احمد متین‌دفتری: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
ابرابزار
خط ۶:
| caption =
| office1 = [[فهرست نخست‌وزیران ایران پس از مشروطه|نخست‌وزیر ایران]]
| monarch1 = [[رضا شاه پهلوی]]
| term_start1 = ۳ آبان ۱۳۱۸
| term_end1 = ۵ تیر ۱۳۱۹
خط ۱۷:
| predecessor2 = [[محسن صدر|محسن صدرالاشراف]]
| successor2 = [[محمد سروری]] (کفیل)
| office3 = [[مجلس سنای ایران|سناتور]]
| constituency3 = [[تهران]] <small>(دوره‌های اول تا پنجم)
| term_start3 = ۱۳۲۸
خط ۴۱:
| spouse = منصوره مصدق
| children = [[هدایت‌الله متین‌دفتری]]{{سخ}}[[لیلی متین‌دفتری]]{{سخ}}علی متین دفتری
| occupation =
| profession =
|cabinet =
خط ۵۲:
|data1 =
}}
'''احمد متین دفتری''' ملقب به ''اعتضادلشکر'' و ''متین‌الدوله'' (۴ بهمن ۱۲۷۵ [[تهران]] – ۵ تیر ۱۳۵۰ [[تهران]]) جوان‌ترین [[فهرست نخست‌وزیران ایران پس از مشروطه|نخست‌وزیر ایران]] در زمان [[رضا شاه پهلوی]] ، وزیر، نماینده مجلس ، حقوقدان و دولتمرد دوران پهلوی بود.
 
== تحصیلات ==
پدرش میرزا محمودخان اعتضاد لشکر ([[عین‌الممالک]]) بود. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در مدرسه آلمانی تهران به پایان رساند.<ref name="autogenerated1">''بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی''. ناصر نجمی. انتشارات انیشتین. ۱۳۷۳ تهران</ref> سپس دوره [[دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران|مدرسه حقوق]] را گذراند و در سال ۱۲۹۳ به خدمت وزارت امور خارجه درآمد.<ref name=":1">{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۴۵ دوره پانزدهم مجلس شورای ملی بیستم بهمن ۱۳۲۶ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87جلسه--45-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AAصورت-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%ADمشروح-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AAمذاکرات-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3مجلس-%D8%B1%D9%88%D8%B2روز-3-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87شنبه-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85بیستم-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86بهمن-%D9%85%D8%A7%D9%87ماه-1326}}</ref> برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت. در دانشکده حقوق شهر لوزان، با پایان‌نامه‌ای با عنوان «کلید استقلال اقتصادی، الغای کاپیتولاسیون در ایران» موفق به دریافت درجه دکترای حقوق شد و دو سال در دادگاه‌های [[فرانسه]]، [[سوئیس]] و [[آلمان]] به کار آموزی و وکالت پرداخت.<ref name="autogenerated1"/>
 
== از عدلیه تا دادگستری ==
خط ۶۶:
از نخستین اقدامات متین دفتری به عنوان وزیر عدلیه، اصلاح قانون وکالت بود که در بیستم شهریور ۱۳۱۴ در زمان وزارت صدرالاشراف به تصویب رسیده بود. متین دفتری با تغییر این قانون در واقع در راستای سلب استقلال از کانون وکلا گام برداشت. انتخاب هیئت رئیسه این کانون از آن پس با وزارت عدلیه شد.
 
او در عین حال اصلاحاتی در قانون وکالت کرد. وکالت دادگستری که در قانون قبلی دارای پنج درجه بود، دارای سه درجه شد: ۱. وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمییز ۲. وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف ۳. وکالت در محاکم صلح و بدایت‏. در قانون پیشین، کسانی که سابقه سه سال قضاوت داشتند می‌توانستند وکیل شوند اما در قانون جدید این شرط به پنج سال افزایش یافت. همچنین در قانون جدید که در ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ به تصویب رسید، استادان حقوق می‌توانستند در صورت اجازه وزارت معارف، همزمان با تدریس، به حرفه وکالت نیز اشتغال داشته باشند. سرپرستىسرپرستی وکلای مبتدىمبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها را نیز به وظایف کانون وکلا افزود.
 
