اصل ۴۳ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به بیان رهنمودهای کلی و دیدگاه‌های و انتظارات از اقتصاد در جمهوری اسلامی پرداخته‌استپرداخته است و اصل ۴۴ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به بیان ساختار اقتصاد کشور از دید حقوقی. در این اصل تأکید شده که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به‌عنوانبه عنوان مکمل و پایین دست پذیرفته می‌شود. به استناد این دو اصل بخش عظیمی از کارخانجات، شرکت‌ها و املاک پس از [[انقلاب ۵۷]] مصادره شده بود. این دو اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸نیز۶۸ نیز تغییری نکرد. [[آیت الله خامنه‌ای]] در خرداد سال ۸۴طی۸۴ طی ابلاغیه‌ای در این اصل تجدید نظر کرد و فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی [[اقتصاد]] مجاز شمرد. وی سال بعد بند "ج" این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کرد.
با اجرای این تغییر بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰٪٪۸۰ اقتصاد ایران را شامل می‌گردد، به بخش خصوص واگذار خواهد شد که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی مثبت یا منفی می‌تواند داشته باشد. به نظر می‌رسد اغلب احزاب و کارشناسان اساس این تغییرات اقتصادی ایران را برای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی مناسب می‌دانند. گرچه معتقدند همه انتقادها از اقتصاد دولتی هم قابل قبول نیست و بخشی از ضعف دستگاه‌های دولتی پیش از آنکه به دولتی بودن آن مربوط بوده باشد به ضعف مدیران مربوط است. از سویی نحوهنحوهٔ واگذاری با توجه به فساد بالا در دستگاه حاکمیتی ایران و حجم عظیم واگذاری‌ها جای تاملتأمل فراوان دارد. میزان واگذاری‌ها ۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌استشده است. از سویی برخی دیگر از کارشناسان (که در اقلیت قرار دارند) با اساس این تغییرانتغییرات مخالف بوده و انراآن زمینهرا ساززمینه‌ساز شکاف طبقاتی گسترده در ایران می‌دانند.
