مهدی‌قلی هدایت: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
خط ۱۰۴:
در [[۱۳۰۵]] که مستوفی برای ششمین بار به نخست‌وزیری رسید هدایت را به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب نمود و در تمام مدت زمامداری مستوفی، که کابینهٔ او سه بار ترمیم شد، مخبرالسلطنه در وزارت فوائد عامه مستقر بود. در دوران وزارت او پایه‌های ساخت راه‌آهن در ایران گذاشته شد، او همچنین با شرکتی دانمارکی برای راه اندازی نخستین خطوط اتوبوسرانی در تهران قرارداد بست.
 
در اواخر کابینه مستوفی، هدایت به ریاست [[دیوانعالی کشور]] برگزیده شد. [[علی‌اکبر داور]] وزیر عدلیه با اختیاراتی که از مجلس گرفت، حق داشت به دو نفر رتبهٔ یازده قضایی اعطا کند. ریاست تمیز و [[دادستان کل کشور (ایران)|دادستان کل کشور]] و حاج مخبرالسلطنه هدایت با رتبهٔ یازده قضایی به ریاست دیوانعالی کشور رسید و رضاقلی هدایت پسر عمو و برادر همسر خود را با رتبهٔ ده قضایی به ریاست شعبه اول تمیز گمارد که ضمناً قائم مقام او در عالیترین مرجع قضایی کشور باشد. در خرداد ماه [[۱۳۰۶]] مستوفی از ریاست دولت کناره‌گیری کرد و قرعه به نام حاج مخبرالسلطنه هدایت اصابت کرد، البته در این انتخاب رأی و ارادهٔ [[تیمورتاش]] بسیار مؤثر بود چون [[رضاشاه]] حق انتخاب نخست‌وزیر را به جز خودش به او داده بود. هدایت در یادداشت‌های خود در این مورد نوشته‌است سعی تیمورتاش در تغییر تصمیم مستوفی مفید نیفتاد.
 
مخبرالسلطنه هدایت قریب شش سال و نیم نخست‌وزیر [[رضاشاه پهلوی]] بود. در دوران نخست‌وزیری او پایه‌های [[دیکتاتوری]] محکم گردید. مادام که [[عبدالحسین تیمورتاش|تیمورتاش]] حیات داشت حل و فصل امور با او بود و تا حدی هم داور و [[سردار اسعد]] و [[نصرت الدوله]] در کارها مداخله داشتند. پس از زندانی کردن [[نصرت الدوله]] و تیمورتاش و سلب مصونیت از عدهٔ زیادی وکیلان مجلس هدایت کارگزار مطیعی بود که دستورهادستورهای شاه را بدون چون و چرا اجرا می‌کرد که سرانجام دورهٔ او هم سپری شد و در شهریور [[۱۳۱۲]] از کار برکنار گردید.
 
=== سال‌های پایانی زندگی ===
پس از استعفای مهدیقلی هدایت شغلی به او ارجاع نشد. در نهایت مجلس شورای ملی در جلسه ۱۹ آذرماه ۱۳۱۲ ماده واحده‌ای برای او به این شرح به تصویب رسانید: وزارت مالیه مجاز است خدمات آقای حاج مهدیقلی خان هدایت را از تاریخ اول ۱۲۹۸ق الی ۲۵ شهریور ۱۳۱۲ متوالیاً احتساب نموده سند خدمت صادر نماید و آخرین شغل ایشان ریاست دیوان عالی تمیز را اساس رتبه یازده قضایی قرار دهد.
 
به این ترتیب پروندهٔ سیاسی و اداری حاج مهدی قلی هدایت که در دوران پنج پادشاه مصدر مشاغلی بود بسته شد و هر ماه مبلغ سیصد و نود و هشت تومان حقوق بازنشستگی رتبه ۱۱ قضایی به او پرداخت می‌شد.