تعریف شغلی به نام مترجم رسمی نیز در زمان وزارت متین‌دفتری انجام گرفت و قانونی برای مترجمان رسمی در بیستم خرداد ۱۳۱۶ از تصویب مجلس گذراند. او همچنین با به تصویب رساندن قانون دفاتر ثبت اسناد رسمی در پانزدهم خرداد ۱۳۱۶، فعالیت این دفاتر و اشتغال به سردفتری و دفتریاری را نظام‌مند و پیرو قواعدی کرد.
 
در دوران وزارت متین دفتری در مهر ۱۳۱۷ نام وزارت عدلیه به دادگستری تغییر یافت و او نخستین کسی بود که در ایران وزیر دادگستری نامیده شد. متین دفتری گام‌هایی هم برای اصلاح نظام ارباب و رعیتی برداشت و کوشید سهم مالک و زارع را که در هر گوشه کشور متفاوت بود، نظم ببخشد و قانونمند کند. لایحه‌ای که در ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ از تصویب مجلس گذراند، به وزارت دادگستری اختیار می‌داد براىبرای تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌هاىزمین‌های زراعتى،زراعتی، آیین‌نامه بر اساس عوامل پنچ‌گانهپنج‌گانه آب، زمین، کار، گاو و بذر با رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم کند، آئین دادرسىدادرسی مخصوصی نیز براىبرای حل اختلاف بین مالک و زارع تدوین کند.<ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۱۰۹ دوره یازدهم مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87جلسه-109-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AAصورت-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%ADمشروح-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3مجلس-%D8%B1%D9%88%D8%B2روز-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87یکشنبه-25-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1شهریور-%D9%85%D8%A7%D9%87ماه-1318}}</ref>
 
در دوران وزارت متین دفتری، دادگستری عملاعملاً زیر نفوذ شهربانی رفت. شهربانی دوره رضا شاه با دست بازتری به پرونده سازی می‌پرداخت و احکام مورد نظر خودش را علیه کسانی که قصد حذفشان را داشت، براحتی از دادگاه‌ها می‌گرفت.<ref name=":1"/>
 
== دفاع از ایرانی‌الاصل بودن فوزیه ==
در سال ۱۳۱۷ که فوزیه خواهر پادشاه مصر را برای ولیعهد خواستگاری کردند، اصل ۳۷ متمم قانون اساسی برای این ازدواج مانع ایجاد می‌کرد چون شرط کرده بود که مادر ولیعهد باید ایرانى‌الاصلایرانی‌الاصل باشد. در این صورت، فرزند آینده محمدرضا شاه و فوزیه نمی‌توانست وارث تاج و تخت شود. برای حل این مشکل، دولت لایحه‌ای در چهاردهم آبان ۱۳۱۷ به مجلس شورای ملی داد تا قانون اساسی را به گونه‌ای تفسیر کند که «مادر ایرانی‌الاصل» اعم از مادرىمادری باشد که از پدر ایرانی متولد شده باشد یا اینکه قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران، «به اقتضای مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراىشورای ملىملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانىایرانی به او اعطا شده باشد».
 
