سیستم برتون وودز: تفاوت میان نسخه‌ها

«... محتمل‌ترین دلیل رکود جهانی این بود که [[استاندارد بین‌المللی]] طلا از نظر ساختاری مشکل داشت و خوب مدیریت نمی‌شد. به دلایل بسیار، از جمله اینکه وزارت خزانه‌داری می‌خواست از انفجار [[بازار سهام]] جلوگیری کند، سیاست‌های مالی در دهه ۱۹۲۰ در چند کشور مهم انقباضی بود، این انقباضات به واسطه [[استاندارد طلا]] به کل جهان منتقل شد. پدیده‌ای که در آغاز یک انقباض ملایم بود در بحران بانکداری و ارزی سال ۱۹۳۱ ایجاد شد و منجر به «رقابت برای دستیابی به طلا» شد. عقیم‌سازی گردش طلا از سوی کشورهایی که مازاد داشتند (آمریکا و فرانسه)، جایگزین کردن طلا به جای ذخایر ارزهای خارجی، و بیرون کشیدن پول از بانک‌های تجاری از جمله دلایلی بودند که باعث شد جایگاه طلا به عنوان پشتوانه پول ارتقاء یابد و در نتیجه میزان [[عرضه پول]] در سطح ملی کاهش یابد. انقباضات پولی به شدت با کاهش قیمتها، میزان تولید و استخدام مرتبط بودند. به رغم محدودیت‌های استاندارد طلا، همکاری مؤثر در سطح بین‌الملل می‌توانست منجر به انبساط پولی در سطح جهانی شود ولی مناقشات مربوط به غرامت و بدهی‌های [[جنگ اول جهانی|جنگ جهانی اول جهانی]]، و نیز رویکرد وزارت خزانه‌داری که تن‌هاتنها به نفع کشور فکر می‌کرد و بی‌تجربه هم بود، باعث شدند چنین چیزی رخ ندهد. در نتیجه، کشورها تنها در صورتی می‌توانستند از گرداب انقباض خارج شوند که به‌طور یکجانبه استاندارد طلا را کنار گذارند و دوباره پایداری پولی را در سطح داخلی برپا کنند. این پروسه به شکلی نصفه نیمه و ناهماهنگ پیش می‌رفت تا اینکه سرانجام در ۱۹۳۶، فرانسه و دیگر کشورهای بلوک استاندارد طلا را کنار گذاشتند.»''رکود بزرگ. بی. برنانکی.''

[[پرونده:Winston Churchill with Franklin D. Roosevelt on board USS Augusta (CA-31) on 9 August 1941 (NH 67201).jpg||بندانگشتی|روزولت و چرچیل در جریال ملاقان محرمانۀمحرمانهٔ خود طی روزهای ۹-۱۲۹–۱۲ اوت ۱۹۴۱]]

تن‌هاتنها ارزی که آن قدر قوی بود که بتواند به تقاضای تراکنش‌های ارزی بین‌المللی پاسخ دهد دلار آمریکا بود. قدرت اقتصادی آمریکا، نسبت ثابت دلار به طلا (سی و پنج دلار در ازای هر اونس) و تعهد آمریکا به اینکه بر پایه همین نرخ دلار را به طلا تبدیل کند دلار را به اندازه طلا کارآمد نشان داد. در واقع دلار از طلا هم بهتر بود: به دلار سود تعلق می‌گرفت و منعطف‌تر از طلا بود.

[[دلار آمریکا]] ارزی بود که بالاترین [[قدرت خرید]] را داشت و تن‌هاتنها ارزی بود که پشتوانه‌اش طلا بود. علاوه بر این، همه کشورهای اروپایی حاضر در [[جنگ دوم جهانی]] به شدت مقروض بودند و مقادیر زیادی طلا به آمریکا منتقل کردند که منجر به قدرت بیشتر آمریکا شد؛ لذا ارزش دلار آمریکا در جهان بالا رفت و تبدیل به ارز کلیدی نظام برتون وودز شد.

