حاکمیت قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
افزودن به رده‌ها برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه |
افزودن مطلب برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه |
||
خط ۲:
'''حاکمیت قانون''' {{انگلیسی|Rul of Law}} {{فرانسه|État de droit}} قاعده‌ای کلی در [[حقوق عمومی]] است که به موجب آن تصمیمات حکومتی بر اساس اصول شناخته‌شدهٔ حقوقی (اثبات گرایی حقوقی) و یا (حقوق طبیعی) گرفته می‌شوند.
بحث از [[قانون]]، چه به‌عنوان ابزار حکومت و چه به‌عنوان ابزاری برای کننرل [[حکومت]]، دغدغه مشترک صاحب‌نظران حوزه‌های فلسفی، حقوقی و سیاسی بوده است. در سنت حقوقی-سیاسی غرب، حاکمیت قانون در تقابل با [[حکومت]] شخص معنا شده است.بر این اساس حاکمان باید بر مبنای نظریه مشروطه‌خواهی و در حیطه نظم مبتنی بر [[قانون اساسی]]، به شیوه‌ای رفتار کنند که رفتار آنان سازگار با [[قانون اساسی]] و محدود به رویه‌هایی باشد که عموم مردم از آن مطلع‌اند.<ref>مرکز مالمیری، احمد، ""حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها""، تهران، چاپ سوم ۱۳۹۴، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی</ref>.
نکته حایز اهمیت در اینجا منشأ قانون است. قانون، حسب گرایش‌ها مختلف منشأ گوناگون دارد. برای مثال چنان‌که بیان شد، طرفداران [[حقوق تحققی]] یا [[حقوق وضعی]] یا [[حقوق اثباتی]] بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب [[حقوق طبیعی]] بر آنند که برخی حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وظیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در [[دوران معاصر]] اثر این نظر را در ایجاد [[حقوق بشر]] جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که [[انسان امروزی]] به واسطه بشر بودنش دارد مانند آن که شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی‌دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.
شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سؤال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی‌رحمانه و غیرمعمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.
| |||