ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۸:
== ابلاغیه رهبر ایران به روسای [[قوای سهگانه]] سال ۸۴ ==
بخشهای '''"الف"'''، '''"ب"'''، '''"د"'''، '''"ه "''' ابلاغیه که در تاریخ ۸۳/۰۹/
بسم الله الرحمن الرحیم ▼
▲بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی - ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری
- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
- افزایش سطح عمومی اشتغال
- تشویق اقشار مردم به
* '''الف -''' ''سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:''
# دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰٪ کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
# سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در زمینههای مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
سطر ۶۶ ⟵ ۷۶:
# حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضا.
# تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
* '''ج -''' ''سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:''
(سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد.)
* '''د -''' ''سیاستهای کلی واگذاری:''
# الزامات واگذاری:
## توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
|