنبه-20-اردیبهشت-ماه-1322}}</ref>
 
سهیلی در بیستم اردیبهشت ۱۳۲۲ در مجلس حاضر شد و به استیضاح پاسخ گفت. او اقدامات دولت خود در مورد مطبوعات را بر اساس قوانین مربوط به مطبوعات دانست و نه مقررات حکومت نظامی و در مورد انتخاب نمایندگان مجلس در دولت خود نیز به چند نمونه در دوران رضا شاه و پس از تصویب قانون سال ۱۳۰۶ اشاره کرد که نمایندگانی در دوره نمایندگی خود مشاغل دولتی گرفته بودند اما مجلس اعتراضی نکرده بود. سهیلی سپس خطاب به طباطبائی گفت: «حالا ممکن است آقا بفرمایند که اینها مال آن دوره است که جرأت حرف زدن نداشته‌اید» و سپس به سه مورد پس از شهریور ۱۳۲۰ اشاره کرد که نمایندگانی به استانداری و فرمانداری و معاونت نخست‌وزیر منصوب شده بودند، بی آنکه مجلس اعتراضی کند. او تلویحاً قانون مربوط به منع نمایندگان از تصدی مشاغل دولتی را بی‌اثر و ملغی قلمداد کرد. در پی استیضاح، مجلس با ۹۴ رأی موافق ۱۰۲ نماینده حاضر، به دولت سهیلی رأی اعتماد داد.<ref name=":1"/>
 
انتقاد دیگری که به دولت سهیلی شد، قراردادی مالی بود که در پنجم خرداد ۱۳۲۲ با دولت انگلستان بست و در این قرارداد دولت انگلستان توانست نرخ لیره استرلینگ را به بهای ۱۲۸ ریال تحمیل کند، در حالی که این نرخ پیش از شهریور ۱۳۲۰ کمتر از هفت تومان و در زمان عقد قرارداد نیز در بازار کمتر از نرخ تحمیلی بود. <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۱۷۵ دوره سیزدهم مجلس شورای ملی پنجم تیر ۱۳۲۲ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87--175-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-1322}}</ref>
 
حملات مطبوعات به متفقین و سهیلی و حامیان او در مجلس شدت گرفت. سهیلی برای مقابله، ماده واحده‌ای به مجلس برد که تا شش ماه پس از پایان جنگ، بیش از هفت روزنامه و مجله یومیه و هفتگی در تهران و یک تا سه روزنامه در شهرستان‌ها منتشر نشود و دولت با موافقت مجلس تعیین کند چه نشریاتی منتشر شود. به محض شکایت از هر نشریه‌ای نیز، آن نشریه تا پایان رسیدگی به شکایت، توقیف شود.<ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۱۷۲ دوره سیزدهم مجلس شورای ملی ۲۶ خرداد ۱۳۲۲ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/جلسه-172-صورت-مشروح-مجلس-روز-پنجشنبه-26-خرداد-1322}}</ref>