حقوق خصوصی: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز ویرایش 81.12.40.120 (بحث) واگردانده شد به آخرین تغییری که 81.40.180.62 انجام داده بود |
||
خط ۱۲:
به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دستداده و قواعد امری [[قرارداد]]ها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت [[سربازی|نظام وظیفه اجباری]]) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده میشود.
== شاخهها ==
|