قانون واسپاری: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
جز ←ایران |
|||
خط ۷:
این قانون ابتدا با هدف گسترش و حفاظت از مجموعه‌های سلطنتی و ملی تصویب شد. فرانسوای اول به قصد جمع‌آوری و نگهداری منابع منتشر شده در کشورش در مجموعه سلطنتی خود این فرمان را صادر کرد. اما در طول سالیان به ابزاری برای اهداف دیگر از جمله نظارت بر نشر، ممیزی، و حتی سانسور تبدیل شد. در فنلاند، فرانسه، و بسیاری کشورها تحت لوای این قانون و با تغییر هدف آن، سانسورهای شدیدی اعمال شد؛ ولی بعدها، به عنوان جزئی از قانون [[حق مؤلف]]، احقاق حقوق نویسندگان را مورد توجه قرار داد . امروزه، هدف قانون واسپاری حفظ میراث فرهنگ ملی هر کشور برای نسل‌های آینده است. این قانون همچنین به تدوین کتابشناسی ملی ــ به‌عنوان وسیله‌ای برای کنترل اطلاعات کتابشناختی و تسهیل آزادی دسترسی شهروندان به منابع و انتشارات ملی جهت تحقیق و پژوهش ــ کمک شایان میکند.<ref>دائرةالمعارف کتابداری</ref>
== ایران ==
در ایران طبق قانون مصوب ۱۴/۹/۱۳۶۸ شورا عالی انقلاب فرهنگی هر ناشری موظف است ده نسخه به [[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی]] تسلیم نماید که دو نسخه از آن طبق قانون به [[سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران|کتابخانه ملی]] تعلق دارد؛ بنابراین کتابخانه ملی را می‌توان یک [[کتابخانه واسپاری]] خواند.<ref>دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی / پوری سلطانی، فروردین راستین. - تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۷۹.</ref> هرچند بر اساس آنچه در وبگاه کتابخانهٔ ملی نوشته شده هر ناشر موظف است حداقل ۲ نسخه را واسپاری کند و به ازای هر ۵۰۰ نسخه بیشتر از ۱۰۰۰ نسخه، یک نسخهٔ دیگر نیز واسپاری کند. یعنی اگر کتابی با شمارگان ۲۵۰۰ منتشر شود حداکثر ۵ نسخه واسپاری می‌شود. همچنین وزارت ارشاد مسئولیتش در این باره را به کتابخانهٔ ملی وانهاده است. نسخه‌های واسپاری‌شده به کتابخانه زیر بر حسب اولویت تعلق خواهند گرفت:<ref>{{یادکرد وب|عنوان=واسپاری منابع - سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران|نشانی=http://www.nlai.ir/vasepari|وبگاه=www.nlai.ir|بازبینی=2021-01-14}}</ref>
# [[سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران|کتابخانه ملی ایران]]
# [[کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران|کتابخانه دانشگاه تهران]]
| |||