[[محمود جم]] و احمد متین دفتری با هم لایحه را به مجلس بردند و متین دفتری در دفاع از این لایحه چنینن استدلال کرد:
{{نقل قول بزرگ}}
«قانون اساسىاساسی ما نخواسته استنخواسته‌است تصدیق بکند که مادر ولیعهد یعنىیعنی ملکه ایران صرفاً به سبب ازدواج با پادشاه ایران داراىدارای عنوان ایرانیت که در این صورت یک عنوان عرضىعرضی است بشود و حقاً شرط کرده استکرده‌است که ملکه ایران نباید داراىدارای صفت ایرانیت به طوربه‌طور عرضىعرضی باشد بلکه قبل از ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران صفت ایرانیت را به طوربه‌طور ثابت یعنىیعنی اصلىاصلی تحصیل کرده باشد و به این ترتیب ایرانى‌الاصلایرانی‌الاصل باشد. این نظر قانون اساسىاساسی بسیار منطقىمنطقی و صحیح است و هیچ کسهیچ‌کس در لزوم آن تردید ندارد. وقتىوقتی که نظر این شد، براىبرای تفسیر این کلمه کافىکافی بود در این ماده واحده پیشنهادىپیشنهادی بنویسیم که منظور از مادر ایرانى‌الاصلایرانی‌الاصل مذکور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسىاساسی کسىکسی است که قبل از ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران داراىدارای صفت ایرانیت شده باشد و ترتیب تحصیل ایرانیت قبل از ازدواج را تابع قواعد عمومىعمومی قانون مدنىمدنی بکنیم. اما ما به این اندازه اکتفا نکردیم زیرا موضوع قانون مهم است و مقام ملکه آینده ایران است. ملکه ایران نباید قبل از ازدواج با پادشاه یا ولیعهد مثل یک فرد عادىعادی تحصیل تابعیت ایران را کرده باشد. از شقوق ملیت ایرانىایرانی فقط یک فرد را که عبارت است از شق دوم ماده ۹۷۶ قانون مدنى،مدنی، یعنىیعنی کسانىکسانی که از پدر ایرانىایرانی به وجود می‌آیند و ایرانیت آنها البته قهرىقهری است خارج کرده‌ایم و براىبرای سایر افراد، قانون تابعیت اعم از کسانی که به واسطه تولد در خاک ایران حق اختیار تابعیت ایران را دارند یا به شرط توقف در ایران و حتىحتی در مورد کسانی که به واسطه مقام علمىعلمی مهم بدون شرط توقف ممکن است به تابعیت ایران پذیرفته شوند مقررات عمومىعمومی قانون مدنىمدنی را کافىکافی ندانسته‌ایم. کسىکسی که باید مادر ولیعهد ایران باشد، بایستىبایستی بیش از این مقررات عادىعادی اعتبار داشته باشد و باید تمام مقاماتی که به موجب قانون اساسىاساسی ما مقرر شده و اساس مشروطیت ما را تشکیل می‌دهند، ایرانیت او را تصدیق کرده باشند: پیشنهاد هیئت دولت، تصویب مجلس شوراىشورای ملى،ملی، فرمان پادشاه عصر. در قانون اساسىاساسی ما، مافوق این سه، دیگر چیزىچیزی نیست.نیست؛ بنابراین آقایان تصدیق می‌فرمایند که در تفسیر قانون‏قانون اساسىاساسی هم مبانىمبانی حقوقىحقوقی ملحوظ شده و هم مصالح عالیه کشور. کلمه ایرانى‌الاصلایرانی‌الاصل با این تفسیر اساسىاساسی و محکم کاملاً واضح و روشن می‌شود و دیگر هیچ گونه تردیدىتردیدی در مفاد و معنىمعنی آن باقىباقی نمی‌ماند».<ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۶۲ دوره یازدهم مجلس شورای ملی چهاردهم آبان ۱۳۱۷ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87جلسه-62-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AAصورت-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%ADمشروح-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3مجلس-%D8%B1%D9%88%D8%B2روز-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87شنبه-14-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86آبان-%D9%85%D8%A7%D9%87ماه-1317}}</ref>
{{پایان نقل قول بزرگ}}
بنابر این تفسیر، متین دفتری در هشتم آذر لایحه دولت را به مجلس برد که پیشنهاد می‌کرد «به والاحضرت فوزیه دختر اعلیحضرت مرحوم ملک فؤاد و خواهر اعلیحضرت ملک فاروق پادشاه مصر به موجب فرمان همایونىهمایونی صفت ایرانىایرانی اعطا شود». مجلس همان روز این لایحه را تصویب کرد.
 