کشورهای عضو تن‌هاتنها با تأیید صندوق بین‌المللی پول می‌توانستند [[ارزش اسمی سهام|ارزش اسمی‌شان]] را بیش از ۱۰٪ تغییر دهد و این اجازه وابسته به این بود که صندوق بین‌المللی پول تشخیص دهد تراز پرداخت‌ها در [[Monetary-disequilibrium theory|وضعیت عدم تعادل]] اساسی است. تعریف رسمی عدم تعادل اساسی هیچگاه مشخص نشد، لذا تأیید صندوق بین‌المللی پول امری مشکوک قلمداد شد و بعضی کشورها به بارها به میزان کمتر از ۱۰٪ ارزش ارزی خود را کم کردند.<ref>{{cite book|first=Barry|last=Eichengreen|title=Globalizing Capital|isbn=978-0-691-00245-3|year=1996|publisher=Princeton University Press|url=https://archive.org/details/globalizingcapit00eich}}</ref> هر کشوری که ارزش ارزی خود را بدون تأیید تغییر داد دیگر اجازه دسترسی به صندوق بین‌المللی پول را نداشت.

اما آمریکا که محتمل بود همان کشور طلبکار باشد و مشتاق بود نقش مرکز قدرت اقتصاد جهانی را بازی کند از برنامه وایت استفاده کرد ولی بسیاری از دغدغه‌های کینز را هم مد نظر داشت. به عقیده وایت تن‌هاتنها وقتی که ناترازی ناشی از سوداگری ارزی باشد مداخله جهانی ضرورت دارد. گرچه در کنفرانس برتون وودز خصوص بعضی نکات سازش‌هایی صورت گرفت، به دلیل قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا، مشارکت کنندگان در آن کنفرانس عمدتاً با برنامه وایت موافقت کردند.

صندوق بین‌المللی پول دارای مقداری سرمایه است که اعضا به شکل طلا یا بر حسب ارزهای خود به آن سپرده‌اند. مجموع سرمایه اولیه ۸٫۸ میلیارد دلار ارزش داشت. وقتی اعضا به صندوق بین‌المللی پول می‌پیوندند «سهمیه‌هایی» بدان‌ها تعلق می‌گیرد که نشانگر قدرت اقتصادی آنهاست و باید مبالغی به ارزشی مساوی با این سهمیه‌ها بپردازند. ۲۵٪ از مبالغ پرداختی باید به شکل طلا یا ارز قابل تبدیل به طلا باشد (عملاً یعنی همان دلار که تن‌هاتنها ارزی بود که هنوز قابلیت تبدیل به طلا را داشت) و ۷۵٪ از آن مبلغ باید به شکل ارز آن کشور باشد. این سهمیه‌ها برای شکل‌گیری بزرگ‌ترین منبع مالی صندوق بین‌المللی پول است. صندوق از این پول برای وام دادن به کشورهای عضوی که دارای مشکلات مالی هستند استفاده می‌کند. هر عضو می‌تواند در صورت وقوع مشکلات مالی فوراً ۲۵٪ از سهمیه خود را بیرون بکشد. اگر این مبلغ کافی نباشد آنگاه هر کشور می‌تواند درخواست وام ارز خارجی بدهد.

تا پیش از آن زمان هرگز همکاری پولی بین‌المللی به کمک یک سازمان دائمی انجام نگرفته بود. از این جالب‌تر آن بود که تصمیم گرفتند به کشورها حق رای بدهند، آن هم نه به صورت هر کشور یک رای، بلکه متناسب با سهمیه هر کشور، آن کشور حق رای دارد. از آنجا که آمریکا بیشترین سهمیه را داشت عملاً رهبری را به دست گرفت. بر پایه نظام رای وزنی، آمریکا کاملاً بر صندوق بین‌المللی پول مسلط شد. از همان آغاز یک سوم همه پول صندوق را خودش پرداخت کرد که به تن‌هاییتنهایی برای وتو کردن همه تغییراتی که برای منشور صندوق بین‌المللی پول ممکن بود پیشنهاد بشود کافی بود.

