سرقفلی: تفاوت میان نسخه‌ها

* در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ [[حکم قطعی]] وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف‌یکسال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننماید حکم صادرشده ملغی‌الاثر است. مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.<ref name="vtoxj">{{یادکرد وب | عنوان=مشاهده جزئیات | وبگاه=پایگاه اطلاع‌رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز | پیوند=http://icbar.ir/SubjectView/tabid/82/Code/166/Default.aspx | کد زبان=rw | تاریخ بازبینی=2018-01-15}}</ref>

* حکمی که با توجه به ماده ۲۸ قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶ ملغی الاثر شده، با ملغی‌الاثر شدن حکم، مبانی آن نیز کان‌لم یکن تلقی می‌شود. فلسفه ملغی‌الاثر شدن رأی و لزوم تجدید عرض حال رعایت مصلحت مستأجر توسط قانون‌گذار به‌منظور تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت عادلانه و متناسب با نرخ روز بوده‌است؛ و دادگاه می‌بایست میزان سرقفلی به نرخ عادله روز را تعیین کند.

 

== قوانین مربوطه ==