== نخست‌وزیری ==
==نخست وزیری==
در سال ۱۳۱۸ در اوج قدرت [[حزب نازی]] در آلمان به دستور [[رضاشاه پهلوی]] کابینه‌ای جوان به نخست‌وزیری احمد متین دفتری روی کار آمد. سیاست خارجی این کابینه نزدیک شدن به [[آلمان]] بود. عملاً نیز روابط تجاری و صنعتی بین ایران و آلمان توسعه یافت.<ref name=":0">{{یادکرد وب |عنوان=دكتردکتر متین دفتری هوادار آلمان نخست وزیرنخست‌وزیر ایران شد |نشانی=https://www.aftabir.com/lifestyle/view/71736/%db%b3۳-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86آبان-%d9%80ـ-%db%b2%db%b5۲۵-%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%b1اكتبر-%d9%80ـ-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1دكتر-%d9%85%d8%aa%db%8c%d9%86متین-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%db%8cدفتری-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1هوادار-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86آلمان |وبگاه=آفتاب}}</ref> ولی این دوران نه ماه بیشتر طول نکشید و متین دفتری مدتی را در زندان [[رضاشاه]] به سر برد.<ref name="autogenerated1"/>
 
پس از سقوط [[رضا شاه،شاه]]، متین دفتری از صحنه سیاست حذف شد. در سال ۱۳۲۲ که متفقین شخصیت‌های سیاسی و نظامی هوادار آلمان را دستگیر کردند، او نیز بازداشت شد و تا پایان جنگ در اسارتگاهی در اراک زندانی بود. او منکر هر نوع ارتباط با آلمان و هواداری از آلمان‌ها و معتقد بود بازداشت او، انتقام‌گیری شرکت نفت انگلیس بوده است،بوده‌است، چراکه در زمان نخست‌وزیری‌اش در دو سه مورد تصمیم‌هایی، از جمله پایین آوردن نرخ لیره استرلینگ گرفته بوده که شرکت نفت را به خشم آورده بوده استبوده‌است.<ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۹۲ دوره یکم مجلس سنای ایران نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87جلسه-92-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87دوشنبه-%D9%86%D9%87%D9%85نهم-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AAاردیبهشت-%D9%85%D8%A7%D9%87ماه-1330}}</ref>
 
متین‌دفتری پس از آزادی به صحنه سیاست بازگشت و در انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، نامزد نمایندگی [[مشکین شهر]] و [[دشت مغان]] شد. برای این انتخابات که در تیر ۱۳۲۶ برگزار شد، هیچ‌گاه به مشکین شهر نرفت. انتخابات با اعمال نفوذ سرهنگ اخوی جانشین فرمانده تیپ اردبیل که برادرش از دوستان متین دفتری بود و همکاری فرماندار این شهر و خوانین [[ایل شاهسون|شاهسون]] پیش از آنکه مطابق قانون، بازرسی از مرکز برای نظارت بر انتخابات برود، به نفع او انجام گرفت و حتی [[علی منصور|منصورالملک]] استاندار آذربایجان نیز نتوانست مانع از اعمال غیرقانونی برای انتخاب او بشود.<ref name=":1"/>
 
در بهمن ۱۳۲۶ که اعتبارنامه متین دفتری در مجلس مطرح شد، [[عباس نراقی]] نماینده کاشان به اعتبارنامه او اعتراض کرد و شرحی از تخلفات انتخاباتی در مشکین شهر و دشت مغان داد و با اشاره به سوابق متین دفتری در دوره [[رضا شاه،شاه]]، صلاحیت او را نیز برای نمایندگی زیر سؤال برد <ref name=":1"/> اما اعتبارنامه او سرانجام در چهارم اسفند ۱۳۲۶ به تصویب رسید.
 
پس از گشایش مجلس سنا در سال ۱۳۲۸، متین دفتری با پایان دوره نمایندگی‌اش، سناتور انتخابی تهران شد و تا هنگام مرگ در کسوت سناتوری باقی ماند.