تسهیلات اعتباری اندکی که صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌کرد اصلاً کفاف کسری زیاد اروپای غربی را نمی‌داد. این وضع وقتی بدتر شد که هیئت رؤسای صندوق بین‌المللی پول، قوانین برتون وودز را مبنی بر اینکه وام صندوق بین‌المللی پول تن‌هاتنها می‌تواند به کسری‌های جاری تعلق گیرد و نه به منظور سرمایه‌گذاری و بازسازی، تأیید کرد. تن‌هاتنها وام واقعی در دسترس بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه مبلغ ۵۷۰ میلیون دلاری بود که دولت آمریکا به آن بانک داده بود. علاوه بر این، چون تن‌هاتنها بازار در دسترس برای اوراق بهادار بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه بازار بانکداری [[محافظه کار]] [[وال استریت]] بود بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه مجبور شد سیاست وام دهی محافظه کارانه در پیش بگیرد و تن‌هاتنها وقتی وام دهد که بازپرداخت تضمین می‌شد. با توجه به این مشکلات، در ۱۹۴۷ صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه اعلام کردند نمی‌توانند مشکلات اقتصادی نظام پولی بین‌المللی را حل کنند.<ref>{{cite book|first=Edward S.|last=Mason|author2=Asher, Robert E.|title=The World Bank Since Bretton Woods|location=Washington, D.C.|publisher=The Brookings Institution|year=1973|pages=105–07, 124–35}}</ref>

پس از جنگ جهان دوم، آمریکا ۲۶ میلیارد دلار [[ذخیره طلا]] داشت و حدس زده می‌شد که کل ذخایر ۴۰ میلیارد دلار باشد (یعنی ۶۵٪ از کل). در کنار افزایش سریع تجارت جهانی در دهه ۱۹۵۰ میلادی، مقدار طلا تن‌هاتنها چند درصد افزایش یافت. در ۱۹۵۰، تراز پرداختی آمریکا منفی شد. نخستین واکنش به این بحران اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی انجام شد. در آن زمان [[دوایت آیزنهاور]] برای واردات نفت سهمیه تعیین کرد و محدودیت‌های دیگری نیز بر خروجی‌های تجارت اِعمال کرد. اقدامات جدی‌تری پیشنهاد می‌شد ولی عملی نمی‌شد. با این حال، وقتی رکود در ۱۹۵۸ آغاز شد این واکنش‌ها به تن‌هاییتنهایی کافی نبود. در ۱۹۶۰ و پس از انتخاب [[جان اف. کندی]]، آمریکا به مدت یک دهه کوشید تا نظام برتون وودز را در سطح همان قیمت اولیه ۳۵ دلار به ازای هر اونس نگاه دارد.

طراحی نظام برتون وودز به گونه‌ای بود که کشورها تن‌هاتنها می‌توانستند طلا را به ارز اصلی یعنی دلار آمریکا تبدیل کنند. از کشورها خواسته نمی‌شد که این تبدیل را حتماً انجام دهند بلکه فقط این تبدیل مجاز دانسته می‌شد. کشورها می‌توانستند دلارشان را به طلا تبدیل نکنند و همان دلار را نگاه دارند. با همه اینها، هنوز بازار باز طلا وجود داشت. برای اینکه نظام برتون وودز به خوبی جواب بدهد باید یا دیگر دلار به طلا وابسته نباشد یا اینکه قیمت بازار آزاد طلا در حد رقم رسمی ۳۵ دلار به ازای هر اونس حفظ شود. هر چه فاصله قیمت طلا در بازار آزاد و قیمت طلای بانک‌های مرکزی بیشتر باشد کشورها بیشتر ترغیب می‌شوند که بر پایه نظام برتون وودز طلا بخرند و آن را در بازار آزاد بفروشند.

{{منبع بخش}}۴٫۳٫۱ نظام نرخ شناور در سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ در سال ۱۹۶۸ تلاش برای دفاع از نرخ ثابت دلار به طلا (۳۵ دلار بر اونس) و سیاست دولت‌های آیزنهاور، کندی و جانسون دیگر به‌طور فزاینده‌ای غیرقابل تحمل شده بود. خروج طلا از آمریکا شتاب گرفته بود و گرچه آلمان و بعضی دیگر کشورها متعهد بودند طلا را حفظ کنند، هزینه‌های ناترازی که دولت جانسون کرده بود کمبود دلار در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ را به [[Dollar glut|مازاد دلار]] در دهه ۱۹۶۰ تبدیل کرد. در ۱۹۶۷ در [[ریو دو ژانیرو]]، صندوق بین‌المللی پول پذیرفت نسبت‌های سهمیه‌ای را که در سال ۱۹۴۶ تعیین شده بود تغییر دهد. همچنین یک [[حق برداشت از حساب]] در نظر گرفته شد که بر حسب دلار آمریکا بود ولی تن‌هاتنها برای تراکنش‌های میان بانک‌ها و صندوق بین‌المللی پول قابل استفاده بود.