متمم پانزدهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها

در سال‌های پایانی [[جنگ داخلی آمریکا]] و دوران بازسازی پس از آن، کنگره بارها دربارهٔ حقوق میلیون‌ها برده سیاه‌پوست سابق بحث کرد. تا سال ۱۸۶۹، اصلاحیه‌هایی برای لغو برده‌داری و ارائه شهروندی و حمایت برابر تحت قوانین به تصویب رسید، اما انتخاب اولیس اس. گرانت به ریاست جمهوری در سال ۱۸۶۸ اکثریت جمهوری‌خواهان را متقاعد کرد که حمایت از حق رای رای‌دهندگان مرد سیاه‌پوست برای مردم مهم است. آینده حزب در ۲۶ فوریه ۱۸۶۹، کنگره پس از رد نسخه‌های گسترده‌تر اصلاحیه حق رأی، اصلاحیه‌ای مصالحه‌آمیز را پیشنهاد کرد که محدودیت‌های حق رای را بر اساس نژاد، رنگ، یا بندگی قبلی ممنوع می‌کرد. پس از زنده ماندن از یک مبارزه دشوار تصویب، این متمم به عنوان به موقع تصویب شده و بخشی از قانون اساسی در ۳۰ مارس ۱۸۷۰ تأیید شد.

تصمیمات [[دیوان عالی ایالات متحده آمریکا|دیوان عالی ایالات متحده]] در اواخر قرن نوزدهم این اصلاحیه را به صورت محدود تفسیر کردند. از سال ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۰، ایالت‌های جنوبی قوانین اساسی ایالتی جدیدی را تصویب کردند و قوانینی را وضع کردند که موانعی را برای ثبت نام رای‌دهندگان ایجاد کرد. این امر باعث شد که اکثر رای‌دهندگان سیاه‌پوست و بسیاری از سفیدپوستان فقیر به دلیل مالیات‌های نظرسنجی و آزمون‌های سواد تبعیض آمیز از حق رای محروم شوند، از جمله موانع دیگر برای رای دادن، که رای‌دهندگان مرد سفیدپوست طبق بند پدربزرگ از آن معاف شدند. سیستم انتخابات مقدماتی سفیدپوستان و ارعاب خشونت‌آمیز توسط گروه‌های سفیدپوست نیز مشارکت سیاه‌پوستان را سرکوب کرد.

در سال ۱۸۶۵، کنگره قانونی را تصویب کرد که به قانون حقوق مدنی ۱۸۶۶ تبدیل شد، که شهروندی را بدون توجه به نژاد، رنگ، یا شرایط قبلی برده داری یا بندگی غیرارادی تضمین می‌کرد. این لایحه همچنین مزایای مساوی و دسترسی به قانون را تضمین می‌کرد که حمله مستقیم به کدهای سیاه تصویب شده توسط بسیاری از ایالت‌های جنوبی پس از جنگ بود. کدهای سیاه تلاش کردند تا بردگان سابق را به چیزی شبیه به شرایط قبلی خود بازگردانند، از جمله، محدودیت حرکت آنها، مجبور کردن آنها به انعقاد قراردادهای یک ساله کار، منع آنها از داشتن سلاح گرم، و با جلوگیری از شکایت یا شهادت آنها. در دادگاه. اگرچه میانه‌روها در کنگره به شدت از آن خواسته بودند که این لایحه را امضا کنند، رئیس‌جمهور جانسون آن را در ۲۷ مارس ۱۸۶۶ وتو کرد. او در پیام وتوی خود با این اقدام مخالفت کرد زیرا در زمانی که ۱۱ ایالت از ۳۶ ایالت فاقد نمایندگی بودند، به این اقدام اعتراض کرد زیرا این قانون به آزادگان شهروندی اعطا می‌کرد. در کنگره، و اینکه به نفع آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و علیه سفیدپوستان تبعیض قائل شد. سه هفته بعد، وتوی جانسون لغو شد و این اقدام به قانون تبدیل شد. این اولین بار در [[تاریخ ایالات متحده آمریکا|تاریخ آمریکا]] بود که کنگره توانست آرای لازم برای لغو وتوی ریاست جمهوری را جمع‌آوری کند. با وجود این پیروزی، حتی برخی از جمهوری خواهان که از اهداف قانون حقوق مدنی حمایت کرده بودند، شروع به تردید کردند که کنگره دارای قدرت قانون اساسی برای تبدیل آن اهداف به قوانین است. این تجربه هم جمهوری‌خواهان رادیکال و هم میانه‌رو را تشویق کرد تا به جای تکیه بر اکثریت‌های سیاسی موقت، به دنبال تضمین‌های قانون اساسی برای حقوق سیاه‌پوستان باشند.